درخت حوزه‌های تخصصی

رمزارز؛ واژه ای که در سالیان اخیر در ایران بسیار متداول گردیده است موجب شده تا اشخاص زیادی از طرق مختلف و حتی فروش اموال خویش اقدام به سرمایه گذاری در رمزارزها و به طور خاص، بیت کوین نمایند. یکی دیگر از طرق به دست آوردن این ارزها، استخراج آن از دستگاه مخصوص این عمل تحت عنوان ماینر است. در این راستا اکثریت قریب به اتفاق کشورها با ورود بیت کوین به عرصه تجارت جهانی، اقدام به وضع قوانینی جهت کنترل پذیری این ارز نموده اند؛ لیکن قانونگذار ایران تاکنون اقدام به وضع قانونی در این خصوص مبنی بر تأیید یا عدم تأیید این اقدام ننموده است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، سعی بر شناخت تأثیراتی که استخراج رمزارز در محیط زیست از خود بر جای می گذارد و پیشنهاداتی جهت تغییر رویکرد قانونگذار در ارتباط با لزوم جرم انگاری این پدیده شده است. به طور کلی می توان اظهار داشت که به لحاظ آثار غیرقابل جبرانی که استخراج رمزارز می تواند بر محیط زیست بگذارد مقنن می بایست از رویکرد انفعالی خود فاصله گرفته و دست کم در برهه زمانی حاضر، اقدام به جرم انگاری نگهداری و استخراج ماینر نماید.

با گسترش روابط اقتصادی و پیچیدگی های حقوقی در صنعت نفت ایران، ضرورت ایجاد ساختارهای حقوقی هوشمند و یکپارچه بیش از پیش احساس می شود. سامانه جامع حقوقی شرکت ملی نفت ایران با نام اختصاری «سَحن»، با بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی و مدیریت دانش، این ضرورت را در قالبی عملیاتی در صنعت نفت محقق ساخته است. «سَحن» با یکپارچه سازی زیرسامانه های مختلف از جمله دعاوی داخلی و خارجی، قراردادهای داخلی و خارجی، مشاوره های حقوقی و قراردادی داخلی و خارجی، اراضی و املاک و هیات عالی و هیات حل اختلاف قراردادی، شفافیت فرایندها، تقویت پاسخگویی و کاهش ریسک حقوقی را ممکن می سازد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی ساختار، اجزا و کارکردهای «سَحن» می پردازد. ضمن معرفی زیرسامانه های اصلی، نقش این سامانه در ارتقای حکمرانی حقوقی، شفاف سازی فرایندها، تقویت پاسخگویی، کاهش ریسک حقوقی و مستندسازی نظام مند تحلیل شده است. در ادامه، مقایسه ای تطبیقی میان «سَحن» و نمونه های مشابه داخلی و بین المللی ارائه می شود و جایگاه آن در چهارچوب حکمرانی هوشمند حقوقی تبیین می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهند که «سَحن» گامی موثر در راستای تحول دیجیتال حقوقی در صنعت نفت ایران بوده و می تواند به عنوان الگویی برای سایر نهادهای راهبردی کشور تلقی گردد.

در نظام ثبتی ایران، سردفتران اسناد رسمی به عنوان متولیان اصلی تحقق امنیت حقوقی مالکیت و تضمین صحت اسناد، وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارند. گسترش این وظایف در کنار عدم تناسب منابع، نظارت کافی و بروزرسانی قوانین، زمینه ساز بروز تخلفات و جرائم متعددی از سوی این مقامات شده است. مسئولیت سردفتران در صورت تخطی از وظایف قانونی، در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری این مقامات است که با توجه به افزایش چشمگیر جرائم و تخلفات سردفتری در سال های اخیر، نیازمند بازنگری نظام مند و تحلیل عمیق می باشد. نظام حقوقی ایران، به رغم پیش بینی برخی مقررات کیفری و انتظامی، در عمل نتوانسته است به دلیل وجود خلأهای قانونی، ابهامات تفسیری و نبود مکانیسم های بازدارنده مؤثر، از ارتکاب جرائم سردفتری به ویژه در حوزه جعل، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت و صدور اسناد غیرواقعی جلوگیری کند. از سوی دیگر، تخلفات انتظامی سردفتران مستلزم نظام تنبیهی و آیین دادرسی اختصاصی است که هنوز به صورت جامع و کارآمد در کشور تحقق نیافته است. در مقابل، نظام حقوقی ایران دو رویکرد پیشگیری کیفری و مدنی را در مقابله با جرائم سردفتران پیش بینی کرده است که در عمل، استفاده از پیشگیری های مدنی بیش از پیشگیری های کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پیرفته است با هدف تحلیل مبانی، چالش ها و ضعف های موجود در حوزه مسئولیت کیفری سردفتران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، به دنبال بازتعریف این مسئولیت در چهارچوب عدالت ثبتی و امنیت حقوقی جامعه است.

افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به عنوان مقدمه تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همه مشارکت کنندگان در فرایند داوری است، اما مطالعه قوانین و رویه ها نشان دهنده این امر است که دامنه تعهد داور و طرفین اختلاف در این زمینه یکسان نیست. این پژوهش با هدف تعیین دامنه تعهدِ هر یک از مشارکت کنندگان در داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه های مطالعه تطبیقی و به ویژه رویه قضایی فرانسه، به این نتیجه رسیده است درحالی که داور به واسطه وجود تعهد به استقلال و بی طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در مقطع نصب داوران و مهلت اولیه جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی این عوامل اند و این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به طور عمومی است.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

در این مقاله، روش شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب درباره نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می کند و آن را «سنت گرایی مدرن» می نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن گرایی سنتی» نامیده می شود. در مقاله نشان داده می شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت های افراطیِ داعش وار از دین هموار می کند . در ادامه، مقاله نشان می دهد که دیدگاه مدرن گرایی سنتی، دست کم از دو جنبه با رویکردهای روش شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائه سه استدلال نشان داده می شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همه مردم در همه زمان ها و مکان ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می شود که چگونه سنت گرایی مدرن می تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره های حاکی از فرامین الهی و گزاره های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجه پایانی مقاله این است که سنت گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می کند و چهارچوبی هماهنگ تر با عقلانیت مدرن ارائه می دهد .

کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه جانبه از کودکان، به ویژه در شرایط خاص و مخاطره آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم ردیف آنان تبیین و اجرا می شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد.

پروژه های انرژی ازجمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده هایی دارد. چالش های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه های بالای انرژی قرار گرفته اند، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. در سطح بین الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی های کم کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم هزینه و مناسب برای نسل های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام های انرژی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی برای اصلاح سیستم های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم های جدید عدالت آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می ورزند ، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی ، چهارچوب هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل های کنونی و نسل های بعدی ارائه کند.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

هوش مصنوعی با ادغام در سیستم های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا هم اکنون قواعدی در حقوق بین الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی حقوقی سلاح های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان پذیر نیست که باعث می شود انطباق این سلاح ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.

این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه ها، گفت وگوهای بین پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می کند بر سیاست های داخلی دولت های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره گیری از چارچوب نظری سازه گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته ها نشان می دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

بوم زدایی به معنای تخریب و نابودی زیست بوم هاست که عواقب شدیدی برای موجودات زنده در این اکوسیستم ها به همراه دارد. این پدیده زمانی که ناشی از فعالیت های انسانی باشد، به عنوان یک جرم خاص مطرح می شود. در حال حاضر، بوم زدایی تنها در شرایط خاص جنگی به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده است. اما با توجه به وضعیت بحرانی کنونی محیط زیست، این تعریف قانونی به نظر ناکافی می رسد. تاکنون یازده کشور بوم زدایی را تحت عناوینی مانند «بوم زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «آلودگی محیط زیست» در قوانین خود جرم انگاری کرده اند. علاوه بر این، در آپریل 2024 اتحادیه اروپا تصمیم به محکومیت شدیدترین جرایم محیط زیستی گرفت و آن را براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مشمول مجازات قرار داد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی قوانین ملی کشورهای تصویب کننده شدیدترین جرایم محیط زیستی و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران نیز به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی این کشورها و تحلیل تأثیر جرم انگاری ملی بر جرم انگاری بین المللی بوم زدایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جرم انگاری مصادیق بوم زدایی در سطح ملی می تواند بر جرم انگاری آن در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، فرضیه تقویت می شود که گنجاندن این جرم در قوانین ملی، ضرورت جرم انگاری بین المللی و تدوین قوانین مشابه در سایر کشورها را توجیه خواهد کرد.

