درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی دوسوتوان در صنعت نفت با رویکرد قابلیت های پویا است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی؛ و عوامل زمینه ای شامل عوامل مدیریتی و ساختاری و عوامل پدیده محوری شامل آموزش دوسوتوانی، ترکیب و بازطراحی قابلیت های منابع انسانی، توسعه دوسوتوانی و راهبردها شامل رویکرد توسعه ای به منابع انسانی دوسوتوان و بازطراحی قابلیت های پویای منابع انسانی دوسوتوان و عوامل مداخله گر شامل عوامل قانونی، سازمانی، انگیزشی و پیامدها شامل بهبود قابلیت های پویای منابع انسانی دوسوتوان، بهبود قابلیت های پویای سازمانی و بهبود بهره وری هستند.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و انضباط کاری با عملکرد کاری معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد 306 نفر که 170 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این پژوهش توسط سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1393)، انضباط شغلی کورنلیوس (1999) و عملکرد شغلی هرسی و اسمیت (1981) جمع آوری شد که روایی آن ها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (80/0)، (86/0) و (78/0) برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از (میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار آماری spss23 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای و انضباط کاری با عملکرد کاری معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد (898/0r=) و در کل اخلاق حرفه ای و انضباط سازمانی (4/80) درصد از واریانس معادله عملکرد شغلی را تبیین می نمایند. در نتیجه گیری کلی می توان گفت هر چه معلمان از اخلاق حرفه ای و انضباط بالاتری برخوردار باشند عملکرد شغلی بالاتری دارند.

تمایل به واکنش کمتر از حد به اخبار و اطلاعات دریافتی می تواند نشان دهنده نوعی از سوگیری رفتاری مدیر در پاسخ به شرایط اقتصادی جدید باشد، به نحوی که مدیران با توجه به چسبندگی انتظارات، اقدام به محدودسازی و عدم تعدیل در پیش بینی های قبلی خود می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش چسبندگی انتظارات مدیران در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. به منظور محاسبه چسبندگی انتظارات مدیران از رویکرد پیش بینی سود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه شاهد چسبندگی انتظارات مدیران هستیم. همچنین، چسبندگی انتظارات مدیران منجر به افزایش ناهنجاری در سودهای آتی می شود. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین چسبندگی انتظارات مدیران و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. چسبندگی انتظارات مدیران منجر به کاهش تمایل به تعدیل پیش بینی ها و واکنش مناسب به اخبار جدید می گردد. واکنش با تاخیر و کمتر از حد مدیران در نتیجه انتظارات قبلی آنها منجر به کاهش قابلیت اتکا سودهای جاری شده و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری را در پیش بینی فعالیت های آتی کاهش می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار است و شواهدی از تاثیر ملاحظات غیر اقتصادی و اهداف سیاسی- اجتماعی بر رفتار هزینه ارائه می دهد. داده های 151شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1392 تا 1401و جمعاً 1498سال- شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. فرضیه به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند. یافته ها نشان می دهند، مالکیت دولتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت دارد و جریان های نقد آزاد، رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را تقویت می کند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت شرکت های با مالکان دولتی به خاطر منافع سیاسی-اجتماعی، اهداف اجتماعی گسترده تری را نسبت به شرکت های خصوصی دنبال می کنند که باعث چسبندگی هزینه ها می شود. زیرا مدیران شرکت های دولتی هنگام کاهش فروش، تمایلی به  تعدیل هزینه های کارگری ندارند. مهمترین نوآوری پژوهش حاضر این است که برای اولین بار تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را در کشورهای در حال توسعه بررسی نموده و ادبیات چسبندگی هزینه نیروی کار را توسعه می دهد.

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می تواند باعث کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، کیفیت حسابرسی است. حسابرسی هایی که با کیفیت بالاتری انجام شود می تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمال شده توسط مدیریت و کیفیت و دقت سود نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ویژگی های دقت و حساسیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران طی دوره ی 10 ساله از 1391 الی 1400 با استفاده از اطلاعات 105 شرکت می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین معیار های مختلف کیفیت حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس باعث افزایش دقت و حساسیت سود می شود. اما رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و دقت و حساسیت سود مشاهده نشد. حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و دقت و حساسیت آن را افزایش دهند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شوند.

