درخت حوزه‌های تخصصی

هر جامعه و سازمانی که همراستا با دنیای رقابت و تغییر حرکت نکند محکوم به فناست. بینش پویا برمبنای تفکر استراتژیک و سیستمی راه کاری برای بهره گیری از این گونه محیط هاست. برحسب پیشینه برای تطبیق با شرایط جدید محیطی، سازمان ها دست به اجرای استراتژی فرایندهای کسب وکار می کنند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین و تدوین استراتژی و فرایندهای کسب وکار است که حلقه گمشده ای برای سازمان های معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان شناخته می شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع تحلیلی بوده و از حیث ماهیت و روش، با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه ای و منابع اینترنتی، به صورت توصیفی از نوع علّی، به رشته تحریر در آمده و تلاش دارد با تفکر سیستمی به طراحی مدل پویای استراتژی و فرایندهای کسب وکار در شرکت گل گهر، با استفاده از نرم افزار ونسیم پرداخته و راهکارهایی ارائه نماید. متغیرهای اصلی شناسایی شده در قالب حلقه های علّی تدوین گردید، سپس با طراحی مدل اصلی در نرم افزار شبیه سازی شد. پس از اجرای مدل، آزمودن، تحلیل حساسیت و سیاست، مدلی بهبود یافته برای تدوین سناریوهای بهبود فرایند کسب وکار استفاده گردید. به هر حال، به کارگیری مدل پویای استراتژی های کسب وکار موجب توان مند ساختن سازمان های معدنی و صنعتی برای کسب حداکثر بهروری می شود.

استفاده از شیوه های سبز و پایداری در سازمان های تجاری در سراسر جهان در حال افزایش است. همه شرکت ها در هر اندازه ای بر فضای های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز کرده اند و تمایل به کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود دارند. در این میان منابع مالی می تواند محرک شرکت ها برای انجام این اقدام باشد. در این خصوص مطالعه حاضر به بررسی تأثیر منابع مالی بر فضای کسب و کار سبز با میانجی گری فضای کسب و کار رقابتی در شرکت های تولیدی فعال در شهر ارومیه می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است که صورت میدانی انجام شد و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی فعال در شهر ارومیه تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برابر با تعداد 268 شرکت است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف 5 گزینه ای است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SMART PLS و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که منابع مالی شرکت بر فضای کسب وکار سبز اثر معنا داری ندارد. اثر معنادار منابع مالی شرکت بر فضای کسب و کار رقابتی و اثر معنادار فضای کسب و کار رقابتی، بر فضای کسب و کار سبز تایید شد. همچنین نقش میانجی فضای کسب وکار رقابتی، در رابطه بین منابع مالی شرکت و فضای کسب و کار سبز تایید شد.

در این عصر با پیشرفت های سریع فناورانه و پویایی بازار، «نوسازی استراتژیک» در قالب حوزه مطالعه محوری در مدیریت کسب وکار ظهور کرده است. با نوسازی استراتژیک، سازمان ها به طور اساسی استراتژی، ساختارها و عملیات خود را برای حفظ رقابت و ارتباط در یک محیط در حال تغییر پیکربندی مجدد می کنند. این تحقیق به مجموعه گسترده ای از مبانی نظری پیرامون نوسازی استراتژیک با هدف ترسیم تکامل آن، درک اجزای اصلی آن و ترکیب یافته های کلیدی که حوزه را شکل داده اند، می پردازد. اهمیت نوسازی استراتژیک با افزایش نوسانات و عدم اطمینان در بازارهای جهانی بیشتر می شود. سازمان ها، خواه شرکت های چندملیتی بزرگ و خواه شرکت های کوچک، در موقعیت هایی قرار می گیرند که استراتژی ها و مدل های تجاری سنتی یک شبه منسوخ می شوند. توانایی درگیر شدن در نوسازی استراتژیک به سازمان ها اجازه می دهد تا با چرخش و انطباق، از فرصت های جدید استفاده کنند و خطرات مرتبط با اختلالات فناوری و فشارهای رقابتی را کاهش دهند. این مطالعه با شناخت فزاینده نوسازی استراتژیک نه تنها همچون یک اقدام انفعالی، بلکه به عنوان یک