احسان باقری

توسعه فناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی تحولات چشمگیری را در پروژه هوشمند ساختمانی رقم زده است. همگرایی این دو فناوری، مفهوم نوینی به نام واقعیت ترکیبی ایجاد کرده که پلی جدید میان دنیاهای دیجیتال و فیزیکی برقرار می کند. واقعیت ترکیبی، حلقه مفقوده اکوسیستم ساختمانی هوشمند محسوب می شود. اما با توجه به جدید بودن این فناوری، ابعاد استفاده از آن نزد متخصصین ایرانی هنوز تاریک است و درصد کمی از آنان با قابلیت های پیشرفته آن آشنایی دارند. در این پژوهش سعی نمودیم که نظر متخصصان و فعالان صنعت ساخت و ساز در ایران درباره همگرایی این فناوری بررسی و تحلیل شود. با پارادایمی ترکیبی، ابتدا با مطالعه مقالات مرتبط و تحلیل آنها، اطلاعات مرتبط استخراج گردیده سپس نظر سنجی به روش کیو طراحی و طی پرسشنامه ای نظر متخصصان در 5 حوزه استخراج گردید. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و روش های آماری پردازش شدند تا الگوها و روندهای جاری شناسایی شوند. یافته ها نشان دهنده این بودند که این فناوری ها می تواند به بهبود قابل توجهی در دقت، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری منجر گردد. همچنین، تشخیص موانع فنی و نیاز به آموزش مداوم کاربران به عنوان چالش های اصلی مطرح شدند. ارزش افزوده این تحقیق به تحلیل عمیق و جامع از نظریات متخصصان در خصوص واقعیت ترکیبی تعلق دارد که می تواند به توسعه استراتژی های بهینه سازی در صنعت ساخت و ساز یاری رساند. نتیجه گیری پژوهش بیانگر این است که با توجه به پتانسیل های بالای فناوری های ادغام شده، توجه به جنبه های انسانی و اقتصادی به صورت همزمان می تواند مسیر موفقیت در این حوزه را هموار سازد.

طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود

موجری که با وجود علم به مهلت قانونی و تمکن مالی، از تودیع حق کسب و پیشه در مقطع اجرا امتناع می ورزد و بعد از گذشت شش سال پس از ملغی الأثر شدن حکم سابق، دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر مطرح می کند دادگاه را ناگزیر می کند که این اقدامات او را حمل بر تنفیذ عملی نموده و دعوای وی را محکوم به بی حقی بداند.