قانون خارجی

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی قانون مقر دادگاه جانشین قانون خارجی شده و اجرا خواهد شد. به علاوه، ضروری است ادعای مطرح شده در این زمینه مدلل باشد و نظارت کافی در این زمینه اعمال شود.

در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس های بین المللی تلاش هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش ها ثمربخش نبوده است، از این رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین الملل خصوصی راه حل هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.