رویکرد فعالانه برای رشد و پایداری سازمانی انجام شده است. هدف این تحقیق ادغام رشته های متفاوت از نظر مبانی نظری با استفاده از یک رویکرد کتاب سنجی است که با مرور نظام مند متون تکمیل می شود. با انجام این کار، شناسایی تأثیرگذارترین مطالعات، مضامین غالب آنها و شکاف هایی دنبال شده که ممکن است در درک فعلی از نوسازی استراتژیک وجود داشته باشد. این رویکرد نه تنها به تثبیت دانش موجود کمک می کند، بلکه به برجسته کردن تحول این مفهوم در چهار دهه گذشته نیز کمک می کند. علاوه بر این، روشی ساختاریافته را برای ارزیابی تأثیر نوسازی استراتژیک بر عملکرد سازمانی و مکانیسم هایی که از طریق آن بر مزیت رقابتی تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. این پژوهش ترکیب مبانی نظری موضوع نوسازی استراتژیک با شناسایی ابعاد کلیدی تحقیقات موجود و ارتباطات بین حوزه های تحقیقاتی پراکنده را با رویکرد کتاب سنجی بررسی می کند. این مطالعه از مرور مبانی نظری نظام مند برای شناسایی سطح سازگاری و تعمیم پذیری یافته های پژوهش در مطالعات موجود به روشی جامع و از رویکرد کتاب سنجی برای توصیف داده های موجود و هم رخدادی آن ها استفاده می کند. یافته ها، شش موضوع اصلی نوسازی استراتژیک را در مبانی نظری موجود شناسایی می کند: 1) سوابق، 2) شروع،  3) منطق،  4) ساختار،  5) فرآیند و  6) نتایج نوسازی استراتژیک و در انتها، ارتباطات بین حوزه تحقیق پراکنده را تحلیل و چارچوب مفهومی از نوسازی استراتژیک ارائه می شود.

هدف این تحقیق بررسی تعیین اثربخشی آموزش تکنیک های سرمایه گذاری برکنترل سرسختی روانشناختی و تاب آوری جوانان سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سرمایه گذاران جوان فعال در بورس اوراق بهادار شهر تهران در تابستان 1401 و بر اساس جنس تحقیق و محدودیت های تحمیلی، نمونه گیری از نوع نمونه گیری هدفمند بوده است. افراد علاقه مند به مشارکت در طرح پژوهشی شناسایی و از بین آنها 40 نفر به طور تصادفی انتخاب و مجدداً به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری گواه و آزمایش قرار داده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش تکنیک های سرمایه گذاری قرار گرفته و گروه گواه بدون طی کردن دوره آموزشی وارد بازار سرمایه می گردند. برای سنجش تاب آوری از پرسشنامه کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و برای سنجش سرسختی روانشناختی از پرسشنامه کوباسا با مؤلفه های(کنترل، تعهد و چالش جویی) استفاده شده است. تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss انجام و نتایج ارائه شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تکنیک های سرمایه گذاری باعث افزایش سطح تاب آوری و سرسختی روانشناختی جوانان می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گر اندازه شرکت در رابطه میان آشکارسازی موضوع های کلیدی حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی است. روش شناسی: برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و بر پایه روش اثرات ثابت در قالب داده های تابلویی انجام شده است. یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین آشکارسازی موضوع های کلیدی حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی وجود ندارد. با این حال، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل گر، نقش معناداری در این رابطه ایفا می کند؛ به طوری که با افزایش اندازه شرکت، اثر آشکارسازی موضوع های کلیدی حسابرسی بر تأخیر در گزارش تضعیف می شود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش در راستای ارتقای شفافیت اطلاعات مالی، نشان می دهد که توجه به ویژگی های ساختاری شرکت ها، به ویژه اندازه آن ها، می تواند در بهبود فرآیند گزارش گری مالی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش های حسابرسی مؤثر باشد. این بینش می تواند راهگشای تدوین سیاست های نظارتی دقیق تر و کارآمدتر در حوزه آشکارسازی اطلاعات کلیدی باشد.