اشاعه، از معدود واژگانی است که نظام حقوقی را دچار چالش ها و پیچیدگی های بی شمار نموده است. صفتی که مختص به مال مشاع بوده و طرح دعاوی متعدد و تشتت آرای قضایی، مرهون بایش آن است. ازاین رو استحصال قواعد منبعث از این نهاد، به جهت کاهش ناهمگونی دیدگاه های قضایی و اتقان آرای صادره ضروری می نماید. همچنین مطابقت این قواعد با حقوق آمریکا که عضو نظام حقوقی کامن لا است، کاربرد آن را در رویه قضایی دوچندان می گرداند فلذا با استناد به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیک، در این مسیر گام نهاده شد و حاصل این پژوهش، یابش قواعد بدیعی از دل احکام فقهی و مستندات قانونی ایران و آمریکا بود که دستاویزی در مسیر رفع چالش های قضایی ایران گردید. قاعده ای که آثار خود را در حقوق ایران کاملا نمایان ساخته و تنفیذ اعمال حقوقی شرکا، برگرفته از آن است، قاعده تسری حقوق مالکانه شرکا در اجزای مال مشاع نامیده شد و در مقابل قاعده ای که دایره شمول گسترده تری در حقوق آمریکا دارد و هرگونه بهره گیری از مال مشاع را منوط به رضایت جمیع شرکا می داند، قاعده تقیید استیلا شرکا نام گذاری گردید. سپس در جهت تکمیل این یافته ها، قاعده تسهیم مسئولیت شرکا برون آوری شد که نمود قانونی آن در مبحث اداره آپارتمان های هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است. واپسین قاعده که از قدرت و اختیار مطلق اذن در شرکت های مدنی استنباط گردید و توانایی های عدیده ای را پیش روی نمایندگان اداره کننده مال مشاع قرار داد، قاعده اذن متنفذ تسمیه گشت و جایگاه هر یک از این قواعد در رفع چالش های قضایی ایران تشریح گردید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی حفظ اسرار موکل از سوی وکیل با تطبیق در نظام حقوقی ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بحث قرار داده است. روح عدالت پروری در نظام های حقوقی موجب شده تا مانع از آن شود که وکلای دادگستری به جهت قطعی بخشیدن به پیروزی در فرایند دادرسی، موجبات افشای اسرار موکل را فراهم سازند. زیرا شأن وکرامت انسانی، اصولا بالاتر از آن خواهد بود که از هر وسیله ای برای دستیابی به موفقیت استفاده نمود. در نظام حقوقی ایران، حفظ اسرار اشخاص را باید با پشتوانه ای فقهی در نظر گرفت و در نظام حقوقی آمریکا نیز قانونگذار با توجه به تاکید دکترین حقوقی در نظام کامن لا و اعمال آن در قوانین، موضوع عدم افشای اسرار موکل، ازجمله اولویت های مهم در فرایند دادرسی محسوب می گردد. هر چند که به نظر می رسد که کاربرد و تاکید بر عدم افشای غیرمجاز اسرار موکل، از یک فرایند نظامند به نسبت ایران برخوردار بوده و بسیار احتمال آن اندک خواهد بود که وکیل دادگستری نسبت به افشای اطلاعات موکل خویش اقدام نماید. قانونگذار نیز مقام قضایی را ملزم نموده که به جهت دستیابی به ادله اثبات دعوی، بر ظرفیت ها و توان خویش تاکید نماید و لذا احتمال الزام قانونی وکیل در افشای اطلاعات موکل، در آن نظام حقوقی، امکان پذیر نخواهد بود، در حالی که در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در قوانین متعدد، در صورت نیاز، این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به الزام وکیل به جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات موکل اقدام نماید. با این وصف در مطالعه حاضر تلاش گردید تا ساختار محرمانگی اطلاعات بین وکیل وموکل از منظر دو نظام حقوقی مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعه ای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافته های این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشده مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی می گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال می شود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را می توان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است.

این مقاله به بررسی نظام حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب سازمان جهانی تجارت می پردازد. تریپس که یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد. این مقاله ضمن تشریح ساختار و مفاد کلیدی تریپس به بررسی اهداف و اصول این موافقت نامه و ارتباط آن با سایر موافقت نامه های حمایت از مالکیت معنوی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می پردازد. همچنین مقاله به چالش های اجرای موافقت نامه در کشورهای در حال توسعه می پردازد و در این ارتباط به ضعف سیتم اجرایی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی اشاره می کند و در پایان چنین نتیجه گیری می شود که تریپس نیازمند توجه بیشتر به چالش های اجرایی و اتخاذ رویکردهای انعطاف پذیر برای تامین منافع همه اعضای سازمان جهانی تجارت است.

در دهه های اخیر، ظهور هوش مصنوعی (AI) تحولات چشمگیری در عرصه های گوناگون حقوقی، به ویژه حقوق جزای بین الملل، به وجود آورده است. این فناوری نوین و پیچیده با برخورداری از قابلیت هایی همچون پیش بینی جرائم، تحلیل دقیق الگوهای رفتاری، و تسهیل فرآیند تصمیم گیری قضایی، ظرفیت آن را دارد که روندهای قضایی و قانونی را به طور قابل توجهی بهینه و کارآمد سازد. با این حال، ورود گسترده هوش مصنوعی به نظام عدالت کیفری، با چالش ها و تهدیدهایی جدی نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت همراه است؛ از جمله تبعیض های نژادی و اجتماعی، نقض گسترده حریم خصوصی، و ابهام جدی در تعیین دقیق مسئولیت کیفری. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی تهدیدات نوظهور ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در بستر حقوق جزای بین الملل پرداخته و راهکارهایی مؤثر برای مواجهه با این چالش ها ارائه می دهد. در پایان نیز، نویسنده پیشنهادهایی عملی و اجرایی جهت تدوین چارچوب های قانونی نوین به منظور تضمین عدالت، ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق بنیادین انسان در عصر فناوری هوشمند و تحول گرا مطرح می سازد.