درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشایندها و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی عراق در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. بخش اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام گرفت. بر مبنای اصل اشباع نظری از تعداد 20 نفر از صاحب نظران مطلع حوزه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای سنجش اعتبار یابی داده ها از دو روش بازبینی دو کدگذار و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش، بازگشت به مصاحبه شوندگان استفاده گردید. روش پژوهش در قسمت کمی توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و متخصصان موضوعی در زمینه مدیریت دولتی، آموزش عالی و کارآفرینی به تعداد برآوردی 1200 نفر بود که از این میان به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 290 نفر به عنوان حجم نمونه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار محتوایی آن تائید شد. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری علوم اجتماعی و آیموس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بخش کیفی با 190 مقوله کلی در قالب 158 خرده مولفه و 27 مولفه اصلی و 6 بعد شامل پیشایندهای شناختی، پیشایندهای عاطفی، پیشایندهای رفتاری، پیشایندهای اداری و سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی بود. نتایج بخش کمی نشان داد مدل فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی عراق از برازش مناسب برخوردار است.

نفت یکی از مهم ترین مواد اولیه در جهان است که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. در این مطالعه به بررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیک جهانی و عدم قطعیت جهانی بر نوسانات قیمت نفت با استفاده از روش NARDL پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد قیمت نفت با یک دوره وقفه زمانی، شوک مثبت عدم قطعیت سیاست اقتصادی با یک دوره وقفه و شوک منفی عدم قطعیت جهانی با یک دوره وقفه بر قیمت نفت در ایران تأثیرگذار است. همچنین عدم قطعیت جهانی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر قیمت نفت در ایران تأثیرگذار است. همچنین مقدار ضریب ECM نشان می دهد که هر سال 75 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سوی مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می شود و کمتر از دو دوره طول می کشد تا نوسان به وجود آمده در الگو به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت نزدیک شود.

هدف: ارزش ویژه برند مشتری محور به عنوان مهم ترین دارایی برند در نهایت به قصد مشتری برای خرید و سهم بازار و مزیت رقابتی برند منجر می شود. یکی از مشکلات سنجش این سازه تعداد زیاد سؤال ها است. به همین منظور سازه ارزش ویژه کلی برند با سؤال های کمتر مطرح شد. هدف این پژوهش اندازه گیری ارتباط بین ابعاد چهارگانه مدل اولیه با ارزش ویژه کلی برند است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر فراتحلیل بوده است. در ابتدا 79 مطالعه بر مبنای عنوان و چکیده انتخاب و سپس با مطالعه متن کامل، تعداد 37 مورد از مطالعه خارج شده و 4۲ مورد وارد تجزیه و تحلیل شد. دو ملاک گنجاندن پژوهش ها در فراتحلیل، اندازه گیری ارزش ویژه کلی برند و گزارش مستقیم و یا غیرمستقیم همبستگی بوده است. برای انجام تحلیل ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که وفاداری به برند، کیفیت درک شده برند، پیوندهای برند و آگاهی برند با ارزش ویژه کلی برند ارتباط مثبت دارد.نتیجه گیری: یافته ها همچنین نشان داد که نوع ترکیب نمونه (دانشجو، ترکیبی) بر ارتباط هر چهار عامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با ارزش ویژه کلی برند اثر تعدیل گر دارد. یافته ها همچنین نشان داد که نوع محصول بر ارتباط هیچ یک از چهار عامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با ارزش ویژه کلی برند اثر تعدیل گر ندارد.

