ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۸۱٬۳۹۳ مورد.
۸۸۱.

تفویض حضانت در عقد نکاح با تأملی بر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفویض حضانت حضانت طفل حق بودن حضانت خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.
۸۸۲.

تبیین قاعده اخلاقی ارزش ذاتی محیط زیست در مرافعات اشخاص نسبت به ملی نمودن اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق زیست محیطی اراضی ملی مالکیت مستثنیات جرمشناسی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه مبانی اخلاقی ارزش ذاتی محیط زیست محملی برای پدید آمدن حق بر محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات مهم در نظام بین المللی و قوانین داخلی کشورها است. مشکلاتی مانند گرمایش زمین و سوراخ شدن لایه ازون بواسطه قطع جنگل ها و از بین رفتن گیاهان نادر، آلودگی های زیست محیطی، باران اسیدی و کاهش منابع آب، علاوه بر تخریب محیط زیست، زندگی انسان را نیز تهدید می کند. اگرچه جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بدون قربانی شناخته می شوند، اما به ندرت به صورت کامل مورد توجه قرار می گیرند. با این اوصاف در این تحقیق به ارتباط این موضوع با مالکیت افراد و ملی نمودن اراضی توجه می شود. مالکیت افراد نسبت به اموالشان در همه ی جوامع همواره مورد توجه بوده و هست. از گذشته تا حال کاملترین حق عینی در حقوق ما حق مالکیت می باشد و این حق همیشه قابل احترام و تکریم بوده و هیچ کس نمی تواند به حق مالکیت دیگری تجاوز کند؛ پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در مواردی که دولت(اداره منابع طبیعی) در راستای اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1۳41 و قوانین بعدی ، با بررسی سابقه و سنجش موقعیت یک محدوده مشخص از اراضی با معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده، مبادرت به صدور برگه ی به نام «برگ تشخیص» انجام می گیرد و ادعای مالکیت نسبت به زمینی را دارد . آیا بار اثبات این ادعا بر دوش دولت(اداره منابع طبیعی) است یا بر دوش مالک شخصی ملک؟ در این زمینه نتایج تحقیق نشان دادند که مبنای اخلاقی درباره ارزش ذاتی محیط زیست در بحث اراضی ملی بر اساس ایجاد عدالت میان رابطه انسان و اراضی لحاظ شده و رویه مالکیت افراد در دو بحث تقصیر و قصور دولت و اشتباه مأمور مجری در تشخیص مستثنیات مهمترین عوامل در مرافعات اشخاص نسبت به اراضی ملی هستند.
۸۸۳.

تبیینی از کارکرد تربیتی توبه و عفو محکوم از دیدگاه روایات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارکرد تربیتی توبه عفو محکوم روایات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۵
توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند.به عقیده فقهای امامیه، توبه رافع مسئولیت کیفری در جرایم حق الله بوده و توبه قبل از اثبات جرم را موجب سقوط مجازات می دانند. ایشان توبه بعد از اثبات جرم توسط بینه را موجب سقوط مجازات نمی دانند و در مورد توبه بعد از اقرار بر این عقیده هستند که قاضی، میان إعمال مجازات و تقاضای عفو از ولی امر مخیر است. فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 سوره مائده، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند، موارد جواز عفو در حق الله محدود به چهار موردی که قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است اعم از: حد زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر نیست، بلکه نسبت به همه ی حدود جاری است. در مورد حد سرقت، تا قبل از مرافعه نزد حاکم، حق مطالبه حد یا عفو از آن با صاحبان حق است، اما پس از آن حکم سایر حدود را دارد. در حدودی که حق الله هستند برای جواز عفو امام توبه مرتکب معتبر نیست، بلکه در غیر مورد توبه نیز چنانچه عفو مرتکب به مصلحت بوده یا مفسده ای بر آن مترتب نگردد امام حق عفو دارد. در مواردی که مقذوف ورثه ای جز امام ندارد، امام حق استیفای حد یا عفو از آنرا دارد.
۸۸۴.

