درخت حوزه‌های تخصصی

هیات تحریریه از  میان دادنامه های در اختیار، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان *** به قلم دادرس محترم آقای مهدی وحدت طاهر را برگزید و نشان نمادین رای برگزیده را به ایشان اهداء می نماید. در این ارزیابی معیارها و مبانی دادنامه پیش رو از جمله برخورداری از ویژگیهای کیفی و ضوابط فنی و حقوقی زیر در نظر گرفته شده است. خلاصه رای دادنامه مورد نظر حاوی دادخواهی در دو قلمرو کیفری و حقوقی است. به عبارتی دادخواهان افزون بر اقامه شکایت کیفری، دعوای مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه تقدیم نموده اند. برشی کوتاه از این دادنامه به قرار زیر است: جنبه کیفری دادنامه؛ حسب شکایت 10 شخص، متهم به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و برابرکیفرخواست، دلایل و تحقیقات به عمل آمده و همچنین توجه به پرونده شخصیت وی با در نظر گرفتن تئوری اقتصادی جرم و علتهای ساختارهای  وضعی در ارتکاب بزه مستندا  به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 647 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) و رای وحدت رویه 811 به اتهام 10 فقره انتقال مال غیر به 5 سال حبس تعزیزی و جزای نقدی و همچنین از بابت ارتکاب خیانت در امانت به 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است. جنبه حقوقی دادنامه؛ دادخواست با خواسته های ضرر و زیان ناشی از جرم و مطالبه ثمن به نرخ روز و غرامات و ضرر و زیان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن پرداختی و اعلام بطلان مبایعه نامه، ثبت گردیده است که از سوی مرجع کیفری در راستای مواد 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و به تناسب و اقتضای رد مال یا جبران خسارات حکم بر بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوا و پرداخت ارزش روز ملک با توجه به درصد از کل ثمن معامله با لحاظ اصل تناسب صادر گردیده است و در برخی موارد نیز به لحاظ اینکه مال تحویل شاکی گردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نبوده است. دادنامه برگزیده دارای وصف روشن گری (Clearly) است. دادرس صادر کننده رای تنها به ماموریت پایان بخشی به مناقشه بسنده ننموده بلکه هدف و ماموریت خود را در آگاهی بخشی مخاطب عام و خاص از: دلایل رای، واقعیتهای بیرونی، تبلور عناصر عمومی و خصوصی رای، یافته و به ظهور رسانده است. ایشان به تعبیر قاضی ایرمگارد گریس رئیس دیوان عالی اتریش در این رای نشان داده که برای رای خود دلیل دارد و در پرتو استدلال و اسباب موجه دارای اندیشه برای آفرینش چنین محصولی است. دادنامه برگزیده واجد سبک حقوقی (Legal Style) است. با مرور متن دادنامه سبک حقوقی و عنصر اندیشه گی صادر کننده رای هویداست. محصول حقوق به تعبیر Strunk William تنها قوانین موضوعه نیست قالب ویژه ای که نمایشگر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی صادر کننده رای باشد ثمره گوارا از این شعبه علوم انسانی است. افزون بر آن ابتکار در آفرینش رای متمایز، طراحی نیکو، واژگان زیبا، استدلالی دلنشینن، لحن معطر و فاصله با خشونت کلام که عادت مالوف و پیشه همیشه برخی دادرسان کیفری است، به این سبک ارزش و معنای خاص بخشیده است. دادنامه برگزیده دارای اصالت است. اصالت رای  (Authentic and Genuine Judgment) سند وابستگی رای به اندیشه شخص قاضی صادر کننده است. اگرچه رای سرمایه و اندوخته دادگستری است اما این گرانبهاترین محصول حاصل تکاپو، استقلال نظر قضایی (Judicial Independence)  و فکر بکر قاضی صادر کننده است. این ویژگی در این رای به گونه روشن درخور شناسایی است. دادنامه برگزیده سرشار از هنر استدلال قضایی (Art of Judicial Reasoning) است. دادرس محترم صادر کننده رای در مسیر دشوار رسیدن به رهیافت قضایی و محکومیت کیفری و مدنی مشتکی عنه افزون بر ملاحظات تحقیقی و دادرسی مانند مرور پرونده شخصیت متهم و بررسی ماهیت جرم شناختی رفتار جزایی از جهات مختلف به ویژه از بعد اقتصادی، عوامل ساختاری، ابتکار عمل بزهکار در پیدایی و تکوین بزه، همه مستندات موضوعی و حکمی ماجرا تلاش ستودنی نموده و یافته های خویش را در لوح دل آرای استدلال و جامه زیبای استناد نمایش داده است. ایشان به جای فرم گرایی و ادبیات رایج و دم دست با زحمت بسیار واقعیتهای گسترده و پراکنده ماجرا در قابل ادبیاتی زیبا و ترکیبی حقوقی به مخاطب عام و خاص عرضه داشته است. در کنار استدلال عنصر اقناع آوری و عنصر توجیه که به جهت انبوهی پرونده ها و انفجار دعاوی از ساحت رویه قضایی رخت بر بسته، در این محصول به روشنی دیدنی است. رای برگزیده نشانگر انضباط فکری (Intelectual Discipline) صادر کننده رای است. نظم فکری قاضی او را از آغاز برخورد با دادخواهی تا پایان ماموریت قضایی در میسر مشخص و هدفمند قرار می دهد. رای قاضی میتواند سند انضباط و پای بندی او به خط فکری مشخص و پلن تحقیق و دادرسی باشد. این ویژگی در رای برگزیده کاملاً هویدا است. دادنامه مورد نظر دارای معیارهای مهم نگارش حقوقی است. به تعبیر آندرو باروز استاد حقوق دانشگاه آکسفورد رای قضایی برخوردار از معیارهای درست نگارش در بردارنده سه اصل روشنی(Clearly)، انسجام (Coherence) و ایجاز (Conciseness) است. رای پسندیده از سوی اعضای هیات تحریریه به رغم آنکه مبسوط و مفصل بوده اما همه ویژگیهای مزبور را دارا میباشد. افزون بر سه معیار یاد شده نبود نارسایی نگارشی و کمبود خطا از جهت نشانه های سجاوندی نشان می دهد که صادر کننده رای اصل مهم "ویرایش" را نیز پاس داشته است. به پاس این همت فراوان به صادر کننده رای دستمریزاد گفته و از رای فاخر ایشان تقدیر میکنیم.

تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

الزام دانشجویان به اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و درنظرگرفتن مجازات هایی برای تشکیل دهندگان گروه های غیرمجاز یکی از موضوعات جدیدی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نظر به اصول حقوق عمومی به ارزیابی لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این موضوع است که تشکیل گروه مجازی نیز به منزله یکی از حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و به ویژه دانشجویان شناخته می شود که از منظر تشکیل، نوعی آزادی تشکل، از منظر استفاده، نوعی آزادی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و از منظر مشارکت نیز نوعی آزادی بیان و ارتباطات است. براین اساس، لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و تخلف انگاری آن در شیوه نامه انضباطی دانشجویان علاوه بر این که ایجاد محدودیتی ناروا بر حقوق و آزادی های عمومی است و با مضیق بودن ایجاد محدودیت ها در تعارض است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حق بر آموزش، اصل تناسب و منطق نظارت پسینی نیز مغایرت دارد.

مستند به اصل 34 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران حق دادخواهی متناظر با وجود دادگستری و تشکیل دادگاه شناخته شده است. علی رغم این مهم، رویکرد قانون گذار عادی در رسیدگی به بخشی از دعاوی اداری، ایجاد مراجع شبه قضائی خارج از دستگاه قضائی و در بستر دستگاه های اجرایی بوده است. مبانی این رویکرد در نظام حقوقی ایران نامشخص بوده و این مهم در عمل زمینه ایجاد اشکالاتی را در نظام قضائی و اداری پدید آورده است. در این پژوهش تلاش گردید ضمن تحلیل مبانی ایجاد صلاحیت دادرسی اداری برای مراجع شبه قضائی، به صورت موردی به بررسی آسیب های ناشی از انجام دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته شود و در نهایت امکان محقق شدن راهکارهای پیشنهادی اصلاحی جهت برطرف نمودن این اشکالات نیز تحلیل گردد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که تأسیس مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران از پشتوانه اساسی و مبانی معتبر و خدشه ناپذیری برخوردار نمی باشد. عدم وجود مبنای اساسی و پیدایش آسیب های دادرسی در هیأت های رسیدگی تخلف اداری از جمله عدم استقلال هیأت ها، عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی منصفانه، عدم تسلط اعضای هیأت ها به دانش حقوقی و تخلف انگاری بدون مبنا، مبین و موید الگوی نامطلوب نظام حقوقی حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران است. بر این اساس در این مقاله ضمن تحلیل و نقد اهم پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده در سایر پژوهش های این حوزه، پیشنهاد گردید که برای مطلوب سازی این مهم، شعب دیوان عدالت اداری در سطح استان و شهرستان برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل گردد.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