مدیریت پروژه ها در صنعت ساخت به دلیل پیچیدگی و چالش های متعدد، نیازمند مدیرانی با شایستگی های کلیدی است. یکی از جنبه های مهم شایستگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگرش و طرز تفکر مدیران پروژه است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نگرش مدیران پروژه بر موفقیت آن ها در صنعت ساخت ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی بهره گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 مدیر پروژه باتجربه که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار Atlas.ti نسخه 7 و با استفاده از کدگذاری باز انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش هایی همچون انعطاف پذیری، ریسک پذیری، نتیجه محوری، خوش بینی و کل نگری تأثیر قابل توجهی بر موفقیت پروژه ها دارند. تحلیل روابط بین کدها نشان داد که نگرش مدیران پروژه می تواند در بهبود تعاملات تیمی، کاهش ریسک های پروژه و افزایش کارایی نقش مهمی ایفا کند. همچنین مشخص شد که نگرش های مدیران پروژه به عنوان بخشی پنهان از شایستگی آن ها، نقش کلیدی در غلبه بر چالش های خاص محیطی و اجتماعی ایران ایفا می کنند. به عنوان مثال، نگرش فعالانه و بلندمدت مدیران در مواجهه با مسائل پیچیده پروژه ها تأثیر بسزایی در دستیابی به نتایج مطلوب داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تطبیق نوع نگرش مدیران با شرایط پروژه، می تواند احتمال موفقیت پروژه ها را افزایش دهد. این پژوهش، با تمرکز بر تأثیر نگرش های مدیریتی، به دانش موجود در حوزه مدیریت پروژه افزوده و نشان می دهد که توسعه نگرش های مثبت می تواند به بهبود عملکرد مدیران پروژه و افزایش بهره وری سازمان ها منجر شود.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم توزیع، تولید و اقتصاد انرژی کشور و با در اختیار داشتن مسئولیت اجرایی احداث واحدها و توزیع و بهینه سازی مصرف و همچنین با توجه به برخورداری از دانش فنی و تأثیرگذاری این صنعت بر درآمدهای ارزی کشور، می تواند یکی از پیشران ها در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما صنعت پتروشیمی که حلقه اتصال بین صنعت نفت و صنایع دیگر هست با جریان رو به رشدی از ریسک های راهبردی مواجه بوده است. ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که پنج دسته عوامل «تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، عدم اطمینان بیرونی، ریسک های سازمانی، ریسک های سطح مدیریت راهبردی و ریسک تحریم های مالی» شرایط علّی 97 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و ناآرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش محصولات پتروشیمی است. راهبردهای «تحلیل و شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، پاسخ به ریسک، کنترل و نظارت بر ریسک، یادگیری و بهینه سازی و امنیت سرمایه گذاری» به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار، دستاورد سازمانی، سودآوری، بهبود اعتبار و دستاورد ملی» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها «ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک مدیریتی، ریسک های مالی زنجیره و ریسک بازار» هستند و دسته عوامل «ساختار دولتی، ریسک سازوکار تصمیم گیری و ریسک سرمایه گذاری» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند

هدف: در محیط متغیر امروزی، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا، برتری داشت. بقا و رشد در چنین محیطی با تکیه بر نوآوری امکان پذیر است. محصولات برجسته و نوآورانه، فناوری پیشرفته و نوآوری در بازاریابی، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت. نوآوری باز به شرکت ها توصیه می کند تا همان مقدار که به ایده های داخلی شرکت بها می دهند، به ایده های دنیای بیرون از شرکت نیز اهمیت دهند تا از این طریق به بازارهای مختلف دسترسی پیدا کنند و فرصت های بازار را شناسایی و برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کنند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی در صنعت لوازم خانگی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و در دسته پژوهش های توصیفی تحلیلی قرار می گیرد. این پژوهش، در چهار گام اصلی اجرا شده است. در گام نخست، با استفاده از روش های کتابخانه ای، عوامل مؤثر نوآوری باز از پیشینه پژوهش استخراج شد. در گام دوم، عوامل و زیرعوامل استخراج شده از ادبیات پژوهش، در معرض خبرگان صنعت لوازم خانگی قرار داده شد و با استفاده از روش دلفی فازی ۱۰ دسته عامل و ۴۵ زیرعامل