انتقال دارایی

مادیان هزار دادستان متنی متعلق به اواخر دوره ساسانی یعنی قرن هفت میلادی است و دربردارنده مسائل حقوقی در دوره پیش از اسلام است. بررسی و تحلیل دو فصل از این متن، مراحل انتقال دارایی و قوانین آن را آشکار می کند. یکی از این دو فصل مربوط به واگذاری دارایی است و در آن چگونگی انتقال دارایی از فردی به شخص دیگر بیان می شود. فصل دیگر، چگونگی پذیرش آن دارایی را از سوی دریافت کننده بیان می کند. هدف از این پژوهش بیان مراحل انتقال دارایی و قوانین آن است. و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که برای انتقال دارایی چه کارهایی باید انجام می شد و چه قوانینی برای آن وجود داشت؟ بر اساس این متن هر کسی اختیار داشت از دارایی خویش، چیزی را به کسی واگذار کند. در اولین مرحله از واگذاری، فرد تمایل خود را برای واگذاری، بیان می کرد و به اصطلاح اظهار مالکیت می کرد. پس از اظهار مالکیت، دارایی از اختیار فرد واگذارکننده خارج می شد و در اختیار دریافت کننده قرار می گرفت؛ اما شرط مالکیت نهایی این بود که دریافت کننده اعلام پذیرش می کرد و اظهار می داشت، دارایی را پذیرفته است. اظهار مالکیت و پذیرش دارایی باید به دقت بیان و ثبت می شد و واگذاری و پذیرش آن در این صورت کاملاً قانونی بود.

از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.