مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
توازن اقتصادی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسانها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل میشود. همچنین انسانهای نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را درباره ثروتها و دارایی جامعه بالفعل میکند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسانها در بهرهمندی از نعمتهای الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصتها بهنحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمتها بیشتر بهرهمند شود، این امر خلاف عدالت نیست
عدالت اجتماعی ـ اقتصادی در دیدگاه نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
نویسنده مقاله بر این باور است که با واکاوی مبانی فکری و پیش فرض های فلسفی یک اندیشمند یا یک نظام فکری ـ اقتصادی میتوان هدف اصلی در عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را معیّن کرد، لذا نقطه شروع را در تحلیل فلسفی مفهوم عدل و مراحل میانی را به بازتاب این تحلیل بر گستره های فکری یک مکتب درباره خدا و انسان قرار داده است. قضاوتی که درباره هدف اصلی در عدالت اقتصادی میشود، متأثر از این نظام اندیشه ای باشد.
نویسنده در پی اثبات این فرضیه است که عدل به معنای توازن بوده و معانی دیگر این واژه با تحلیل هستیشناختی، به معنای اصلی بازمیگردند و فرهنگ علوی در سه گستره «خداشناسی»، «انسان شناسی» و «اجتماع» با ارائه برداشت هایی از «عدل الاهی»، «اعتدال انسانی» و «عدالت اجتماعی ـ اقتصادی» در پی نقش بندی ذهن انسان در این باره است.
عدل الاهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی - اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارائه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف[1] و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به عنوان نقطه ثقل و رأس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت دهی جامعه به سمت توازن نقش آفرینی می کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع تر و دقیق تر صورت گرفته و جامعه متوازن تر خواهد بود.[1]. استخراج مطالب مرتبط از طریق جستجوی کلیدواژه ای و مطالعه صفحه به صفحه بیانات، نمایه زنی محتوایی کل متن، دسته بندی نمایه ها، درج نمایه های بالادستی و در نهایت استخراج درختواره بیانات در موضوع موردنظر.
تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
185 - 230
حوزههای تخصصی:
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.
تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
25 - 40
حوزههای تخصصی:
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می شود. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی می باشد» است.
بند تجدید نظر در قیمت در قراردادهای فروش گاز طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹
135 - 178
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.