مهم شناسایی و طبقه بندی شد. سپس با توجه به عوامل و زیرعوامل انتخاب شده، یک مدل سلسله مراتبی سه سطحی به دست آمد که سطح اول آن، رتبه بندی عوامل و زیرعوامل مؤثر بر نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی بود. در سطح دوم عوامل مؤثر نوآوری باز و در سطح سوم زیرعوامل مربوط به هر عامل قرار گرفت. در گام سوم، بر اساس مدل سلسله مراتبی پژوهش، جدول مقایسه های زوجی تشکیل و در قالب پرسش نامه مقایسه های زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس برای استخراج وزن عوامل و زیرعوامل، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد که از روش های متداول تصمیم گیری چندشاخصه است. در گام چهارم عوامل و زیرعوامل نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی در صنعت لوازم خانگی اولویت بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که از نظر خبرگان صنعت لوازم خانگی، عوامل بازاریابی نوآورانه، راهبردی، توسعه خلاقیت و فرهنگی، مهم ترین عوامل در بین عوامل ده گانه هستند. از میان زیرعوامل بازاریابی نوآورانه، متغیرهای بازاریابی و مشتری گرایی، از میان زیرعوامل راهبردی، تأمین منابع استراتژیک و نگرش کارکنان به نوآوری باز، از میان زیرعوامل توسعه خلاقیت، طوفان فکری و روش اسکمپر و از میان زیرعوامل فرهنگی، هم سویی اهداف و یادگیری سازمانی مهم ترین زیرعوامل هستند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، عامل بازاریابی نوآورانه از نظر خبرگان، به عنوان مهم ترین عامل نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی انتخاب شده است. بازاریابی نوآورانه در صنعت لوازم خانگی، می تواند به توسعه محصولات جدید و نوآورانه در این صنعت منجر شود. همچنین رقابت پذیری بین برندها و شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی را افزایش می دهد و در نهایت باعث بهبود تجربه مصرف کاربران و افزایش تقاضا برای محصولات نوآورانه و در نتیجه، ایجاد مزیت رقابتی در این صنعت می شود. متغیرهای بازاریابی نوآورانه عبارت اند از محصول نوآورانه، ترفیع نوآورانه، قیمت گذاری نوآورانه و توزیع نوآورانه محصول که در کسب مزیت رقابتی در شرکت های لوازم خانگی تأثیر بسزایی دارد.

هدف: بیمارستان ها محل کاری و محیط پُرتنش و استرس زایی هستند و کارکنان بیمارستان ها به رفتار مهربانانه نیاز بیشتری دارند؛ از این رو ترویج فرهنگ مهربانی سازمانی در بیمارستان ها، امری ضروری به حساب می آید. مهربانی سازمانی با ایجاد تصویری از بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای کار، با هدف تأثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی، به منظور حفظ و جذب کارکنان با پتانسیل بالا، برای تمام بیمارستان ها مسئله ای حیاتی به حساب می آید؛ از این رو زمانی کارکنان نخبه و با استعداد، جذب این سازمان می شوند و کار خود را در آن خواهند داد که به محیط و شرایط آن سازمان و کارفرمایشان نگرش مثبتی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، با هدف جذب و حفظ کارکنان با استعداد اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف توسعه ای است و ماهیت اکتشافی دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و نظریه داده بنیاد است. به این منظور، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۹ مشارکت کننده به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، داده ها جمع آوری شد. داده های خام حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۴ تجزیه وتحلیل شدند. روایی و پایایی این پژوهش بررسی شد و به تأیید رسید. یافته ها: پس از تحلیل داده ها در روند کدگذاری باز، ۵۷۲ مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری۷۰ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب ۶ مقوله اصلی عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راه کارها و پیامدها دسته بندی شده است. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری های سه مرحله ای، به طرح الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات منجر شد. در این مدل، عوامل علّی در دو بُعد فردی (سطح بلوغ و سواد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روحی – روانی) و عوامل سازمانی (جوّ سازمانی، اهداف سازمانی و حیطه صلاحیت قانونی افراد) شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان می دهد که پدیده مهربانی سازمانی متشکل از سه مؤلفه اصلی مهربانی شناختی، مهربانی عاطفی و مهربانی رفتاری می باشد. عوامل زمینه ای نیز در دو دسته عوامل فردی (ظرفیت پذیرش و حمایت از مهربانی) و عوامل سازمانی (ساختار سازمانی متناسب و مشارکتی، فرهنگ سازمانی غنی و حامی مهربانی، عدالت سازمانی، عوامل حمایتی و انگیزشی و تعادل بین کار و زندگی) شناسایی شدند. یافته ها بیانگر این است که عواملی در جهت ممانعت از ترویج مهربانی سازمانی عمل می کنند که عبارت اند از: عوامل فردی (خستگی هیجانی و مشکلات خانوادگی)، عوامل سازمانی (سیستم رقابتی نادرست، اینرسی سازمانی، رهبری ناشایست، بی عدالتی سازمانی و غوغاسالاری) و همچنین، فراتر از مرزهای سازمان، عوامل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانند مداخله گر باشند. راهبردها و اقدام های لازم برای ترویج مهربانی سازمانی در سه سطح فردی (راهبرد خودمدیریتی و دیگر مدیریتی)، گروهی (گروه سازی اثربخش و تعیین هنجارهای گروهی حامی مهربانی) و سازمانی (اقدامات حوزه منابع انسانی، اعتماد سازمانی، بازمهندسی ساختار سازمانی و فرایندهای کاری، تدابیر آموزشی، سیاست کلان سازمان، اقدامات فرهنگ مدیریت اوقات فراغت، اقدامات الگوسازی مدیران ارشد و مدیریت تعارض) شناسایی شدند. یافته ها همچنین حاکی است که پدیده مهربانی سازمانی، می تواند به پیامدهای بسیاری در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی منجر شود. در سطح فردی (توسعه فردی و بهزیستی فردی)، در سطح گروهی (هم افزایی گروهی و اشتراک و همه گیرشدن دانش)، در سطح سازمانی (افزایش رضایت شغلی، تقویت تعلق و درگیری ذهنی – عاطفی کارکنان، تسهیل مدیریت تعارض، کاهش میزان فرسودگی شغلی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش تمایل به ترک خدمت، کاهش استرس شغلی، افزایش تعهد سازمانی، آوادادن به سکوت، افزایش رفتار شهروندی، سلامت سازمانی، افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان) و در سطح فراسازمانی (سرریز مهربانی به جامعه و سازمان های دیگر) شناسایی شده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی الزام شکل گیری این پدیده در بیمارستان ها را افزایش دهد و شناخت آن ها را از عوامل مؤثر بر مهربانی در سازمان ها بهبود بخشد. شناسایی عوامل علّی و زمینه ای مهربانی سازمانی، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدام های لازم در جهت ترویج و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای مهربانی سازمانی نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آن ها را به تسهیل و مدیریت این پدیده مثبت افزایش دهد.

تحول دیجیتال نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رشد در عصر دیجیتال است. اگر فرهنگ تحول دیجیتالی در سازمان شکل نگیرد، تغییرات ایجاد شده سطحی و کوتاه مدت خواهند بود. ایجاد و توسعه فرهنگ تحول دیجیتال نیز نیازمند مکانیزم هایی است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل ساختاری-تفسیری مکانیزم های توسعه فرهنگ تحول دیجیتال با رویکرد زمینه ای در شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از تحلیل تم و در بخش کمی از مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. جامعه مورد بررسی در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد ۱۴ نفر تا رسیدن به نقطه اشباع داده به طور هدفمند انتخاب و در بخش کمی 234 نفر از کارشناسان به شکل تصادفی ساده انتخاب گردید همچنین برای مدل سازی ساختاری- تفسیری 12 نفر خبره به شکل هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد فرهنگ تحول دیجیتال در شرکت آب و فاضلاب استان تهران را می توان به کمک 5 مکانیزم توسعه شایستگی های دیجیتالی کارکنان، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، تغییر جو سازمانی، تغییر و توسعه سازمانی نرم و بکارگیری فناوری دیجیتالی توسعه داد. یافته های تحقیق نشان داد که دو مولفه "تغییر و توسعه سازمانی نرم "و "شایستگی های دیجیتالی کارکنان" بیشترین نقش را در توسعه فرهنگ تحول دیجیتال دارند.

