تصمیم گیری خودکار

در قانون هوش مصنوعی 2024 اروپا، نظارت انسانی همچون یک اقدام حفاظتی اصلی برای اپراتورهای هوش مصنوعی تأکید شده است. کمیسیون اروپا با پیشنهاد قانون جدید، الزام دقیق و جامع نظارت انسانی بر سیستم های هوش مصنوعی را مطرح کرده است. در ایران، قانون مدونی برای نظارت انسان بر هوش مصنوعی وجود ندارد؛ اما با استفاده از موادی مانند مواد 7 و 12 قانون مسئولیت مدنی، ماده 333 قانون مدنی، مواد 69 و 112 قانون دریایی و ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395، می توان موضع قانون گذار را در این زمینه مشخص کرد. این مقاله به سؤالاتی مانند چه چیزی باید نظارت شود، چه زمانی نظارت لازم است و چه کسی باید نظارت را انجام دهد، پاسخ می دهد. همچنین، به ابهامات و شکاف های قانون جدید هوش مصنوعی و پیامدهای اعتماد بیش ازحد به ارائه دهندگان برای ایمن سازی زیرساخت نظارتی سیستم های هوش مصنوعی پرخطر اشاره می کند. این نوشتار با بررسی کتب و مقالات موجود و تجزیه وتحلیل آن ها، ساختاربندی شده است و پس از تعمق و غور در منابع موجود به این نتیجه می رسد که نه ماده 14 قانون جدید هوش مصنوعی اروپا و نه قوانین ایران، جزئیات زیادی در مورد آنچه که ناظر انسانی در هنگام اجرای نظارت باید در نظر بگیرد یا توجه خود را به آن معطوف کند، بیان نمی کند. همچنین، نشان داد که فضای زیادی برای ارائه دهندگان باقی خواهد ماند تا تعیین کنند، جزئیات مربوط به چه داده هایی را بایستی به ناظران انسانی ارائه دهند. نتیجه گیری های مشابهی در مورد «زمان» اعمال نظارت انجام شد. ارائه دهندگان باید اطمینان حاصل کنند که کاربران در هر زمان ممکن است، فرایندهای سیستم را قطع یا لغو کنند.

تحولات نوین در حوزه هوش مصنوعی و فناوری های نوظهور، مفهوم سنتی عدالت قضائی را با دگرگونی های اساسی روبه رو ساخته است. ظهور پدیده هایی چون دادگاه های متاورسی، سیستم های قضائی خودمختار و عدالت غیرمتمرکز مبتنی بر وب 3، الگوواره جدیدی با عنوان «عدالت الگوریتمی» را پدید آورده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن مطالعه تطبیقیِ نظام های قضائی پیشتاز، به واکاوی چالش ها و فرصت های گذار از عدالت انسان محور به عدالت داده محور پرداخته است. یافته ها نشان می دهد علی رغم کارایی قابل توجه سیستم های هوشمندِ قضائی، مسائلی همچون وجود تبعیض الگوریتمی، چگونگی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و حمایت از داده شخصی همچنین مسائل مربوط به مشروعیت، مسئولیت و شفافیت در تصمیم گیری ها، مستلزم راهکارهای حقوقی   فنی نوآورانه است. در این راستا و در جهت نظام مندسازی جریان عدالت الگوریتمی از یک سو تدوین چارچوب های قانونی و از سویی دیگر بهره مندی از سازوکار اجرایی و نظارتی ضروری است. درنهایت این پژوهش با ارائه مدلی تلفیقی برای همکاری انسان و ماشین در فرایند قضائی، چارچوبی نوین برای تضمین عدالت در عصر الگوریتم ها را پیشنهاد می کند که می تواند در مسیر رفع و تقلیل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از نظام تصمیم گیری خودکار در امور عمومی موجب طرح نگرانی هایی در خصوص نحوه تضمین حقوق افراد-درصورتی که مشمول این نوع تصمیم گیری شوند- شده است. به منظور کاهش این نگرانی کشورهای مختلف شروع به مقررات گذاری استفاده از این شیوه در چارچوب مدیریت عمومی کرده اند. این مقاله به روشی توصیفی –تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اغلب کشورها به گسترش تصمیم گیری خودکار با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوط به حفاظت از داده واکنش نشان داده اند. معدود کشورهایی نیز در چارچوب قواعد کلی حقوق اداری، وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، نظام تصمیم گیری خودکار را مقررات گذاری کرده اند. دسته ای هم با رویکردی بخشی، تنها حوزه هایی خاص از اداره امور عمومی را مشمول اعمال این نوع تصمیم گیری دانسته اند. در نتیجه وضع یک چارچوب مقرراتی خاص، ویژه و جامع برای نظم بخشی به این شیوه تصمیم گیری که تبیین گر موقعیت های استفاده از آن در مدیریت عمومی و اصول حاکم بر اجرایی ساختن آن و نیز دربردارنده تضمین های مناسب به منظور حفظ حقوق افراد در جریان حق بر اداره خوب باشد، ضروری است.  

استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها علیرغم مزایایی که دارد - سرعت، خلاقیت، کاهش تبعیض و سوگیری- نگرانی هایی را نیز در مورد دقت، انصاف و مسئولیت پذیری آن ایجاد می کند. اجازه دادن به افراد برای اعتراض به تصمیمات خودکاری که بر آن ها تأثیر می گذارد، ابزار مفیدی برای حفاظت از حقوق، آزادی ها و منافع مشروع آن هاست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای پس از تبیین حق اعتراض به تصمیم گیری خودکار و بازتاب این حق در عرصه بین المللی و ملی، به تبیین جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد گرچه بسیاری از کشورها حق اعتراض به تصمیمات خودکار را به رسمیت شناخته اند، لیکن رویکردها در تبیین وضعیت حقوقی این حق - از استانداردمحوری تا قاعده گرایی و از چارچوب بندی رویه ای تا صورت بندی ماهوی- متغیر است. در نظام حقوقی ایران با فقد مقررات مؤید تصمیم گیری خودکار و بالتبع اعتراض پذیری آن ها مواجهیم؛ موضوعی که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های عمومی و خصوصی مستلزم شناسایی است. لذا شناسایی صریح حق اعتراض به موجب قانون و لزوم وجود سازوکاری نظام مند در قوانین مربوطه که با گذر از فرایندهای صرفاً رویه ای به تبیین عناصر ماهوی این حق بپردازد، ضروری می باشد.

تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی تأثیرات عمیقی بر محیط های کاری و روابط حقوقی میان کارگران و کارفرمایان داشته است. به کارگیری سیستم های خودکار در فرایندهای تصمیم گیری، اگرچه به افزایش کارایی و کاهش هزینه ها منجر شده، اما چالش های متعددی را نیز در حوزه حقوق کار به همراه داشته است. ازجمله مهم ترین این چالش ها می توان به خطر بروز تبعیض در فرایندهای استخدام و تعدیل نیرو، عدم شفافیت در تصمیمات خودکار و ابهام در تعیین مسئولیت حقوقی در موارد بروز خطا یا آسیب اشاره کرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری پرداخته و به تحلیل مسائلی همچون مسئولیت پذیری حقوقی، حفظ حریم خصوصی و لزوم نظارت بر تصمیمات خودکار می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که خلأهای قانونی و عدم شفافیت در تنظیم مقررات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری، می تواند منجر به نقض حقوق کارگران شود. در این راستا، ابتدا تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار و روابط کاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای اصلاح و تطبیق قوانین حقوق کار با تحولات فناورانه ارائه می شود تا تعادلی میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حمایت از حقوق کارگران برقرار گردد.