تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری؛ بایسته ها و پیامدها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.Demarcating Corporate Criminal Liability from Vicarious Liability in Iran's Islamic Penal Code: A Comparative Legal Analysis
The 2013 Islamic Penal Code marked a watershed in Iranian criminal jurisprudence by formally recognizing two derivative liability regimes: (1) corporate criminal liability (Article 143) and (2) vicarious liability for acts of another (Article 142). While both doctrines impute liability for third-party conduct, their jurisprudential foundations and operational parameters diverge significantly - a distinction often obscured in judicial practice. This study establishes that both constructs constitute exceptions to the fundamental principle of personal culpability (nulla poena sine culpa), requiring strict statutory construction. To attribute criminal liability to a legal person, three cumulative conditions must be satisfied: (i) the act was performed by an alter ego (legal representative), (ii) within authorized competence, and (iii) with corporate benefit intent (Article 143). Conversely, vicarious liability under Article 142 requires neither representative status nor benefit accrual, but rather a hierarchical relationship (e.g., employer-employee) coupled with deficient supervision. The critical distinction lies in the circle of attributable actors: corporate liability attaches only to representative acts, whereas vicarious liability may extend to all subordinate conduct within employment scope. When a corporate entity functions as employer, dual liability pathways emerge - direct liability for representative misconduct (Article 143) or derivative liability for systemic supervisory failures (Article 142). Through comparative legal analysis (drawing on civil law and common law precedents) and doctrinal examination of Iranian jurisprudence, this study develops a taxonomy for distinguishing these liability regimes in prosecutorial decision-making and judicial interpretation.
تبلیغات