هدف: هدف از تحقیق و پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین با میانجی گری ارزش ادراک شده بر امکان پیاده سازی باندلینگ اجتماعی در شبکه فروش شرکت های بیمه می باشد.روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش انجام، یک تحقیق توصیفی_پیمایشی ازنوع همبستگی، و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی با بررسی فرضیه های تعریف شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 27 وSMART PLS نسخه 3 استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه تعاون و دانا می باشند. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 130 نفر تعیین گردد اما تعداد اعضای مشارکت کننده در تحقیق 180 نفر می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین تأثیر مثبت و معناداری بر باندلینگ اجتماعی دارند. همچنین مشخص گردید که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین با نقش میانجی گری ارزش ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری بر امکان پیاده سازی باندلینگ اجتماعی دارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین در پیاده سازی باندلینگ اجتماعی تاثیر معنی داری دارد. همچنین با توجه به روند تحولی موجود در روش های بازاریابی استفاده از باندلینگ محصولات و تدوین استراتژی مناسب توسط شرکت ها، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر این انتخاب استراتژی باندلینگ اجتماعی محصولات بیمه ای، تابع دقت، قیمت،هزینه نهایی و ترکیب محصولات و نیز رسانه های اجتماعی و نحوه ترویج محصولات باندلینگ در آن رسانه می باشد

توسعه هوش تجاری بیشترین سهم سرمایه گذاری کسب و کار جهانی در فناوری اطلاعات را به خود اختصاص داده و به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم جدید مبتنی بر فناوری های پیشرفته اطلاعات ظرفیت پیچیده ای برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آن ها به دانش در مورد فرصت ها و تهدیدها جهت ارائه راه حل های هوشمند برای شرکت دارد. در پژوهش حاضر تلاش شد تاثیر هوش تجاری بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و قابلیت های پویا بررسی گردد. پس از مرور ادبیات پژوهش و طراحی مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش، پرسشنامه ای طراحی و بین 234 نفر از خبرگان واحدهای تحقیق و توسعه و بازاریابی و فروش شعب بانک ملی در استان لرستان توزیع شد. روایی ابزار اندازه گیری از طریق روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا مورد تایید قرار گرفت. همچنین سنجش پایایی از طریق آلفای کرونباخ و معیار پایایی ترکیبی صورت گرفت که نتایج بیانگر تایید پایایی ابزار اندازه گیری بود. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزیی صورت گرفت. نتایج نشان داد که هوش تجاری بر عملکرد مالی با میانجی گری دوسوتوانی نوآوری تاثیر معناداری دارد. نقش میانجی متغیر دوسوتوانی نوآوری در ارتباط بین متغیرهای هوش تجاری و عملکرد مالی بر اساس نتیجه آزمون سوبل به لحاظ آماری تائید شد. همچنین بررسی فرضیه هوش تجاری بر عملکرد مالی با میانجی گری قابلیت های پویا تاثیر مثبت و معناداری دارد، نشان داد که نقش میانجی متغیر قابلیت های پویا در ارتباط بین متغیرهای هوش تجاری و عملکرد مالی بر اساس نتیجه آزمون سوبل به لحاظ آماری تائید شد.

هدف: پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری با چالشی در انتخاب بین الگوی نگارش بین المللی و محلی مواجهند. اگرچه در ۱۵ سال گذشته، تعداد مجله های داخلی و فارغ التحصیلان این رشته، افزایش شایان توجهی یافته است، تعداد انتشار مقاله های اصیل و باکیفیت در مجله های معتبر بین المللی چندان چشمگیر نیست. تلاش ها برای بهبود شیوه های نگارش مقاله ها و انطباق با استانداردهای علمی جهانی، نتایج محدودی را به همراه داشته است و مقاله های محلی، همچنان با مشکلات محتوایی، ساختاری و شکلی روبه رو هستند. این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و کتب روش شناسی موجود، رهنمودهایی را برای بهبود فرایند نگارش مقاله های کمّی حسابداری ارائه می دهد.روش: این پژوهش از روش تطبیقی بهره می برد که شامل الگوبرداری از مقاله های حسابداری چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی و به کارگیری نکات ذکرشده در پژوهش ها و کتاب های روش شناسی معتبر داخلی و خارجی است تا مقاله ای با رویکرد کمّی در سطح استانداردهای علمی جهانی تدوین شود. ابتدا الگویی مناسب که نشان دهنده همه اجزای ضروری یک پژوهش کمّی حسابداری است، معرفی شده است؛ سپس با استفاده از شواهد نظری و تجربی مرتبط، نکته های لازم برای تدوین هر جزء مقاله کمّی حسابداری، در قالب «بایدها» و «نبایدها» ارائه می شود. همچنین، برای دلایل زیربنایی این نکته ها و ارائه نمونه های عینی، به منابع معتبر ارجاع داده شده است.