ازجمله رفتارهای متخاصمان برای دستیابی به برتری در نبرد، حمله به طرف مقابل است. طبق ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو، حمله، به اعمال خشونت آمیزی اطلاق می شود که علیه متخاصم، در حالت تهاجم یا دفاع ارتکاب یابند. مشخصاً معنا، چارچوب حقوقی و مصادیق حمله، محل اختلاف نظر و ابهام است. در رویه قضایی نیز در پرونده انتاگاندا (2019)، میان شعبه بدوی و دادستان دیوان بین المللی کیفری بر سر مفهوم حمله و تفسیر ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، اختلاف نظر به وجود آمد. مقاله پیش رو، در پرتو بررسی ماده ماده 49(1) و پرونده انتاگاندا به این پرسش پاسخ می دهد که حمله در مخاصمات مسلحانه چه مفهومی دارد؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در راستای تحقق رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت حداکثری از غیرنظامیان، در اطلاق حمله به عمل خشونت آمیز باید به نوع و نتیجه عمل و نیز نیت مرتکب توجه کرد؛ بدین معنا که کلیه اعمال خشونت آمیز (چه از طریق زور فیزیکی چه غیرفیزیکی) که با قصد آسیب مستقیم به طرف مقابل انجام می شود، حتی اگر منجر به آسیب و نتایج زیان بار هم نشود، حمله محسوب می شود. به علاوه، شرط حمله، عدم کنترل متخاصم بر اشخاص، اشیاء و اموال طرف مقابل است. مقاله همچنین استدلال می کند که حمله در چارچوب ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، فاقد معنای خاص بوده و همان معنای متداول حمله در ماده 49(1) را دارد.

یورگن هابرماس از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرده با قرائتی هگلی به بازسازی مارکسیسم بپردازد و مکتب انتقادی را اعتلا دهد. او همچون مارکس به بنیان های مدرنتیه و عقل گرایی ناشی از آن باور داشت؛ اما مدرنیته را پروژه ای ناتمام می دانست. وی معتقد بود در شیوه تولید سرمایه داری شکل نوینی از حقوق و عدالت شکل گرفت و نهادهای حوزه عمومی مستقل پدیدار شد؛ اما در سرمایه داری متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و حل شدن جامعه در درون دولت سبب افول حوزه عمومی شد و نهادهای عمومی موقعیتی مشورتی یافتند. ازاین رو بخش اعظم تفکرات هابرماس صرف ارائه نظریه «کنش ارتباطی» برای بازسازی حوزه عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزه عمومی است که عقلانیت یافت می شود دموکراسی واقعی شکل می گیرد. هابرماس طرحی از نظریه حقوقی دموکراسی قانون مدار ارائه می دهد که بر اخلاق، سیاست و حقوق گفت وگویی استوار است. نقطه عزیمت هابرماس در نظریه های قانون و دموکراسی گفت وگویی ارائه طرحی برای ایجاد برابری حقیقی و حقوقی شهروندی است که با نقد دو پارادایم لیبرالیسم بورژوایی و رفاه اجتماعی آغاز می شود. این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلیل هابرماس در این زمینه تحت تأثیر دیدگاه های ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند که وی تلاش می کند که از این بند رهایی یابد و به نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود.

انتشار قوانین و مقررات همواره به عنوان یکی از مراحل اساسی فرایند تقنین و مقرره گذاری مورد پذیرش حقوقدانان بوده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مصوب 1387، بر لزوم انتشار و ممنوعیت طبقه بندی و محرمانگی اسناد موجد حق و تکلیف، از جمله مقررات اعم از آیین نامه ها، بخش نامه ها و شیوه نامه ها تصریح کرده است؛ با این حال همچنان در نظام حقوقی ایران مواردی از مقررات محرمانه و طبقه بندی شده وجود دارد. موضوعی که به عنوان یک ناهنجاری در عرصه حقوق عمومی، می تواند هر نظام حقوقی ای را با چالش هایی جدی مواجه کند و منجر به تضییع حقوق شهروندان شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی وضعیت موجود، سازکار «طبقه بندی و محرمانگی اسناد» و ضوابط «لزوم انتشار مقررات» و علل وجود مقررات محرمانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در پی پاسخ به این پرسش است که مقررات محرمانه، نظام حقوقی ایران را با چه چالش هایی مواجه کرده است، و در نهایت تلاش می کند برای رفع این چالش ها، راهکارهایی با استفاده از ابزارهای حقوقی پیشنهاد کند.

