درخت حوزه‌های تخصصی

در طراحی توسعه پایدار فضای سبز شهری، معرفی گونه های مناسب از لحاظ زیباشناختی و همچنین استفاده از گونه های بومی امری ضروری است. هدف این پژوهش نیز تعیین نظر ساکنان شهری در انتخاب گونه های درختی و درختچه ای مناسب برای فضای سبز شهری دیلمان از دیدگاه زیباشناسی بود. برای انتخاب گونه های گیاهی مناسب، فهرستی از همه گیاهان زینتی موجود در سازمان پارک ها و فضای سبز شهری دیلمان تهیه شد. سپس 107 گونه بومی که به صورت تاریخی در منطقه مورد مطالعه وجود داشتند و قابل استفاده در فضای سبز بودند انتخاب و توسط کارشناسان تأئید شدند. از بین گونه های شناسایی شده، تعداد 15 گونه برتر شامل نارون، افرا، توسکا، ممرز، زبان گنجشک، شمشاد هیرکانی، لرگ، داغداغان، بارانک، سرخدار، بلوط، راش، سرو هوریزنتالیس، کاج کریسمس و سرو کشمریانا برای استفاده در فضای سبز شهری بر اساس پاسخ شهروندان انتخاب گردیدند. جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر دیلمان بودند که 371 نفر با استفاده از روش کوکران برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شدند. روایی سوالات پرسشنامه توسط کارشناسان این حوزه مورد تأئید قرار گرفت. همچنین میزان پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 782/0 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که پاسخ دهندگان، استفاده از کاج کریسمس را برای حاشیه خیابان ها و پارک ها، سرو هوریزنتالیس را برای بلوارها، داغداغان را برای کنار جاده ها و سرو کشمریانا را برای مجاور مدارس ترجیح می دهند. پاسخ دهندگان به گونه های بومی نسبت به گونه های غیر بومی و گونه های با رنگ غیر سبز نسبت به گونه های با رنگ سبز علاقه بیشتری نشان دادند.

هدف : هدف این پژوهش بررسی منابع درآمدی پایدار شهرداری همدان و ارائه الگوی پایدار سازی منابع درآمدی و تامین منابع مالی در شهرداری ها بوده است.روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی و کمّی) بوده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی ، طیف مطلوبیت و دلفی انجام شد. با بررسی از منابع درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود، میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط کارشناسان خبره شناسایی گردید. یافته ها: نتایج ارزیابی از وضعیت فعلی کدهای درآمدی شهرداری همدان نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه (1401-1397)شهرداری همدان به میزان حدود 59 درصد از منابع ناپایدار حدود 21 از منابع نسبتا پایدار و تنها حدود 20درصد از منابع پایدار شناسایی شده است. وعدم توفیق شهرداری در تامین منابع مالی لازم برای هزینه های سنگین احداث زیرساخت های شهری. نتیجه گیری: نظام درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود نسبتاً ناپایدار و مبتنی بر عوارض دریافتی ناشی از فروش تراکم، جریمه های تغییرکاربری و یا حذف پارکینگ و تخلفات زیربنایی است. سپس ارائه الگوی پایدارسازی«افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت و بهبود نقش منابع درآمدی پایدار و نیز بر ارائه راه کارها و روش های نوین تامین مالی از بازارهای مالی و پولی» تاکید شده است. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر شناسایی درآمدهای پایدار و ناپایدار در شهرداری کلان شهر همدان، این مقاله می تواند در برنامه ریزی های آتی شهرداری در تصویب بودجه و تامین منابع واحدهای شهرداری کاربرد داشته باشد.

در خیلی از سازمان ها دلیل ضعف عملکرد، فرهنگ نامناسب و عدم حاکمیت مباحث روان شناسی مثبت در آن ها است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بالقوه تأثیرگذار بر کاهش روان شناسی مثبت سازمانی در شرکت گاز اصفهان است. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شد. داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. مدت زمان مصاحبه ها نیز 60 تا 90 دقیقه بود. جامعه موردمطالعه کارکنان شرکت گاز اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بعد از مصاحبه با 24 نفر اشباع نظری داده ها حاصل شد با این حال برای حصول اطمینان با 5 نفر دیگر هم مصاحبه ها ادامه یافت. بر این اساس درمجموع با 29 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها چهار مضمون اصلی شامل عوامل مربوط به کارکنان، عوامل مربوط به مدیران، عوامل مربوط به سازمان و عوامل مربوط به خارج از سازمان را شناسایی کردند. همچنین با تحلیل نتایج، 46 مضمون فرعی به دست آمد

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

سهامداران و سایر استفاده کنندگان به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب، نیازمند اطلاعات سودمند هستند. در میان اطلاعات سودمند، اطلاعات مربوط به گزارشات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا گزارشات مالی در ارزیابی چشم انداز آتی شرکتها نقش مهمی ایفا می نماید؛ بطوریکه بازار سرمایه نسبت به قابلیت اتکای گزارشات مالی کاملاً حساس است در سال های اخیر جنبه های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارشهای مالی، مورد توجه قانون گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی گردید از سایر جنبه هایی که از دیدگاه سایر محققین مغفول مانده است مورد بررسی قرار گیرد بنابراین هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر لحن گزارشگری مالی و خوانایی صورتهای مالی بر ارزش آفرینی شرکتها از دیدگاه سهامداران می باشد.برای انجام این تحقیق نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . این پژوهش، برای دوره 1394 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا می باشد.نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بهبود در لحن گزارشگری مالی و خوانایی صورتهای مالی باعث افزایش در میزان ارزش آفرینی شرکتها از دیدگاه سهامداران شده است.

توسعه پایدار کشور مستلزم پایه گذاری و شکل گیری نظام نوآوری و صنعت دانش بنیان و دانشگاه کارآفرین است و این امر منوط به رابطه مبتنی بر همزیستی و همکاری متقابل میان حوزه صنعت و نظام علمی و آموزش عالی است. رویکرد نظام مند به مقوله ی کارآفرینی و نوآوری در ایران از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه آغاز گردید و به تدریج در دیگر اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اشتغال ابلاغی رهبری، این موضوع محوری مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای اجرای خط مشی های عمومی اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری شکل گرفت. رویکرد مطالعه حاضر، این پژوهش را در دسته ی تحقیقات کاربردی با رویکرد اکتشافی قرار می دهد. جمعیت آماری پژوهش را متخصصان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردیدند. در راستای گردآوری داده های مورد نیاز و بر مبنای اصل اشباع نظری، دوازده مصاحبه ی عمیق نیمه ساختارمند با جامعه ی آماری انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با بهره گیری از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. درنهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشته اند. درنهایت، به منظور شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری – تفسیری و نرم افزارمیک مک استفاده گردید.

این پژوهش باهدف مدل سازی پیشران ها و پیامدهای تحول دیجیتال در اکوسیستم کسب وکار صنعت فولاد کشور ایران انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی-توسعه ای است و ازنظر شیوه گردآوری داده ها نیز یک تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. در راستای هدف از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید مدیریت و مدیران صنعت فولاد کشور است. با روش نمونه گیری نظری پس از 20 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز با روش تحلیل توان کوهن نمونه ای به حجم 140 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی بخش کیفی بر اساس اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی شد و برای سنجش پایایی بخش کیفی ضریب هولستی 707/0 و کاپای کوهن 658/0 برآورد گردید که مطلوب است. پرسشنامه با برآورد نسبت روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی شد. همچنین آلفای کرونباخ، ضریب رو و پایایی ترکیبی تمامی سازه ها بالای 7/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی مضمون، روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل اکوسیستم کسب وکار، عوامل مدیریتی، بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری عوامل پیشران هستند که بر استراتژی تحول دیجیتال تأثیر دارند. استراتژی تحول دیجیتال نیز بر تحول دیجیتال صنعت فولاد تأثیر دارد و تحول دیجیتال نیز به نوبه خود بر نوآوری دیجیتال و ارتباطات دیجیتال تأثیر دارد و عملکرد نوآورانه، عملکرد اجتماعی و عملکرد بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده و درنهایت دستیابی به عملکرد مالی میسر می شود. کلیدواژه ها: تحول دیجیتال، اکوسیستم کسب وکار، صنعت فولاد کشور ایران.

شاید بتوان گفت که مهمترین هدف اپراتورهای تلفن همراه، بیشینه کردن بهره وریشان است. فارغ از هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری، بهره برداری حداکثری از منابع موجود می تواند آنها را به این هدف نایل کند. بدین منظور، اپراتورها برای پر کردن ظرفیت های خالی شبکه خود در ساعات کم بار بودن آن، بسته های داده با قیمت های مناسب ارائه می دهند تا کاربران را برای استفاده از شبکه در این ساعات، تشویق کنند. آنها این بسته ها را بر اساس میزان متوسط بار ترافیکی کل شبکه خود در ساعات مختلف روز تنظیم می کنند. اما به این نکته مهم توجه نمی کنند که در نواحی مختلف جمعیتی یک شهر، الگوی ترافیکی در ساعات مختلف متفاوت است. در این مقاله، به صورت اتوماتیک، نواحی مختلف جمعیتی تشخیص داده شده اند. این کار به کمک خوشه بندی روی الگوی ترافیکی انجام شده است. با تشخیص نواحی جمعیتی و با توجه به الگوی ترافیکی ناحیه مربوطه، برای کاربران، نسبت به منطقه ای که بیشتر در آن حضور دارند، نحوه تخصیص بسته مناسب بررسی و تحلیل شده است. در ادامه، دیگر کاربردهای قابل استفاده این خوشه بندی برای ارائه سرویس های مختلف بیان شده است و نهایتا نتیجه گیری انجام گشته است.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل درونی مؤثر بر ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای بازار کار انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز به تعداد 750 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 255 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مرور متون، طراحی شد. روایی پرسشنامه بر اساس روایی صوری، نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 86/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های بوت استرپ، فریدمن، t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و توکی با استفاده از نرم افزارهای spss و pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای برنامه ریزی پاسخگو، برنامه درسی پاسخگو، آموزش های پاسخگو، پژوهش های پاسخگو، پایش و ارزیابی پاسخگو بر ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها تأثیر دارند. متغیر پژوهش های پاسخگو در رتبه اول و پایش و ارزیابی پاسخگو در رتبه آخر قرار گرفت. بین دیدگاه های اعضای هیئت علمی بر حسب جنسیت و سن (به جز متغیر برنامه ریزی پاسخگو بر حسب سن) تفاوت معناداری وجود نداشت. این پژوهش، عوامل درونی مؤثر بر ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای بازار کار را در 5 عامل و 20 زیرعامل نمایان ساخت.

اکوسیستم آموزشی جهان، عرصه تاخت وتاز ورود نسل های پی درپی یادگیرندگان، یاد دهندگان و مدیران با نیازها و ترجیحات منحصربه فرد خود است. کارآمدی و سازش هوشمندانه سیستم آموزشی با تحولات، نیازمند شناسایی ترجیحات و رویکردهای مدیران با توجه به شکاف نسلی و تنوع میان آنان است. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی رفتار مدیران مدارس برحسب تنوع نسلی آن ها با روش پژوهش کیفی روایت پژوهی در بخش گردآوری داده ها و تحلیل تماتیک در بخش پردازش داده ها، با روش نمونه گیری هدفمند بر روی دوازده نفر از مدیران نسل ایکس و وای استان البرز و تهران صورت گرفته است. نتایج حاصله ی پژوهش در هشت مقوله ی اصلی از ابعاد کلی مدیریتی شامل نگرش سیستمی، تصمیم گیری، توسعه و ارتقای سیستم، مدیریت تعارض، مدیریت بحران، مدیریت سرمایه و اولویت ها و سبک های ترجیحی مدیران، حاکی از بالاترین میزان اشتراک هر دو نسل مدیران در بخش مدیریت دانش در توسعه ی سیستم است و در مقوله های اولویت و سبک های ترجیحی خود در مدیریت هیچ گونه اشتراک نظر و رویکردی گزارش نشده است، مطابق یافته ها بیشترین مقدار اشتراکات بین دو نسل، در بخش نگرش استراتژیکی، مدیریت بحران و مدیریت سرمایه معنوی و مادی بود.

