مسؤولیت تضامنی

"در این تحقیق با دسته¬بندی مصادیق گوناگون تعدد مسؤولان درضمان قهری و مقایسه نظریات ارائه شده از سوی فقها، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها به¬صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نظریه عمومی قابل استخراج از متون فقهی در خصوص تعدد مسؤولان و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت در ضمان قهری به¬دست داده شده است. اساسی¬ترین سؤالاتی که این تحقیق در مقام یافتن پاسخ به آنها بر آمده است آن است که مبنا و ماهیت ضمان قهری مسؤولان متعدد چیست؟ چه قاعده¬ای بر روابط مسؤولان متعدد در جبران خسارت حاکم است؟ رجوع زیاندیده به مسؤولان متعدد تابع چه قاعده¬ای است؟ از جمله نتایج مهم به¬دست آمده در این تحقیق آن است که از نظر فقها: - مسؤولیت تضامنی خلاف اصل است؛ - مسؤولیت تضامنی ویژه مسؤولیتهای قراردادی است و در حوزه مسؤولیت مدنی راه ندارد؛ - قاعده تقسیم بر اساس درصد تأثیر در ایجاد خسارت در فرض تصادم و تصادف مورد اجماع واتفاق¬نظر فقها است؛ - برخلاف آنچه شهرت یافته است، فقها قائل به مسؤولیت تضامنی غاصبان نیستند؛ - شرط احراز مسؤولیت در تمامی مصادیق مختلف تعدد مسؤولان قابلیت انتساب است."

از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند. پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.

در حقوق مسؤولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیاندیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسؤولیت نیابتی است. این مسؤولیت اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود، اما امروزه با توجه به گستردگی مصادیق آن، مسؤولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم است که با توجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. مسؤولیت مدنی مراقب ناشی ازاعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط و احکام خاص آن با تحلیلی تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.

هرگاه در مسؤولیّت مدنی، عامل ورود خسارت واحد باشد مشکل چندانی در تعیین فاعل فعل زیانبار پیش نمی آید و به راحتی می توان به وجود یا عدم وجود رابطه سببیّت میان فعل ارتکابی و ضرر وارده پی برد، امّا هنگامی که عوامل ورود خسارت، متعدّد بوده و چندین عامل در ورود خسارت دخالت داشته باشند مسأله از پیچیدگی و اهمیّت دو چندان برخوردار می شود. این مسأله از مباحث دشوار مسؤولیّت مدنی است؛ چه آن که از یک طرف، ابتدا باید مسؤولان حادثه از بین عوامل متعدّد متمایز شده و از طرف دیگر، در مرحله بعد، نحوه مراجعه زیاندیده به عوامل و نیز میزان مسؤولیّت هر یک از عوامل تعیین شود که این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهای مشخّص است تا هم از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد و هم زیانی جبران نشده باقی نماند و مهم تر این که جبران خسارت به نحو عادلانه ای صورت گیرد تا بر کسی اجحافی نشود. امّا این که در صورت تعدّد عوامل، چه روشی برای جبران خسارت عادلانه است از سخت ترین مباحث حقوق مسؤولیّت مدنی است. در این تحقیق، موضوعات مذکور به شیوه توصیفی - تحلیلی با توجّه به مقرّرات موضوعه، نظرات فقها ودکترین حقوقی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا مورد بررسی گرفته تا تشابهات، تفاوت ها و خلأهای موجود در حقوق ایران نمایان شود.