قانون کاهش

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.

زمینه و هدف: قانونگذار ایران در ماده 11 قانون کاهش 1399 برای دستیابی به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، متمایل شدن به سمت سیاست عدالت ترمیمی با دادن این امتیاز به شاکی که بتواند گذشت کند؛ برداشتن بار رسیدگی به برخی جرایم از دوش محاکم قضایی و کاهش حجم پرونده های کیفری، برخی جرایم که تا قبل از آن، غیرقابل گذشت بودند را قابل گذشت نموده است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات اگر ارزش مال بیش از دویست میلیون ریال نباشد در شمار جرایم قابل گذشت ذیل ماده 104 قانون تعزیرات قرار گرفتند. یعنی ارتکاب یک جرم را تا میزان مبلغ خاصی قابل گذشت و از آن میزان به بالا غیر قابل گذشت اعلام نمود. این اقدام درواقع با تمام ملاک ها و سیاست های تفکیک جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت تعارض دارد و همچنین این اقدام کاملاً غیرحقوقی و غیرقضایی می باشد و بیشتر رویکردی اجتماعی می باشد. با این اقدام قانونگذار، جرم سرقت که از بارزترین جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می باشد، قابل گذشت دانسته شده است؛ یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان به عنوان مدعی العموم حق شروع به تعقیب متهم را ندارد و درنتیجه باعث جری شدن سارقین شده و در پی آن شاهد افزایش سرقت های خرد می باشیم که خود، سبب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی می شود.

با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر اعمال کرده است، به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است؛ این ابهامات، استنباط های متفاوتی را از ماده ی ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی در پی داشته که می تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سؤال اصلی این پژوهش این است: ماده ی ۱۳۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و  چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن ها می توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی سعی شده ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر، به بررسی مهمترین چالش های موجود در این نهاد از جمله تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه ی شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمروی حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله ی زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و تکرار جرم، پرداخته شود.

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات ها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمینه های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.