ابوالفضل مؤمنی یانسری

طی دهه های اخیر، مفهوم توسعه پایدار که اشاره به روابط متقابل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد، توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. لذا، در پژوهش حاضر تاثیر گزارشگری پایداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، در این برای سنجش گزارشگری پایداری شرکت ها از چک لیست سازمان گزارشگری جهانی و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیز از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با انتخاب نمونه ای متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر آن است که گزارشگری پایداری،کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را بهبود می بخشد. فرضیه تحقیق نیز با انتخاب نمونه ای متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر آن است که گزارشگری پایداری،کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را بهبود می بخشد.

هدف: طی یک دهه اخیر، توجه روزافزونی به تعاملات تجاری در یک دنیای موازی بر بستر فضای مجازی در حال توسعه است به ویژه اینکه شدت تمایل به پذیرش این تغییرات در دوران فراگیری کرونا هر روز در حال افزایش می باشد (گوپتا و همکاران ، 2024). لذا این تغییرات باعث گردید تا بسیاری از حرفه ها همچون مدیریت مالی شرکت ها شاهد تحول سریع باشند و سازمان هایی مثل فیس بوک؛ کوکاکولا و دیزنی از زمینه های متاورس در تصمیم گیری های مالی خود استفاده نموده اند (کومار و همکاران ، 2023). به طور مثال، در جولای 2021، فیس بوک اعلام کرد که در پنج سال آینده، حداقل 10 میلیارد دلار برای شروع فعالیت در متاورس سرمایه گذاری خواهد کرد و نام خود را به متا تغییر داد تا از این طریق بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی خود، به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه ی رقابتی با شرکت های دیگر، شناخته شود (کراس و همکاران ، 2022).روش: ماهیت هر پژوهش در علوم انسانی، بر مبنای نتیجه؛ هدف و نوع داده از یکدیگر قابل تفکیک می باشد. براین اساس، مطالعه ای حاضر به لحاظ نتیجه جزء پژوهش های توسعه ای تلقی می شود، زیرا پدیده ای مورد بررسی در این مطالعه از انسجام تئوریک کافی برای تبدیل شدن به ابزار سنجش طبق مرور پژوهش های گذشته، برخوردار نیست و این مطالعه از طریق بخش کیفی به دنبال شناسایی زمینه های مؤثر در شکل گیری متاورس از نظر انعطاف پذیری مالی می باشد. از منظر هدف نیز این مطالعه در دسته اکتشافی جایگذاری می شود، به این دلیل که بسط کارکردهای متاورس در بستر کارکردهای مدیریت مالی جزء پدیده ها نوظهوری قلمداد می شود که از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد، تلاش می شود تا ابعاد این مفهوم در قالب یک مدل چندبعدی ارائه شود و مبنای انجام تحلیل در بستر مطالعه قرار گیرد. در نهایت نیز از منظر نوع داده، می بایست این مطالعه را ترکیبی تلقی نمود. زیرا در بخش کیفی ابتدا براساس ابزار مصاحبه داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز؛ محوری و انتخابی، زمینه های مؤثر بر شکل گیری متاورس در سطح شرکت های بازار سرمایه مشخص می شوند و سپس در بخش کمی از طریق مجموعه ای از تحلیل های ماتریسی سطر «i» و ستون «j» و نرم افزار سناریوویزارد، ابتدا موقعیت های محتمل در خصوص این پدیده در بستر مطالعه مشخص می شوند و تا ضمن شناسایی سناریوهای محتمل، چشم اندازهای محتمل براساس سناریوهای مدون شده، از طریق ماتریس توابع ریاضی در بستر مطالعه بسط داده شوند.یافته ها: در این مطالعه باتوجه به فقدان یک چارچوب نظری منسجم در خصوص زمینه های پیاده سازی متاورس جهت اثربخشی بالاتر انعطاف پذیری های مالی شرکت های بازار سرمایه در فاز اول از تحلیل نظریه داده بنیاد بهره برده شد. لذا طی 12 مصاحبه انجام شده، در مراحل کدگذاری سه گانه، مجموعاً ۳ مقوله ی اصلی و 6 مولفه ی محوری و 35 مضمون مفهومی شناسایی شدند که پس از انجام تحلیل دلفی مشخص گردید، محورهای زمینه ای شناسایی شده، دارای پایایی می باشند. سپس باهدف تدوین سناریوهای آتی در حوزه پیاده سازی متاورس های مالی، ابتدا از طریق ماتریس پیوندی تلاش گردید تا با تعیین ورودی و خروجی های مدل ماتریسی، اثرگذارترین مولفه های محوری از طریق ماتریس میک مک مشخص شوند. لذا نتیجه این بخش از تأیید دو محورِ دو بعدِ ظرفیت های استراتژیک متاورس و پیاده سازی سیستمی متاورس به عنوان مبانی تعیین کننده ی سناریوهای احتمالی ارزیابیِ انعطاف پذیری مالی شرکت ها براساس زمینه های مؤثر در پیاده سازی متاورس حکایت دارد تا از طریق ماتریس متقابل مشخص شود، کدامیک از سناریوها می تواند توصیف کننده ی پدیده ی مورد بررسی باشند.نتیجه گیری: هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی زمینه های مؤثر متاورس در انعطاف پذیری مالی براساس چشم اندازهای آتی بازار سرمایه بود. براساس نتیجه کسب شده، مطلوب ترین سناریو، در ماتریس توابع ریاضی، ماتریس ربع اول با عبارت توضیحی «متا ژوراسیک» می باشد که نشان دهنده ی سطح متوازن اثربخشی ظرفیت های استراتژیک متاورس با پیاده سازی سیستمی متاورس می باشد. در تحلیل انتخاب «سناریوی متا ژوراسیک» همانطور که زمینه های قرار گرفته در آن نشان می دهد، شرکت های بازار سرمایه برای دستیابی به سطح قابل اتکاء و پایداری از انعطاف پذیری مالی، نیازمندِ نوعی بینش ساختاری در زمان انتخاب متاورس های مرتبط با ماهیت عملیاتی شرکت خود می باشند. چراکه این فناوری نوظهور در سطح صنایع کشورهای درحال توسعه ای همچون ایران در ابتدای راه قرار دارد و الزاماً نمی تواند سریعاً به دلیل فقدان زیرساخت های فناورانه و استراتژیک، شتاب زده به سمت آن حرکت نمود. لذا چشم اندازی که باید برای حرکت به سمت متاورس های مالی برای شرکت های بازار سرمایه حتی در آینده متصور بود، نوعی همسان سازی سسیستمی و استراتژیک با ظرفیت های قابل استفاده ی متاورس در بستر شرکت های بازار سرمایه از نظر انعطاف پذیری مالی می باشد تا بتوان براساس آن ظرفیت های رقابتی قابل توسعه ای را به وجود آورد.

