درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

هدف: با توجه به آزادی عمل نسبی حسابرس در انتخاب عبارت ها و کلمه های به کار رفته در نگارش بندهای تأکید بر مطلب خاص و همچنین، نظر به تعاملات بین حسابرس و مدیران صاحب کار، در تعیین موضوع و جمله بندی به کار رفته در بندهای مذکور، در این پژوهش رابطه بین توانایی مدیریت با لحن بندهای تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرسی بررسی شده است. هدف این پژوهش، فراهم آوردن شواهدی در رابطه با بهره برداری حسابرس از لحن گزارش حسابرسی، برای انتقال پیام و دیدگاه خود درباره اقلام صورت های مالی به استفاده کنندگان از گزارش ها و تأثیر ویژگی های صاحب کار و مدیران آن بر لحن گزاش حسابرس است.روش: در پژوهش حاضر به منظور تحلیل لحن، ۲۱۰۴ بند تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرسی مربوط به ۱۷۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بر مبنای رویکرد NLP، از واسط برنامه نویسی مدل زبانی جی پی تی ۴ (GPT-4 API) با بهره گیری اسکریپت توسعه یافته در زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. اسکریپت پایتون و پرامپ جی پی تی، به نحوی تنظیم شده است که خروجی آن، درصدهای مثبت، منفی و خنثی بودن هر بند و طبقه بندی کلی آن بند در یکی از سه گروه مثبت، منفی یا خنثی است. برای سنجش کارایی شرکت و توانایی مدیران از مدل دمرجیان، لو و مک وی (۲۰۱۲) استفاده شده و فرضیه پژوهش با استفاده رگرسیون های توبیت و لجستیک آزمون شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که لحن بندهای تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس در ۳۱درصد موارد «منفی» و در ۱۰درصد موارد «مثبت» (در مجموع در ۴۱درصد موارد غیر خنثی) طبقه بندی می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که حسابرسان در رابطه با شرکت های با کارایی بالاتر، از لحن منفی کمتری استفاده می کنند و لحن بند تأکید بر مطلب خاص این دسته از شرکت ها، اغلب جهت گیری خنثی دارد. در مقابل، حسابرسان در مواجهه با مدیران با توانایی بالا، بیشتر از لحن منفی استفاده می کنند و به استفاده از لحن خنثی تمایل کمتری دارند. درنهایت، سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، در مقایسه با سایر مؤسسه های حسابرسی، از لحن منفی بیشتری در بندهای تأکید بر مطلب خاص استفاده می کنند.نتیجه گیری: رابطه معکوس و معنادار لحن منفی بندهای تأکید بر مطلب خاص با کارایی شرکت، به این معناست که حسابرسان در رابطه با شرکت های با کارایی بالاتر، برآورد خود از ریسک تحریف در گزارشگری مالی را کاهش می دهند و درنتیجه برای پوشش در مقابل ریسک های احتمالی آتی، به استفاده از لحن منفی در بندهای تأکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرسی، احساس نیاز کمتری می کنند. در مقابل، حسابرسان در مواجهه با مدیرانی که توانایی بیشتری از خود نشان می دهند، احتمال ریسک بروز رفتار فرصت طلبانه در گزارشگری مالی را افزایش می دهند و درنتیجه با استفاده از لحن منفی بندهای تأکید بر مطلب خاص، ضمن انتقال پیام مدنظر به استفاده کننده از اطلاعات، برای خود پوششی در مقابل ریسک های احتمالی آتی ناشی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت فراهم می آورند. به طور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در رابطه با استفاده حسابرس از لحن در بندهای تأکید بر مطلب، به عنوان ابزاری برای انتقال دیدگاه خود درباره اطلاعات مندرج در صورت های مالی، ارزیابی رفتار مدیران شرکت ها در گزارشگری مالی و ایجاد پوشش در مقابل ریسک های گزارشگری مالی صاحب کاران فراهم می آورد.