Symbolic Representation and the Mobility of Pilgrimage Sites

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: pilgrimage studies Shikoku pilgrimage mobility of pilgrimage symbolic representation localisation of pilgrimage replication of pilgrimage

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۸
In this article I draw attention to a little-studied phenomenon in the study of pilgrimage and sacred sites: how famed pilgrimage locations and routes may be replicated on a smaller scale in other locations. The article focuses mainly on Japanese pilgrimages, using primarily the example of the 1300-kilometre-long Shikoku pilgrimage, and shows how local small-scale versions of this pilgrimage developed historically throughout Japan from the seventeenth century onwards and were also taken abroad by Japanese migrants. A key factor in the development of these localised versions of the pilgrimage was that, for most people in earlier times, long distance pilgrimages were difficult if not impossible. Yet there was a widespread sense that such pilgrimages and the sacred figures associated with them were universal in nature and should be available to all. As such, localised replications on a smaller scale were developed so that those unable to go to sacred sites and make long journeys to distant famed pilgrimage sites, could have access in their own localities. While outlining key factors behind such developments in Japanese contexts the article shows that this is not something only evident in Japan; it is a phenomenon found globally and across numerous religious traditions and geographic settings. Examples are provided of similar developments in Catholic, Hindu and Buddhist contexts globally. In outlining some of the underlying implications of this phenomenon, of pilgrimages and sacred sites being replicated in localised versions, the article particularly highlights the issue of movement and mobility, a topic that has rightly been highlighted as an analytical theme in studies of pilgrimage. However, thus far, discussions of mobility and movement in pilgrimage contexts have focused on movement to and around sacred sites, and on the people—pilgrims—who do this. As the article argues, movement can also go the other way: of pilgrimages and sacred sites moving to where potential pilgrims are, and it flags up this issue along with the need for more research into replicated pilgrimages, as key areas of pilgrimage studies research.
۸۸۵.

گسترۀ مقایسه ورزی در الهیات مقایسه ای: مقایسۀ «الهیات ها» یا مقایسۀ «دین ها»؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الهیات مقایسه ای دین شناسی مقایسه ای هنجاری غیرهنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
گستره محتواهای مورد مقایسه در الهیات مقایسه ای هنوز دچار ابهام است. پرسش این است که آیا در الهیات مقایسه ای، فقط «الهیات ها» با هم مقایسه می شوند یا «دین ها» که الهیات ها فقط بخشی از آنها هستند. هدف پژوهش، رفع این سردرگمی است. برای پاسخ به این پرسش، پس از معرفی رویکرد غالب به الهیات مقایسه ای، ابتدا چهارچوب مفهومی دو اصطلاح دین و الهیات، تاآنجاکه به این پژوهش ارتباط می یابد، توضیح داده می شود؛ سپس با تکیه بر ادبیات مکتوب و شفاهی موضوع، گستره محتواهای مورد مقایسه در الهیات مقایسه ای مشخص می گردد. پژوهش به این نتیجه می رسد که در الهیات مقایسه ای نیز همانند دین شناسی مقایسه ای، این «دین ها» هستند که مورد رجوع و مقایسه قرار می گیرند و آنچه الهیات مقایسه ای را از دین شناسی مقایسه ای متمایز می کند، محدود بودن محتوای مورد مقایسه به صرف الهیات ها نیست؛ بلکه هنجاری بودگی الهیات مقایسه ای و غیرهنجاری بودگی دین شناسی مقایسه ای است. برای سازگار کردن عنوان مضیق «الهیات» مقایسه ای با امر موسعی که در عمل اتفاق می افتد، دو راهکار وجود دارد: نخست توسعه معنای «الهیات»؛ دوم لحاظ معنای مصدری «اندیشیدن درباره خدا و دین» برای این اصطلاح. راهکار دوم موجه تر می نماید.
۸۸۶.

