درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کلی عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکت ها در صنعت داروسازی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نطر نتایج و هدف کاربردی است و از نظر ماهیت اجرا به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 شرکت تولید کننده دارو ساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و عملکرد آن ها در طول سال های 1396 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش محاسبات آماری به منظور آزمون فرضیه ها بر مبنای پانل رگرسیونی به وسیله نرم افزارهای تخصصی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی درصنعت داروسازی تاثیر مثبت و معناداری دارند. و همچنین مشخص شد که منابع انبوه اثر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی را تعدیل می کنند و به این ترتیب، هرچه منابع انبوه شرکت بیشتر باشد اثر مثبت بیشتر خواهد بود. نتابج این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های استراتژیک این صنایع و در راستای افزایش سودآوری و اعتماد عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

امروزه تغییرات سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه محصولات، فشار برای تغییر و رقابت مستمر جهانی، انتخاب صحیح کسب و کار و سبد محصولات را به امری استراتژیک تبدیل کرده است. شرکت ها باید سبد محصولات موجود خود را مطابق با تغییرات نیازمندی های مشتریان بهبود دهند تا زمان تولید، هزینه و ریسک های محصول در مقایسه با طراحی یک محصول جدید، کاهش یابد. با توجه به آنکه درصد بالایی از هزینه ها به خرید، تأمین و ارتباط با تأمین کنندگان اختصاص دارد، اگر شرکتی قادر به ارزیابی درست و مناسب تأمین کنندگان پایدار نباشد، در بلند مدت با مشکلات بسیاری مواجه می شود. هدف از این مقاله، طراحی سبد بهینه محصول با ارزیابی تأمین کنندگان پایدار شرکت پارس توان پرسام است که سازنده قطعات خودرویی است. ابتدا تأمین کنندگان پایدار ارزیابی می شوند و در نهایت با انتخاب تأمین کنندگان پایدار، سبد بهینه محصول برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی و بهبود عملکرد تولید در صنایع خودروسازی پیشنهاد می شود. عوامل مربوط به موضوع با طراحی پرسش نامه (12 شاخص پایداری و 5 شاخص سبد) و مصاحبه خبرگی با 10 نفر از متخصصان در مجموعه شرکت پارس توان پرسام گردآوری و صحه گذاری شد؛ سپس انتخاب تأمین کنندگان پایدار شرکت با استفاده از تکنیک تاپسیس و طراحی سبد، با استفاده از تکنیک کوداس انجام شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد شرکت مس کرمان، سبدی است که در شرایط بحرانی و حیاتی با تأمین کنندگان شرکت به صورت پایدار و مداوم، تولیدات شرکت را به کیفیت و سود و به حد مطلوب می رساند . برای شرکت، تأمین کننده مس باهنر کرمان، پایدارترین تأمین کننده در اولویت اول و شرکت قطعات آمیتیس با اولویت ششم، ناپایدارترین شناخته شد. در شاخص های قیمت، کیفیت، لجستیک معکوس، ضایعات و مسائل زیست محیطی، شرکت مس باهنر کرمان بهتر شناخته شد؛ اما از لحاظ فناوری، شرکت آمیتیس و تراش لیا بالاترند، ولی ریسک بیشتری هم دارند. رعایت مسائل زیست محیطی در شرکت نگین آلومینیوم، کمترین شناخته شد. همچنین بنا به شرایط بحرانی شرکت و بدون در نظر گرفتن سود و دیگر مزایا، تنها برای بقای سازمان سبد محصولات براساس نتایج حاصل از تکنیک کوداس، انواع بوش و بدنه پمپ در اولویت است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنعت مطالعه شده، به منظور ارزیابی تأمین کنندگان پایدار در پروژه های صنعتی و مدیریت بهینه سبد محصول، توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت هم زمان و یکپارچه بسیار حائز اهمیت است.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری، ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش تأثیر افشای مسئولیت های اجتماعی بر محافظه کاری با تأکید بر اثر تعدیلی توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه است. قلمرو زمانی این پژوهش دوره زمانی 1391 تا1401 بوده و نمونه پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف ابتدا تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر محافظه کاری موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری است. همچنین مشخص شد که توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه بر این رابطه اثر تعدیلگر دارد. به عبارتی، توانمندی مدیران در مدیریت و اداره شرکت در شرکت هایی که افشا مسئولیت های اجتماعی داشتند، منجر به گزارشگری محافظه کارانه تر شده است. همچنین، در شرکت هایی که تامین مالی عمدتا از محل بدهی ها انجام می-شود، شرکت ها با افشا مسئولیت های اجتماعی، تمایل به محافظه کاری کمتر داشته اند تا از طریق شفافیت و افشا بیشتر از وضعیت و عملکرد شرکت، توجه مثبت سهامداران به شرکت را حفظ نمایند.