پژوهش حاضر با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR)، روابط پویای بین بازارهای آتی کالایی شامل مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی، سرب، طلا، نفت خام و بازار سهام ایران را در بازه زمانی 26 خرداد 1393 تا 1 خرداد 1403 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تغییرات متقابل بین این بازارها، تقریباً 69/42% از واریانس خطای پیش بینی را تبیین می کند که گواهی بر وجود سرریزهای درخور توجهی میان این بازارها است. در ادامه، با استفاده از شاخص های همبستگی زوجی، سبد بهینه ای از دارایی ها را با رویکرد سبد دارایی حداقل اتصالات ارائه می دهد و آن را با روش های سنتی سبد دارایی حداقل واریانس و سبد دارایی حداقل همبستگی مقایسه می کند نتایج نشان می دهد که وزن های بهینه در سبد در رویکردهای مختلف سرمایه گذاری متفاوت اند؛ بااین حال، طلا و شاخص بورس ایران به طور مداوم دارای بالاترین وزن ها در سبدهای بهینه بوده اند. تحلیل وزن های بهینه سبدهای دو متغیره نیز نشان داد که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در مس و طلا است. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

به موقع بودن صورت های مالی یکی از ویژگی هایی است که مربوط بودن آن را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان دارد. این مشخصه ارتباط نزدیکی با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل دارد. بنابراین تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل می تواند بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی اثرگذار باشد. عوامل متعددی بر تاخیر گزارش حسابرسی مستقل اثر دارد. در این تحقیق رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل و نیز اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1390 تا 1400 می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل را تضعیف می کند.

اغلب افراد تاکید می کنند که محتوای برنامه با نیازهای صنعت گردشگری مطابقت دارد. در این راستا هدف این مطالعه بررسی نیازهای بازار کار گردشگری در ایران و تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت آموزش عالی از دیدگاه ذینفعان گردشگری در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی است تا از این طریق بتوان برنامه ریزی مناسبی برای بخش آموزش در این حوزه و بهسازی نیروی انسانی آن، انجام داد. بررسی پیشینه تحقیق و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان صنعت به عنوان روش گردآوری داده ها انتخاب و داده ها با استفاده از ﻣﺎﺗﺮیﺲ اﻫﻤیﺖ ﻋﻤﻠکﺮد، تحلیل و شکاف ها شناسایی، دﺳﺘﻪ بندیﺷﺪه است.ذینفعان صنعت تقویت مهارت های دانش آموختگان در فروش، همکاری و شبکه سازی و طراحی تجربه خلاق را پیشنهاد می کنند. مدرسان این حوزه نیز باید با بخش صنعت گردشگری همکاری نزدیک تری داشته باشند تا به طور فعال نیازها را بیابند، محتوای آموزشی را بازنگری کرده و از رویکرد عملی تر استفاده کنند.