واکاوی گشتار جانشینی در سوره مبارکه بقره بر پایه نظریه نحو زایشی چامسکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوام چامسکی سوره مبارکه بقره جایگزینی مصدر ژرف ساخت ایجاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۹
نظریه گشتاری چامسکی، نظریه ای نحوبنیان است که در آن، فرایند گشتار به شکل های حذف، افزایش، جانشینی و جابه جایی صورت می پذیرد و ژرف ساخت جمله را به روساخت آن بدل می کند. این فرایند می کوشد از طریق توصیف دستوری، معنای دقیق اندیشه هایی را دریابد که در ورای کلمات و جملات قرار دارند. لذا پژوهش حاضر، با شیوه تحلیل محتوا، صرفاً عنصر جایگزینی، آن هم از نوع مصدری را در سوره مبارکه بقره، مورد بررسی قرار داده است. هدف از این پژوهش، تسهیل در فهم لغوی و معنایی آیات از طریق ژرف ساخت و روساخت و بیان کارکرد ادبی و هنری واژه های جایگزین است. پس از مقایسه ژرف ساخت با روساخت آیات، نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در فرم روساختی، به دلیل استفاده از مصدر به جای وصف مشتق، جمله ها بار معنایی مبالغه آمیز و مؤکّد به خود گرفته و مختصرتر شده اند که این امر، همسو با اصل اقتصاد زبانی است. این تکنیک، از شیوه های گفتاری مبالغه آمیز پربسامد قرآن است که به دلیل خروج از عادت زبانی، باعث برجستگی مشهود در کلام می شود. هدف از آن، علاوه بر تأثیرگذاری در مخاطب، آفرینش جمله هایی با معنای احتمالی است که این امر از جنبه دلالی باعث توسعه معنایی و از جنبه لغوی باعث ایجاز در کلام می گردد. تنوع بخشی به ساختار سخن و جلوگیری از یک نواختی، از دیگر اغراض جانشینی مصدر است. گفتنی است که تحلیل آیات شریفه وکشف ژرف ساخت و بیان زیبایی شناسی ها و اغراض ثانویه ای که مقاله حاضر بر اساس نظریه گشتاری چامسکی به آن دست یافت، یک احتمال است و نمی توان آن را به خداوند متعال نسبت داد.
۸۸۷.

تحلیل قرآنی امامت انتصابی از دیدگاه فریقین با تأکید بر آیات 124 بقره، 34 آل عمران و 68 قصص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فریقین امامت انتصابی امامت ذریه جعل اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۴
مسئله امامت از مباحث اساسی در کلام اسلامی بوده و همواره علت اصلی بروز اختلاف، در عقاید فریقین است. بررسی ادله قرآنی، در تبیین جایگاه مقام امامت، به عنوان عاملی مهم در استمرار تعالیم و هدایت اسلامی می تواند مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، ادله قرآنی امامت انتصابی را بر اساس آیات 124 بقره، 34 آل عمران و 68 قصص مورد بررسی تطبیقی قرار داده و دیدگاه های فریقین را مقایسه می کند. یافته ها نشان می دهد که از نظر امامیه، سه آیه فوق در اثبات امامت انتصابی، مکمل یکدیگرند و جعل امامت، همچون جعل نبوت، بر اساس اختیار مطلق الهی بوده و رابطه آن با ذریه معصوم، ضرورت وجود امام معصوم را در جهت حفظ آموزه های دینی و هدایت امت اسلامی دوچندان می سازد. برخلاف دیدگاه اهل سنت که امامت را امری انتخابی و بی ارتباط با خاتمیت تلقی می کند، این پژوهش بر اساس سه آیه فوق، انتصاب امامت را تبیین کننده خاتمیت و عامل تداوم رسالت پیامبری معرفی می کند. بررسی دقیق مفاهیم «جعل»، «ذریه» و «اختیار الهی» در سه آیه فوق و ارتباط معنایی بین آن ها، نشان دهنده این است که امامت با انتخاب بشری نبوده، بلکه همچون نبوت، جعلی از سوی خداوند است. این نتایج در راستای ادله امامیه مبنی بر اثبات انتصاب امامت ائمه معصوم و جایگاه آن در حفظ خاتمیت، مقبول تر به نظر می رسد. نوآوری این پژوهش در ارائه خوانشی جدید از پیوستگی و همبستگی این سه آیه در ارتباط با اثبات امامت انتصابی و مقایسه آن با دیدگاه های اهل سنت است.
۸۸۸.

انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتظارات قراردادی جبران خسارات قراردادی تعهد قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۲
در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت می شود که به رعایت شرایط و خواسته های طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان می دهد حقوق نمی تواند همه شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج می کنند پیش بینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، درباره جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامن لا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکان پذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران می پردازد تا نشان دهد چگونه می توان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.
۸۸۹.

