درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۶۱.

بزه دیدگی زنان در خانواده؛ راهکارها و مبانی حمایت کیفری از آنان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 65-80

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زنان حمایت کیفری افتراقی سیاست جنایی خشونت خانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
این پژوهش به بررسی بزه دیدگی زنان در خانواده و مبانی حمایت کیفری افتراقی از آنان می پردازد. با ظهور علم بزه دیده شناسی، توجه به پیشگیری از بزه دیدگی افراد آسیب پذیر، به ویژه زنان، در قالب سیاست جنایی افتراقی مطرح شد. زوجه به عنوان یکی از گروه های در معرض خشونت های جسمی، روانی، اقتصادی و دیجیتال نیازمند حمایت های ویژه قانونی است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با وجود برخی جرم انگاری ها مانند ترک نفقه، همچنان با خلأهایی نظیر عدم جرم انگاری خشونت جنسی مواجه است. لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان نیز می تواند گامی مؤثر در این راستا باشد، مشروط بر تسریع در تصویب آن. پژوهش حاضر در سه بخش جایگاه والای زنان در اسلام و حقوق بشر، مبانی مداخله کیفری در خانواده (نظم عمومی، حفظ حقوق اعضاء و استحکام خانواده) و تحلیل بزه دیدگی زنان در ایران را بررسی کرده و راهکارهایی چون جرم انگاری رفتارهای نوظهور، تشدید مجازات، ایجاد خانه های امن، آموزش قضایی و فرهنگ سازی را پیشنهاد می دهد. حمایت کیفری افتراقی، با رعایت اصول احتیاط و کمینه گرایی، نه تنها به کاهش رقم سیاه جرایم علیه زنان کمک می کند، بلکه با تقویت نقش زنان، به توسعه اجتماعی منجر خواهد شد.
۳۶۳.

تحلیل حقوقی چگونگی و احکام جایگزینی وضعیت «غیرنافذ» در قانون تجارت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 201 - 230

کلیدواژه‌ها: غیرنافذ صحیح قابل ابطال باطل غیرقابل استناد موجبات ابطال معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش گفته نشان می دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم گیری های هیأت مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل تنفید بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل ابطال» به «صحیح غیرقابل ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل ابطال» شدن معامله می شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل ابطال» به صورت «باطل غیرقابل استناد» نمود پیدا می کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل ابطال» بلکه «باطل» تلقی می شود. نشانه هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون گذار آن را تجویز نکرده باشد.
۳۶۴.

جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 299 - 336

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.
۳۶۵.

تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی اصل 139 قانون اساسی تبعیت شرط از عقد شرط داوری ناعادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.
۳۶۶.

رابطه خریدار و فروشنده در قرارداد پایه در اعتبار اسنادی با تأکید بر حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 5-24

کلیدواژه‌ها: قرارداد پایه اجرای تعهد مطالبه خسارت اعتبار اسنادی طرح دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۵۱
طرفین اصلی اعتبار اسنادی دارای تعهداتی می باشند که هر یک می بایست نسبت به اجرا و رعایت آن اقدام نمایند. نکته اول در تعهداتی است که هر یک از طرفین دارا می باشند. در تعهدات متقاضی اعتبار اسنادی، خریدار موظف است تا بر اساس شرط ضمنی که شرط فعل تلقی می گردد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده نماید. فروشنده نیز در کنار خریدار دارای تعهداتی است که می بایست به اجرای آن اهتمام ورزد بدین امر که ذینفع اعتبار اسنادی مکلف است تا تعهد خود را به نحو صحیح و با رعایت حسن نیت فارغ  از هر گونه تدلیس و تقلبی اجرا نماید. همچنین وی متعهد گردد تا در زمان تعیین شده با ارائه متعلقات اعتبار اسنادی جهت مطالبه وجه به کارگزار اعتبار اسنادی مراجعه نماید. در کنار تعهدات هر یک از طرفین اعتبار اسنادی برای هر یک حقوقی نیز قابل ذکر می باشد، از جمله حقوقی که برای خریدار قابل ذکر می باشد آن است که خریدار در ازای ارائه اسناد جعلی فارغ بر حق فسخ قرارداد پایه می تواند برای خساراتی که به وی وارد می آید طرح دعوا به منظور جبران خسارت نماید. برای فروشنده نیز حقوقی قابل تصور است بدین امر که فروشنده نیز در قبال عدم اجرای تعهدات پایه از سوی خریدار حق خاتمه قرارداد پایه را داشته و می تواند از باب خسارات و همچنین عدم نفعی که در اثر عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار متوجه وی گردیده است اقامه دعوا نماید. هدف اصلی این پژوهش تحلیل دقیق رابطه حقوقی میان خریدار و فروشنده در قرارداد پایه مرتبط با اعتبار اسنادی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد طرفین در صورت تخلف از مفاد قرارداد پایه و نقض آن از سازوکارهای جبرانی قراردادی برخوردار می باشند.
۳۶۷.