مفهوم امنیت اشتغال اساس رابطه کار در ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. پرسش این است که مفهوم امنیت اشتغال کارگر چیست؟ و نحوه انعکاس آن در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ راهکار تضمین امنیت اشتغال در آمریکا می تواند الگویی مطلوب برای ترسیم امنیت شغلی کارگر در ایران باشد. امنیت شغلی و امنیت اشتغال دو مفهوم متمایز اما مرتبط با یکدیگرند. امنیت اشتغال به این معناست که کارگر با اتکا به توانایی خود، فارغ از نوع رابطه استخدامی، بتواند به راحتی اشتغال مجدد بیابد؛ در حالی که در موضوع امنیت شغلی، کارگر متکی به حمایت دولتی برای تداوم اشتغال خود است. حمایت های قانونی از کارگران در ایالات متحده آمریکا از طریق حق بر چانه زنی دسته جمعی و حمایت های فردی استخدام صورت می گیرد. ماهیت رابطه کار در ایالات متحده آمریکا بر انعطاف پذیری و آزادی طرفین در خاتمه دادن به قرارداد کار مبتنی است. در این کشور در برابر موضوع امنیت شغلی، موضوع امنیت اشتغال مطرح شده است. سیاست های اشتغال به دلخواه، به عنوان مکمل امنیت اشتغال، رابطه کار در آمریکا را یک رابطه قراردادی فرض می کند و موجب انعطاف پذیری هر چه بیشتر و جابه جایی کارگران در بخش های مختلف اقتصادی به جای ثبات شغلی شده است. 

متاسفانه مفهوم قوه مؤسس در میان مباحث حقوق اساسی ایران نه تنها مهجور مانده، بلکه در بسیاری از موارد به اشتباه دریافت شده است. بیشتر این نظر غالب گشته که پس از تعیین نوع و شکل حکومت و شکل گیری و تصویب قانون اساسی این نیرو و قدرت سازنده به پایان رسیده و منحل می شود تا بتوان استحکام حکومت تأسیس شده را تضمین کرد. این نظر از این رو خطرناک است که امکان دارد به نادیده گرفتن و فراموش کردن نقش حیاتی مردم، که سازندگان و صاحبان واقعی یک نظام سیاسی هستند، منجر شود؛ اما باید در نظر داشت که خالق نمی تواند در مخلوق خود حل و ناپدید شود. چنین دیدگاهی به دیکتاتوری و از بین رفتن حق حاکمیت مردم می انجامد. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای انجام گرفته است، ابتدا مفاهیم مهمی که معمولاً با هم خلط می گردند روشن خواهد شد و سپس با توجه به فصل هشتم کتاب نظریه اساس کارل اشمیت، وضعیت قوه مؤسس و نقش آن در انقلاب اسلامی سال 1357 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.