تحلیل نگره تاریخ مندی آیات پوشش شرعی زنان در قرآن با رویکرد گفتمان کاوی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پوشش شرعی تاریخ مندی تحلیل گفتمان انتقادی آیات حجاب هویت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
موضوع پوشش زنان مسلمان به سبب ابعاد دینی، اجتماعی و اخلاقی، همواره مورد توجه محققان قرار دارد. مسئله محوری این پژوهش، تقابل دو خوانش متفاوت از آیات مرتبط با پوشش شرعی زنان بر مبنای نگره تاریخ مندی است. خوانش نخست بر فراتاریخی و عام بودن آیات تأکید دارد و خوانش دوم، آیات مذکور را متعلّق و وابسته به بستر تاریخی عصر نزول وحی تلقی می کند. این تقابل، به دلیل تبعات عملی متفاوت، چالش های گوناگونی را در عرصه اجتماعی ایجاد می کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، به واکاوی دلایل خوانش تاریخ مند و ارزیابی آنها در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین می پردازد. در سطح توصیف، ساختار نحوی و گزینش های زبانی کلام الهی، پوشش شرعی را به عنوان حکم واجب، عام و مستمر دینی نمایان می سازد. در سطح تفسیر نیز دلالت های ضمنی، بافت درون متنی و موقعیتی، احکام پوشش را واجد اصولی ثابت، فراگیر و قابل انطباق بر سایر بسترهای تاریخی معرفی می کند. تحلیل در سطح تبیین نیز آیات را بخشی از گفتمان کلان زندگی توحیدی و در تقابل با گفتمان مادی گرا مطرح می کند که ایدئولوژی نهفته در آن، مبین قدرت مطلق خداوند جهت بازتعریف هویت فردی و اجتماعی زنان، مبتنی بر مؤلفه دین داری است.
۸۹۰.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.
۸۹۱.

طلاق به درخواست زوجه به استناد پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطرق نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق قضایی عسروحرج مال نامشروع نفقه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.
۸۹۲.

واکاوی و تدوین مدل مطلوب تربیت محقق در مراکز علوم اسلامی با تاکید بر ترویج فرهنگ رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل تربیت تربیت محقق علوم اسلامی فرهنگ و معارف رضوی رضوی پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
مراکز علوم اسلامی نقش مهمی در تولید، توسعه و ترویج علوم، فرهنگ و معارف رضوی بر عهده دارند و در راستای اهداف و ماموریت های خود برای تامین، تربیت و توانمندسازی محققان رضوی پژوه کارآمد از مدل های مختلفی استفاده می کنند. بررسی ها نشان می دهد مدل های مورد استفاده جامعیت، روزآمدی و اثربخشی چندانی ندارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مدل های موجود و تدوین مدل مطلوب تربیت محقق علوم اسلامی و معارف رضوی و سوال پژوهش چگونگی ابعاد و اجزای مدل مطلوب تربیت محقق علوم اسلامی و معارف رضوی است.  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که به روش کیفی انجام شده و در گروه تحقیقات پدیدارشناختی قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و مدل «اترید-استرلینگ» استفاده شد که نتیجه آن شناسایی، 4 مضمون فراگیر، 24 مضمون سازمان دهنده و 228 مضمون پایه با فراوانی 299 مضمون است. برای سنجش اعتبار متغیرهای تحقیق از اعتبار اجماعی و استحکام ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مدل مطلوب تربیت محقق، باید دارای 4 بعد «مبانی و رویکردها» با شاخص های؛ سازنده گرایی، هدف گرایی، تعامل گرایی و...، بعد «محتوا» با شاخص های؛ ارزش گرایی، نوگرایی، مهارت محوری و ...، بعد «مدیریت» با شاخص های؛ نیازمحوری، نقشه مفهومی، مدیریت دانش و... بعد «منابع انسانی» با شاخص های؛ برانگیزانندگی، ارتقا دهندگی و... باشد و به میزانی که این ابعاد و شاخص ها در فرایند تربیت محقق مورد استفاده قرار گیرند، اثربخشی پژوهشی افزایش پیدا خواهند کرد.
۸۹۳.

