درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بانکداری اختصاصی زیر مجموعه اصلی و انحصاری مدیریت ثروت است که هدف اصلی آن ارائه خدمات مالی و غیر مالی به مشتریان ثروتمند است. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات دیجیتالی بر رضایت مشتریان با تأکید بر نوع مشتری است.روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری مشتریان عمومی و VIP بانک پاسارگاد است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. در هر گروه 384 نفر جهت پاسخ دادن به پرسشنامه تحقیق بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که کیفیت خدمت بانکداری الکترونیک بر رضایت مشتریان عمومی و VIP تأثیرگذار هستند؛ اما تفاوت معناداری عموماً میان شدت اثرگذاری این عوامل بر رضایت مشتریان وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق مشتریان VIP نسبت به مشتریان عادی حساسیت بالاتری نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی دارند. این امر می تواند از این واقعیت نشأت بگیرد که مشتریان VIP به طور فعال از خدمات بانکی استفاده می کنند در نتیجه رضایت آن ها از بانکداری اینترنتی احتمالاً تحت تأثیر کیفیت خدمات بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج نوع مشتریان بر میزان رضایت آن ها از کیفیت خدمات الکترونیکی اثرگذار است.

امروزه با توجه به پیشرفت های هوش مصنوعی، رهبری آموزشی در مدارس به سمت بهره گیری بیشتر از داده ها و تحلیل های هوشمند حرکت می کند. هدف این پژوهش نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس بوده است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل بیش از 400 مقاله بوده که از میان آنها 44 سند برای تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد که ابتدا 172 کد باز استخراج شد، سپس 16 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی به عنوان نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس شامل؛ تجربیات یادگیری شخصی سازی دانش آموزان مانند: محیط یادگیری اکتشافی، مشاوره فردی به دانش آموزان، یادگیری هوشمند، بسترهای هوشمند برای خودیادگیری، ارائه محتوای آموزشی سفارشی سازی شده؛ وظایف اداری مدیران مانند: نگهداری سوابق دانش آموزان، زمان بندی و برنامه ریزی دروس به صورت خودکار، تسهیل تصمیم گیری در محیط آموزشی، پیش بینی عملکرد دانش آموزان، پذیرش و ثبت نام دانش آموزان به صورت خودکار؛ و وظایف روزمره معلمان مانند: ارائه راهبردهای تدریس تطبیقی، آموزش هوشمند، کنترل فرایند یادگیری، نمره دهی خودکار به تکالیف و امتحانات، دستیار دیجیتالی،ارائه بازخورد فوری می باشد. در نهایت اینکه به کمک هوش مصنوعی، رهبران آموزشی می توانند به بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء اثربخشی تدریس، تسهیل فعالیت های روزمره معلمان و بهینه سازی فرآیندهای اداری مدارس بپردازند

هدف: کمبود منابع و استفاده بهینه از آن، چالش اصلی جهان در قرن حاضر است، این چالش توجه همگان را به سوی مفهوم پایداری و تأثیرهای آن و به طور کلی، مفهوم توسعه پایدار جلب کرده است. توسعه پایدار مستلزم آن است که شرکت ها راهبردهایی را پیاده سازی کنند که علاوه بر اهداف و عملکرد اقتصادی، سایر ابعاد توسعه پایدار، از جمله زیست محیطی و اجتماعی را نیز دربرگیرد. همچنین شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، از تأثیرگذاران مهم روی روند توسعه پایدار هستند و بدون همکاری آن ها، هیچ اقدامی در مسیر پایداری به سرانجام نخواهد رسید. از آنجایی که انجام فعالیت های پایداری، مقدمه ای برای افشای اطلاعات پایداری، جهت بهره مند شدن شرکت ها از مزایای اجرا و افشای پایداری است، هدف پژوهش حاضر، بررسی افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. اطلاعات و مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و داده های مالی نیز با استفاده از روش اسنادکاوی از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات پایداری با روش تحلیل محتوا و عمل مپینگ از گزارش های هیئت مدیره (یا پایداری) شرکت ها جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، استراتژی تجاری، در رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیل کننده دارد و باعث تقویت این رابطه مثبت می شود. نتیجه گیری: هدف مدیر افزایش ثروت سهام داران است، به این منظور برای حداکثر کردن سود تلاش می کند. در این راستا مدیر می تواند علاوه بر سرمایه گذاری های مالی سنتی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری که سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری نامیده می شود، اقدام کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر، شرکت هایی را ترجیح می دهند که از لحاظ محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتر باشند. در حالی که سرمایه گذاران با افق کوتاه مدت، برعکس آن را ترجیح می دهند. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که به میزان بیشتری به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام کرده اند، عملکرد و ارزش بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که کمتر به افشای این گونه اطلاعات اقدام کرده اند. به عبارت دیگر، شرکت با افشای اطلاعات بااهمیت پایداری، باعث ایجاد و بهبود مزیت رقابتی و در نهایت باعث افزایش ارزش و عملکرد شرکتی می شود. همچنین با توجه به یافته ها، استراتژی تجاری در رابطه افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیلگری دارد. به عبارت دیگر، شرکت ها با انتخاب راهبرد تجاری مناسب و سازگار با عملیات خود، تلاش کرده اند تا رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت را تقویت کنند؛ بنابراین شرکت هایی که اهمیت بیشتری برای افشاهای پایداری قائل شده اند و افشای این اطلاعات را در اولویت قرار داده اند، از ارزش و عملکرد بالایی برخوردارند. از سوی دیگر، با توجه به استفاده از الگوی مایلز و اسنو و تقسیم بندی استراتژی تجاری به دو دسته تدافعی و تهاجمی، نتایج نشان داد شرکت هایی که استراتژی تجاری تهاجمی را اتخاذ کرده اند، نسبت به شرکت هایی که استراتژی تجاری تدافعی را در پیش گرفته اند، بیشتر به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام می کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت، علاوه بر توجه به افشاهای مالی، افشاهای غیرمالی (پایداری) را نیز مد نظر قرار دهند تا سرمایه گذاری بهینه انجام و از اتلاف منابع جلوگیری شود. پژوهش حاضر بینش های جدیدی را در باب تأثیر افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری و اجرای آن در بازارهای نوظهور ارائه می دهد که به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