بحث از اراده و قصد، یکی از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی به آن ورود داشته اند. اشاره به این مسأله، از این جهت مهم و قابل توجه است که امروزه، تئوری هایی که انسان را مقهور عوامل طبیعی می دانند و اعتقاد به جبر مطلق انسان دارند، کاملاً رنگ باخته و در عوض، انسان، یک عامل موثر در کنش ها و امور روزمره محسوب می شود. آثار مهمی بر تفکیک بین اعمال و رفتارهای ارادی و اعمال و رفتارهای غیر ارادی مترتب است که نمی توان از آن ها غافل شد. چنانچه معتقد به بی ارادگی مطلق انسان در رفتارهایش باشیم، طبعاً بحثی از مسئولیت انسان در برابر کنش هایش مطرح نخواهد بود لیکن اگر حد مشخصی از اختیار و اراده را برای انسان در ارتکاب رفتارهایش بپذیریم، آنگاه، نه تنها بر اثرگذاری انسان در رخدادهای پیرامونش را نیز صحه گذاشته ایم بلکه وی را می توان در برابر آنچه واقع ساخته، مسئول نیز دانست. بنابراین، نتیجه غیر قابل اجتناب اعتقاد به اراده و قصد انسان در رفتارهایش، پاسخگو بودن وی در برابر رفتارهاست. این مسأله، هرچند شاید بیشتر به قلمرو دانش حقوق مرتبط گردد، لیکن بحث از اراده و قصد انسان، محدود به این دانش بشری نیست بلکه در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی نیز مطرح است. در نوشتار حاضر، مقوله اراده و قصد انسان از منظر حقوقی، فلسفی، روانشناسانه و جامعه شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل، این بوده است که هیچ یک از این دانش های بشری، به طور کامل، مقهوریت و بی ارادگی مطلق انسان را در وقوع رفتارها و کنش ها نپذیرفته اند و اساساً این امر، با معیارهای عقل سلیم نیز پذیرفته و همخوان نیست و بنابراین، در تمام این دانش ها، داشتن اراده در کنش ها و رفتارهای روزمره مورد پذیرش است

دارایی های نامشهود از جمله علائم، نام ها و نشان های تجاری برای بسیاری از شرکت ها اهمیت فزاینده یافته است. دلیل این اهمیت اعتبار و شهرت تجاری است که تحت عنوان «برند» به مصرف کنندگان معرفی می گردد. گاه بر اثر نقض حقوق مربوط به این دارایی ها ضررهای گزافی به دارندگان این حق وارد می آید. قدر مسلّم اینست که نقض برند می تواند قیمت گذاری، رقابت و موقعیت استراتژیک بازار را بَرهم بزند، زیرا این برندها هستند که سبب تمایز محصول و خدمات در جامعه و نزد مشتریان می گردد. در این مورد، دادگاه ها از رویکردی پیروی کرده اند که در قبال نقض برند، از شدیدترین نوع و در عین حال، شیوه مطلوبِ جبران خسارت استفاده نمایند. به این نحو که آنها به تعیین خسارت واقعی در نظام جبران خسارت استناد کرده اند. این نوع تعیین خسارت، با هدف جبران خسارات مالی مستقیمی که دارنده برند در نتیجه نقض حق معنویِ خویش، متحمل شده است، در نظر گرفته می شود. خسارت واقعی، برخلاف دیگر شیوه های جبران خسارت، هیچ گاه جنبه ثابت و از پیش تعیین شده نخواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خسارت واقعی شامل هرگونه زیان های مالی است که به دارنده برند نقض شده تعلق می گیرد تا خسارات متحمل شده در نتیجه مستقیم نقض را جبران نماید. هدف از آن نیز بازگرداندن حقوق اولیه به وضعیت مالیِ قبل از نقض حق است، به گونه ای که در صورت عدم وقوع نقض حق، دارنده برند، هرگز در آن وضعیت قرار نمی گرفت.

بشر در آغاز هزاره ی سوم با مجموعه ی عدیده ای از مشکلات درهم تنیده که آزادی و خودمختاری او را به چالش کشیده اند، دست به گریبان است. در جامعه ی جهانی شده و درهم تنیده ی کنونی، مقابله و چاره اندیشی پیرامون این مسائل که برخی پیشتر توسط دولت ها قابل کنترل بودند، از دسترس اقدامات یکجانبه ی دولت ها نیز خارج است و نیازمند مقابله و مدیریت در سطح جهانی است. متأسفانه، حقوق بین الملل به عنوان نظم حقوقی حاکم بر جامعه ی بین المللی، در مدیریت و مهار این مشکلات چندان موفق نبوده است. امری که از سویی، ریشه در ماهیت و ویژگی های جامعه ی بین المللی دارد و از دیگر سو، ماحصل ضعف ها و کاستی های ساختاری موجود در حقوق بین الملل و عدم عینیت و بی طرفی آن است. نوشتار حاضر، با ابتنای بر روش شناسی میان رشته ای، چرایی ضرورت دموکراتیک سازی نظم حقوقی بین ا لمللی به عنوان سؤال محوری نوشتار حاضر را در غلبه بر این مشکلات و گذار از وضعیت موجود می داند که به صورت تدریجی و گام به گام قابل تحقق است. از نقطه نظر نوشتار حاضر، فرآیند مذکور با غلبه بر نقایص حقوق بین الملل، می تواند به تقویت آن جهت عمل به عنوان یک قانون جهانی که یارای استقرار حکومت قانون در سطح جهانی را داشته باشد، کمک کند.