ارتقای کنشگرانه شهروندان در تحقق مفهوم مشارکت در نظر اندیشمندان اسلامی باتأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی و مفهوم مشارکت اندیشمندان اسلامی و مفهوم مشارکت شهروندان و مشارکت در مدیریت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
مشارکت عمومی در دهه های پایانی قرن بیستم به یکی از اصول مهم گفتمان برنامه ریزی در جهان تبدیل شده است. با وجود مبانی غنی از موضوعات اجتماعی در دین اسلام، تاکنون کمتر به جایگاه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرداخته شده است. این مقاله با هدف واکاوی موضوع مشارکت در اسلام و نظرات اندیشمندان اسلامی، به طور ویژه، نظرات علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار داده است و با مقایسه تطبیقی نظرات اندیشمندان غربی و نظرات علامه، سعی در روشن نمودن این موضوع در بستر شهر اسلامی - ایرانی دارد. روش تحقیق، تحلیل تطبیقی بر مبنای سه سطح مشارکت شعاری، محدود و واقعی است. فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریات علامه طباطبایی می تواند چارچوبی جامع برای مشارکت واقعی شهروندان ارائه دهد. نتایج نشان می دهد، آنچه اسلام به عنوان مشارکت قبول دارد، نه مشارکتی از نوع شعاری و محدود، بلکه مشارکت واقعی است و نظرات علامه طباطبایی متناسب با سطوح بالای مشارکت، تنظیم شده است؛ یافته های این پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مشارکتی و مدیریت شهری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
۸۹۴.

بررسی شخصیت قهرمان داستان بر اساس نظریه کارن هورنای در رمان خانه ی ادریسی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روان شناسی کارن هورنای رمان خانه ی ادریسی ها اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۴
ادبیات با قوای عاطفی و عالم درونی انسان سروکار دارد و ممکن است در برخی موارد به رفع مشکلات روحی و تقویت تعادل روانی افراد کمک کند. از این رو، تحلیل صحیح اثر ادبی می تواند به درک بهتر وجود و ماهیت نویسنده کمک کند. در این مقاله، به بررسی شخصیت قهرمان داستان بر اساس نظریه کارن هورنای در رمان خانه ی ادریسی ها پرداخته شد. هورنای، به عنوان متخصص تجدیدنظرطلب روان کاوی فرویدی، مفاهیم نظریه فروید را یا تکمیل کرده یا در آن ها تجدیدنظر کرده است. دیدگاه هورنای در مورد شخصیت، به ویژه نظریه های او درباره تیپ های شخصیتی، بازتابی از تجربیات شخصی اوست. هورنای بر این باور است که روش ها و ترفندهایی که افراد برای محافظت از خود به کار می برند، منجر به شکل گیری سه تیپ شخصیتی اصلی می شود: مهرطلب، برتری طلب، و عزلت گزین. این نظریه به ما کمک می کند تا با تحلیل دقیق تر شخصیت های داستان، به درک عمیق تری از ویژگی ها و انگیزه های آنان دست یابیم. نتایج حاکی از آن است که در رمان «خانه ی ادریسی ها»، وهاب شخصیتی عزلت طلب و مهرطلب است که به دنبال آرامش درونی و جلب محبت دیگران است. لقا مهرطلبی است که با مهربانی و دلسوزی به دنبال جلب توجه و محبت دیگران است و به راحتی از دستورات پیروی می کند. خانم ادریسی ترکیبی از مهرطلبی و برتری طلبی دارد و همواره تلاش می کند تا به دیگران کمک کند و در عین حال قدرت و مقام خود را حفظ کند. شوکت برتری طلب منتقمی است که با خشم و رفتار تحقیرآمیز، تلاش می کند تا برتری و قدرت خود را حفظ کند و دیگران را به عنوان وسیله ای برای اهداف خود می بیند.
۸۹۵.