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مطالعات متعددی در خصوص ارزیابی و مقایسه نظام های حکمرانی انجام شده است، این مطالعه با هدف ارائه یک چارچوب یکپارچه حاصل از آنها است. تداوم و تغییرات در شیوه های حکمرانی جهانی نیازمند ارزیابی های عمیق است. هر نظام حکومتی بر اساس دلایل، راهبردها و فرآیندهای اجرایی مختلف اصلاح می شود، اما همه آنها یک هدف نهایی دارند و آن حفظ صلاحیت نظام حکمرانی است. به عبارت دیگر پذیرش و حمایت از نهادها به مثابه هنجارها، قواعد و رویه های یک نظام حاکمیتی مستلزم اصلاحاتی است که قابل ارزیابی است. در این مقاله سعی شد با مقایسه نظام های حکمرانی چارچوبی برای ارزیابی نظام های حکمرانی به دست آید. ارزیابی به شناسایی عملکردهای کلیدی، عملکرد پاسخگویی و بهبود بررسی و تغییر خط مشی کمک می کند. مزیت این چارچوب این است که می تواند تعامل شاخص های ارزیابی و بخش های مختلف سیاست گذاری را بررسی کند و اصلاحات لازم را برای دستیابی به اهداف آن نظام انجام دهد. در این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و کسب نظرات کارشناسان، شاخص های ارزیابی نظام های حاکمیتی استخراج و با استفاده از پیمایش و استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مهمترین شاخص های ارزیابی نظام حکمرانی ارزیابی داخلی و مستمر، پاسخگویی و حمایت از ظرفیت سازمانی ذی نفعان است.

لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان  نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها،  از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگانشناسایی شد. «تعارض منافع»  در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب ناپذیربوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص وگروه های ذی نفوذ می باشد.

توجه به مسائل زیست محیطی و داشتن استراتژی در این زمینه یکی از انتظارات جامعه از سازمان ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و دانش زیست محیطی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های فولادی در استان اصفهان به تعداد 450 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از قاعده سرانگشتی15Q 5Q<n<، 240 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از، روایی محتوا، روایی همگرا، روایی واگرا و معیار HTMT استفاده شد. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده گردید. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS26 و SMART-PLS بودند. نتایج این پژوهش نشان داد، منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز به صورت معنادار تاثیر دارد. نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز در تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز مورد تایید قرار گرفت. همچنین تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز با دانش زیست محیطی تایید شد.

هدف پژوهش بررسی نقش رهبری هوشمند در تاب آوری سازمانی و وفاداری سازمانی با میانجی گری دانش آفرینی سازمانی بود. جامعه پژوهش معلمان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری، که تعداد آنان برابر با 2687 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه-ای نسبتی بر مبنای فرمول کوکران در سطح آلفای 0.05 به تعداد 337 نفر تعیین شدند. روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری هوشمند براساس مدل سیدانمانلاکا (2008)، دانش آفرینی سازمانی براساس مدل نوناکاو تاکوچی، تاب آوری سازمانی از پرایاگ و همکاران (2018) و وفاداری سازمانی از ولز و همکاران (2011)، استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها با تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی بررسی شدند، مقادیر پایایی پرسشنامه ها به ترتیب رهبری هوشمند (95/0)، تاب آوری سازمانی (93/0)، وفاداری سازمانی (0.90) و دانش آفرینی سازمانی (94/0) گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار Amos23 و SPSS V 25 استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری هوشمند در تاب آوری سازمانی معلمان بواسطه دانش آفرینی سازمانی با ضریب 38/0 در سطح 0.001 >p اثر مثبت و معنادار دارد. رهبری هوشمند با میانجی گری دانش آفرینی سازمانی در و وفاداری سازمانی اثر مثبت و معنادار در سطح 05/0 دارد. رهبری هوشمند در وفاداری سازمانی معلمان از طریق دانش آفرینی سازمانی با ضریب 49/0 در سطح 0.001 >p اثر مثبت و معنادار دارد.

هدف: منحنی بازده یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در تفسیر انتظارات بازار نسبت به سیاست های پولی، وضعیت اقتصادی و تورم در بازه های زمانی مختلف ایفا می کند. این منحنی همچنین در حوزه هایی چون سیاست گذاری مالی، مدل سازی کسب وکار نهادهای مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری مانند ارزش گذاری دارایی ها و مدیریت ریسک کاربرد فراوانی دارد. با وجود اهمیت بالای موضوع، پیش بینی و تحلیل منحنی بازده در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است درحالیکه اقتصاد ایران با چالش هایی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم ها و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. هدف این پژوهش، پیش بینی منحنی بازده اوراق دولتی بدون ریسک در ایران است. در این راستا، پیش بینی با توجه به دو بعد زمان و سررسید انجام شد به طوریکه ضمن بررسی رفتار بازده اوراق با سررسید مختلف در هر زمان، روند تغییرات هر سررسید در طول زمان نیز تحلیل شد. روش: با وجود توسعه روش های مختلف برای پیش بینی منحنی بازده، مدل عاملی نلسون-سیگل پویا به دلیل تفسیرپذیری بالا، کاهش ابعاد و توانایی خلاصه سازی منحنی در سه عامل کلیدی سطح، شیب و انحنا، به عنوان چارچوب پایه برآورد انتخاب شد. این عوامل به دلیل دلالت های اقتصادی و مالی مشخص، نقشی مهم در تصمیم گیری های سیاستی و راهبردی ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از داده های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران، تلاش شد تا عوامل مذکور با مجموعه مدل ها ازجمله مدل خود رگرسیون برداری-گارچ (به عنوان مدل مبنا) و سایر مدل ها ذیل یادگیری ماشین مانند الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان به عنوان مدل سطحی و مدل های شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه-مدت و واحد بازگشتی دارای دروازه به عنوان مدل یادگیری عمیق پیش بینی شوند. در نهایت با جایگذاری مقادیر پیش بینی شده سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا منحنی بازده آینده بازسازی گردد. شایان ذکر است که هر یک از مدل ها از نظر پیچیدگی، تفسیرپذیری، نیازهای داده ای، الزامات محاسباتی و نوع روابط (خطی -غیرخطی)، ویژگی هایی متفاوت دارند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ در پیش بینی عامل سطح عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. این برتری به دلیل ساختار خودرگرسیو این مدل است که برای تحلیل روندهای پایدار و طولانی مدت مناسب تر عمل می کند. در مقابل، مدل های یادگیری عمیق به دلیل محدودیت داده و ضعف در شناسایی روندهای طولانی مدت، دقت کمتری در پیش بینی این عامل داشته اند. اما در مورد عامل های شیب و انحنا که بیشتر تحت نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قرار دارند، مدل های یادگیری عمیق عملکرد بهتری نسبت به مدل های سنتی از خود نشان داده اند. این برتری به توانایی آن ها در درک الگوهای پیچیده و غیرخطی در طول زمان بازمی گردد، درحالی که مدل های آماری کلاسیک به دلیل مفروضات سخت گیرانه در مواجهه با چنین نوساناتی دچار خطا می شوند. در مرحله بعد، پیش بینی سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا جای گذاری شده و دقت بازسازی منحنی بازده با معیار ریشه میانگین مربعات خطا سنجیده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مدل ها به تنهایی برتری مطلق در پیش بینی هر سه عامل را ندارند. بنابراین، استفاده از ترکیب بهینه از مدل ها – به گونه ای که هر عامل توسط مدلی با کمترین خطا پیش بینی شود – می تواند دقت بازسازی منحنی بازده را افزایش دهد و این رویکرد با ساختار مدل نلسون–سیگل، مبتنی بر فرض استقلال عامل ها از یکدیگر، نیز سازگار است. نتایج نشان داد در صورتیکه عامل سطح با مدل خود رگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و انحنا با مدل خود رگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان برآورد شوند به بهترین نتایج یعنی کمترین انحراف از واقعیت معادل حدود نیم درصد منجر خواهد شد. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف ارائه مدلی دقیق برای پیش بینی منحنی بازده در بازار مالی ایران انجام شد. بدین منظور، مدل نلسون-سیگل پویا انتخاب شد که منحنی بازده را در قالب سه عامل سطح، شیب و انحنا مدل سازی می کند. این تحقیق از مجموعه مدل های سنجی و یادگیری ماشین جهت برآورد استفاده کرد. در مرحله نخست، عملکرد مدل ها در پیش بینی عامل های نلسون-سیگل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ برای پیش بینی عامل سطح عملکرد برتری دارد، در حالی که مدل های یادگیری عمیق در پیش بینی عامل های شیب و انحنا، که نوسانات کوتاه مدت و میان مدت دارند، دقیق تر عمل کردند. در مرحله دوم، دقت بازسازی منحنی بازده بر اساس عامل های پیش بینی شده سنجیده شد. یافته ها نشان داد که بهترین ترکیب برای پیش بینی منحنی زمانی حاصل می شود که عامل سطح با مدل خودرگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، عامل شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و عامل انحنا با خودرگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان پیش بینی شود که منجر به خطای بازسازی کمتر از نیم درصد خواهد شد

مقدمه و اهداف: سازمان های علمی - فرهنگی، زمینه ساز رهنمون شدن جامعه به سوی تکامل بوده و در حرکت آسان و مستمر آن به سوی تعالی اثرگذارند. یک جامعه آنگاه، پویا و متعالی است که سازمان های علمی - فرهنگی  آن وظایف و نقش های اصلی و بی بدیل خود را در آموزش، تربیت و اجتماعی سازی افراد ایفا کرده باشد و درعین حال، مبانی و ابزارهای لازم و کافی را برای نظارت و کنترل بر جریان امور فرهنگی جامعه معرفی و فراهم نموده باشد. اینکه رفتارهای افراد جامعه هنجارمند و ارزش های انسانی و اسلامی در آن متبلور است، به دلیل حضور پویای سازمان های علمی - فرهنگی است. به همین دلیل مدیریت منطقی، معقول و متناسب سازمان های علمی - فرهنگی سبب می شود تا این سازمان ها در تحقق مأموریت و رسالت خود، که هدایت افراد جامعه در مسیر رشد و بالندگی است، موفق باشند؛ اما بحران های مدیریتی سبب می شود که این سازمان ها از پیمودن مسیر موفقیت و تحقق رسالت خود باز بمانند و کیان و هویت و بلکه هستی آنها در معرض نابودی قرار بگیرد؛ از این جهت چنان که مدیریت معقول و عالمانه از سؤالات سازمان های علمی - فرهنگی است، بحران های مدیریتی نیز از سؤالات این سازمان ها محسوب می شود. در مورد بحران های سازمان های علمی - فرهنگی، تحقیقات زیادی انجام شده است و از زاویه های مختلفی بحران های مورد نظر دسته بندی و تحلیل شده اند؛ ولی در مورد بحران های مدیریتی این سازمان ها تحقیقی دیده نشد؛ ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ضمن مطالعه ادبیات و تحقیقات موجود، بحران های مدیریتی سازمان های علمی - فرهنگی را معرفی و تحلیل نماید. روش: در این تحقیق از روش فراترکیب و تحلیل محتوا استفاده شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توسعه ای و براساس داده های کیفی انجام شده است که به صورت کتابخانه ای و ازطریق مطالعات ثانویه و اسنادی گردآوری شده اند. این پژوهش با هدف ارتقای کیفیت نتایج به استفاده از تحلیل اسنادی روی آورده است و از فراترکیب به عنوان روشی جامع برای استخراج یافته ها بهره گرفته است. جامعه مورد مطالعه تمامی آثاری است که از سال های 1380-1402 در سامانه ها و نشریات، پایان نامه ها و کتب علمی مورد تحقیق قرار گرفته است. در جستجوی انجام شده براساس کلید واژگان مانند بحران های سازمان های علمی - فرهنگی، چالش های آموزش عالی، بحران های حوزه های علمیه، مسائل آموزش عالی، مسائل و مشکلات دانشگاه، بحران های دانشگاه، بحران سازمان های علمی - فرهنگی، 300 تحقیق مرتبط با این موضوع براساس عنوان، چکیده، و محتوا شناسایی شد که براساس فرایند روش فراترکیب، درنهایت به 12 تحقیق مرتبط انجامید. نتایج: آنچه بعد از جمع آوری و تحلیل داده های تحقیق