بندر دلوار

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بدون آگاهی از امکانات موجود در هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی علمی و اصولی وجود نخواهد داشت.درواقع شناخت توانهای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در هرمنطقه، به برنامه ریزان این امکان را میدهد تا براساس وضع موجود و توان های منطقه، توسعه و جهت آن را شناسایی کند. این پژوهش با هدف ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی های گردشگری بندر دلوار انجام شده، دارای روش تحقق توصیفی – تحلیلی میباشد. حجم نمونه که پرسشنامه در میان آنها توزیع شده 50 نفر می باشد. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون T استفاده شده است. یافته ها نشان داد که توسعه گردشگری در شهر دلوار از جنبه اقتصادی با توجه به نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه که میانگین 69/3 بدست آمد حاکی از تاثیرگذاری بسیار بالای این شاخص است. بر این اساس میتوان اذعان داشت که در راستای کاهش موانع فراروی توسعه پایدارگردشگری و نقش روند توسعه بر توسعه پایدار شهر، توجه داشت. نتایج حاکی از آن است که با شناسایی توانایی های گردشگری در نواحی مختلف کشور از جمله نواحی ساحلی شهری، اقدامات و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت گردشگری با کمک مدیران شهری در این نواحی صورت بگیرد

قاچاق کالا یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران است که پیامدهای آن، سرمایه اجتماعی جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بندر دلوار در استان بوشهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن، همواره با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است و در این میان، حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان پشتوانه ای برای توسعه پایدار، اهمیت مضاعفی یافته است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا در بندر دلوار، چگونه می توان سرمایه اجتماعی جامعه محلی را حفظ کرد؟ هدف پژوهش، شناسایی راهکارهایی برای مقابله با قاچاق کالا بدون آسیب به اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی میان مردم منطقه است. روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعات موردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کنشگران محلی، مسئولان اجرایی و نخبگان بندر دلوار گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری ها، تقویت نقش سازمان های محلی و ارائه جایگزین های اقتصادی مشروع نقش مؤثری در حفظ سرمایه اجتماعی در فرآیند مبارزه با قاچاق دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخورد صرفاً امنیتی با پدیده قاچاق، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی می شود، در حالی که رویکرد مشارکتی و فرهنگی، ضمن کاهش گرایش به قاچاق، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می کند.