تحلیل رابطه ی ابتنایی-تلازمیِ «اصالت وجود» و «حرکت جوهری» از منظر علامه طباطبایی و شاگردان ایشان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اصالت وجود حرکت حرکت جوهری اشتداد وجود اصالت ماهیت علامه طباطبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۵
طرح و اثبات «اصالت وجود» در حکمت متعالیه حاوی آثار متعددی است. ملاصدرا بسیاری از این آثار را استخراج و به آن ها تصریح نموده لکن استخراج پاره ای از این آثار و تبیین روابط آن ها بر عهده پیروان مکتبش بوده است. کشف ارتباط بین برخی از این آثار با «اصالت وجود» وظیفه ایست که علامه طباطبایی و شاگردان ایشان به خوبی از عهده آن بر آمده اند. «حرکت جوهری» از جمله مسائلی است که در کلام صدرا و پیروان او مفصلا ایضاح گشته است؛ لکن ابعاد ارتباط و سازگاری آن با «اصالت وجود» در بابی مستقل مورد بررسی واقع نشده است. این پژوهش با بهره گیری از تصریحات و تلویحات علامه طباطبایی و شاگردان او، به دنبال تصویرسازی روشنی از ارتباط مبنایی بین «حرکت جوهری» و «اصالت وجود» می باشد. ابتدا در برهان خلفی بر «اصالت وجود» نشان خواهیم داد که تنها با چنین فرضی است که تصویر صدرایی از حرکت در جوهر توجیه پذیر است. سپس به چرایی ادبیات ماهویِ نهفته در «حرکت جوهری» می پردازیم و اصطلاح «اشتداد وجودی» را اَنسب به حکمت متعالیه می دانیم. آنگاه با طرح شواهدی، از ناسازگاری حرکت و اشتداد با «اصالت ماهیت» پرده برداشته ایم. در نهایت، با بررسی وجوه سازگاری «اصالت وجود» با «اشتداد وجود» و «حرکت جوهری»، ابتنا و تلازم مابین آن ها را نتیجه خواهیم گرفت. پژوهش حاضر -با نظر به اقتضائات فلسفه به عنوان موضوعِ کلی اش- با گردآوری کتابخانه ایِ اطلاعات از منابع و اسناد نوشتاری، به پردازش آن ها از روشی تحلیلی-توصیفی پرداخته است.
۸۹۶.

مقایسه تطبیقی مضماین فقهی - حقوقی نظام حقوقی ایران درخصوص داوری پذیری متفرعات ناشی از جرم با قوانین حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری قوانین حقوقی - اخلاقی نظام حقوقی ایران و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۱
برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.
۸۹۷.

نگرشی جدید به شرط ابتدائی از منظر قرآن و روایات و دیدگاه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط ابتدایی در قرآن وفای به عهد در آیات و روایات عقد ایقاع حاکمیت اراده اذن ابتدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
این مقاله به بررسی و تحلیل مفهوم "شرط ابتدائی" در روابط انسانی، به ویژه در چارچوب آموزه های قرآن کریم می پردازد. مقاله با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، روایات و دیدگاههای فقهی فقهاء نشان می دهد که مفهوم شرط و پایبندی به عهد، از اصول بنیادین در شکل دهی روابط اجتماعی و فردی در اسلام است. آیاتی که بر وفای به عهد، اهمیت نیت، و لزوم عمل به پیمان ها تأکید دارند، به عنوان مبنایی برای درک شرط ابتدائی مورد بحث قرار می گیرند که شرط ابتدائی را نه تنها به عنوان یک الزام حقوقی، بلکه به عنوان ابزاری برای شفاف سازی روابط، پیشگیری از اختلافات، و تضمین حقوق طرفین در تعاملات روزمره، از جمله روابط خانوادگی، تجاری و اجتماعی معرفی می کند. با توجه به مباحث فقهی، مقاله به شروطی که از منظر اسلام باطل شمرده می شوند (مانند شروط نامشروع یا شروطی که موجب جهالت شدید یا ضرر غیرقابل تحمل می شوند) اشاره کرده و شرط ابتدائی صحیح را از آن ها متمایز می سازد و تلاش دارد تا اهمیت شرط ابتدائی را به عنوان عنصری سازنده و تنظیم گر در روابط انسانی، مطابق با آموزه های جامع و مترقی قرآن کریم، برجسته سازد.
۸۹۸.

امکان سنجی ربا زدایی از مفهوم بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا بهره ربا عدم حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
پیش بینی حقّ مطالبه بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا موسوم به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، موجب گردیده که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن استقبال ننمایند. در مورد ایران اگرچه نمی توان گفت عدم پیوستن به آن به همین خاطر بوده چرا که قانونگذار ایرانی هنوز عطف توجه به آن ننموده تا معلوم شود چه موضعی دارد لیکن حاکمیّت شریعت اسلامی بر کشور از یک سو، و وجود قانون حرمت ربا در فقه امامیه از سوی دیگر، قانونگذار را با چالش عدم مشروعیّت مواجه می سازد. بدیهی است که در صورت انطباق بهره مورد نظر بر ربا، پیوستن به آن منتفی خواهد بود، لیکن بر اساس ادله ای که در مطالعه پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد، می توان آن را از شمول ربا خارج انگاشت. گزاره هایی چون بهره به مثابه جبران کاهش ارزش ثمن، بهره به منزله جبران مالیّت تلف شده ثمن، بهره مسؤولیّتی مبتنی بر قاعده علی الید، فقدان مفهومی ربا نسبت به آن، و نظریه عدم حرمت ربای استنتاجی، اموری هستند که می توان بر مبنای آنها خروج از ربا را استنتاج کرد. پژوهش پیش رو با معرّفی اجمالی قلمرو بهره در کنوانسیون و نیز نگاهی کوتاه به ضابطه تعیین ، خروج آن را از شمول ربای ممنوع شرعی بر اساس مبانی مزبور، بررسی می نماید.
۸۹۹.

