شناسایی و اجرای رای داوری

یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع مؤثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.