هدف: برخورداری از یک مدل جامع نظام حسابداری خزانه گامی بلند در راستای تحقق حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی نظام حسابداری خزانه در حکمرانی خوب انجام شد. روش: این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد و دارای یک طرح پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان دانشگاهی (اساتید حسابداری) و خبرگان حرفه ای شامل مدیران حوزه مالی وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه مدیران و کارکنان اداره کل خزانه داری کشور، حسابرسان ارشد دیوان محاسبات، کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه، حسابرسان سازمان حسابرسی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، مدیریت بودجه و کنترل تعهدات دولت، مدیریت درآمدها و مدیریت بدهی ها بر گزارشگری مالی و اطمینان بخشی تاثیر می گذارند. اطمینان بخشی و گزارشگری مالی بر مدیریت حساب های بانکی دولت و نظارت مالی دولت اثرگذاشته و این عوامل نیز بر مدیریت منابع عمومی و ریسک تاثیر می گذارند. به همین ترتیب مدیریت منابع عمومی و ریسک بر اقدام در جهت منافع عمومی و مدیریت هزینه های عمومی دولت تاثیر گذاشته و در نهایت دستیابی به حکمرانی خوب منجر می شود. نتیجه گیری: حرکت به سوی حکمرانی خوب در نظام حسابداری خزانه موجب می شود از طریق شفافیت اطلاعات و پاسخگویی، منافع عمومی رعایت شود.

هدف: حوزه تاکید حسابرسان داخلی عدم انطباق ها یا عدم رعایت رویه ها، آیین نامه ها، برنامه ها، قوانین و مقرراتی است که توسط شرکت و یا دولت تدوین شده اند و بر برنامه های سازمان تاثیر با اهمیتی دارند. از مزیت های حسابرسی داخلی که به نوعی ضرورت وجودی آن به حساب می آیند، می توان به ایجاد ارزش، اجتناب از ضرر و زیان، جلوگیری از هدر رفت منابع، صرفه جویی در هزینه ها و اجرای برنامه های شرکت طبق آنچه در نظر گرفته شده، اشاره کرد. بر این اساس، ذینفعان شرکت از حسابرسی داخلی که عملکرد خوبی داشته و برای شرکت ارزش می آفریند، سود می برند. نتایج تحقیقات عصر حاضر در حوزه حسابرسی داخلی نشان می دهند که برای دستیابی به ارزش افزوده حسابرس داخلی، باید بهبودهایی در اثربخشی حسابرسی داخلی صورت گیرد. ازجمله عواملی که بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر به سزایی دارد، نقش سرمایه روانی و شجاعت اخلاقی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانی و شجاعت اخلاقی بر اثربخشی حسابرسی داخلی می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده اند و تعداد 186 نفر از حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 به پرسشنامه پژوهش پاسخ داده اند. برای تحلیل یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است و برای اندازه گیری سرمایه روانی از پرسش نامه لوتانز و همکاران (2007) و لوتانز و همکاران (2005)، شجاعت اخلاقی از پرسش نامه هانا و آوولیو (2010) و اثربخشی حسابرسی داخلی از پرسش نامه الزبان و گوئیلیام (2014) و لنز و همکاران (2017) استفاده شده است. یافته ها: یافته های به دست آمده از فرضیه اول بیان می کند که سرمایه روان شناختی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، سرمایه روان شناختی باعث افزایش اثربخشی و عملکرد حسابرسان داخلی می شود. همانگونه که انتظار می رفت، سرمایه روان شناختی یک عامل مهم است که انگیزه و اثربخشی کارکنان را افزایش می دهد و به شکوفایی و پیشرفت شرکت و سازمان ها کمک می کند. افرادی که سرمایه روانی بالاتری دارند، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن اهداف داشته و نسبت به افرادی که سرمایه روانی پایین تری دارند، عملکرد بهتری دارند. یافته های پژوهش خلیل (2022) نشان می دهد که به یافته های مشابهی دست یافته است. همچنین لوتانز و همکاران (2007) و آوی و همکاران (2010) دریافتند که سرمایه روانی بر عملکرد کارکنان اثر مثبتی دارد. نتایج فرضیه دوم حاکی از تایید تاثیر مثبت شجاعت اخلاقی بر اثربخشی حسابرسی داخلی است. از آنجایی که مدیر به صورت مستقیم در مورد حسابرسان داخلی تصمیم گیری می کند، هنگام ارائه گزارش، شغل خود را به خطر می اندازد. بر این اساس، تهدیدها و فشارهای مختلف از سوی مدیریت، دلیل اصلی سکوت آن ها می باشد. مدیریت شرکت دارای قدرت و اختیاراتی است که می تواند با حسابرسان مخالفت کند و آن ها را زیر فشار قرار دهد. ترس، دلیل اصلی شکست حسابرسان داخلی در انجام وظایف خود به عنوان اطمینان بخش به سرمایه گذاران و ذینفعان می باشد. شجاعت اخلاقی شاخص مهمی از شایستگی حسابرس است. شجاعت به عنوان یک ارزش اخلاقی، به حسابرسان اجازه می دهد تا وظایف خود را به درستی انجام دهند و بدون هیچ گونه ترسی، وارد موضوعات مختلف شوند. در پژوهشی مشابه خلیل و همکاران (2016)، خلیل (2022) و خلیل و خلیف (2022) نشان دادند که سرمایه روان شناختی و شجاعت اخلاقی بر اثربخشی حسابرسان داخلی تاثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: هیأت مدیره شرکت ها و قانونگذاران، به سرمایه روانشناختی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی به عنوان مهم ترین ابزار نظارتی و اعتماد سهام داران توجه بیشتری داشته باشند و جهت افزایش سطح سرمایه روانی و شجاعت اخلاقی اقدامات لازم را انجام دهند.

هدف: توانایی مدیریت، زمانی که بر پایه مهارت های تخصصی و تجربیات عملی در زمینه تحلیل فرصت ها و ریسک های کسب وکار استوار باشد، نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم گیری های مالی و گزارشگری ایفا می کند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، قادرند با تکیه بر تحلیل های واقع گرایانه، جریان های نقدی آتی و ارزش دارایی ها را به درستی برآورد کرده و از این طریق، مانع از شناسایی زیان های غیرواقعی شوند. در چنین شرایطی، کاهش محافظه کاری افراطی در گزارشگری مالی، نه تنها نشانه ای از ضعف کنترلی نیست، بلکه می تواند نمایانگر بلوغ مدیریتی و شناخت دقیق از موقعیت های مالی و اقتصادی باشد. درواقع، محافظه کاری بیش ازحد در گزارشگری، اگر بدون پشتوانه تحلیلی و به صورت مکانیکی اجرا شود، ممکن است موجب ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واقعی شرکت گردد و تصمیم گیری های اقتصادی را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، نقش نظارتی سهامداران نهادی و هیئت مدیره مستقل، در چنین فرایندی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نهادها از طریق سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر عملکرد مدیران، اطمینان حاصل می کنند که کاهش محافظه کاری، از چارچوب های استانداردهای حسابداری فراتر نرفته و در راستای حفظ منافع سهامداران انجام می شود. این نهادهای نظارتی با ایجاد تعادل میان آزادی عمل مدیریتی و الزامات پاسخ گویی، زمینه ای را فراهم می سازند تا مدیریت بتواند با آزادی نسبی در تصمیم گیری های خود عمل کند، بدون آنکه مخاطراتی برای شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایجاد شود. در چنین ساختاری، کاهش محافظه کاری نه تنها تهدیدی برای کیفیت گزارشگری مالی نیست، بلکه می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارائه تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی شرکت تلقی شود. البته تحقق این امر منوط به آن است که توانایی مدیریت به درستی ارزیابی شده و در پرتو سازوکارهای کنترلی مناسب، در راستای منافع بلندمدت شرکت و ذی نفعان آن به کار گرفته شود. به بیان دیگر، تقویت مهارت های تحلیلی مدیران، همراه با اعمال نظارت های ساختاریافته، می تواند زمینه ساز شکل گیری الگویی متوازن در گزارشگری مالی باشد؛ الگویی که در آن، نه افراط در محافظه کاری، و نه تساهل در ارزیابی های مالی، جایگاهی نداشته و تصمیم گیری ها بر مبنای داده های معتبر و تحلیل های کارشناسانه صورت می گیرد. بنابراین، تعامل اثربخش میان توانایی مدیریت و نهادهای ناظر، یکی از الزامات کلیدی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر محافظه کاری حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و یافته های آن برای تصمیم گیری و حل مشکلات در شرکت ها و سازمان ها مفید است. از نظر روش شناختی، این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را تحلیل می کند. همچنین در دسته مطالعات علّی-پس رویدادی قرار دارد؛ زیرا روابط علت و معلولی را پس از وقوع رویدادها بررسی می نماید. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است و براساس اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال برای استخراج و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. از نظر زمان و مکان، پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و داده های واقعی، تحلیل جامعی ارائه می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که در بازه زمانی پنج ساله از سال 1398 تا 1402، سهام آن ها به طور مستمر مورد معامله قرار گرفته و به تولید کالا و خدمات مشغول بوده اند. با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص شرکت های بورسی، برای انتخاب حجم نمونه، شرایط ویژه ای در نظر گرفته شد. براساس این شرایط، پس از اعمال روش حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۳۳ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

هدف: مطالعه حاضر به کشف چارچوبی از مداخلات سازمانی برای رسیدن معلمان به حالت غرقگی و بررسی نتایج آن روی زندگی کاری و شخصی معلمان پرداخته است. چنین الگویی را می توان از تجربه زیسته معلمان در حین کار در مدارس و حضور در کلاس های درس به دست آورد. چنین مداخلاتی شاید بتواند بهروزی و شادکامی معلمان را در محیط آموزشی، محیط خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال، بهره وری سازمانی را به همراه آورد. ایجاد تجربه های غرقگی در محیط آموزشی، علاوه بر ارتقای بهروزی کارکنان و بهره وری سازمانی، به تحقق اهداف کلان خط مشی گذاری عمومی نیز کمک می کند و به عنوان اهرم سیاستی مؤثر، با اهداف گسترده تر مدیریت در بخش دولتی، شامل رفاه اجتماعی و ارائه خدمات کارآمد، هم جهت خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی داده بنیاد ظاهر شونده، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است. مشارکت کنندگان پژوهش در این تحقیق، تمامی معلمان بازنشسته و شاغل در مقاطع سه گانه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر اصفهان، طی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بوده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی نظری، با ۲۳ نفر از این معلمان در مقاطع مختلف و در ۲۳ مدرسه مختلف، مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله کدگذاری مصاحبه ها ابتدا، مرحله کدگذاری باز، به کشف کدهای اولیه از واحدهای معنایی موجود در متن مصاحبه ها منجر شد. در ادامه و به شکل پیوسته، کدهای محوری به عنوان مفهوم های کلان تر و انتزاعی تر برای تجمیع و دسته بندی کدهای باز حاصل شد؛ سپس با استفاده از اشتراکات مفهومی کدهای محوری، کدهای انتخابی به عنوان ابعاد غرقگی حاصل شدند. در پایان نیز با توجه به ویژگی های کدهای انتخابی بر اساس سه ویژگی مؤلفه ها، پیشایندها و پسایندها دسته بندی شدند. مراحل تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۴ انجام شد. یافته ها: پس از طی مراحل کدگذاری، ۸۸ کد باز از ۲۰۲۹ کد معنایی اولیه استخراج و ۳۱ کد محوری حاصل شد. برخی از کدهای محوری خود به عنوان کد انتخابی (بُعد) به کار رفتند و برخی دیگر با یکدیگر مفهوم های انتزاعی تری را تشکیل دادند که درمجموع ۱۰ بُعد، شامل ۴ بُعد پیشایندها، ۳ بُعد مؤلفه ها و ۳ بُعد پسایندهای غرقگی آموزشی، تحت عنوان مدل غرقگی آموزشی ظاهر شد. در مدل به دست آمده، ابعاد پیشایند غرقگی آموزش عبارت است از: آرامش در زندگی، هم خوانی ارکان آموزشی، باور شغلی و غنای منابع سازمانی در معلمی. ویژگی های غرقگی آموزشی عبارت است از: صمیمت، دقت و فراموشی در حین کار و در نهایت، ابعاد پسایندهای غرقگی آموزشی عبارت است از: ابعاد افزایش وفاداری شغلی، افزایش عملکرد آموزشی و افزایش شادکامی فردی. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که مدل غرقگی دارای ابعادی است که چنانچه مدیران مدارس و مسئولان آموزشی و پرورشی آن ها را مدنظر قرار دهند، امکان افزایش دفعات غرقگی در کار آموزشی را برای معلمان فراهم خواهند کرد. این پژوهش با شناسایی مؤلفه های غرقگی آموزشی و پیامدهای غرقگی آموزشی، می تواند بر ادبیات این حوزه تأثیر بگذارد؛ از این رو می توان گفت که نتایج پژوهش در راستای طراحی مداخلات سازمانی برای شغل معلمی و افزایش مشارکت، پیوند کاری و انگیزه ذاتی آنان به کار آموزشی در جهت رسیدن به غرقگی، بسیار مفید است.

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

هدف: ارزش ویژه برند مشتری محور به عنوان مهم ترین دارایی برند در نهایت به قصد مشتری برای خرید و سهم بازار و مزیت رقابتی برند منجر می شود. یکی از مشکلات سنجش این سازه تعداد زیاد سؤال ها است. به همین منظور سازه ارزش ویژه کلی برند با سؤال های کمتر مطرح شد. هدف این پژوهش اندازه گیری ارتباط بین ابعاد چهارگانه مدل اولیه با ارزش ویژه کلی برند است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر فراتحلیل بوده است. در ابتدا 79 مطالعه بر مبنای عنوان و چکیده انتخاب و سپس با مطالعه متن کامل، تعداد 37 مورد از مطالعه خارج شده و 4۲ مورد وارد تجزیه و تحلیل شد. دو ملاک گنجاندن پژوهش ها در فراتحلیل، اندازه گیری ارزش ویژه کلی برند و گزارش مستقیم و یا غیرمستقیم همبستگی بوده است. برای انجام تحلیل ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که وفاداری به برند، کیفیت درک شده برند، پیوندهای برند و آگاهی برند با ارزش ویژه کلی برند ارتباط مثبت دارد.نتیجه گیری: یافته ها همچنین نشان داد که نوع ترکیب نمونه (دانشجو، ترکیبی) بر ارتباط هر چهار عامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با ارزش ویژه کلی برند اثر تعدیل گر دارد. یافته ها همچنین نشان داد که نوع محصول بر ارتباط هیچ یک از چهار عامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با ارزش ویژه کلی برند اثر تعدیل گر ندارد.

هدف: چشم انداز ابزار کلیدی برای افزایش کارایی سازمان ها در بلندمدت است و نمی توان آن را از استراتژی های شرکت تفکیک کرد؛ از این رو با توجه به اهمیت بالای آن، شناسایی عناصر و گونه های چشم انداز از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به وضعیت کنونی کشور ما، یکی از صنایع حساس در حوزه جهت گیری های آینده، صنعت بانکداری بوده که به همین منظور به بررسی جهت گیری اصلی چشم انداز در کشور ایران و سه کشور منتخب اسلامی (ترکیه، عربستان و مالزی) پرداخته شده است.روش پژوهش: جامعه پژوهش صرفاً بانک های فعال در بخش خرده فروشی در 4 کشور ایران، مالزی، عربستان و ترکیه بودند که به صورت هدفمند گزینش گردید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی است که در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای مرسوم و برای اعتبارسنجی پژوهش هم از شاخص کاربردپذیری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس تجمیع پژوهش های انجام شده و بررسی بانک های منتخب 4 گونه چشم انداز شناسایی شد که شامل چشم انداز کارکردگرایی، هیجانی، جامعه گرایی و ایدئولوژیک بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بر اساس خروجی حاصل از تحلیل های کیفی، بیشترین درصد فراوانی در بین بانک های منتخب خرده فروشی در بعد تمایزنگری مربوط به کشور های مالزی و ایران، در بعد مشتری کشور های ترکیه و ایران، برای بعد ملی گرایی کشور های عربستان و ترکیه و در نهایت برای بعد جامعه گرایی کشور های مالزی و عربستان بودند.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

هدف: در دوران معاصر، با رشد روزافزون اقتصاد و گسترش بخش خصوصی، بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان عوامل مؤثر بر کارایی بازارهای مالی، نحوه انتشار اطلاعات به ذی نفعان مختلف، نقشی تعیین کننده دارد. در حقیقت، روش انتقال اطلاعات یکی از اجزای اصلی کارایی بازار سرمایه به شمار می آید. گزارش تفسیری مدیریت، به عنوان گزارش مکمل صورت های مالی شرکت ها، در افزایش شفافیت بازار سرمایه با افشای اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها نقش مهمی دارد. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب گزارش تفسیری مدیریت و آزمون تجربی آن بر مبنای داده های کمی، به منظور ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران است که برای اولین بار انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند؛ از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی و بر مبنای کلیه اسناد و مدارک مربوط به مطالعات «بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» در زمینه گزارش تفسیری مدیریت و همچنین، سایر رهنمودها و چارچوب های گزارشگری مرتبط، چارچوب اولیه گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت طراحی و فرضیه های مربوطه تدوین شدند. در ادامه، به منظور بومی کردن و ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران، داده های مربوط، به شیوه پیمایشی و بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته، جمع آوری شد و هر یک از زیرمقوله های چارچوب گزارشگری با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. یافته ها: بر مبنای یافته های بخش کیفی، چارچوب اولیه گزارش تفسیری مدیریت، مشتمل است بر پنج بُعد اهداف، ویژگی های کیفی، عناصر محتوایی، اطلاعات آینده نگرانه و اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. همچنین، بر مبنای یافته های بخش کمّی، هیچ یک از این ابعاد و زیرمقوله های آن ها رد نشدند؛ از این رو چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت ایران، در قالب پنج بُعد طراحی شد. این ابعاد عبارت اند از: ۱. اهداف، در قالب پنج هدف؛ ۲. ویژگی های کیفی، در قالب یازده ویژگی؛ ۳. عناصر محتوایی، در قالب شش عنصر محتوایی؛ ۴. اطلاعات آینده نگرانه، در قالب هفت اصل؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت، در قالب شش مقوله. همچنین، اهمیت نسبی هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری به ترتیب عبارت است از: ۱. اهداف؛ ۲. ویژگی های کیفی؛ ۳. اطلاعات آینده نگرانه؛ ۴. عناصر محتوایی؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. افزون براین، زیرمقوله های هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری نیز بر مبنای اهمیت نسبی شان رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: چارچوب گزارشگری پیشنهادی این پتانسیل را دارد که به عنوان مرجعی ارزشمند برای نهادهای ناظر و تدوین مقررات بازار سرمایه، مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره برداری قرار گیرد. با استفاده از این چارچوب، این نهادهای نظارتی می توانند استانداردها و رهنمودهای بومی را برای ارائه گزارش تفسیری مدیریت تدوین کنند. همچنین شرکت ها می توانند هنگام ارائه گزارش تفسیری مدیریت، از این چارچوب بهره برند. این امر رویکرد مناسب تر و مؤثرتری را برای گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت، در چارچوب بازار سرمایه ایران تضمین می کند.