بررسی تطبیقی جایگاه حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 25-54

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشر حفاظت از محیط زیست حقوق بین الملل بشردوستانه کنوانسیون دستکاری محیط زیست مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۳
این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت از محیط زیست در دو نظام حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه این دو نظام در مفاهیمی چون حق حیات و کرامت انسانی هم پوشانی دارند، اما در شیوه حمایت از محیط زیست مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. حقوق بین الملل بشر با تفسیر سبز از حقوق بنیادین مانند حق حیات و سلامت، به صورت غیرمستقیم از محیط زیست حمایت می کند. در مقابل، حقوق بین الملل بشردوستانه با بهره گیری از اسناد الزام آور نظیر پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ میلادی و کنوانسیون های مرتبط، قواعد مشخص تری برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که هر یک از این نظام ها به رغم مزایای خود، با محدودیت هایی مواجه اند و نیازمند تقویت تعامل و همگرایی با یکدیگرند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که با توسعه سازوکارهای نظارتی و افزایش تعهدات الزام آور، می توان به سمت نظام جامع تری برای حمایت از محیط زیست در حقوق بین الملل گام برداشت.
۳۶۸.

مطالعه تطبیقی ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 139 - 163

کلیدواژه‌ها: تأدیه تعهد پولی خسارت تأخیر ربا شرط تحمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۵
در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل شده کاهش می یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل جبران است. اما به موجب رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحله عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبه کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت رویه پیش گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعده لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیه غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی اعتبار دانست؛ به دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.
۳۶۹.

مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان شکایت در حقوق شش کشور خارجی جهت شناسایی و اقتباس نقاط قوت آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 99 - 134

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت لاچز اطلاع از وقوع جرم مهلت طرح شکایت جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.
۳۷۰.

نگاهی کیفرشناسانه بر کتاب «ورق پاره های زندانِ» بزرگ علوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 135 - 170

کلیدواژه‌ها: ورق پاره های زندان تحلیل محتوا شیوه اداره زندان پیامدهای منفی زندان علت شناسی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۸
مطالعات میان رشته ای، به عنوان یک رویکردی نوین باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف می شود و زمینه ساز رشد و توسعه علوم مختلف را فراهم می کند. ادبیات و کیفرشناسی نیز چون گاه دارای اشتراک های محتوایی هستند، از این رو می توانند مضمون مطالعات میان رشته ای باشند. داستانِ «ورق پاره های زندان» بزرگ علوی، از جمله داستان های موجود در ادبیات بوده که می تواند بر مبنای مضامین کیفرشناسی مورد تحلیل قرار بگیرد. این اثر از یک سو با نگاه انتقادی به دنبال تببین جامعه زندان و چگونگی اداره آن بوده است و از سوی دیگر به بررسی پیامدهای زندان می پردازد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که از نظرگاه تحلیلی نویسنده، شیوه اداره زندان ها در دوران پهلوی اول چگونه بوده است و این شیوه اداره چه پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟ با نگاه بر این داستان، با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد که در این دوران، نگاه به کیفر حبس، یک نگاه مبتنی بر سزادهی، بازدارندگی و سلب توان بزه کاری می باشد. از این رو اداره کنندگان زندان توجه چندانی به اصل فردی کردن و طبقه بندی درست زندانیان، توجه به حقوق زندانیان سیاسی، حق ملاقات و... ندارند. چنین رویکردی دارای پیامدهای متعدد منفی همانند زندان پذیری، ایجاد محیط آموزش منفی، از بین رفتن امید به بازگشت و... می گردد.
۳۷۱.

ضمانت اجرای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ایران (بررسی رویکرد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 363 - 383

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت ضمانت اجرا اعمال حاکمیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۴۸
جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.
۳۷۲.

حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری خودکار هوش مصنوعی حق اعتراض تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۷
استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها علیرغم مزایایی که دارد - سرعت، خلاقیت، کاهش تبعیض و سوگیری- نگرانی هایی را نیز در مورد دقت، انصاف و مسئولیت پذیری آن ایجاد می کند. اجازه دادن به افراد برای اعتراض به تصمیمات خودکاری که بر آن ها تأثیر می گذارد، ابزار مفیدی برای حفاظت از حقوق، آزادی ها و منافع مشروع آن هاست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای پس از تبیین حق اعتراض به تصمیم گیری خودکار و بازتاب این حق در عرصه بین المللی و ملی، به تبیین جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد گرچه بسیاری از کشورها حق اعتراض به تصمیمات خودکار را به رسمیت شناخته اند، لیکن رویکردها در تبیین وضعیت حقوقی این حق - از استانداردمحوری تا قاعده گرایی و از چارچوب بندی رویه ای تا صورت بندی ماهوی- متغیر است. در نظام حقوقی ایران با فقد مقررات مؤید تصمیم گیری خودکار و بالتبع اعتراض پذیری آن ها مواجهیم؛ موضوعی که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های عمومی و خصوصی مستلزم شناسایی است. لذا شناسایی صریح حق اعتراض به موجب قانون و لزوم وجود سازوکاری نظام مند در قوانین مربوطه که با گذر از فرایندهای صرفاً رویه ای به تبیین عناصر ماهوی این حق بپردازد، ضروری می باشد.
۳۷۳.

جرم شناسی جرایم و جنایات بین المللی ؛ چالش های مطالعه جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 197 - 241

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی جرایم حکومتی جنایات دستجمعی اساسنامه دیوان چالش های مطالعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۶
جرم شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم ترکیبی و تلفیقی مهم ترین موضوع مطالعاتی خود یعنی جرم را از حقوق کیفری گرفته است. بنابراین جای تعجب ندارد که جرم شناسان ابتدا به مطالعه علت شناسی جرایمی می پردازند که تعاریف و اصول حاکم بر آن ها در حقوق کیفری داخلی به طور دقیق پیش بینی شده است. جرم شناسان در مقام مقایسه با مطالعه جرایم داخلی با تأخیر به بررسی ِعلت شناسی، گونه شناسی مرتکبان و قربانیان جنایات بین المللی و روش های پیشگیری از آن ها پرداختند. لذا در این پژوهش برآنیم تا ضرورت توجه به جرم شناسی فراملی را مورد توجه قرار داده و در ادامه با بررسی ویژگیها ی  جرایم و جنایات بین المللی با اشاره به گرایش جرم شناسانه موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بیان پیچیدگی ها و مشکلات مطالعه در این حوزه و تعیین قلمرو مطالعات جرم شناسی فراملی، چالش های فراروی این حوزه مطالعاتی را مرور نماییم. در این بررسی اجمالی مشخص گردید که ویژگیِ گسترده و دستجمعی بودن جنایات بین المللی، کمیت و کیفیت مطالعات جرم شناختی این حوزه را متمایز نموده است. ابتدا برای تحلیل بهتر،  مفاهیم جنگ و صلح، تمایز جرایم و جنایات بین المللی، شکست و پیروزی و مسئولیت کیفری بین المللی بازخوانی شده و سپس ویژگی های جرایم و جنایات بین المللی همچون؛ گستردگی، دستجمعی بودن، وقوع همراه با برنامه ریزی، ضرورت ملاحظه جنایات در بستر جرم شناسی انتقادی و جرایم حکومتی به دلیل ناتوانی جرم شناسی های رایج در تحلیل این جنایات و توجه به پروژه محور بودن آنها مورد واکاوی قرار گرفت. از جمله چالش های تحلیل جرم شناختی جنایات بین المللی می توان به موارد  زیر اشاره نمود ؛ هویت محور بودن جنایات، تفکیک مرز بین اخلاقی بودن یا نبودن تحلیل رفتارهای  جنایی بین المللی، مشکلات جرم انگاری و کیفر گذاری این جنایات، رقم سیاه بالایِ جنایات، سختی و صعوبت جمع آوری آمار و داده ها، مشکلات حضور شهود و بزهدیده گان در فرایند رسیدگی و نهایتاً نامانوس بودن ادبیات غربیِ حاکم بر جرم شناسی با فضا و دنیای فرهنگیِ حاکم بر جنایات که گاه شرقی یا جنوبی است و یا گاه در همان فرهنگ غربی، وقوعِ جنایات، بدیع و دور از انتظار و همراه با شگفتی هستند.
۳۷۴.