ادبیات حسابرسی نشان می دهد که حسابرسان برای صاحبکاران پرمخاطره تر نرخ های حق الزحمه حسابرسی بالاتری را مطالبه می کنند. یکی از دلایل این امر آن است که حسابرسان برای انجام عملیات حسابرسی مشتریان پر ریسک تلاش بیشتری را صرف می کنند. با این حال، مشخص نیست که آیا آنها ریسک های مربوط به شرکت هایی که از سرمایه سازمانی بالایی برخوردارند را در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در نظر می گیرند یا خیر. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه سازمانی و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها صورت پذیرفت. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1396 تا 1400 و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره به آزمون فرضیه پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که حسابرسان به دلیل برآورد ریسک کسب و کار و ریسک نمایندگی بیشتر در شرکت های با سرمایه سازمانی بالا، حق الزحمه حسابرسی بیشتری را از این شرکت ها مطالبه می نمایند.

پیش بینی های مدیریت، افشاگری هایی است که توسط شرکت ها برای انتقال اطلاعات در مورد عملکرد آینده خود به سهام داران انجام می شود. این افشاگری ها داوطلبانه بوده و به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران در نظر گرفته شده است. پیش بینی های نادرست می تواند برای مدیران بسیار پرهزینه باشد و اعتبار مدیران را زیر سؤال ببرد و ناتوانی مدیریتی را نشان می دهد. کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی احتمال اطلاعات اشتباه، جانب دارانه یا ناقص را در گزارش های مدیریت کاهش می دهد، که مدیران از آن برای بهبود پیش بینی های سود خود استفاده می کنند. لذا در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر دقت پیش بینی سود شرکت ها مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1396 تا 1400 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق، نمونه نهایی متشکل از 136 شرکت انتخاب شدند. پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تخمین داده های تابلویی برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده گردید که نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و دقت پیش بینی سود شرکت ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بی طرفانه اطمینان بخش و مشاوره ای است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد سازمان طراحی و اجرا می شود. بنابراین اطلاعات تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی با کیفیت، به عنوان یک درونداد مهمی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مدیران به شمار می رود. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها صورت پذیرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1400 انتخاب گردید و فرضیه تحقیق، با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون تجربی قرارگرفت. یافته های پژوهش همسو با نظریه درونداد- فرایند- برونداد نشان داد که با افزایش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی،کارایی سرمایه گذاری شرکت ها افزایش دارد.  

سقوط قیمت سهام به خطر کاهش شدید قیمت سهام در اثر انتشار ناگهانی اطلاعات منفی در بازار اشاره دارد. در یک مفهوم کلی، شکل گیری و تغییر قیمت سهام، نتیجه تأثیر همه جانبه عوامل کلان سیاسی و اقتصادی، عوامل صنعت، اوضاع عملیاتی داخلی شرکت ها و رویدادهای اضطراری می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تأکید بر نقش کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه منفی بین وضعیت مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها را تشدید می نماید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتی بر این رابطه می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد، رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداری دارد. با وجود این، هیچگونه شواهدی مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت یافت نشد.

تحقیق حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با ارزش شرکت و تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر این رابطه صورت پذیرفته است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی مبتنی بر رتبه دهکی شش ویژگی کیفی سود(کیفیت اقلام تعهدی،پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن به ارزش، به موقع بودن و محافظه کاری سود) جهت سنجش کیفیت سود استفاده گردید. فرضیه های تحقیق، با استفاده از نمونه ای متشکل از ٩٧ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرارگرفت . یافته های بدست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت سود و فرصت های سرمایه گذاری با ارزش شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد . علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین کیفیت سود با ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد .

در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.

در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها می پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1387 -1383به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.