مطالعات آینده در رهبری سازمان ها نشان داده است که در دنیای آینده، زنان سهم قابل توجهی در نقش های مدیریتی و رهبری خواهند داشت. تامین این نیروی انسانی کلیدی و آماده سازی ایشان برای پذیرش نقش های رهبری مستلزم شناسایی چالش های رهبری زنان در آینده و ارائه راهبردهایی جهت غلبه بر چالش ها می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر کشف چالش های رهبری زنان در سازمان های آینده در ایران و شناسایی راهبردها است. در این راستا پژوهش حاضر در فضای آینده پژوهی، از روش اکتشافی با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظر خبرگان بهره گرفت. پس از انجام مصاحبه با 21 نفر خبرگان دانشگاهی و اجرایی و تحلیل محتوای مصاحبه ها، سه تم اصلی شامل یک دسته چالش و دو دسته راهبرد شناسایی شدند. چالش ها شامل "چالش های رهبری زنان ناشی از ویژگی های سازمان های آینده" مانند مواجهه با انتظارات دشوار و متناقض حاصل شدند. راهبردها نیز در دو دسته اصلی "راهبردهای بستر سازی رهبری زنان" مانند ساختار و فرهنگ حامی و "راهبردهای رشد زنان" شامل بزرگ اندیشیدن و دنیال کردن اهداف بزرگ حاصل شدند. در نهایت پژوهش حاضر پیشنهاد بر انجام مطالعات گسترده تر آینده پژوهانه در رهبری دارد.

اینترنت اشیا یک شبکه عصبی دیجیتالی جهانی از دستگاه ها و حسگرهای مختلف را تشکیل می دهد که قادر به متصل کردن دستگاه های مختلف به یک دیگر یا به افراد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نتایج اجرای اثربخش اینترنت اشیا در فرایندهای منابع انسانی صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه فناوری و اطلاعات سازمان های دولتی استان لرستان بودند. اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شد. یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع اینترنت اشیا و یافته های بخش کمّی مرتبط با اولویت یابی این عوامل بود. بر این اساس مهم ترین پیامد اینترنت اشیا هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل عملکرد کارکنان، کمک به رشد و توسعه فرد، و گشودگی نسبت به تغییر است.

هدف از این تحقیق، اولویت بندی ابعاد توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به عنوان یک مطالعه توسعه ای- کاربردی طراحی شده و از نظر ماهیت و روش، به صورت پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، از ابزارهای متنوعی شامل مراجعه به اسناد و مدارک معتبر، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت توسعه و علوم سیاسی است که با مباحث اسلامی آشنا هستند، همچنین اساتید حوزه و روحانیون که در زمینه مدیریت دولتی و علوم سیاسی تخصص دارند، در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک دیمتل بهره گیری شده است که به بررسی روابط بین ابعاد مختلف توسعه سیاسی کمک می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بُعد مشارکت مؤثر سیاسی به عنوان مهم ترین بُعد در میان ابعاد توسعه سیاسی شناسایی شده است. این یافته نشان دهنده اهمیت بالای مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی است که می تواند به تقویت حس مسئولیت پذیری و ایجاد یک فرهنگ سیاسی سالم و پویا منجر شود. علاوه بر این، بُعد مردم سالاری دینی به عنوان تأثیرپذیرترین بُعد شناخته شده است که نشان دهنده ارتباط عمیق آن با سایر ابعاد توسعه سیاسی است. این تحقیق می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد و به طراحی برنامه ها و سیاست های توسعه سیاسی که مشارکت شهروندان را تقویت می کند، کمک کند.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

امروزه دپارتمان های حسابداری برای تصمیم گیری بر اساس داده های به روز، به شدت به سیستم های اطلاعات حسابداری متکی هستند. پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری، علیرغم مزایایی متعدد، با چالش ها ی زیادی نیز مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین درسیستم اطلاعات حسابداری می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته( کمی-کیفی) وجزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی، با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی ،مهم ترین موانع (12مقوله) شناسایی شدند. در بخش کمی بر اساس تحلیل داده های 33 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی گروهی به رتبه بندی این مقولات پرداخته شد. یافته : نتایج نشان داد که مقولات ساختاری با وزن(31/0)، مالی با وزن(24/0)، ناکارآمدی مدیریتی و چالش امنیتی به ترتیب با وزن (12/0) و (09/0) جزء با اهمیت ترین عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، فنی و تکنولوژی، سیاسی، ویژگی منابع انسانی، ناکارآمدی نظام حسابداری، اقتصادی و آموزشی نیز در رتبه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش، نقش و اهمیت مولفه های مربوط به چالش ها یا محدودیت های بکارگیری فناوری در ایران را برای، مجامع علمی ، نهادهای ناظر ،سیاست گذاران، جهت تصمیم گیری و کاهش چالش بر جسب اولویت آشکار ساخته است.همچنین مدیران می توانند در برنامه ریزی های کلان خود این عوامل را بر حسب اولویت به منظور تسهیل استفاده از پتانسیل این فناوری ها مورد توجه جدی قرار دهند.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

تعیین سبد بهینه ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری های علمی و مهندسی شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه گذاران در بورس های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده و نمونه ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال تر بورس در طی دوره ی تحت بررسی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.

اهداف؛ کشورهای در حال توسعه به وسیله زمینه های استراتژیک توسعه مبتنی بر نوآوری هدایت می شوند و فعالیت های نوآورانه شرکت ها نیروی محرکه مهم توسعه پایدار در اقتصاد هستند. اندوخته مالی یک منبع انعطاف پذیر است که فراتر از نیازهای روزانه فعالیت های تجاری، تجمع منبع را فراهم می کند. چگونگی تأثیر منابع ارائه شده توسط اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری شرکت و تأثیر سهام داران نهادی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری شرکت ها از اهداف اصلی پژوهش حاضر می باشد. روش؛ این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی و کتابخانه ای است. روش پژوهش از نظر محتوا و ماهیت از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل آماری بر روی اطلاعات نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 با 481 مشاهده انجام شد. از رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج؛ نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد و سهامداری مؤسسات مقاوم به فشار تأثیر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری دارد و سهامداری مؤسسات حساس به فشار تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری نوآوری ندارد. نوآوری؛ این مطالعه ضمن بسط ادبیات نظری موجود، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در نوآوری سازمانی را اصلاح و ویژگی های ناهمگن سرمایه گذاران نهادی را طبقه بندی و بررسی می کند.

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

هدف: پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران به دلیل اهمیت آن ها در فرآیندهای تصمیم گیری اقتصاد کلان و بازارهای مالی کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، نظیر ماشین بردار پشتیبان (SVM) و رگرسیون خطی، مدلی برای پیش بینی بازدهی این صندوق ها ارایه می دهد. هدف اصلی، بهبود استراتژی های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و نهادهای مالی با تحلیل دقیق بازدهی این صندوق ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. داده های صندوق های دولتی بورس تهران شامل دوره زمانی چهارساله (1399 تا 1402) از پایگاه مرکز اطلاع رسانی و فناوری بورس تهران (فیپ ایران) استخراج شده است. تحلیل داده ها با استفاده از دو الگوریتم یادگیری ماشین (SVM و رگرسیون خطی) در نرم افزار R انجام شد. به دلیل ترکیب متفاوت دارایی ها، صندوق های پالایش یکم و دارایکم به عنوان نمونه های اصلی انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که الگوریتم های SVM و رگرسیون خطی می توانند بازدهی صندوق های دولتی را با دقت بالایی پیش بینی کنند. به طور خاص، صندوق پالایش یکم به دلیل ترکیب دارایی های کمتر متنوع و بازار ناکارای تهران، با خطای کمتری پیش بینی شد. مقایسه عملکرد الگوریتم ها نشان داد که هر دو روش دقت مناسبی داشته و برای پیش بینی های آتی قابل استفاده هستند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، مدلی کاربردی برای پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران ارایه کرده است. یافته های پژوهش می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و سایر نهادهای مالی مورداستفاده قرار گیرند.