با وجود تمایل و اراده اولیه قانون گذار ایرانی به شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه در تصادفات رانندگی، مطالعه سیر تحول قانون گذاری حکایت از عدم شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده در وضعیت فعلی دارد. اهمیت این بحث به ویژه در فرضی است که راننده شخصی غیر از دارنده است و مسبب حادثه نیز به شمار می آید. در چنین فرضی؛ آیا افزون بر مسبب حادثه، امکان مراجعه به دارنده نیز وجود دارد؟ برخلاف نظر برخی پژوهش گران حقوقی مبنی بر وجود مسئولیت مدنی برای دارنده، می توان ادعا کرد قوانینی که پس از انقلاب اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده است، به تدریج در مسیر تضعیف موقعیت مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری و سرانجام حذف آن حرکت کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی، ضمن تلاش در جهت شناسایی وضع موجود و زدودن ابهاماتی که در برخی پژوهش های حقوقی مطرح شده است، در پی شناسایی نظر قانون گذار، معرفی دلایل تغییر رویکرد تقنینی و سپس نقد و ارزیابی آن است. یافته ها نشان می دهد دلایل تقنینی که در پسِ سیاست جدید مورد نظر بوده، از استحکام کافی برای اثبات ضرورت این تغییر برخوردار نیست و افزون بر اشکالات مبنایی، اشکالات عملی زیادی نیز به همراه داشته است و با گذر از این چالش ها است که می توان مسیر شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری را هموار و مبنای آن را در طراحی جدید پیشنهاد کرد.

قراردادها را می توان به دو شیوه سخت یا انعطاف پذیر تنظیم کرد؛ گونه نخست تنها با بها دادن به روابط حقوقی، تلاش دارد همه حقوق و تعهدات دو طرف را پیش بینی کند. ایراد این گروه از قراردادها آن است که نمی توانند با تغییرات احتمالی شرایط در آینده سازگار شوند و گاه موجب فرصت سوزی می شود، اما قراردادهای انعطاف پذیر که به ویژه در روابط بلندمدت بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، با برقراری تعادل میان روابط مبادله ای، شخصی و حقوقی، قابلیت انطباق با تغییرات احتمالی شرایط را در آینده دارد. انعطاف پذیری مهارتی است که می توان در صورت تغییر اوضاع و احوال از آن بهره برد. بررسی ها حکایت از آن دارد که قراردادهای باثبات در گذشته و قراردادهای انعطاف پذیر، با توجه به سیر شتابان تحولات، امروزه پرطرفدار هستند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد ضمن معرفی قراردادهای انعطاف پذیر و مزایای آن، برخی از راه های انعطاف پذیر ساختن قراردادها را با حفظ ثبات آن ها، ذیل دو عنوان همکاری و تصویرسازی تبیین کند.  

انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

گاهی برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای دقیق وظایف و جلوگیری از عدم تبعیت مامور از آمر ، مقام مافوق متوسل به امر و نهی یا اعمال قدرت یا دستور می شود که این مسئله بیشتر در نیروهای مسلح خصوصا در نیروهای انتظامی نمود پیدا می کندزیرا نیروهای مسلح از بالاترین مقام تا پایین ترین رده مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند که در اصطلاح آن را سلسله مراتب گویند . و این امر بسیار حائز اهمیت می باشد که مقام مافوق صلاحیت صدور چنین دستوری را دارد یا خیر! و دستور قانونی می باشد یا خیر ! اگر دستور به درجه اکراه رسد تکلیف چیست ؟ زیرا عدم رعایت شرایط و مقررات امر آمر قانونی موجبات ورود صدمه و خسارات مالی و جانی را به افراد جامعه فراهم می نماید لذا در این مقاله بر آنیم که ویژگی های امر آمر قانونی به همراه نظریات موجود در این زمینه و رویه نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار داده زیرا قوانین کیفری ایران از سال 1304 تا کنون در موضوع امر آمر قانونی پنج نوبت تحول داشته است. و بیان نماییم دستور اگر مشمول مقررات اکراه بود به چه نحو اقدام می شود.

مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.