از آنجا که موضوع تنهایی سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران، به ویژه درحیطه آموزش و پرورش موضوع جدید و نا آشنایی است؛ ازاین رو هدف ازانجام این مطالعه شناسایی،بررسی و تحلیل تجارب زیسته نومعلمان از پدیده تنهایی سازمانی در قالب های عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده تنهایی سازمانی، پیامدهای پدیده تنهایی سازمانی و راهکارهای فردی و گروهی نومعلمان برای مقابله با پدیده تنهایی سازمانی است. پارادایم کلی تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از نومعلمان شهر ایلام می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق (نیمه ساختار مند) بود که تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و نیز تحلیل مضامین به ترتیب، با استفاده ازنرم افزار MAXQDA20 انجام گرفته است.بر اساس نتایج این تحقیق، عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده تنهایی سازمانی در قالب 4 عامل فردی، اجتماعی- فرهنگی، روانی و شغلی تقسیم بندی شدند و در مجموع، 36 مفهوم در این مقولات فرعی قرار گرفتند. 4 پیامد فردی، ارتباطی، روانی و شغلی- حرفه ای در قالب 37 مفهوم از جمله آثار و پیامدهای پدیده تنهایی سازمانی در نومعلمان مورد مطالعه مشخص شد. 3 راهکار فردی، ارتباطی و حرفه ای در قالب 24 مفهوم از جمله راهکارهای فردی نومعلمان برای مقابله با پدیده تنهایی سازمانی و 4 راهکار روانی، برنامه های گروهی، شغلی و ارتباطی، در قالب 21 مفهوم از جمله راهکارهای گروهی نومعلمان برای مقابله با پدیده تنهایی سازمانی در مدرسه بودند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش تحلیل تم 35 مفهوم انتزاعی شناسایی و در نهایت به 6 مقوله تبدیل و الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد وزارت بهداشت و درمان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 167 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. الگوی مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان می دهد که مؤلفه های تقویت خلاقیت و نوآوری دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه های ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی دارای کمترین تأثیر بر ارتقای فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان می دهد که متغیرهای تقویت خلاقیت و نوآوری، راهبری سازمانی اثربخش، شایسته سالاری، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و ارتقای معنویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی دارند. در حالی که از لحاظ آماری، متغیر ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی تأثیر معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی ندارد. نتایج مربوط به ضریب تعیین مدل تدوین شده نشان می دهد که توانایی پیش بینی کلی مدل ارائه شده 76.8 درصد و حاکی از مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش می باشد.

هدف: صنعت ورزش یکی از صنایعی است که بسیار رشد کرده و در جوامع مختلف، همواره توجه زیادی به آن شده است. در این صنعت، استفاده از استراتژی های بازاریابی نوآورانه، به منظور جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان قدیمی و افزایش فروش، امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا، شناسایی مؤلفه های استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش، به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی، در کانون توجه قرار گرفته است. در این مقاله با بهره گیری از تئوری داده بنیاد، مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش شناسایی و بررسی شده است. به دنبال ارائه نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی برای توسعه استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش ارائه شده است. روش: روش پژوهش حاضر، از نوع تئوری داده بنیاد است. برای گردآوری داده های مورد نیاز و شناسایی مؤلفه ها مربوطه، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. چارچوب کلی مدل، بر اساس رویکرد تئوری داده بنیاد با رهیافت ساخت گرایانه چارمز (۲۰۱۴) بود. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد ورزشی، تولیدکنندگان محصولات ورزشی و کارشناسان حوزه صنعت ورزش و اساتید رشته مدیریت ورزشی در نظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی بود (۱۵ نفر). برای بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی، از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) شامل معیارهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. در تحقیق حاضر برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین مصاحبه های انجام شده، به صورت تصادفی ۳ مصاحبه انتخاب و هر یک از آن ها دو بار در فاصله زمانی 30 روزه (یک ماه) توسط پژوهشگر کدگذاری شد. میزان پایایی 89/0 به دست آمد که مورد تأیید و قابل قبول بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر بر استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش عبارت اند از: ۱. فرصت گرایی و ارزشمندی که چهار شاخص ارزش آفرینی، توسعه بازار نوآورانه، کشف بازار نوآورانه و فرصت طلبی را شامل می شود؛ ۲. متغیرهای بازاریابی که چهار شاخص محصول/ ارتقای محصول، ترفیع نوآورانه، قیمت گذاری و توزیع نوآورانه محصول را شامل می شود؛ ۳. تمرکز بر مشتری که سه شاخص رضایت مشتری، مشتری مداری و کانال های نوآورانه را پوشش می دهد؛ ۴. بازاریابی یکپارچه که دو شاخص تمرکز بر بازار و نفوذ بازاریابی را دربرمی گیرد؛ ۵. جایگاه منحصربه فرد که دو شاخص کیفیت مداری و تغییر و اصلاح را شامل می شود؛ ۶. تصویر ذهنی مثبت که دو شاخص شبکه سازی و خوش نامی در بازار را پوشش می دهد؛ ۷. استراتژی و برنامه ریزی بازاریابی که از دو شاخص برنامه ریزی بازاریابی و راهبرد بازاریابی تشکیل شده است؛ ۸. تحقیقات بازار نوآورانه که دو شاخص منبع تحقیق نوآورانه و تحلیل بازار نوآورانه را دربرمی گیرد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش دانش و بینش جدیدی را در خصوص توسعه استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش ارائه می دهد. به طور مشخص، دو عامل «فرصت گرایی و ارزش آفرینی» و «تمرکز بر مشتری»، به عنوان عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش شناسایی شدند که در ادبیات گذشته کمتر به آن ها توجه شده است. نتایج این مطالعه، به توسعه رویکردهای مؤثرتر در زمینه استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش کمک می کند.

      هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی تاثیر عوامل و ابعاد موثر بر طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه در صنعت بانکداری ایران( مورد مطالعه بانک توسعه تعاون در استان تهران) بود. روش پژوهش، ترکیبی از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. شرکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان منتخب در صنعت بانکداری و  اعضای هیئت علمی رشته مدیریت در گرایش کار آفرینی با سابقه مدیریت و سیاست گذاری جهت اتفاق نظر در روش تحلیل مضمون بودند، حجم نمونه  در بخش کیفی به صورت نمونه گیری هدفمند به تعداد 19 نفر تعیین شد. و در بخش کمی جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شعب بانک توسعه تعاون در استان تهران  بود. در بخش کمی حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شکل تصادفی طبق های به تعداد 303 نفرتعیین شد. روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، و ابزار اندازه گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته، که سؤالات آن برگرفته از داده های حاصل از مصاحبه بود. تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به دو روش 1. صوری و 2. محتوایی انجام شد، در روش صوری پرسشنامه در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت و در روش محتوایی محاسبات مربوط به ضرایب AVE و CR مربوط به روایی گویه های پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نیز مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته ها با توجه به نتایج حاصل از بخش کیفی و کمی پژوهش نشان داد که مدل بازاریابی کارآفرینانه در صنعت بانکداری با رویکرد ارزش آفرینی شامل چهار تم اصلی بشرح: 1. عوامل محیطی، 2.عوامل فردی،3. عوامل نهادی،4. عوامل سازمانی می باشد با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد شد که بانک توسعه تعاون در راستای تحقق این مقولات گام به گام و به تدریج با توجه به نقشه راه و برنامه استراتژیک درازمدت عمل نمایند و به منظور جامه عمل پوشاندن آن تدوین یک برنامه عملیاتی ضرورت دارد.

هدف: مدل سازی های مبتنی بر رگرسیون خطی، به علت فروض رگرسیونی متعدد؛ عمدتا دارای خطای بالا است؛ لذا در سال های اخیر، پژوهش هایی مبتنی بر رویکردهای غیرخطی توسعه یافته اند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام در طی زمان در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از 15 رویکرد خانواده های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان نرخ ارز در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 بهره گرفته شد. بر اساس میزان خطای پیش بینی مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله که بیانگر رفتار نامتقارن در نرخ ارز است، بالاترین دقت را در استخراج نوسانات نرخ ارز داشت.