حق اولویت

حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد. مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.

گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.