مفهوم، جلوه ها و مبانی تئوری موازنه در عقد بیع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: بیع تئوری موازنه وضعیت تعادل و توازن حقوق فرانسه حقوق انگلستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۶
یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 
۳۷۵.

نگرشی انتقادی به نقش دلالان در بازار معاملات املاک (با نگاهی به آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 145 - 173

کلیدواژه‌ها: دلالان معاملات ملکی ماده سه قانون الزام آیین نامه ماده 3 قانون الزام معاملات املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.
۳۷۶.

تحلیل عدالت اجتماعی به مثابه اصل حقوقی بنیادین در حکومت اسلامی بر مبنای اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۶
این مقاله با رویکردی جامع به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی، به ویژه در دیدگاه شهید صدر و آیت الله خامنه ای می پردازد. این پژوهش معتقد است که عدالت فراتر از برابری صرف، به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته خود و اعطای حق به حقدار است. از همین روی، اقسام مختلف عدالت از جمله توزیعی، تأدیبی، صوری، ماهوی، طبیعی، وضعی، فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان هم به معنای عدالت نزدیک شد و هم ابعاد مختلف آن شناخته شود و تفاوت های آن ها را تشریح گردد. در نتیجه این بررسی، شهید صدر و آیت الله خامنه ای هر دو بر اهمیت عدالت به عنوان یک اصل اساسی در اسلام تأکید دارند و آن را محور حکومت اسلامی می دانند. به عبارتی هر دو اندیشمند، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی در جامعه اسلامی می دانند. شهید صدر بر تعاون عمومی و توازن اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی عدالت اجتماعی تأکید می کند، در حالی که آیت الله خامنه ای بر اهمیت برابری در برابر قانون و رفع تبعیض ها تأکید دارد. با وجود این واگرایی، می توان معتقد بود که این دو اندیشمند عدالت اجتماعی را به عنوان اساس و بنیاد حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و برای تبیین معنا و جایگاه این مفهوم در جامعه و حکومت اسلامی، تلاش نموده اند.
۳۷۷.

The Arbitrator’s Jurisdiction in Uncovering Fraudulent Evidence: In Light of the Practices of the International Chamber of Commerce(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 164-180

کلیدواژه‌ها: Arbitrator’s Jurisdiction Fraudulent Evidence Fraud Discovery forged document Procedure of International Chamber of Commerce

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۲
When parties to a dispute select arbitration as their means of resolving the conflict, they relyon evidentiary materials to present claims or defenses. In this context, the likelihood of oneparty engaging in fraudulent practices in the presentation of evidence and utilizing fraudulentmaterials to influence the arbitration process is significant. According to the arbitration practicesof the International Chamber of Commerce (ICC), it has been established that an arbitratorlacks independent and direct authority to uncover such fraudulent evidence. However, whenthe opposing party challenges the evidence as fraudulent and raises allegations of fraud in thearbitration, the arbitrator is obliged to address this objection and examine the validity of eachpiece of evidence according to its nature. Failure by the arbitrator to consider such evidence canundermine the credibility and value of the arbitral award. When the award issued by the arbitrationauthority is tainted by falsehood and fraud, it loses its enforceability. Therefore, delineating thescope of the arbitrator’s authority in the face of fraudulent evidence is of paramount importance.Analyzing arbitration practices and the conduct of arbitrators, particularly within the frameworkof the ICC when confronted with fraudulent evidence, will ultimately contribute to theestablishment of a unified procedure. This article employs a descriptive-analytical methodology,utilizing library resources to address the question of what the scope of the arbitrator’s jurisdictionis in uncovering fraudulent evidence.
۳۷۸.

بررسی تطبیقی اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 46 - 79

کلیدواژه‌ها: اصول تفسیر قانون تفسیر قرارداد اراده واقعی و فرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.
۳۷۹.

تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 31 - 43

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی حاکم اسلامی ولایت فقیه فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.
۳۸۰.

پارادایم های «حقوق و توسعه»: از مهندسی اقتصادی تا تورم حق ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 115 - 147

کلیدواژه‌ها: حقوق و توسعه جنبش حقوق و توسعه نئولیبرالیسم‏ توسعه انسانی نظام حقوقی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان