نرخ موالید

"طرح مساله: در این مطالعه رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط آن با توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران مورد بحث قرار می گیرد. روش: روش بررسی در این مطالعه تلفیقی از روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه است و داده های جمعیتی و آماری از نشریات سازمانهای جهانی از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، یونیسف، بانک جهانی و مرکز آمار ایران اخذ و با بهره گیری از نرم افزار spss، ارتباط بین متغیرهای طرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری بالا باشد به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است. نتایج: رابطه بین توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد همان گونه که در این پژوهش نشان داده شده است یک رابطه معکوس می باشد؛ یعنی در مناطق محروم جهان و در سطح ایران و استانهای کشور این رابطه به خوبی نمایان است. استانهای برخوردار از رفاه و توسعه، شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند. "

هدف این پژوهش، بررسی علل نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران است. در حقیقت، مقاله حاضر با ملحوظ داشتن واحد تحلیل «استان» از جبر بولی استفاده نموده است تا به این پرسش پاسخ گوید که چه ترکیب هایی از عوامل علّی موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران شده اند؟ برای تعیین این عوامل علّی با مروری بر ادبیات موجود در جامعه شناسی، چهار عامل علّی برای تبیین مسأله مزبور انتخاب گردید: نرخ موالید، میزان صنعتی شدن، میزان شهری شدن، و نرخ مشارکت نیروی کار زنان. نتایج تحلیل بولی نشان داد که نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران علّت لازم بوده اند؛ یعنی، کلیه استان هایی که نرخ بالای خودکشی داشتند واجد نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین بوده اند. یافته های تحلیل بولی هم چنین نشان داد که وقتی این دو عامل تبیینی از نوع علّت لازم با یکی از دو عامل میزان پایین صنعتی شدن یا نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان ترکیب شوند، علّت کافی را برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران تشکیل خواهند داد. به عبارت بهتر، تحلیل بولی نشان داد که دو الگوی علّی متفاوت موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در استان های ایران شده اند. اول، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ های پایین صنعتی شدن و شهری شدن. دوم، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ پایین شهری شدن و نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.