درخت حوزه‌های تخصصی

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

دعوای «سال های از دست رفته» یکی از دعاوی ناشی از صدمات بدنی است که در اثر بی احتیاطی عامل زیان مطرح می گردد. برای طرح این دعوا، علاوه بر شرایط عمومی دعوای مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی، لازم است امید به زندگی زیان دیده بر اثر صدمه بدنی کاهش یافته باشد. این دعاوی معمولاً در خصوص صدمات بدنی شدید مطرح می شوند و زیان دیده در پی جبران درآمدی است که در سال های از دست رفته زندگی خود می توانست کسب کند. دادگاه های انگلیس برای تعیین غرامت از دست رفتن درآمد، عواملی مانند سن زیان دیده، عمر کاری مورد انتظار، سن بازنشستگی، وضعیت سلامتی و امید به زندگی پیش از صدمه بدنی را در نظر گرفته و پس از کسر هزینه های شخصی زندگی زیان دیده در سال های از دست رفته، حکم مقتضی را صادر می نمایند. این پژوهش در پی بررسی امکان طرح چنین دعاوی در حقوق ایران است. اگرچه طرح این دعاوی در دادگاه های ایران رایج نیست، اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استناد به قواعد عمومی جبران خسارت و مسئولیت مدنی، شرایط جبران این نوع خسارت تحت عنوان «منافع ممکن الحصول» قابل طرح است. هرچند، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در مواردی که دیه پرداخت می شود، موانعی برای جبران این نوع خسارت ایجاد کند. بنابراین، به دلیل خلاء قانون گذاری صریح در زمینه دعاوی سال های از دست رفته، تدوین مقررات خاص درباره منافع ممکن الحصول سال های از دست رفته برای نیل به اصل جبران کامل خسارت های بدنی ضروری به نظر می رسد .

با توجه به اهمیت فراگیر تکنولوژی در دنیای امروز و ضرورت کاربرد ابزارهای نوین و موثر در مدیریت بهینه ساختارهای مختلف جوامع بشری و از جمله دادگستری، استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان ابزار کارآمد شناسایی و تشخیص هویت و حتی تعیین اقامتگاه اشخاص، مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که معمولاً محکومان مالی و کیفری رغبتی به اجرای داوطلبانه حکم ندارند، دستگاه قضایی در این زمینه با مشکلات عدیده ای در پرونده های اجرایی مواجه است، لذا ایده انسداد شماره ملی محکومان از جانب دستگاه قضایی کشور به صورت کلی مطرح شده و حتی در بازه ای مورد اجراء قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی، انسداد شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیت های مالی و کیفری امکان سنجی شود. پژوهشگران مزایا و چالش های انسداد شماره ملی اشخاص از نظر مبانی حقوقی را تحلیل کرده و ضمن بیان برخی تجارب از سایر نظام های حقوقی در این زمینه، تلاش کرده اند راه حلی متعادل در زمینه کاربرد این ابزار هوشمند در موضوع مورد بحث ارائه نمایند. گفتنی است مسدودسازی شماره ملی و محرومیت از همه حقوق مبتنی بر آن، به هیچ وجه مورد تائید محققان واقع نشده و متناقض با حقوق غیرقابل سلب شخصیتی افراد است و از نظر راقمان سطور، به نوعی اعدام مدنی محکومان محسوب می شود؛ چرا که حیات مدنی و زندگی اجتماعی ایشان در جامعه ناممکن خواهد شد.

در دوران معاصر حضور زنان به عنوان سوژه های فعال اجتماعی در ایفای نقش های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در عرصه مناسک دینی نیز توجه و نگاه خاصی را متوجه خود ساخته است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای فهمی همدلانه و درون نگرانه از معنابخشی زنان به مناسک عظیم اربعین است. این فهم از خلال تحلیل گفتمانی روایت های زنان زائر به عنوان بخشی قابل توجه از کنشگران مناسک پیاده روی اربعین از سفر زیارتی شان صورت پذیرفته است. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده و نمونه ها با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل گفتمانی روایت های نمونه چهار محور معنایی انگیزشی برای کنشگران تشخیص داده شده است: 1- گفتمان عشق به امام حسین(ع) 2- گفتمان احساس وظیفه سیاسی و آمادگی برای ظهور، 3- گفتمان ثواب و عمل به تکلیف دینی و 4- گفتمان حاجت و شفا.

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

  پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیه دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل می شود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، می توان به مطالبات مالی زوجه ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعم از مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرت المثل؛ تنصیف دارایی در صورت درج شرط در نکاح و همچنین رجوع از هدایا یا فدیه در طلاق خلع و مبارات. بنابراین، باید بررسی شود آیا مدیر یا اداره تصفیه، مکلف به مطالبه این طلب ها ازجانب زوجه به طرفیت زوج است یا خیر؟ برخی از حقوق اگرچه واجد رنگ وبوی مالی نیز هستند؛ اما به سبب ارتباط آن ها با شخصیت فرد، امکان قائم مقامی دیگران در این حقوق محدود است. ازسوی دیگر، این حقوق با نهاد خانواده مرتبط هستند و چگونگی استفاده از آن ها می تواند در روابط زناشویی و استحکام خانواده مؤثر باشد؛ ازاین رو، ممکن است اجرای آن ها با تردید همراه باشد. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، قائم مقامی ارگان تصفیه نسبت به برخی از مطالبات زن از همسرش پذیرفته شده و درمورد برخی دیگر مردود تلقی شده است.

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

 با پیش بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم ترین دغدغه ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی های صورت گرفته پرسشنامه ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه های برخی حقوق دانان و نیز نظرات محکومان درباره مؤلفه های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می شود: 1-در زمینه مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده آل است و نه نامطلوب و باید برنامه ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده های آن ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان تر است، محکومان دچار بیماری های روانی به واسطه استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی شان تأثیر منفی خاصی به همراه نداشته است. بااین حال، زندگی خانواده محکومان تا حدودی با محدودیت هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.