تحلیل انتقادی رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی به اختلالات رفتاری و تبیین دیدگاه قرآن در این باره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن اختلالات رفتاری غفلت خودفراموشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۰
اختلالات رفتاری به معنای رفتار انحرافی حاد است که کنش های پژمرده گونه یا یورش آمیز را شکل می دهد. این رفتارها، مورد پسند اطرافیان و مخاطبان نیستند، ولی کنشگر از آن ها احساس رضایت می نماید. این پژوهش به روش اکتشافی- تحلیلی، به دنبال ایجاد ارتباط معرفتی بین داده های استقرایی علوم انسانی و داده های تفسیری قرآنی می باشد. در گام نخست این جستار در مورد سرمنشأ پیدایش این اختلالات، چهار رویکرد ذیل، با عنوان عمومی رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی، تبیین شده است: بیولوژیکی، روان تحلیل گری، رفتاری و انسان گرایی. پس از تبیین و نقد این دیدگاه ها، به تبیین نظریه قرآن بنیان اسلامی درباره بسترها و مناشی این اختلالات پرداخته شده است. دستاورد نوشتار آن است که هر یک از رویکردهای چهارگانه پیش گفته بیانگر بخشی از سرچشمه های اختلالات رفتاری اند، اما به گونه ای فراگیر قابل استدلال نیستند. در رهاورد قرآنی، بنیادی ترین مایه ایجاد اختلالات رفتاری، خدا فراموشی است. پیامد این غفلت، به فراموشی سپردن گوهر ارزشمند وجود آدمی و اهداف اصلی آفرینش است که نتیجه اش ایجاد ناهنجاری های رفتاری است. هدف از این تحقیق ارائه رویکردی مستدل، جامع و قرآنی، برای محققان علوم رفتاری به منظور شناسایی و تبیین عوامل و زمینه های این اختلالات در نظام عملکرد آدمی است تا بابی جدید در این عرصه برای ایشان باز شود.
۹۰۰.

تعارض فقه و حقوق عرفی در جرم انگاری: تحلیل موردی در نظام حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فقه اسلامی حقوق عرفی مقاصد شریعت نظام کیفری ایران تعارض فقه و عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
نظام حقوق کیفری ایران، با بهره گیری هم زمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارض هایی بنیادین در حوزه جرم انگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تحلیل نمونه های عینی، چون جرم انگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیت های مبتنی بر احکام ثانویه، به بررسی مبانی و جلوه های تعارض میان فقه و حقوق عرفی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد، احکام فقهی سنتی بدون ارزیابی دقیق از ضرورت اجتماعی، تناسب کیفری و موازین حقوق بشری، مبنای جرم انگاری قرار گرفته اند. این وضعیت منجر به تزاحم میان قواعد فقهی و اصول حقوقی نوین مانند کرامت انسانی، حریم خصوصی، آزادی عقیده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات شده است. در این راستا، پژوهش با تحلیل نظریه های «مقاصد شریعت»، «اجتهاد زمینه مند» و «حقوق بشر اسلامی»، راهکارهایی برای کاهش این تعارض پیشنهاد می دهد. همچنین نقش نهادهایی چون قانون گذار و شورای نگهبان در اصلاح رویه های تقنینی و ایجاد توازن میان فقه و عرف، مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تنها از طریق تلفیق عقلانیت فقهی با الزامات اجتماعی و حقوقی می توان به نظامی کیفری منسجم، مشروع و کارآمد دست یافت. این مقاله، درنهایت، بر لزوم بازنگری در مبانی تقنین کیفری و تقویت گفتگوی بین رشته ای میان فقه، حقوق و جرم شناسی تأکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان