درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.

رشد شهرنشینی و صنعتی شدن در سال های اخیر موجب افزایش تراکم شهری و نیز پدید آمدن اثرات نامطلوب محیطی تحت تاثیر جزایر حرارتی در شهرهایی همچون کلانشهر تهران گردیده است. پژوهش حاضر بدنبال رابطه بین تراکم ساختمانی، فضای سبز و آسایش حرارتی در منطقه ده شهرداری تهران به عنوان یکی از مناطق پرتراکم شهری از طریق مدلسازی پارامترهای مورد نظر است. در این پژوهش، با محاسبه شاخص تراکم شهری و نیز برداشت میدانی به مدت دو هفته همچنین تعریف سناریو کاهش تراکم و افزایش سبزینگی از طریق شبیه سازی نرم افزار انویمت به بررسی تاثیرات موضوع پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که با تغییر الگوی توسعه شهری و کاهش تراکم در راستای طولی در ترکیب با فضای سبز و احداث پارک میتوان به بهبود شرایط خرده اقلیمی، کاهش مصرف انرژی و دمای هوا به میزان 4-3 درجه سانتی گراد از طریق افزایش سایه اندازی، تبخیر و تعرق گیاهان و تهویه مناسب بوسیله فضاهای ارتباطی بهبود بخشید. یافته های این پژوهش تأکید میکند که هندسه مناسب شهری و توجه به مساله تراکم در کنار افزایش فضای سبز، از عوامل کلیدی در بهبود آسایش حرارتی شهروندان در مناطق پرتراکم با اقلیم گرم و خشک هستند.

هدف: نکول بدهی های دولتی، همیشه بخشی از تاریخ اقتصادها بوده و در ادبیات بحران های مالی، به ویژه در تحلیل عوامل تعیین کننده این نکول ها، همواره در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، اگر به موارد قبلی نکول بدهی های دولتی در اقتصادها نگاهی بیندازیم، عموماً آن ها با بحران های بانکی یا ارزی همراه بوده اند. در واقع، در برخی موارد، هر سه بحران در یک بازه زمانی رخ داده اند. هدف اصلی این مقاله، بررسی نحوه اثرگذاری و علیت میان بحران های سه گانه در اقتصاد ایران با کسری بودجه است؛ به طوری که شناسایی نحوه اثرگذاری بحران های سه قلو بر کسری بودجه و تعیین جهت سرریزشوندگی از بحران های سه قلو بر کسری بودجه، موجب می شود که بودجه دولت، به تغییرات شرایط انعطاف پذیری زیادی از خود نمایش دهد. به عبارتی، تعیین جهت علیت بحران های سه قلو به سمت کسری بودجه، به عنوان یک سیستم هشدار برای دولت عمل خواهد کرد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان بحران های سه قلو و کسری بودجه در سطوح مختلف بحران در گذر زمان است. روش: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده ها به صورت کتابخانه ای اسنادی جمع آوری شده است. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ (۳۲ سال) بوده است. برای برآورد مدل، از نرم افرازهای متلب و R بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد TVPFAVAR به بررسی نحوه اثرگذاری بحران های سه قلو بر کسری بودجه، در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام شد. با استفاده از رویکرد TVP-Quantile VAR علیت میان بحران های سه قلو با کسری بودجه بررسی شد. متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها عبارت اند از: کسری بودجه (تفاوت هزینه ها از درآمدهای دولت به عنوان کسری بودجه)، بحران بدهی دولت (شاخص نسبت بدهی کل به تولید ناخالص داخلی)، بحران ارزی (شاخص فشار نرخ ارز) و بحران بانکی (شاخص فشار بازار پول). یافته ها: با استفاده از تخمین مدل TVP-FAVAR در نرم افزار متلب، نتایج تحلیل واکنش آنی متغیرهای مدل روی کسری بودجه در گذر زمان ارائه شده است. در مدل های TVP-FA-VAR شوک متغیرهای توضیحی، زمانی بر متغیر وابسته (در پژوهش حاضر بحران های سه گانه)، تأثیر معناداری دارد که نمودار شوک آنی متغیر غیرشکننده مذکور یا در زیر نقطه تعادلی (نقطه تعادلی عدد صفر است) یا در روی نقطه تعادلی باشد. نتایج مدل TVPFAVAR بیانگر این واقعیت بود که بحران های سه قلو در طول زمان، موجب افزایش کسری بودجه شده اند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت با میانگین ضریب اثرگذاری 36/1 درصد سالانه، بحران بدهی ارزی با ضریب 049/0 درصد سالانه و بحران بانکی با ضریب اثرگذار 7813/0 درصد سالانه، موجب بدتر شدن سطح کسری بودجه دولت شده اند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت، بیش از سایر بحران ها بر کسری بودجه دولت اثرگذار است. نتیجه گیری: برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از رویکرد الگوی TVP-Quantile VAR بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، در شرایطی که سطوح نااطمینانی پایین (صدک ۵ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سوی بحران های سه قلو، به سمت کسری بودجه است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی متوسط (صدک ۵۰ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سمت بحران بدهی دولت و ارزی، به سمت کسری بودجه و بحران بانکی است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی بالا (صدک ۹۵ نااطمینانی) باشد، برخلاف حالات پیشین، جهت علیت تغییر می کند و از کسری بودجه و بحران بدهی دولت، به سمت بحران ارزی و بانکی می رود. مدل TVPFAVAR سه سطح تجزیه و تفکیک به دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را نشان داد. همچنین، هم حرکتی و هم بستگی میان بحران های سه قلو در بازه های زمانی مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که هرچه به سمت دوره زمانی بلندمدت حرکت کنیم، وابستگی میان بحران های سه قلو و کسری بودجه بیشتر می شود و این وابستگی و هم حرکتی در نوسان های بحران بدهی دولت شدیدتر است. بر اساس نتایج پژوهش، میان نوسان های نرخ ارز و بودجه دولت، هم بستگی مثبت وجود دارد و این هم بستگی در بلندمدت افزایش می یابد. بر همین اساس، نوسان های نرخ ارز می تواند از طریق تغییر در مخارج جاری دولت، نوسان های بدهی دولت به شبکه بانکی را توضیح دهد.

گزارش های مالی فصلی از جمله دقیق ترین و ارزشمندترین منابع برای ارزیابی عملکرد و جهت گیری استراتژیک یک شرکت هستند. در این مقاله، ما یک مدل استراتژی سرمایه گذاری جدید پیشنهاد می کنیم که از این گزارش ها برای بهبود تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می کند. هسته اصلی رویکرد ما در ادغام هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل مالی پیشرفته نهفته است. به طور خاص، ما از نوتبوک ال ام، ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی که قادر به تجزیه و استخراج بینش های کلیدی از متون مالی بدون ساختار است، و مدل فینبرت، یک مدل تحلیل احساسات متناسب با امور مالی، برای ارزیابی احساسات بازار و لحن افشای اطلاعات یک شرکت استفاده می کنیم. ما از معیار ارزش در معرض خطر برای محاسبه ریسک مدل پیشنهادی استفاده می کنیم که زیان های مالی بالقوه را ارزیابی و کمّی می کند. با شناخت محدودیت های مدل های کمی سنتی به ویژه در شرایط بازار بی ثبات یا مبهم ما از نظریه اعداد فازی در زمینه نظریه اعتبار استفاده کرده ایم. این امر به مدل اجازه می دهد تا عدم دقت و ابهام را به طور مؤثرتری مدیریت کند و عدم قطعیت های ذاتی بازارهای مالی را منعکس کند. برای ارزیابی کاربرد عملی مدل خود، آزمایش های تجربی را با استفاده از داده های مالی واقعی از شرکت های فهرست شده در (DJIA) انجام می دهیم. نتایج نشان می دهد که رویکرد ما نه تنها دقت ارزیابی ریسک را بهبود می بخشد، بلکه عملکرد پرتفوی را نیز در مقایسه با مدل های مرسوم افزایش می دهد. با ادغام تحلیل احساسات، منطق فازی و معیارهای ریسک مالی، چارچوب ما دیدگاه جامع تری از ریسک شرکتی و ارزش بلندمدت ارائه می دهد.

تحول دیجیتال در نظام بانکی ایران با وجود ایجاد فرصت های گسترده، سطح تهدیدات سایبری را به طور چشمگیری افزایش داده و نیاز به طراحی الگوهای بومی امنیت سایبری را تشدید کرده است. این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی یک چارچوب بومی امنیت سایبری با رویکرد پیشگیرانه و بررسی تأثیر آن بر تاب آوری عملیاتی و پایداری مالی بانک ها انجام شد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و از نظر ماهیت کمی است؛ داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با مشارکت ۱۰۰ نفر از کارکنان مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و مدیریت بانکی جمع آوری شد. پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ بین 0.85 تا 0.89 تأیید شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد «زیرساخت فناوری»، «اثر مالی حملات سایبری» و «بعد ۶» بیشترین رابطه مثبت و معنادار را با پایداری مالی دارند، در حالی که ابعاد «آموزش و فرهنگ امنیتی»، «سیاست ها و مقررات» و «پاسخگویی و مانیتورینگ» فاقد رابطه معنادار بودند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که مدل پژوهش 85.1 درصد از واریانس پایداری مالی را تبیین می کند و سه بعد یادشده به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و معنادار را بر پایداری مالی دارند. این نتایج نشان می دهد که تقویت زیرساخت های فناوری، بهبود سازوکارهای کلیدی پاسخ به حملات و ارتقای فرآیندهای عملیاتی نقش محوری در افزایش تاب آوری بانکی و کاهش اثرات مخرب تهدیدات نوظهور دارند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود بانک ها تمرکز راهبردی خود را بر ابعاد مؤثرتر قرار داده و الگوی امنیتی خود را بر مبنای معماری پیشگیرانه، تحلیل ریسک پویا و اصول مقاومت عملیاتی بازطراحی کنند.

این مقاله به بررسی نقش حسابداری دادگاهی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و حل و فصل اختلافات می پردازد. حسابداری دادگاهی شاخه ای تخصصی از حسابداری است که با بهره گیری از دانش حسابداری و مهارت های تحلیل گری، به ارائه شواهد مالی مستند و معتبر در دادگاه ها کمک می کند. هدف اصلی حسابداری دادگاهی، ارائه شواهد مالی مستند و قابل اعتماد به دادگاه ها و مراجع قضایی است تا در حل و فصل اختلافات و تصمیم گیری های عادلانه کمک کند. این حوزه با بررسی دقیق اسناد مالی، مصاحبه با ذینفعان و استفاده از روش های تحلیل مالی پیشرفته، به استخراج اطلاعات دقیق و قابل استناد می پردازد، این اطلاعات شامل موارد مختلفی از جمله تحلیل صورتهای مالی، ارزیابی دارایی ها، بررسی بدهی ها و محاسبه خسارت ها می باشد. توجه ویژه به اصول اخلاقی و حفظ محرمانگی اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است و به عنوان ابزاری قدرتمند برای عدالت و شفافیت در سیستم های قضایی شناخته می شود. در نهایت، این مقاله به نقش حیاتی حسابداری دادگاهی در ارتقای عدالت و شفافیت در سیستم های حقوقی می پردازد.

این مقاله به بررسی و تحلیل انواع تکانش های اقتصادی، بحران های مرتبط، و نقش حکمرانی اقتصادی در مقاوم سازی اقتصاد پرداخته است. ابتدا انواع تکانش ها و بحران های اقتصادی شامل تحولات داخلی و خارجی مورد تحلیل قرار گرفته، و تأثیرات آن ها بر اقتصاد بررسی شده است. به تحریم ها به عنوان یکی از عوامل خارجی تکانش های اقتصادی توجه ویژه ای معطوف، و چگونگی مدیریت بحران ها در شرایط تحریم تحلیل شده است. در ادامه تجربه چند کشور موفق در رویارویی با بحران های اقتصادی و سیاست های مؤثر آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. این کشورها با اجرای اصلاحات ساختاری، سیاست های مالی و پولی منسجم و تقویت نظارت بر بخش مالی توانسته اند به موفقیت های قابل توجهی در مدیریت بحران ها دست یابند. این پژوهش  به ارائه پیشنهادها برای بهبود حکمرانی اقتصادی بر اساس مقاوم سازی اقتصاد نیز می پردازد که این پیشنهادها شامل اجرای اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی، تنوع اقتصادی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. در پایان الگوی پیشنهادی برای ایران ارائه شده است که بر اساس تجارب موفق جهانی و نیازهای خاص کشور طراحی شده است. این پژوهش با تحلیل دقیق تجارب بین المللی و ارائه پیشنهادهای کاربردی، به ارائه راهکارهایی برای تقویت حکمرانی اقتصادی و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر بحران ها و تکانش ها می پردازد. این پژوهش به لحاظ نوع کاربردی توسعه ای و به لحاظ روش مروری است و با بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین به دست آمده است.

زمینه و هدف:شناسایی عواملی که در توانمندسازی مدیران و کارکنان تاثیرگذار است همیشه مورد توجه بوده است.توجه به شرایط و راهبردهای فرایندهای انجام کار در تحقق این امر ضروری به نظر می رسد.بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل، شرایط و راهبردهای فرآیندهای انجام کار در سازمان در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران بود. روش : در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی خبرگان،مدیران و کارکنان سازمان زندان های کشورایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند،10نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید.

با توجه به چالش کمبود دانشجویان باکیفیت در حرفه حسابداری، هدف این مطالعه بررسی تاثیر باورهای شغلی چهارگانه در تصمیم گیری دانشجویان جهت تحصیل در رشته حسابداری یا مدیریت مالی می باشد. باورهای شغلی چهارگانه شامل وجود شغل جالب، امنیت شغلی، تنوع شغلی و پتانسیل درآمد بالا می باشد، همچنین با توجه به اهمیت عوامل شخصیتی بر انتخاب رشته، سن، جنسیت، تحمل فضای مبهم، تحصیلات و شغل اقوام نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نظر گردآوری داده در زمره پژوهش های کمی قرار می گیرد و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی در سال 1403 می باشد که درس اصول حسابداری 1 و 2 را گذرانده اند. بدین منظور، 203 نمونه کامل از پرسشنامه جمع آوری گردید و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که باورهای شغلی متفاوت در مورد شغل جالب بیشترین تأثیر را بر انتخاب رشته داشته و تاثیر باورهای شغلی متفاوت در مورد امنیت شغلی و پتانسیل درآمد بالا نیز معنی دار است. بنابراین، اگر باور دانشجویان مدیریت مالی در مورد اینکه رشته حسابداری شامل شغل های جالبی است افزایش یابد، احتمال اینکه حسابداری را به عنوان رشته اصلی انتخاب نمایند، افزایش می یابد.

سهم بزرگی از اقتصاد و اشتغال کشورهای در حال توسعه مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که صنعت پلاستیک هم یکی از این صنایع به حساب می آید و برخورداری از یک الگوی مهارتی نیروی انسانی، می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی در خوشه صنعت پلاستیک گردد. لذا هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی مهارتی نیروی انسانی جهت توسعه خوشه صنعتی پلاستیک با استفاده از رویکرد کیفی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را مدیران، اساتید و صاحبان مشاغل واحدهای پلاستیکی کشور تشکیل می داد که حجم نمونه پس از اشباع نظری به تعداد 12 نفر و به صورت هدفمند معیاری انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون انجام گردید. نتایج نشان داد شاخص های مهارتی نیروی انسانی جهت توسعه خوشه صنعتی پلاستیک ایران شامل «مهارت دانشی»، «مهارت ارتباطی»، «مهارت اثرگذاری»، «مهارت برنامه ریزی» و «مهارت مدیریت زمان» است. با توجه به سهم خوشه صنعت پلاستیک کشور در اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای کوچک، توجه به مهارت های نیروی انسانی در زمان جذب و استخدام نیروی انسانی و همچنین در فرایند کاری می تواند باعث توسعه و بهبود کسب و کارهای صنعت پلاستیک گردد.

هدف : رفتار غیراخلاقی شهرت سازمان را خدشه دار می کند، مسئولیت های قانونی ایجاد می کند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. همچنین در سازمان ها «خشونت، قلدری و سایر رفتارهای بد، عوارض روانی، عاطفی، ذهنی و جسمی بر کارکنان وارد می کند. ون بورن، گرین وود و شیهان مدیران منابع انسانی را تشویق می کنند که «مسئولیت تجزیه و تحلیل اخلاقی و عملکردی را در سازمان هایشان بر عهده بگیرند». مدیران منابع انسانی نیز از اعضای حرفه خود می خواهند که نقشی محوری در پیشبرد عملکرد اخلاقی ایفا کنند. با این حال، آگاهی از عمل اخلاقی صحیح، به معنای ترویج آن عمل نیست. افراد باید علاوه بر آگاهی، برای معیارهای اخلاقی، بیش از سایر ملاحظات اهمیت قائل شوند. اما حتی زمانی که اعضای سازمان ها مسیر عمل اخلاقی صحیح را می دانند و می خواهند مطابق با آن رفتار کنند، پیامدهای شخصی منفی مرتبط با اقدامات اخلاقی ممکن است آنها را منصرف کند. «فردی ممکن است از نظر اخلاقی حساس باشد، قضاوت های اخلاقی خوبی داشته باشد، و ارزش های اخلاقی را در اولویت قرار دهد، اما اگر فرد تحت فشار پژمرده شود، به راحتی حواسش پرت شود یا دلسرد شود و تبدیل به یک آدم بی اراده و ضعیف گردد، شکست اخلاقی رخ می دهد. اعضای سازمان ها فراتر از میل به دنبال کردن مسیر اصولی، برای رسیدن به مقصود اخلاقی خود نیازمند قدرت اخلاقی هستند. به طور خلاصه، آنها اغلب به شجاعت اخلاقی برای رفتار اخلاقی نیاز دارند.  با توجه به اهمیت روزافزون شجاعت اخلاقی در سازمان ها، هدف این مقاله مفهوم سازی، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (فراتحلیل)، جامعه پژوهش را کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیارمحور انتخاب شدند. در این راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی، 89 پژوهش مرتبط استخراج و با بررسی آنها، مفهوم شجاعت اخلاقی و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه است. یافته های پژوهش: در این تحقیق مقوله های مرتبط با مفهوم شجاعت اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اخلاق گرایی (1)، عزم راسخ (2)، جسارت طلبی (3) و مقوله های مربوط به مقدمات شجاعت اخلاقی، عوامل فردی. (1)، تأثیر رهبری (2)، محیط اجتماعی (3)، کنترل درونی و بیرونی (4)، حمایت همه جانبه (5)، و مقولات مربوط به پیامدهای شجاعت اخلاقی، به ترتیب، پیامدهای فردی مثبت (1)، پیامدهای اجتماعی مثبت (2)، پیامدهای فردی منفی (3)، رتبه بندی می شوند. با توجه به رتبه بندی مضامین، رفتارهای اخلاقی در مفهوم سازی شجاعت اخلاقی و نگرش های فردی در پیشایندهای شجاعت اخلاقی و آسیب های فردی در پیامدهای شجاعت اخلاقی از سایر مضامین اهمیت بیشتری دارد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش تنها با بررسی جامع ادبیات انجام شده است و مدل به دست آمده نیاز به بررسی میدانی و عملیاتی در بستر سازمانی دارد. پیامدهای عملی : شجاعت اخلاقی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و پیامدهای بسیاری دارد. بنابراین، این عوامل و پیامدها باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک قابل توجهی به مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت افزایش شجاعت اخلاقی و ارتقای سلامت سازمانی کند. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیقات زیادی در زمینه شجاعت اخلاقی انجام شده است. در اکثر تحقیقات انجام شده مفهوم شجاعت اخلاقی در سازمان ها به صورت همبستگی مطرح شده است و نشان می دهد که چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد و آن را در سازمان تقویت یا تضعیف می کند، به عنوان مثال ویژگی های فردی مانند جنسیت و چه عواملی از آن تأثیر می پذیرد و به عبارت دیگر پیامدها و نتایج آن چیست؛ به عنوان مثال، افزایش رفاه. در پژوهش های مختلف، عوامل مؤثر در شکل گیری شجاعت اخلاقی و پیامدهای آن به صورت پراکنده ذکر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش مهمی که در سازمان ها دارد، در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری نظام مند و همه جانبه بر تحقیقات پیشین، شجاعت اخلاقی مفهوم سازی شود و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی و دسته بندی شود. بنابراین دستیابی به مدلی جامع از مفهوم، پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها، از ارزش های مقاله می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: چند صباحی است که افزایش مشارکت مردمی در جریان های نهادی و سازمانی به موجی گسترده تبدیل شده است. اما آنچه در این موج ناگفته مانده چالش های مشارکت است که مردم با اعمال فشار بر اعضای سازمان در پی تحمیل خواسته های خود هستند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجربه معلمان از شیوه های اعمال فشار والدین برای تحمیل خواسته هایشان بود. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی و پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش آن دسته از معلمان مدارس ابتدایی در شهر سمنان بودند که اعمال فشار توسط والدین را تجربه کرده بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و با تکیه بر اشباع نظری داده ها 16 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد والدین برای پیگیری و تعقیب خواسته های خود و اعمال فشار بر والدین از تاکتیک های ایجاد تنش و درگیری، استفاده از تهدید، شبکه سازی، ائتلاف موقت، و ترویج اخبار کذب و شایعه استفاده می کنند. نتیجه: این یافته ها به صورت ضمنی نشان از آن داشتند که فشارهای مردم برای دخالت در سازکارهای سازمانی فشاری غیرنهادی است که مردم به صورت بی سازمان و هرج ومرج گونه به اعمال فشار بر اعضای سازمان می پردازند. ضعف نهادهای مدنی و روایتِ حاکم بر صنعت چاپ، که همواره روایتی به دور از تنش از سازمان ها ارائه می کند، سبب شده چالش های مشارکت نادیده انگاشته شود.

  هدف از این پژوهش، طراحی مدل پایداری استراتژیک در کسب وکارهای خانوادگی است. روش شناسی این پژوهش ترکیبی از پژوهش کمی و کیفی است. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری این مرحله شامل کسب وکارهای خانوادگی استان های غرب کشور (آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه) می باشد که در نسل دوم، سوم و یا چهارم فعالیت خود بودند. در بخش کیفی، با 18 نفر از رهبران و بنیان گذاران این کسب وکارها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. نتایج بخش کیفی در قالب یک مدل پارادایمی ارائه گردید. در بخش کمی، به منظور آزمون مدل استخراجی بخش کیفی از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله شامل کارآفرینان و کارشناسان  و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط در استان های غرب کشور می باشد. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور با سطح خطای 5 درصد بهره گرفته شد که بر این اساس، تعداد 220 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج بخش کمی، اعتبار مدل اندازه گیری و روابط متغیرهای مدل استخراجی را تأیید نمود. نتایج پژوهش نشان داد که، کسب وکارهای خانوادگی چالش ها و تعارضات بین اهداف کسب وکار و اهداف خانواده را از طریق ارزش گرایی خانواده محور مدیریت می کنند و در این مسیر با مدیریت استعدادهای خانوادگی پایداری کسب وکار را تضمین می کنند.

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، طراحی مدل بقای کسب وکار مبتنی بر چابکی رسانه های اجتماعی و قابلیت پویاست. در این پژوهش، ارتباط بین متغیرهای چابکی رسانه اجتماعی، قابلیت پویا، ویژگی شرکت و بقای کسب وکار بررسی و تجزیه وتحلیل و همچنین، روابط شاخص های قابلیت پویا و چابکی رسانه های اجتماعی در ارتباط با بقای کسب وکارها بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران شرکت های عضو اتاق بازرگانی شهر شیراز بوده است. پس از توزیع پرسش نامه، بر مبنای نمونه گیری در دسترس، ۳۵۱ پرسش نامه صحیح عودت داده شد. با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس ۲۱ و اسمارت پی ال اس ۳ داده های پژوهش تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: این مطالعه تأثیر چابکی رسانه های اجتماعی را بر بقای کسب وکار ارزیابی کرد. علاوه براین، به بررسی اثر واسطه ای قابلیت پویا بر تأثیر چابکی رسانه های اجتماعی بر بقای کسب وکار پرداخت و همین طور روابط شاخص های چابکی رسانه های اجتماعی و قابلیت پویا را بررسی و میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را مشخص کرد. در این مطالعه، سن شرکت و اندازه شرکت از عوامل مهمی بود که در بقای کسب وکارها نقش بسیار مهمی داشت. هر اندازه سن شرکت بیشتر باشد، منابعی که شرکت در اختیار دارد (مانند روابط خارجی، انباشت دانش از گذشته، داشتن سرمایه لازم برای ایجاد شبکه های اجتماعی قوی و غیره) نسبت به شرکت های جوان تر بیشتر است که می تواند به فعالیت نوآوری بیشتر منجر شود و در نهایت افزایش بقای شرکت را درپی داشته باشد. شرکت هایی که اندازه کوچک تری دارند، نسبت به شرکت های بزرگ تر، بیشتر به دنبال نوآوری هستند. از طرفی بقا در شرکت های بزرگ و کوچک، بیشتر به محیط تکنولوژی بستگی دارد؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، استدلال می شود که در این مطالعه سن و اندازه شرکت، به عنوان دو ویژگی شرکت، به صورت غیرمستقیم بر بقای کسب وکارها اثرگذار باشند. درک روابط بین این مفاهیم و ارزشی که برای کسب وکارها به لحاظ ایجاد مزیت رقابتی و پایداری آن به وجود می آورد، بسیار مهم و ارزشمند است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که چابکی رسانه اجتماعی بر بقای کسب وکار تأثیر مستقیم و معناداری دارد و هم به طور غیرمستقیم، از طریق میانجیگری قابلیت پویا و تعدیلگری ویژگی شرکت، بر بقای کسب وکار تأثیر می گذارد. مزایایی که شرکت ها از چابکی رسانه های اجتماعی به دست می آورند، به اندازه شرکت بستگی دارد. شرکت های کوچک تر نسبت به شرکت های بزرگ تر، احتمال بیشتری دارند که از چابکی رسانه های اجتماعی سود بیشتری کسب کنند. چابکی رسانه های اجتماعی، می تواند به فرایند سازمانی داخلی و عملکرد نوآوری کمک کند. از طریق مشارکت رسانه های اجتماعی در محل کار، ظرفیت جذب شرکت، به شدت برای کسب، تفکیک و جذب دانش خارجی تحت تأثیر قرار می گیرد. رسانه های اجتماعی چابک، می توانند تمایلات انطباقی و سازگاری شرکت را تقویت کنند. قابلیت پویا به عنوان یکی از استراتژی های شایستگی مدار در این مطالعه بررسی شد که می توان آن را به عنوان توانمندسازی پویا، آموزش نحوه یاد گرفتن، آینده نگری استراتژیک و دیگر مهارت ها به عنوان منابع تقلیدنشدنی و جایگزین نام برد که در کسب مزیت رقابتی بسیار کارساز است.

هدف: شتاب دهنده سازمانی، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و توسعه اقتصادی پایدار است. با وجود این، در سال های اخیر، شتاب دهنده های سازمانی در کانون توجه بسیاری از سازمان ها و کسب وکارها قرار گرفته اند؛ اما هنوز نقاط تاریک زیادی درباره اینکه فرایندهای شتاب دهنده های سازمانی چیست، چرا و چگونه کار می کنند، وجود دارد. از طرفی سازمان ها و کسب وکارها از شتاب دهنده های سازمانی برای درونی کردن فرصت های ارائه شده توسط استارتاپ های خارجی استفاده می کنند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بر اساس مدل های شتاب دهنده سازمانی تخصصی موفق در دنیا، می توان مدل شتاب دهی مناسبی برای اکوسیستم کارآفرینی ایران طراحی کرد. بنابراین، در پژوهش حاضر، به دنبال طراحی یک فرایند شتاب دهی سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران هستیم. هدف و سؤال اصلی این است که چارچوب و فرایند شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید چگونه باشد؟ روش: در این پژوهش، هم زمان با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات موردی چندگانه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی در ایران، مدل ها و برنامه های موفق شتاب دهی و همچنین سازوکار و جزئیات مربوط به شتاب دهنده های سازمانی موفق جهان با روش الگوبرداری بررسی شدند. در پایان، داده های جمع آوری شده دسته بندی و مؤلفه های لازم شناسایی شد و مدل نهایی مربوط به شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، مشتمل بر ۲۶ شاخص ارائه شد. یافته ها: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی در فرایند شتاب دهی موفق در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی است؛ بنابراین اولین یافته این پژوهش، بررسی ۲۶ شاخص شناسایی شده در مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی بود. سپس به منظور طراحی مدل شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید این شاخص ها تجزیه وتحلیل می شد. در خصوص برخی از مهم ترین یافته های این پژوهش، می توان به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده های سازمانی در دنیا، فرایند شتاب دهی مناسب برای شتاب دهنده سازمانی و در نهایت، طراحی چارچوب و مدل نهایی پیشنهادی برای شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی کشور ایران اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون پدیده شتاب دهنده های سازمانی، به عنوان عامل محرک توسعه اقتصادی پایدار و یکی از اعضای اکوسیستم کارآفرینی، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما زوایای پنهان زیادی در خصوص این پدیده، به ویژه در کشور ایران، وجود دارد. در این پژوهش و با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با وجود شباهت های بسیار زیاد در مدل ها و فرایندهای شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی دنیا، طراحی شتاب دهنده های سازمانی تخصصی باید در هر کشور و متناسب با اکوسیستم کارآفرینی آن صورت پذیرد. همچنین چارچوب کلی شتاب دهنده های سازمانی موفق دنیا، شاخص های مشترک دارند؛ اما این شاخص ها ممکن است در برخی کشورها نظیر ایران که در حال توسعه است، متفاوت باشد. از طرفی با توجه به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده سازمانی در دنیا، می توان گفت که همچنان فضای کار بسیار زیادی در این حوزه، به ویژه در ایران، وجود دارد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.