به دست آمد، نشان از بحران های متعدد در سازمان های علمی - فرهنگی بود؛ ولی مسئله تحقیق حاضر این بود که سازمان های علمی - فرهنگی با چه بحران های مدیریتی مواجه اند؛ به دیگرسخن، اینکه سازمان های علمی فرهنگی، نتوانستند انتظارات جامعه را برآورده و به درستی نقش خود را در جامعه ایفا نمایند، از یک مسئله ای ریشه ای تر حکایت می کند و آن این است که این سازمان ها با بحران های مدیریتی درگیر هستند و اگر مدیریت این مجموعه ها به خوبی کار می کردند، بحران های دیگر هم شکل نمی گرفتند؛ زیرا مدیریت، بسان قلب و مغز یک سازمان است؛ از این رو اگر درست کار کند، بقیه هم درست عمل می کنند؛ اما اگر درست عمل نکنند و با بحران مواجه باشند، بقیه هم با بحران مواجه می شوند. به همین دلیل، تحلیل داده ها به شکلی انجام شد که بحران های مدیریتی این سازمان ها شناسایی شود تا از این طریق به مدیریت سالم این سازمان ها نقبی زده شود. براساس تحقیق و تحلیل محتوای انجام شده روی 12 تحقیق مرتبط، 110 کد، 30 مفهوم و 13 مقوله بهدست آمد. این 13 مقوله، همان 13 بحران مدیریتی هستند که سازمان های علمی - فرهنگی با آنها مواجه بوده یا ممکن است مواجه شوند. این 13 بحران عبارت اند از: 1. بحران برنامه ریزی استراتژیک؛ 2. بحران سیاست گذاری؛ 3. بحران هدف گذاری و اولویت بندی؛ 4. بحران کارآمدی سنجش و پذیرش؛ 5. بحران ارزیابی و نظارت در نظام آموزش عالی؛ 6. بحران ارتباط مناسب میان دانشگاه با جامعه (صنعت، خدمات، خانواده، کشاورزی)؛ 7. بحران مدیریت منابع و سرمایه انسانی؛ 8. بحران اخلاقی و فرهنگی؛ 9. بحران ارتباطات بین المللی؛ 10. بحران مالکیت و مدیریت؛ 11. بحران مالی و بودجه؛ 12. بحران ساختاری. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنچه در مورد نتایج تحقیق ارائه شد، چند نکته قابل تحلیل است: دسته بندی و ارتباط بحران ها با یکدیگر، ریشه نظری بحران ها و اثرات کلان بحران ها و راهکارهای مدیریت آنها: الف) دسته بندی بحران ها و ارتباط سیستماتیک آنها: بحران های یادشده را می توان در پنج محور کلی طبقه بندی کرد:  1. حکمرانی ناکارآمد که ناشی از دو امر زیر است: - بحران برنامه ریزی استراتژیک، سیاست گذاری، و رهبری استراتژیک: ناتوانی در تدوین استراتژی های بلندمدت مبتنی بر تحلیل SWOT و فقدان رهبری تحول آفرین، به واکنشی بودن سازمان ها منجر شده است. این مسئله با بحران مالکیت (وابستگی به دولت) و ساختارهای بوروکراتیک تشدید می شود.  - تعارض خط مشی ها: تضاد بین سیاست های پژوهشی و اقتصادی (مانند اولویت واردات بر تولید دانش بنیان) نشان دهنده ناهماهنگی در سطح کلان نظام حکمرانی است.  2. گسست از جامعه و محیط بین الملل: دانشگاه ها به جای حل مسائل واقعی (صنعت، کشاورزی، خدمات)، در چهارچوبی خودمرجع عمل می کنند. رشته های تحصیلی و سرفصل ها با نیازهای مخاطبان داخلی و بین المللی همخوانی ندارند. این مسئله با بحران هدف گذاری و پذیرش دانشجو (تست محوری به جای شایستگی محوری) پیوند خورده است. 3. مدیریت ناکارآمد منابع مالی، سرمایه انسانی، و ارزیابی: کمبود بودجه، خصوصی سازی غیراصولی، و استفاده نابهینه از استادان / دانشجویان (عدم تطابق تخصص با مأموریت) نشانگر فقدان نظام مدیریت منابع یکپارچه است. ارزیابی های نمادین و فاقد کیفیت نیز بهبود را ناممکن می کند. 4. چالش های اخلاقی -فرهنگی: کالایی شدن علم، فردگرایی، و بوروکراسی حاکم، ارزش های بنیادین آموزشی را تضعیف کرده و سودگرایی جانشین فضیلت گرایی شده است. این بحران با جهت گیری اقتصادی دانشگاه ها (بنگاه سازی) تشدید می شود. 5. مشکلات ساختاری: ساختارهای متصلب و بوروکراتیک یا به عبارتی بوروکراسی عمیق، مانع انعطاف پذیری و نوآوری می شود. این مسئله در بحران های سیاست گذاری و مالکیت (وابستگی به دولت) ریشه دارد.  ب) ریشه یابی نظری بحران ها: به لحاظ نظری بحران های کنونی ریشه در نظریات زیر دارد که: 1. نظریه نهادی: سازمان های علمی - فرهنگی تحت تأثیر فشارهای نهادی (دولتی، اقتصادی، و ایدئولوژیک) به جای پاسخ به نیازهای واقعی، به «مشروعیت نمایی» می پردازند. مثال: گسترش رشته های غیرکاربردی برای جذب دانشجو.  