یافته ها: پژوهش حاضر رهنمود های جامعی را برای بسط بخش های مختلف یک مقاله کمّی حسابداری ارائه کرده است. در چکیده، به بیان مسئله یا هدف پژوهش، روش های مورداستفاده، یافته های اصلی، تفسیر نتیجه ها و کاربردهای عملی پرداخته و از مطالب کلیشه ای اجتناب می شود. مقدمه به سه بخش تقسیم می شود: اول، بیان مسئله شامل اهمیت مسئله، مسئله، شکاف دانشی، ضرورت پژوهش و هدف؛ دوم، چگونگی حل مسئله از طریق مرور مبانی نظری، روش پژوهش و یافته های اصلی؛ سوم، دانش افزایی ها که به دستاوردهای علمی و عملی اشاره می کند. مرور پیشینه به صورت تحلیلی انجام شده و به ارائه شواهد تجربی برای توسعه فرضیه ها و همچنین، برجسته سازی شکاف های دانشی موجود می پردازد. در انتخاب مبانی نظری و تئوری پایه پژوهش، باید با توجه به محیط پژوهشی، تئوری ای انتخاب شود که بیشترین قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی کنندگی را داشته باشد، نه اینکه فقط از مقاله های خارجی تقلید شود. فرضیه ها باید بر پایه استدلال قیاسی و به صورت جهت دار تنظیم شوند. در بخش نمونه، مهم ترین نکته، ارائه دقیق جدول غربالگری و اجتناب از استفاده نادرست از اصطلاح «نمونه گیری» در پژوهش های آرشیوی است. در تصریح مدل، سه رویکرد اصلی معرفی شده است که از میان آن ها «نمودار علّی» به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. افزون براین، توجه به خطای اندازه گیری متغیرهای اصلی پژوهش نیز اهمیت دارد. متغیرهای کنترلی به دو دسته «خوب» (هم بسته) و «بد» (برخورددهنده، سازه همسان، با خطای اندازه گیری بالا) تقسیم می شوند. در بخش آماره های توصیفی، نحوه ارائه داده ها، تحلیل های پارامتری و ناپارامتری و هم بستگی ها برجسته شده است. آزمون نتایج فرضیه ها در سه مرحله انجام می شود: پیش آزمون ها که بر حذف آزمون های پایایی تأکید دارند، تفسیر نتایج و مقایسه با پژوهش های قبلی، و پس آزمون ها که راه حل های مرتبط با فروض کلاسیک رگرسیون را ارائه می کنند. همچنین، آزمون های حساسیت برای رد توضیحات جایگزین، مثلث سازی معیارهای تجربی، تصریح مدل ها و منابع داده پیشنهاد شده اند. مقایسه با یافته های پژوهش های قبلی نباید در قسمت نتیجه گیری آورده شود. در نهایت، رعایت اصول نگارش علمی، ارجاع دهی دقیق و تدوین متن، به صورت منسجم و روان مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم برای دانشجویان، استادان، نویسندگان، داوران و سردبیران مجله های داخلی، استفاده شود و از این رو، در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در این حوزه، گامی مؤثر خواهد بود. این رهنمود با شناسایی و ارائه «بایدها» و «نبایدهای» مؤثر در نگارش مقاله های کمّی حسابداری، زمینه های بهبود فرایند نگارش و افزایش انتشار مقاله های باکیفیت در سطح جهانی را فراهم می سازد. افزون براین، رهنمودهای ارائه شده، نه تنها کیفیت مقاله های داخلی را بهبود می بخشند، بلکه با رعایت آن ها، کیفیت پژوهش های حسابداری در سطح پایان نامه ها و پروپوزال ها و به طورکلی، در روش شناسی پژوهشی نیز ارتقا خواهد یافت.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تاکنون در ایران، معیاری قابل اتکا به منظور برآورد کیفیت حسابرسی ارائه نشده است. یافته های پیشین نشان داده است که درآمد مؤسسه های حسابرسی می تواند محرک شایستگی و استقلال و در نتیجه، بهبود کیفیت حسابرسی باشد؛ اما نتایج برخی از پژوهش ها، این نظریه را به چالش کشیده اند. این پژوهش با هدف آزمون نظریه اندازه حسابرس، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا درآمد مؤسسه های حسابرسی در ایران نشانه ای از کیفیت کار آن هاست یا خیر.روش: در این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. به علاوه کیفیت حسابرسی با استفاده از ۷ معیار سنجیده شده است که این معیارها عبارت اند از: نوع گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای شرط غیرتکراری گزارش حسابرسی، خطای حسابرسی، مدیریت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری.یافته ها: حسابرسانی که درآمد بیشتری دارند، به ارائه گزارش های حسابرسی نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتر و همچنین، بندهای شرط غیرتکراری بیشتر در گزارش، بسیار تمایل دارند؛ اما درآمد مؤسسه های حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود، خطای حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، ارتباط معناداری ندارد.نتیجه گیری: حسابرسان بادرآمد بالاتر، به ارائه گزارش های نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتری تمایل دارند؛ اما معیار درآمد حسابرس، شاخص مناسبی برای کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرسان نیست و درآمد بالا، علامتی برای کیفیت بالای خدمات محسوب نمی شود. بدین ترتیب نظریه اندازه در ایران تأیید نمی شود.