یافته ها: بر این اساس نوسانات نرخ ارز در دو رژیم نوسانات بالا و پایین استخراج گردید و تاثیر این نوسانات در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، در هر دو رژیم با نوسانات بالا و پایین رابطه بین نوسانات نرخ ارز و بازدهی سهام مثبت است و این تاثیر در زمان نوسانات بالا قوی تر است. درنتیجه فعالان حوزه بازار سرمایه در مباحث مدیریت ریسک و قیمت گذاری دارایی ها و تشکیل پرتفوی سهام به اثر سرریزشوندگی میان این بازارها را لحاظ نمایند. بر اساس نتایج تحقیق در کوتاه مدت مدل های سهام گرا (رابطه منفی بین نرخ ارز و قیمت سهام) و در میان مدت و بلندمدت مدل های جریان گرا (رابطه مثبت بین نرخ ارز و قیمت سهام)، در بازار سهام مشاهده می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد رابطه پویا بین نوسانات نرخ ارز و بازده بازار سهام ارایه می کند و تاثیرات متفاوت در افق های زمانی مختلف را برجسته می کند. یافته ها با تاکید بر تاثیر نوسانات بازار، راهنمایی عملی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک، قیمت گذاری دارایی، و بهینه سازی پرتفوی ارایه می دهد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حسابرسی ضمنی و نهایی بر تاخیر گزارش حسابرس، تجدید ارائه صورت های مالی وحق الزحمه حسابرسی است.روش پژوهش: روش این پژوهش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده است. بدین منظور 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا1401 انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده این است که انجام حسابرسی های ضمنی به کاهش تاخیر گزارش زمانی حسابرسی کمک می کند. این نتیجه نشان می دهد که حسابرسی های نهایی زمانی که حسابرسی های میان دوره ای در همان دوره انجام می شوند، می توانند کارآمدتر انجام و تکمیل شوند. علاوه بر این تصمیم برای حسابرسی گزارش های میان دوره ای با ریسک کمتر تجدید بررسی گزارش های سالانه مرتبط نیست در نتیجه ریسک کمتر تجدید بررسی به نوبه خود نتایج حسابرسی نهایی مؤثرتری را نشان نمی دهد. همچنین حق الزحمه حسابرسی برای شرکت هایی که صورت های مالی میان دوره ای آن ها توسط حسابرس قانونی آن ها بررسی می شود بیشتر استنتیجه گیری :در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حسابرسی های میان دوره ای می تواند موجب اعتلا حسابرسی نهایی باشد که این امر ارزش و اهمیت حسابرسی مستمر را برجسته تر می کند.

هدف: هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری که سنت اجتماعی نسل های پیشین را به نسل های جدید انتقال می دهد، استمرار می باید؛ اما نسل های جدید، هرگز به طور دقیق زندگی اجتماعی پیشینیان خود را تکرار نمی کنند؛ بلکه همواره به برخی از جنبه های سنتی انتقاد یا آن ها را رد می کنند و در پی نوآوری هستند. نسل جدیدی که امروزه سازمان ها با آن روبه رو شده اند و باید خودشان را برای ورودشان آماده کنند، نسل زِد است. امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد و هر نسل، ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهای خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، چالشی اساسی برای سازمان هاست؛ بنابراین مدیران باید هم ویژگی های فردی این نسل را درک کنند و هم بدانند چگونه آن ها را مدیریت کنند، اگر بستر مناسب سازمانی برای فعالیت و انجام اقدامات نسل زِد وجود نداشته باشد، برنامه های مدیریت منابع انسانی محکوم به شکست هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی نسل جدید، از طریق رویکرد تحلیل مضمون است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعیین شدند. برای شناسایی مؤلفه های کلیدی منابع انسانی کارکنان نسل زِد در سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۵۰ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون کلارک و براون استفاده شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۵۰۶ کد اولیه، ۲۹مضمون فرعی و ۹ مضمون اصلی انجامید. مضمون های فرعی شناسایی شده عبارت اند از: ۱. ویژگی های فردی / شخصیتی کاری؛ ۲. ویژگی های روان شناختی بهداشتی؛ ۳. ویژگی های شغل شاغل؛ ۴. ویژگی های محیط داخلی خارجی؛ ۵. هم بستگی تیم سازی؛ ۶. ویژگی های فرهنگی اجتماعی؛ ۷. پرداخت شغل محور؛ ۸. پرداخت شخص محور؛ ۹. پرداخت عدالت محور؛ ۱۰. معیارها برنامه ها؛ ۱۱. ارزیابی عدالت محور؛ ۱۲. مؤلفه های ارزیابی بازخوردی؛ ۱۳. نظارت  کنترل راهبردی؛ ۱۴. ویژگی های رفتاری تخصص مدرس؛ ۱۵. نیازسنجی نظرسنجی آموزشی؛ ۱۶. انعطاف پذیری شیوه های آموزشی؛ ۱۷. سبک های آموزشی یادگیری؛ ۱۸. پایگاه داده علمی؛ ۱۹ خدمات IT؛ ۲۰. تجهیزات زیرساخت ها؛ ۲۱. جذب استخدام؛ ۲۲. برنامه ریزی راهبرد محور؛ ۲۳. نگاه سرمایه ای انسانی فنی؛ ۲۴. نگاه خلاقیت نوآوری؛ ۲۵. نیازسنجی / نظرسنجی خواسته های سازمانی کارکنان؛ ۲۶. ویژگی های اخلاقی رفتاری مدیر؛ ۲۷. اهداف ساختاری اجرایی؛ ۲۸. قابلیت های مدیریتی؛ ۲۹. الزامات قانونی اجرایی. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل زِد، یکی از رموز موفقیت بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگه داشتن کارکنان نسل زِد، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. نسل زِد در سازمان های مختلف، اگر نتوانند انگیزه لازم را از سوی سازمان دریافت کنند، به راحتی جابه جا می شوند. این جابه جایی ها هزینه های چشمگیری را به همراه دارد؛ از جمله هزینه های ناشی از مهاجرت مداوم و مستمر منابع انسانی. همچنین، هزینه های جانبی دیگری مانند آموزش مجدد و کاهش کارایی و اثربخشی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج این پژوهش، به کارگیری مدل منابع انسانی برای نسل زِد در سازمان های دولتی، می تواند به مدیران و سازمان های دولتی در توسعه و بهبود نیروی کاری، به ویژه نسل جدید، به عنوان نیروی محرکه سازمان ها، کمک شایانی کند و آن ها را به سازمان های پیشرو در حوزه خود مبدل سازد.

با پیدایش و گسترش وسیع رسانه های نو، بخصوص در عرصه ی فضای مجازی، توجه دوباره به میراث ادبی و بازنمایی آن به روش های تازه و در اشکال نو امری، ضروری است. این رسانه ها قادرند فراتر از وظیفه ی اطلاع رسانی و تبلیغات ساده برای جذب گردشگران، بخصوص در مورد مکان های فرهنگی و ادبی، به منزله ی منبعی تفسیری و اکتشافی، به بازنمایی لایه های معنایی متعدد مکان بپردازند. آرامگاه خیام یکی از مکان های ادبی مهم ایران و از جاذبه های اصلی گردشگری شهر نیشابور است که با توجه به بُعد جهانی شخصیت خیام، می تواند انعکاس جهانی نیز داشته باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی بازنمایی های رسانه ای آرامگاه خیام، محتوای تولید شده در رسانه های اینترنتی با روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که محتوای تولید شده در رسانه ها عمدتاً به بازنمایی بنای آرامگاه و فلسفه ی ساخت آن با رویکرد اطلاع رسانی و بهره گیری از حداقل خلاقیت اختصاص دارد و درصد کمی از بازنمایی ها به تفسیر لایه های معنایی بیشتر این مکان پرداخته است. پیشنهاد این پژوهش توجه جدی تر به ابزار رسانه و امکانات و بلاغتِ رسانه و به کارگیری ایده های خلاق در تولید محتواهای تصویری و ادبی در راستای بازنمایی جذاب تر مکان های ادبی است. 