2. چهارچوب حکمرانی چندسطحی: تعارض بین خط مشی های ملی (مثل سیاست های اقتصادی) و مأموریت های سازمانی (تولید علم) نشان دهنده شکاف در هماهنگی سطوح مختلف حکمرانی است.  3. نظریه وابستگی منابع: وابستگی مالی به دولت و عدم تنوع بخشی به درآمدها، استقلال دانشگاه ها را محدود و آنها را به ابزار اجرای سیاست های کوتاه مدت تبدیل می کند.  ج) اثرات کلان بحران ها: بحران های یادشده در آموزش عالی، اثرات منفی بر جامعه هم دارد که عبارت اند از: 1. تضعیف نقش دانشگاه در توسعه پایدار: تمرکز بر تولید مقالات علمی بدون حل مسائل جامعه، کاهش اعتماد عمومی به نهاد علم را در پی دارد. 2. مهاجرت نخبگان و فرار مغزها: ناکارآمدی سیستم آموزشی و فقدان چشم انداز شغلی، مهاجرت دانشجویان و استادان را تشدید می کند. 3. کاهش رقابت پذیری بین المللی: برنامه های غیرمنعطف و عدم تطابق با استانداردهای جهانی، جایگاه ایران در رتبه بندی های علمی را تنزل می دهد. براساس آنچه بیان شد، برای رفع بحران های ارائه شده، می توان از این راهکارها بهره گرفت: اصلاح حکمرانی آموزشی، ارتباط مؤثر با جامعه و جهان، تحول در مدیریت منابع، بازتعریف ارزش های اخلاقی و اصلاح ساختار نظام آموزشی.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش میانجی جوّ نوآوری و چابکی فکری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت گاز استان خراسان رضوی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 306 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بوده و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. بر اساس یافته ها کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است. نتایج آزمون سوبل نشان می دهد، شدت اثر غیرمستقیم رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه از طریق نقش میانجی متوالی جوّ نوآوری و چابکی فکری کارکنان برابر 138/0 بوده و لذا فرضیه اصلی تایید می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبران باید تا نقش خود را در تقویت نوآوری و ایجاد فرهنگ و فضای ایده آل برای نوآوری مشخص نموده و ضمن ایجاد محیطی نوآورانه کارکنان را تشویق کنند تا ایده ها و مفاهیم را به شیوه ای مطمئن خلق کرده و به اشتراک گذارند.

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.

این پژوهش با هدف پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان و مدیران و کمک به مدیریت اثربخش سرمایه انسانی انجام شده است. اهمیت موضوع در این است که پیش بینی و پیشگیری از رفتارهای انحرافی می تواند از بروز خطاهای پُرهزینه سازمانی جلوگیری کند و به بهبود فرایندهای استخدام، گزینش و نگهداشت نیروی انسانی بینجامد. روش پژوهش، کیفی و از نوع توصیفی است و از روش ردیابی فرایند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، استفاده شده است. داده ها شامل ۴۸ مورد درمان اختلالات و انحرافات رفتاری با استفاده از رویکرد شناخت درمانی است که از مستندات روان شناسان و درمانگران گردآوری شده اند. در این روش، با تحلیل سازوکارهای علّی میان افکار و رفتار، تلاش شد تا الگویی نظری برای پیش بینی رفتارهای انحرافی تدوین شود. یافته ها نشان می دهد که برخی از تکنیک های شناخت درمانی- ازجمله آزمون تحریف ها و خطاهای شناختی، تحلیل سود و زیان نگرانی، تبدیل نگرانی به پیش بینی، ارزیابی شواهد و تشخیص فکر از واقعیت- توان بالایی در پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان و مدیران دارند. بر این اساس، الگویی پیشنهادی ارائه شد تا سازمان ها بتوانند با استفاده از این تکنیک ها، رفتارهای انحرافی را شناسایی، پیش بینی و کنترل کنند. نتایج حاکی از آن است که بهره گیری از علوم شناختی در مدیریت منابع انسانی، می تواند به پیشگیری از انحرافات رفتاری و افزایش بهره وری سازمانی منجر شود و زمینه تعامل میان روان شناسی بالینی و مدیریت رفتار سازمانی را فراهم آورد.