هدف: بانکداری اختصاصی زیر مجموعه اصلی و انحصاری مدیریت ثروت است که هدف اصلی آن ارائه خدمات مالی و غیر مالی به مشتریان ثروتمند است. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات دیجیتالی بر رضایت مشتریان با تأکید بر نوع مشتری است.روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری مشتریان عمومی و VIP بانک پاسارگاد است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. در هر گروه 384 نفر جهت پاسخ دادن به پرسشنامه تحقیق بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که کیفیت خدمت بانکداری الکترونیک بر رضایت مشتریان عمومی و VIP تأثیرگذار هستند؛ اما تفاوت معناداری عموماً میان شدت اثرگذاری این عوامل بر رضایت مشتریان وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق مشتریان VIP نسبت به مشتریان عادی حساسیت بالاتری نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی دارند. این امر می تواند از این واقعیت نشأت بگیرد که مشتریان VIP به طور فعال از خدمات بانکی استفاده می کنند در نتیجه رضایت آن ها از بانکداری اینترنتی احتمالاً تحت تأثیر کیفیت خدمات بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج نوع مشتریان بر میزان رضایت آن ها از کیفیت خدمات الکترونیکی اثرگذار است.

امروزه دپارتمان های حسابداری برای تصمیم گیری بر اساس داده های به روز، به شدت به سیستم های اطلاعات حسابداری متکی هستند. پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری، علیرغم مزایایی متعدد، با چالش ها ی زیادی نیز مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین درسیستم اطلاعات حسابداری می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته( کمی-کیفی) وجزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی، با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی ،مهم ترین موانع (12مقوله) شناسایی شدند. در بخش کمی بر اساس تحلیل داده های 33 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی گروهی به رتبه بندی این مقولات پرداخته شد. یافته : نتایج نشان داد که مقولات ساختاری با وزن(31/0)، مالی با وزن(24/0)، ناکارآمدی مدیریتی و چالش امنیتی به ترتیب با وزن (12/0) و (09/0) جزء با اهمیت ترین عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، فنی و تکنولوژی، سیاسی، ویژگی منابع انسانی، ناکارآمدی نظام حسابداری، اقتصادی و آموزشی نیز در رتبه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش، نقش و اهمیت مولفه های مربوط به چالش ها یا محدودیت های بکارگیری فناوری در ایران را برای، مجامع علمی ، نهادهای ناظر ،سیاست گذاران، جهت تصمیم گیری و کاهش چالش بر جسب اولویت آشکار ساخته است.همچنین مدیران می توانند در برنامه ریزی های کلان خود این عوامل را بر حسب اولویت به منظور تسهیل استفاده از پتانسیل این فناوری ها مورد توجه جدی قرار دهند.

با توجه به الزام تولیدکننده بر جلب رضایت مشتری و محدودیت های مالی، پایش تعداد زیاد مشخصه های کیفی با حداقل اندازه نمونه چالش مهمی است که محققین کنترل کیفیت آماری با آن مواجه هستند. بر اساس آخرین اطلاع مؤلف، نمودارهای چندمتغیره مبتنی بر نمونه گیری دوگانه با این فرض طراحی شده اند که تعداد مشخصه های کیفی از اندازه نمونه کوچک تر است. بنابراین، این مقاله برپایش ماتریس پراکندگی فرآیندهای ابعاد بالا بر مبنای یکپارچه سازی آماره نسبت درستنمایی تاوانیده لبه ای و تکنیک نمونه گیری دوگانه متمرکز می شود. به منظور بررسی عملکرد نمودار پیشنهادی ابتدا هفت سناریوی خارج از کنترل شامل سه الگوی توأم قطری/غیرقطری، دو الگوی قطری و دو الگوی غیرقطری معرفی شده و ویژگی های طول دنباله و همچنین امید ریاضی اندازه نمونه نمودار پیشنهادی بر اساس شبیه سازی استخراج می شوند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که تحت هر سه دسته الگوی ذکرشده، حساسیت نمودار پیشنهادی در کشف اختلالات ماتریس کوواریانس با افزایش بزرگی شیفت در مؤلفه های آن بهبود می یابد. نتایج شبیه سازی همچنین مؤید آن است که هر چه تعداد مؤلفه های متأثر از عامل انحراف در ماتریس کوواریانس کاهش می یابد، نمودار کنترل پیشنهادی در زمان طولانی تری قادر به شناسایی خروج فرآیند از حالت تحت کنترل است.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی شیوه های مدیریت منابع انسانی در توسعه عملکرد سازمان ها بود. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامدر مطالعه اول، براساس روش دلفی فازی مهم ترین عوامل موثر بر آموزش منابع انسانی در توسعه عملکرد سازمان ها از دید خبرگان شناسایی شد که عبارتند از: خط مشی ها و رمز گذاری تجربه کارمندان، معنی داری شغل، بررسی صلاحیت و اعتبار نامه افراد، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب و بازخورد، منتورینگ شغلی، پیشبینی نیازها و اصالح فرایندها، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب، نقش مدیریت بر نگهداشت افراد، آموزش (الگو سازی و شبیه سازی)، انتظارات روشن و شناخت دستاوردها و فرصت های پیشرفت، شکل گیری نگرشی سرمایه ای در منابع انسانی و بهبود مستمر. در مطالعه دوم نیز، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامه ای در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، عوامل بدست آمده رتبه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان دادند که، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب و بازخورد مهم ترین عامل در تامین آموزش منابع انسانی در توسعه عملکرد سازمان ها می باشد و بعد از آن به ترتیب نقش مدیریت بر نگهداشت افراد، شکل گیری نگرشی سرمایه ای در منابع انسانی ، یکپارچگی کارکردهای منابع انسانی، معنی داری شغل، پیشبینی نیازها و اصالح فرایندها، خط مشی ها و رمز گذاری تجربه کارمندان، آموزش، منتورینگ شغلی، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب، انتظارات روشن و شناخت دستاوردها و فرصت های پیشرفت و بهبود مستمر بود.

هدف مطالعه حاضر ارائه یک تحلیل کتاب شناختی از پژوهش های مربوط به اینترنت اشیاء صنعتی سبزِ منتشر شده در دو پایگاه اطلاعاتی WOS و Scopus در بازه زمانی 2024-2013 است. در مجموع 467 مقاله ی پژوهشی در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی سبز از این دو پایگاه بازیابی شد. روند رشد سالانه پژوهش های این حوزه تا پایان سال 2023 برابر 63.68 درصد بوده که حاکی از استقبال فزاینده پژوهشگران از این موضوع است. دسته بندی کلمات کلیدی پرتکرار، حاکی از سه مقوله کلیدی در این حوزه است که عبارت اند از: 1) مضامین کلیدی (شامل مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء صنعتی سبز، پایداری، کارایی انرژی، صنعت نسل 4 و 5، کلان داده ها)، 2) سخت افزارها (شامل ابزارها و دستگاه های کلیدی اینترنت اشیاء مانند سیستم فیزیکی سایبری، شبکه حسگر بی سیم، سنسورها، ارتباطات بی سیم، سرورها، وسایل نقلیهی هوایی بدون سرنشین و باتری ها) و 3) نرم افزارها (شامل فناوری های محاسباتی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک چین، بهینه سازی، یادگیری عمیق، پردازش ابری، رایانش لبه ای، دسترسی چندگانه غیر متعامد، رایانش لبه ای موبایل، یادگیری تقویتی، رایانش مِه) قابل توجه است. این تحقیق علاوه بر شناسایی تحقیقات، مجلات و کشورهای تأثیرگذار در این حوزه، برای محققینی که قصد انجام مطالعات مروری، مانند فراترکیب و فراتحلیل در حوزه ایننترنت اشیاء صنعتی سبز را دارند، درک جامعی از دانش موجود در این زمینه و شکاف های تحقیقاتی ارائه می دهد. همچنین، به سیاست گذاران علم و فناوری در تدوین راهبردهای تحقیقاتی و تصمیمات تأمین مالی در این حوزه کمک کند.

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری است. ابزار استخراج داده ها در بخش کیفی روش دلفی و دیمتل فازی (بررسی نظرات خبرگان) و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند انجام شد. در نهایت 15 پرسشنامه قابل ارزیابی برگشت داده شد و در بخش کمی آزمون مدل به روش معادلات ساختاری بود . نمونه آماری نیز بر اساس 10 نمونه به ازای هر سوال در نظر گرفته شده است و در نتیجه حداقل تعداد نمونه برابر 480 نفر می باشد (هر وزارتخانه 120 پرسشنامه). روایی همگرای پرسشنامه بیش از 5/0 می باشند لذا اعتبار ابزار اندازه گیری به روش روایی همگرا، قابل پذیرش است. در خصوص روایی واگرا، لازمه تائید بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است که نتایج آن ، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر می باشد.همچنین از نرم افزار Amos برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک نظرات افراد خبره شاغل در 4 وزارتخانه راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت که دارای چهار ویژگی دانش، تجربه، تمایل و زمان لازم برای مشارکت در تحقیق را داشتند، داده ها با استفاده از روش نمونه گیری به روش هدفمند زنجیره ای جمع آوری و تحلیل شدند. در گام اول، 11 عامل تاثیرگذار بر رفتار خادمیت با مطالعه ادبیات موضوعی شناسایی گردید که در سه دسته عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل ایرانی اسلامی دسته بندی شدند و به همراه پیامدهای خادمیت (4 عامل) مدل اولیه تحقیق را شکل دادند. در ادامه با استفاده از تکتیک دیمتل فازی، روابط بین اجزای مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری حاصل گردید. نتایج حاصل نشان داد که هر سه معیار عوامل بیرونی، عوامل درونی و عوامل ایرانی-اسلامی به ترتیب بر رفتار خادمیت تاثیرگذار هستند و این رفتار نیز منجر به بهبود خلاقیت، عملکرد فردی و سازمانی و رضایتمندی مراجعین می گردد.