مهلت معقول

اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رعایت «زمان» در فرآیند کیفری از جمله متغیرهای تعیین کننده کیفیت قضائی است. تا آنجا که در برخی موارد، دخیل کردن متغیر زمان در فرآیند کیفری، اولویت های نظام عدالت کیفری را تغییر می دهد و حتی جایگاه متفاوتی برای کنشگرانِ این فرآیند تعریف می کند. هر چند در بسیاری از منابع دانشگاهی و اسناد قضائیِ مرتبط با سیاست گذاری کیفری، تسامحاً مساله «زمان» به «اطاله دادرسی» تقلیل یافته لکن واقعیت آن است که زمان و مدیریت زمان، ابعاد و دامنه و متغیرهای وسیعی دارد که تنها یکی از نتایج نامطلوب نادیده گرفتن آنها ، ایجاد اطاله ناروا در فرآیند کیفری است. در این نوشتار ضمن بازنمائی مفهوم زمان در فرآیند کیفری به دو پارادایم رقیب در این حوزه یعنی پارادایم حقوق بشری و پارادایم مدیریت گرایانه پرداخته شده است. در این راستا ضمن خوانش برخی از مهمترین اسناد بالادستی و قوانین موجود، وضعیت سیاست گذاری کیفری ایران را از نقطه نظر این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از حرکت نظام عدالت کیفری به سوی بهینه گرائی و افزایش سرعت به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی و تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و در مواقعی دور شدن از مفهوم مهلت معقول رسیدگی است.