هدف: تغییرات و تلاطمات دائمی عوامل محیطی موجود در اکوسیستم کسب وکار، بقا و رشد شرکت ها را با مخاطره مواجه می سازد. قابلیت های پویا اشاره دارد به توانایی کسب وکار در انطباق با تغییرات مداوم بازار، پیشرفت های جدید در فناوری و تغییرات در دیگر عوامل اکوسیستم در طول زمان، از طریق حس کردن فرصت ها و تهدیدها، قبضه کردن فرصت های شناسایی شده و پیکربندی مجدد و متحول کردن کسب وکار. این قابلیت ها کسب وکارها را قادر می سازد که به یادگیری، نوآوری و تحول مستمر در خود، برای سازگاری با محیط و گسترش فعالیت و عملیات یا همان رشد شرکت، به اشکال ارگانیک یا غیر ارگانیک بپردازند. با این همه، تعاریف و دسته بندی های گوناگون و متفاوت ارائه شده از قابلیت های پویا، بهره گیری از این مفاهیم را دشوار می سازد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران ها، فرایندها، سطوح و سلسله مراتب قابلیت های پویا و پیامدهای کاربست آن ها با تأکید بر رشد شرکت و ارائه مدلی مفهومی از این چارچوب است. روش: این پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کیفی و به طور مشخص، بر اساس گام های رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات مبتنی بر چارچوب انجام شده است. مدل به کاررفته دربرگیرنده شش گام اصلی و چهارده پرسش فرعی زیرمجموعه گام هاست. این مدل در قالب پاسخ به پرسش پژوهش، به طور عملی پیاده سازی شد. دو پایگاه داده وب آو ساینس و اسکپوس، طی دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۳ با محوریت دیدگاه قابلیت های پویا برای شناسایی پیشران ها، فرایندها و پیامدهای کاربست آن بررسی و در نهایت ۹۰ مقاله به روش کیفی در تحلیل و ترکیب نهایی استفاده شد. یافته ها: تحلیل یافته های پژوهش و کدگذاری با روش تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی ۱۰۱۱ کد اولیه و دسته بندی ها آن ها در ۱۵ مقوله و ۸ مضمون منجر شد. با توجه به چارچوب به کاررفته در مرور سیستماتیک (APO) مضامین به پیشران ها، فرایندها و پیامدها دسته بندی شدند و با استفاده از داده های به دست آمده، پورتفولیوی قابلیت های شرکت، دربرگیرنده یک سطح قابلیت های عملیاتی و سه سطح قابلیت های پویا شناسایی و سلسله مراتب قابلیت های پویا در سطح کلان ترسیم شد. نتیجه گیری: تحلیل ادبیات به شناسایی دو دسته پیشران منجر شد: ۱. پیشران درونی در سطح فردی و سازمانی؛ ۲. پیشران های محیطی شامل عوامل موجود در اکوسیستم کسب وکار. پورتفولیوی قابلیت های سازمانی نیز، شامل قابلیت های عملیاتی و سه سطح از قابلیت های پویاست که ریزبنیان ها یا سازوکارهای چارچوب قابلیت های پویا را تشکیل می دهند. قابلیت های عملیاتی قابلیت هایی هستند که شرکت را قادر می سازند تا در شرایط کنونی درآمد کسب کند و حیات خود را ادامه دهد. سلسله مراتب قابلیت های پویا، شامل قابلیت های پویای مرتبه نخست، قابلیت های مرتبه دوم یا یادگیری سازمانی، ظرفیت جذب کنندگی و فرایندهای مدیریت دانش و نیز، قابلیت های پویای مرتبه بالاتر، شامل حس کردن فرصت ها و تهدیدها، قبضه کردن فرصت های شناسایی شده و متحول کردن و پیکربندی مجدد منابع سازمانی است. قابلیت های پویا، قابلیت هایی هستند که شیوه فعالیت شرکت را برای انطباق با تغییرات اکوسیستم تغییر می دهند. به علاوه، پیامدهای درونی و بیرونی کاربست قابلیت های پویا، شامل بقای ناشی از عملکرد برتر یا مزیت رقابتی و همچنین رشد شرکت شناسایی شدند.