درعصرحاضر پیشرفت فناوری در زندگی همواره با تأثیرات مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی استفاده کنندگان از آن به طور معناداری بهبودیافته است. ازاین رو به همراه این توسعه، فناوری های مالی نیز صنعت بانکداری را متحول کرده و باعث ایجاد فرصت ها و چالش های برای موسسئات مالی شده اند. این مطالعه اولین تحقیقی است که تحلیلی بر اهمیت شرکت های فناوری مالی در روی ثبات مالی بانک ها را موردبررسی قرار می دهد. مجموعه داده مورداستفاده برای این مطالعه موردی با استفاده از یک نمونه متشکل از 26 بانک از یک بازار نوظهور برای دوره ی زمانی1391الی 1402، نتایج نشان داد که رشد و توسعه ی شرکت های فناوری مالی باگذشت زمان، ثبات و پایداری مالی بانک ها را افزایش می دهد. نتایج همچنین آشکار ساخت که جایگاه شرکت های فناوری مالی بر روی ثبات مالی بانک ها زمانی برقرار است که تجزیه وتحلیل های نمونه را ازنظر اندازه ی بانک، نوع بانک(ازنظر دولتی و خصوصی)، و سطح کنترل و اداره شرکتی به اجرا درآوریم. نتایج حاصله برای جزئیات و مشخصات مدل جایگزین، اندازه گیری های ثبات مالی، فناوری مالی قوی و نیرومند هستند.

نفت یکی از مهم ترین مواد اولیه در جهان است که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. در این مطالعه به بررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیک جهانی و عدم قطعیت جهانی بر نوسانات قیمت نفت با استفاده از روش NARDL پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد قیمت نفت با یک دوره وقفه زمانی، شوک مثبت عدم قطعیت سیاست اقتصادی با یک دوره وقفه و شوک منفی عدم قطعیت جهانی با یک دوره وقفه بر قیمت نفت در ایران تأثیرگذار است. همچنین عدم قطعیت جهانی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر قیمت نفت در ایران تأثیرگذار است. همچنین مقدار ضریب ECM نشان می دهد که هر سال 75 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سوی مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می شود و کمتر از دو دوره طول می کشد تا نوسان به وجود آمده در الگو به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت نزدیک شود.

مدیریت پروژه ها در صنعت ساخت به دلیل پیچیدگی و چالش های متعدد، نیازمند مدیرانی با شایستگی های کلیدی است. یکی از جنبه های مهم شایستگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگرش و طرز تفکر مدیران پروژه است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نگرش مدیران پروژه بر موفقیت آن ها در صنعت ساخت ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی بهره گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 مدیر پروژه باتجربه که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار Atlas.ti نسخه 7 و با استفاده از کدگذاری باز انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش هایی همچون انعطاف پذیری، ریسک پذیری، نتیجه محوری، خوش بینی و کل نگری تأثیر قابل توجهی بر موفقیت پروژه ها دارند. تحلیل روابط بین کدها نشان داد که نگرش مدیران پروژه می تواند در بهبود تعاملات تیمی، کاهش ریسک های پروژه و افزایش کارایی نقش مهمی ایفا کند. همچنین مشخص شد که نگرش های مدیران پروژه به عنوان بخشی پنهان از شایستگی آن ها، نقش کلیدی در غلبه بر چالش های خاص محیطی و اجتماعی ایران ایفا می کنند. به عنوان مثال، نگرش فعالانه و بلندمدت مدیران در مواجهه با مسائل پیچیده پروژه ها تأثیر بسزایی در دستیابی به نتایج مطلوب داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تطبیق نوع نگرش مدیران با شرایط پروژه، می تواند احتمال موفقیت پروژه ها را افزایش دهد. این پژوهش، با تمرکز بر تأثیر نگرش های مدیریتی، به دانش موجود در حوزه مدیریت پروژه افزوده و نشان می دهد که توسعه نگرش های مثبت می تواند به بهبود عملکرد مدیران پروژه و افزایش بهره وری سازمان ها منجر شود.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم توزیع، تولید و اقتصاد انرژی کشور و با در اختیار داشتن مسئولیت اجرایی احداث واحدها و توزیع و بهینه سازی مصرف و همچنین با توجه به برخورداری از دانش فنی و تأثیرگذاری این صنعت بر درآمدهای ارزی کشور، می تواند یکی از پیشران ها در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما صنعت پتروشیمی که حلقه اتصال بین صنعت نفت و صنایع دیگر هست با جریان رو به رشدی از ریسک های راهبردی مواجه بوده است. ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که پنج دسته عوامل «تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، عدم اطمینان بیرونی، ریسک های سازمانی، ریسک های سطح مدیریت راهبردی و ریسک تحریم های مالی» شرایط علّی 97 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و ناآرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش محصولات پتروشیمی است. راهبردهای «تحلیل و شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، پاسخ به ریسک، کنترل و نظارت بر ریسک، یادگیری و بهینه سازی و امنیت سرمایه گذاری» به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار، دستاورد سازمانی، سودآوری، بهبود اعتبار و دستاورد ملی» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها «ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک مدیریتی، ریسک های مالی زنجیره و ریسک بازار» هستند و دسته عوامل «ساختار دولتی، ریسک سازوکار تصمیم گیری و ریسک سرمایه گذاری» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند

هدف: در محیط متغیر امروزی، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا، برتری داشت. بقا و رشد در چنین محیطی با تکیه بر نوآوری امکان پذیر است. محصولات برجسته و نوآورانه، فناوری پیشرفته و نوآوری در بازاریابی، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت. نوآوری باز به شرکت ها توصیه می کند تا همان مقدار که به ایده های داخلی شرکت بها می دهند، به ایده های دنیای بیرون از شرکت نیز اهمیت دهند تا از این طریق به بازارهای مختلف دسترسی پیدا کنند و فرصت های بازار را شناسایی و برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کنند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی در صنعت لوازم خانگی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و در دسته پژوهش های توصیفی تحلیلی قرار می گیرد. این پژوهش، در چهار گام اصلی اجرا شده است. در گام نخست، با استفاده از روش های کتابخانه ای، عوامل مؤثر نوآوری باز از پیشینه پژوهش استخراج شد. در گام دوم، عوامل و زیرعوامل استخراج شده از ادبیات پژوهش، در معرض خبرگان صنعت لوازم خانگی قرار داده شد و با استفاده از روش دلفی فازی ۱۰ دسته عامل و ۴۵ زیرعامل مهم شناسایی و طبقه بندی شد. سپس با توجه به عوامل و زیرعوامل انتخاب شده، یک مدل سلسله مراتبی سه سطحی به دست آمد که سطح اول آن، رتبه بندی عوامل و زیرعوامل مؤثر بر نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی بود. در سطح دوم عوامل مؤثر نوآوری باز و در سطح سوم زیرعوامل مربوط به هر عامل قرار گرفت. در گام سوم، بر اساس مدل سلسله مراتبی پژوهش، جدول مقایسه های زوجی تشکیل و در قالب پرسش نامه مقایسه های زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس برای استخراج وزن عوامل و زیرعوامل، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد که از روش های متداول تصمیم گیری چندشاخصه است. در گام چهارم عوامل و زیرعوامل نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی در صنعت لوازم خانگی اولویت بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که از نظر خبرگان صنعت لوازم خانگی، عوامل بازاریابی نوآورانه، راهبردی، توسعه خلاقیت و فرهنگی، مهم ترین عوامل در بین عوامل ده گانه هستند. از میان زیرعوامل بازاریابی نوآورانه، متغیرهای بازاریابی و مشتری گرایی، از میان زیرعوامل راهبردی، تأمین منابع استراتژیک و نگرش کارکنان به نوآوری باز، از میان زیرعوامل توسعه خلاقیت، طوفان فکری و روش اسکمپر و از میان زیرعوامل فرهنگی، هم سویی اهداف و یادگیری سازمانی مهم ترین زیرعوامل هستند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، عامل بازاریابی نوآورانه از نظر خبرگان، به عنوان مهم ترین عامل نوآوری باز در کسب مزیت رقابتی انتخاب شده است. بازاریابی نوآورانه در صنعت لوازم خانگی، می تواند به توسعه محصولات جدید و نوآورانه در این صنعت منجر شود. همچنین رقابت پذیری بین برندها و شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی را افزایش می دهد و در نهایت باعث بهبود تجربه مصرف کاربران و افزایش تقاضا برای محصولات نوآورانه و در نتیجه، ایجاد مزیت رقابتی در این صنعت می شود. متغیرهای بازاریابی نوآورانه عبارت اند از محصول نوآورانه، ترفیع نوآورانه، قیمت گذاری نوآورانه و توزیع نوآورانه محصول که در کسب مزیت رقابتی در شرکت های لوازم خانگی تأثیر بسزایی دارد.