درخت حوزه‌های تخصصی

لغو روادید یکی از سیاست های تشویقی برای جذب گردشگر ورودی است که البته نبایستی به عنوان تنها سیاست مدنظر کشورها قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت و چالش های لغو روادید جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر و تأثیر آن بر گردشگری ورودی از طریق روش شناسی کیفی، انجام مصاحبه با روش گلوله برفی و تأیید یافته ها از طریق روش دلفی صورت گرفت که روایی و پایایی پژوهش نیز از این مسیر حاصل شد. نوآوری مقاله حاضر دستیابی به علل عدم موفقیت سیاست لغو روادید در توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران است که از شش مشکل عمده شامل کاستی ها در حمایت از سیاست لغو روادید، جهت گیری نادرست سیاست لغو روادید، فقدان نگاشت نهادی، عدم هماهنگی بین بخشی، فقدان نگاه فرابخشی و عدم توجه به مسائل بین المللی ناشی می شود. نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی، ضرورت ارتقای زیرساخت ها (خصوصاً زیرساخت های امنیتی)، محدودیت های بین المللی به واسطه تحریم های نامشروع آمریکا، عدم تسهیل گری کافی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارض های بین دستگاهی، ضعف در ارائه خدمات بیمه، لغو روادید یک طرفه، آمار و ارقام نادرست و ضعیف و ضعف در زیرساخت های رفاهی به عنوان مسائل این حوزه، ذیل مشکلات فوق شناسایی شد؛ لذا پیشنهاد می شود تا از ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری برای تهیه نگاشت نهادی و تقسیم کار بین دستگاهی این حوزه استفاده شود، تقویت زیرساخت ها مدنظر قرار گیرد، بخش خصوصی در فرایندهای مذکور دخیل شود و به پنج دسته از کشورهای عضو اکو، جهان عرب، بریکس، آمریکای لاتین و حوزه آسه آن به منظور برقراری تفاهم نامه های لغو روادید توجه گردد.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی زمینه های شکل گیری پدیده کودکان کار در شهر مشهد، با تمرکز بر کودکان ایرانی و افغانستانی، انجام شد. روش مطالعه: مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای، به بررسی تجارب و دیدگاه های 10 نفر از کارشناسان و فعالان اجتماعی حوزه کودکان کار و 9 نفر از کودکان کار پرداخت. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه های نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون براساس مدل شش مرحله ای براون و کلارک (2006) صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که شکل گیری پدیده کودکان کار تحت تأثیر سه دسته شرایط اصلی است: شرایط زمینه ای شامل مهاجرت، حاشیه نشینی، خرده فرهنگ های حاشیه ای، باورهای فرهنگی، یادگیری از دوستان، حمایت اجتماعی سوق دهنده و نابسامانی خانوادگی؛ شرایط علّی شامل فقر، درآمدزایی خیابانی، نقش مافیاهای اقتصادی، سودمندی کار کودک برای خانواده و ضعف حمایت های خانوادگی و شرایط مداخله گر شامل نقص نظام حمایتی، ناکارآمدی سیاست های اجتماعی، ضعف برنامه های مداخله ای و اطلاع رسانی نامناسب. در این بستر، کودکان کار تحت فشارهای خانوادگی و در مواجهه با جذابیت های خیابانی به این نوع کار سوق داده می شوند. پیامدهای این وضعیت شامل ترک تحصیل، آسیب های جسمی و روانی و در مواردی اعتیاد کودکان است. نتیجه گیری: مقوله مرکزی مدل پارادایمی استخراج شده نشان داد که پدیده کودکان کار در چارچوب "سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد" قابل تبیین است. این یافته ها بیان گر آن است که کودکان کار نه تنها قربانی شرایط اقتصادی ناپایدار خانواده، بلکه محصول ضعف ساختاری نظام حمایتی و مداخلات ناکارآمد اجتماعی هستند. درحالی که خیابان به عنوان جایگزینی برای حمایت های رسمی نقش ایفا می کند، سیاست های کنونی نه تنها نتوانسته اند این روند را مهار کنند، بلکه در برخی موارد، با عدم مداخله مناسب، به استمرار آن دامن زده اند.

سیاست جنایی به عنوان دانشی نوپدید و میان رشته ای است که در پی بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری سیاست های مربوط به جرم و جنایت، واکنش جامعه و دولت به این مسائل و نحوه تأثیرگذاری عوامل اجتماعی و سیاسی بر جرائم است؛ ازاین رو در مرحله نخست به دانش حقوق و علوم سیاسی تعلق دارد؛ اما به لحاظ محتوایی از حوزه های مختلف اجتماعی به ویژه فرهنگ تأثیرپذیر است. باتوجه به اهمیت این تأثیرپذیری در جامعه اسلامی پژوهش حاضر برخی اصول سیاست جنایی اسلام را با تمرکز بر آموزه های اجتماعی قرآن بررسی نموده است؛ بدین منظور اسناد معتبر دینی، به ویژه آیات قرآن و منابع تفسیری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد ارزیابی قرارگرفته اند و ازآنجاکه برای دستیابی به رهنمودهای قرآن از منطق علت یابی ارسطویی استفاده شده است، علت غایی و علت صوری مبنای فهم رویکردی قرارداده شده است. براین اساس اصول مذکور در دو بعد مرتبط با اهداف و علل مجازات و اصول حاکم بر اجرای آن ها مورد تحلیل قرارگرفته است. انطباق حداکثری این اصول با آموزه های قرآنی و سنت های اسلامی؛ ضرورت اجرای این اصول برای تأمین عدالت اجتماعی و انصاف در نظام کیفری اسلام و تقدم رویکرد اصلاح و ترمیم جامعه بر مجازات و تنبیه بزهکاران، عمده دست یافت های این پژوهش است که بر اساس آن تغییر مدل سیاست جنایی از رویکرد اقتدارگرایانه موجود به سمت عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر تشخیص داده شده است تا از این طریق تعاملی سازنده میان بزهکار، بزه دیده و جامعه به دست آمده و کیفیت زندگی و روابط اجتماعی بهبود یابد.

آیات اجتماعی قرآن کریم، به عنوان بخش مهمی از آموزه های وحیانی، نقش بنیادینی در تبیین روابط انسانی، سامان دهی جامعه و هدایت رفتارهای جمعی ایفا می کنند. اهمیت این آیات، به ویژه در عصر حاضر که جوامع با چالش های متعددی مواجه اند، دوچندان شده است. تحلیل این آیات، نه تنها در فهم دقیق تر آموزه های اجتماعی قرآن، بلکه در ارتقای سطح تعاملات انسانی و تحقق عدالت اجتماعی اهمیت دارد. از سوی دیگر، نظریه کنش گفتاری جان سرل، با تمرکز بر ابعاد کارکردی زبان و نحوه تأثیرگذاری گفتار بر رفتار و مناسبات اجتماعی، بستری نوین برای فهم ژرف تر پیام های اجتماعی قرآن فراهم می آورد. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف تحلیل متن شناختی ۱۲۰ آیه از آیات اجتماعی قرآن کریم که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، تلاش می کند تا با رویکردی میان رشته ای و با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، ابعاد مختلف پیام های اجتماعی قرآن را از منظر کارکردهای گفتاری بررسی کند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که آیات اجتماعی، افزون بر ارائه مفاهیم بنیادین اجتماعی با بهره گیری از ساختارهای زبانی و کنش های گفتاری متنوع، در جهت هدایت، ترغیب، اصلاح و جهت دهی رفتارهای فردی و جمعی جامعه عمل می کنند. هر یک از این کنش های گفتاری در آیات اجتماعی قرآن، با اهداف و کارکردهای خاصی به کاررفته است. کنش های اظهاری (35.71%) برای بیان حقایق دینی و اعتقادی، تبیین احکام و توصیف وضعیت مؤمنان و کافران به کاررفته اند و کنش ترغیبی (34.59%) از طریق افعال امری، جملات نهی، هشدارها و استفهام های انکاری و توبیخی تجلی یافته و مخاطب را به انجام یا ترک عملی خاص دعوت می کند. کنش عاطفی (13.16%) در آیاتی که بیانگر احساسات الهی همچون خشم، نفرت، محبت یا همدردی با بندگان است، به چشم می خورد و در جهت تأثیرگذاری عمیق تر بر مخاطب و برانگیختن احساسات او عمل می کند. کنش اعلامی (9.77%) برای توصیف واقعیت های الهی و اجتماعی به کاررفته و در تبیین حقایق و آموزه های اجتماعی نقش دارد. کنش تعهدی (6.77%) نیز در قالب سوگندها، وعده ها و تهدیدهای الهی در آیات اجتماعی قرآن، ضمانت و تعهد بر انجام کاری را بیان می کند.

ترسیم مرز بین دوست و دشمن یکی از سازوکارهای برساخت هویت های جمعی و انسجام گروهی و ملی است و این حاکم یک نظم سیاسی است که از اختیار چنین مرزکشی ای برخوردار است. در یک وضعیت انقلابی مردم معترض چنین مشروعیتی را برای حاکم قائل نیستند و خود در پی ترسیم مرزی اند که حاکم را به عنوان «آن ها» و مردم را به عنوان«ما» قلمداد می کند. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی و مطالعه پژوهش ها، مصاحبه ها و اسناد مربوطه، در پی پاسخ به این سؤال است که دانشجویان شهر تهران در دهه پایانی سلطنت پهلوی دوم به چه شیوه هایی به این غیریت سازی سیاسی دامن می زدند و چگونه فضای دانشگاه را بر اساس دوقطبی های سیاسی بین دانشجویان و رژیم سیاسی مستقر سازماندهی می کردند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترجمه امور صنفی به امور سیاسی نقش مؤثری در برساخت، تثبیت و بازتولید این دوقطبی داشته است. خلط مرزهای امر صنفی و سیاسی باعث سیال و مبهم شدن علت اعتراض و نارضایتی می شد و این ابهام، سیاسی شدن و سیاسی ماندن فضای دانشگاه ها را تشدید می کرد. به واسطه چنین شکلی از تشدید تضادها و تنش های سیاسی، هر عملی که نشان از کوچک ترین ارتباطی با رژیم مستقر یا مسئولین امر داشت، به سازش کاری یا خیانت تعبیر می شد. آن چه در چنین شرایطی مغفول می ماند پرداختن به این سؤال است که آیا باید همه اختلافات را معضلی آنتاگونیستی دانست و یا می توان بخشی از نارضایتی ها را در چارچوب موجود حل و فصل نمود. پرداختن یا نپرداختن به این سؤال، تأثیر پایداری بر فرهنگ سیاسی جامعه خواهد داشت. 

مقدمه: در دنیای صنعتی معاصر، زندگی شغلی انسان ها عمدتا در درون سازمان ها در تعامل با همکاران می گذرد. کیفیت زندگی کارکنان به عنوان برداشت ذهنی و درک کارکنان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار، به صورت گسترده بر بهره وری سازمانی که هدف نهایی هر سازمان است تاثیر می گذارد. برهمین اساس، توجه به کیفیت زندگی کارکنان، عموما مورد توجه مدیران سازمانی است و تلاش می شود با بهبود آن، اهداف سازمانی محقق گردد. کیفیت زندگی کارکنان، متاثر از گستره ای از عوامل مختلف است. با توجه به وسعت سازمان ها در ایران و اهمیت کیفیت زندگی کارکنان در تقویت بهره وری در کشور، پژوهش حاضر به دنبال آن است که اثر سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری را بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی  بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری،600 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند  که 220 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش سرمایه روانشناختی از ترکیب چهار پرسشنامه امیدواری (اشنایدر و همکاران، 2002)، خوشبینی (شیر و کارور، 2002)، تاب آوری (بلاک و کریمن، 1996) و خودکارآمدی (پارکر، 1998) استفاده گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه پیترسون و هانت(2010)، و برای مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه پارنل و بل (1994) استفاده گردید. تمام این پرسشنامه ها از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردارند.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، کیفیت زندگی کارکنان برروی دامنه نمرات 15-3 با میانگین واقعی 9 برابر با 7/9 است که نشان می دهد کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطح متوسط است. به علاوه، یافته های تحلیلی تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری با کیفیت زندگی وجود دارد و این دو متغیر قادر هستند 24 درصد واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند.نتیجه گیری: افرادی که از سرمایه روانشناختی بالاتری برخوردار هستند معمولا دارای مهارت هایی از قبیل مقاومت در برابر استرس، انعطاف پذیری و ارتباطات بهتری هستند. این افراد ممکن است بهترین تصمیمات را در مواجهه با چالش ها بگیرند و در نهایت از رضایت بالاتری برخوردار باشند که مجموع این موارد به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می کند. همچنین، با افزایش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، احساس کنترل و اثربخشی در فرایندهای سازمانی در آنان افزایش یافته و این امر باعث افزایش سطح رضایت و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی آنان می شود.

هدف: شهرسنندج به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش حاشیه شینی یکی از شهرهایی بوده است که مسکن مهر در دو منطقه شهری_دگران و بهاران_ آن به اجرا درآمده است. در این پژوهش با در نظر داشتن رویکردهایی عدالت فضایی سعی در ارائه تحلیلی از وضعیت این مناطق داشتیم. مفروضه اصلی چین است که عدالت فضایی متحقق نشده است و زیست شهری در این مناطق به حاشیه رانده شده است. بررسی وضعیت مسکن در شهر سنندج یکی از مهمترین مسائل این شهر محسوب می شود و این امر چالش هایی را برای مدیران و برنامه ریزان شهری، ساکنان و مالکین ایجاد نموده است. مسکن مهر سنندج با ظرفیت ۷۶۰۰ واحد (در بهاران سطح 43/5 هکتار احداث شده و طول کل خیابان های 20 و 14 متری آن 6410 متر است و تراکم خیابان در این پروژه 147/3 متر) درصدد ایجاد فضایی برای شهروندان بود که بتواند مشکلات و مسائل شهری به ویژه مسکن را حل نماید. این پروژه، وضعیتی را ایجاد کرده است که صرفا نمی توان از لحاظ آماری و کمی بدان نگاه کرد. نگاه به این پروژه از سوی ذی نفعان یکی از مهمترین راه هایی است که بتوان به چگونگی عملکرد مدیران و برنامه ریزان، پیمانکاران و ذی مدخلان نگریست و دستاوردهای این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد. این امر، نشان می دهد که ساکنان، چه برداشت ها و مواجهاتی در برابر سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده داشته اند. نظر آنها در مورد دسترسی به امکانات، نوع ساخت، فضا و... تعیین کننده این امر است که عدالت فضایی در شهر سنندج به چه شیوه بر وضعیت زیسته ی ساکنان آن تاثیر دارد. مفروضه بنیادین این پژوهش چنین است که فضای کافی و مناسب از مهمترین نکته هایی بوده است که در طرح مسکن مهر سنندج نادیده گرفته شده است. نحوه ی معماری و ساخت و سازها در این محدوده ها حاکی از فضای نامناسب، عدم توجه به زیرساخت ها، و تمرکز بر روی بیشترین استفاده از زمین بوده است و این امر در مقایسه با نواحی دیگر شهری نابرابر می باشد. با این مفروضه، پژوهش حاضر در صدد برساخت منازعه ی نهادی ساکنان با سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در مسکن مهر سنندج است.روش :روش پژوهش، روش اتنوگرافی نهادی است. داده های این پژوهش، مستخرج از تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادی شکل گرفته و متون نهادی ای به مثابه اِعمالِ سیاست های از بالا بوده اند. از نمونه گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده های مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده است. برای تفسیر تجربیات مصاحبه شوندگان از تحلیل مضمونی و مدل امیک استفاده شده تا براساس آنها و با دستاویزقرار دادنشان در بستر و موقعیت بومی به خوانشی انتقادی از تجربیات شکل گرفته نائل شد. مصاحبه ها با ۳۰ نفر از شهروندان ساکن مسکن مهر واقع در شهرک بهاران سنندج انجام شده است. همچنین متون نهادی مربوط  به طرح مسکن مهر (طرح ها، آمار و اطلاعات، سایت مربوط به این نهاد های دخیل و...) واکاوی، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که تنوع  و تناقضات فرهنگی جمعیتی ناشی از مهاجرت بی رویه و ازدحام آپارتمان ها مسائلی را به وجود آورد که این زیست شهری را به مخاطره بیاندازد. طبقات زیاد وشلوغی واحدها، سبب این ازدحام شده و محیطی ناآرام را ایجاد نموده است. در بعد اجتماعی و فرهنگی همچنین می توان به وجود تعارضات گروهی، عدم تعلق مکانی و کاهش اعتماد اجتماعی در این مناطق اشاره نمود. نتایج در قالب مقولات ثانویه تعارضات اجتماعی ساکنان و ازدحام جمعیتی، کمبود امنیت اجتماعی و روانی، عدم مشارکت و اعتماد نهادی و ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی نشان از آن دارد که عذالت فضایی نه تنها متحقق نشده است بلکه زیست ناپایداری را برای ساکنان رقم خورده است. تحلیل مصاحبه ها در این بعد، دریچه ای از مسائل را نشان می دهد که با مقوله ثانویه کاهش امنیت اجتماعی و روانی در این مناطق می توان آن ر امورد بحث قرار داد. به دلایل زیادی از جمله وجود افراد مجرد و معتادین و خانواده های شلوغ و... این مناطق ناامن شده و این مورد بیشترین تاثیر را بر روی زیست زنان و کودکان داشته است. اما در ارتباط با نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری تحلیل مقولات ناشی از مصاحبه ها نشان می دهد که مشارکت و اعتماد بین ساکنان و نهادها وجود دارد. باری؛ آنچه بیشتر در مورد عدالت فضایی مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی ای این مناطق است. دوری از مراکز بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی نامتناسب، فقدان کاربری ورزشی، فقدان فضای سبز و کاربری تفریحی و عدم ساماندهی زباله ها مهمترین مقولاتی هستند که نشان می دهند امکانات این مناطق به حدی نیست که بتوان زیست پایداری در این مناطق داشت و بتوان بر وجود عدالت فضایی و به مراتب، عدالت اجتماعی صحه بگذارد.نتیجه: خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیت های خدماتی و عمومی مورد نیاز برای اداره امور شهری این مناطق و کاهش بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی را جبران نمایند. لذا توجه نهادی و مشارکت نهادهای ذی ربط در این زمینه مهترین راهکار ارتقای عدالت فضایی و بالا بردن زیست شهری در این مناطق است.

هدف مطالعیه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی جوانان استان سمنان با تأکید بر بخش گردشگری است. روش تحقیق استفاده شده کمّی و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع، 384 نفر بررسی شدند؛ بنابراین، در راستای تحقق این هدف با تهییه ۳۸۴ پرسش نامه از جوانان بین ۱۵-۲۹ سال استان سمنان داده ها جمع آوری شد. ابزار استفاده شده در این تحقیق، استفاده از نرم افزارهای اکسل و spss با بهره برداری از آزمون های آماری مختلف مانند همبستگی و رگرسیون بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که باوجود اینکه کیفیت زندگی جوانان شهرستان های استان سمنان با یکدیگر متفاوت است، درمجموع کیفیت زندگی همیه آنها در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛ علاوه برآن شاخص های فرهنگی، بهزیستی فردی و مسکن ازجمله مهم ترین شاخص های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی جوانان است و بین افزایش گردشگری و بهبود کیفیت زندگی آنها رابطیه معناداری وجود دارد؛ بنابراین، افزایش گردشگری منجر به ارتقای کیفیت زندگی جوانان استان سمنان می شود و درنهایت بر بهبود روحییه آنان تأثیرگذار است.

در حال حاضر تسری جریان ها و برنامه ریزی های مالی و نگرش های پولی با مؤلفه های چندگانه بر تجربیات اجتماعی و زندگی روزمریه مردم، مطالعیه جامعه شناسانیه پول را تبدیل به امری ضروری کرده است و باوجود آنکه در جوامع الکترونیکی شکل مادی پول از بین می رود، نیاز است تا چیستی و چگونگی معنای اجتماعی پول برای مردم بازاندیشی شود. این مقاله با هدف بررسی نگرش پولی شهروندان تهرانی سعی دارد باتوجه به نظریه های زیمل، اینگهام و زلیزر عوامل مؤثر بر نگرش های پولی را در ارتباط با متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، سطح رفاه، جایگاه دینداری، مواضع فکری و سیاسی، میزان رضایت از زندگی، میزان موفقیت و دوران کودکی بسنجد. روش پژوهش کمّی همراه با تکنیک پیمایش در مقیاس تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی لی و فورنهام است که عامل آینده نگری پولی به مقیاس اضافه شد. یافته های تحلیل عاملی نشان می دهد که شش عامل بازنمایی موفقیت، نمایش قدرت و منزلت، نگرانی و بی اعتمادی، بی سوادی پولی، مدیریت و برنامه ریزی مالی و آینده نگری پولی، نگرش پولی جامعیه هدف را می سازند؛ درنهایت نتایج گویای آن است که تأمین رفاه و رضایت از زندگی، آرامش و امنیت، رنج بی نهایت و لذت تام معنای اجتماعی پول برای مردم است. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این نگرش نیز، پولی شدن فزایندیه جامعه، سرمایه سازی ازطریق تبدیل پول به کالاهای با دوام، ارزش سازی به واسطیه خلق ارزش برای کالاهای بی ارزش و تراژدی فرهنگ با تقلیل ارزش های کیفی به ارقام است.

پژوهش حاضر رابطیه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سلامت اجتماعی سالمندان را با تأکید بر نقش میانجی گری حمایت اجتماعی خانواده بررسی می کند. برای این منظور از ترکیبی ازنظریه های علل زیربنایی لینک و فلان، نظرییه سلامت اجتماعی کییز و حمایت اجتماعی برکمن و سیم استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش است و نمونیه آماری 400 نفر از سالمندان مناطق توسعه یافته، متوسط و کم برخوردار شهر تهران هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس تحلیل شده و یافته ها حاکی از این است که سلامت اجتماعی پاسخ گویان با میانگین 41.24 بالاتر از حد متوسط و حمایت اجتماعی خانواده با میانگین 35.02 پایین تر از حد متوسط است. اگرچه تفاوت معناداری در سلامت اجتماعی زنان و مردان سالمند وجود ندارد؛ اما سالمندان متأهل در مقایسه با سالمندان مجرد از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند. همچنین زنان سالمند از مردان سالمند و سالمندان متأهل در مقایسه با سالمندان مجرد از حمایت خانوادیه بیشتری برخوردار هستند. از میان مؤلفه های پایگاه اقتصادی اجتماعی، دارایی با 0.690درصد بیشترین اثر مستقیم، با 0.44درصد بیشترین اثر غیرمستقیم و 0.98درصد بیشترین اثر کلی را بر سلامت اجتماعی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی خانواده رابطیه معنادار و مستقیمی با سلامت اجتماعی سالمندان تهرانی دارند و ازاین رو سیاست گذاران می بایست با اتخاذ تدابیر مناسب و مداخلات هدفمند به بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی سالمندان به خصوص سالمندانی از پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین و تقویت حمایت های خانوادگی از آنان همت گمارند.

اعتراضات سیاسی و اجتماعی همواره واکنشی به نارضایتی های موجود در جامعه بوده اند. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر شدت و گستردگی این اعتراضات، ساختار جمعیتی کشور و به ویژه حضور پررنگ جوانان است. نسل جوان، به عنوان بخش عمده ای از جمعیت، با مطالباتی در حوزه آزادی، عدالت و تغییرات اجتماعی، نقشی تعیین کننده در شکل گیری و گسترش جنبش های اعتراضی ایفا می کند. در دهه اخیر، ایران شاهد وقوع اعتراضات متعددی بوده است؛ بااین حال، اعتراضات سال ۱۴۰۱ به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله گستردگی، عمق مطالبات و میزان مشارکت جوانان، از سایر جنبش های اعتراضی متمایز است. مقاله حاضر با تکیه بر مفاهیم مطرح شده در نظریه های تد رابرت گِر و اکسل هونت و با هدف درک تجربه حضور جوانان در اعتراضات اخیر شهر رشت، با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. مشارکت کنندگان شامل ۱۹ نفر بودند که به صورت هدفمند و بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب شدند. اعتبار داده های حاصل از مصاحبه ها پس از تحلیل، از طریق بازبینی توسط محققان علوم اجتماعی تأیید شد. از داده های گردآوری شده، ۶۵ مفهوم، ۱۵ مقوله فرعی و ۵ مقوله اصلی استخراج شد که شامل مشکلات اقتصادی، نارضایتی سیاسی-اجتماعی، شبکه های اجتماعی، ایجاد تغییر اجتماعی و مشروعیت زدایی از حکومت نزد جوانان بود. مقوله هسته پژوهش «احساس محرومیت و عدم به رسمیت شناختن هویت» شناسایی گردید که در مجموع یافته ها دلالت بر این داشت که مشارکت کنندگان، از طریق فعالیت اعتراضی، در پی ایجاد هویت و معنا برای فائق آمدن بر سرخوردگی ها و ناکامی های زندگی روزمره خود بوده اند.

هدف اصلی این پژوهش مقایسه نقش و راهبردهای روشنفکران معاصر در توسعه سیاسی ایران است و جریان های روشنفکری ۲۰۰ ساله اخیر در دوره های زمانی مشروطه، پهلوی اول، پهلوی دوم و بعد از انقلاب اسلامی و گفتمان های روشنفکری با نحله های فکری گوناگون موردبررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مقالات بوده که محقق با رویکرد استقرایی و کدگذاری سه گانه به استخراج و تحلیل مطالب پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر دو ضعف اساسی جریان روشنفکری است که راهبردهای آنان اثربخشی لازم در سیاست گذاری ها را نداشته باشد: الف. فقدان مبانی تئوریک و تحلیل درست از شرایط عینی جامعه ب. اختلافات و پراکندگی درونی جمعیت روشنفکران. نتایج پژوهش نیز نشان دهنده آن است روشنفکران معاصر راهبردهای متفاوتی داشته اند که می توان به سکولاریسم در روشنفکران عصر مشروطیت، صنعتی شدن در روشنفکران عصر پهلوی اول، پیشرفت در علم روشنفکران پهلوی دوم و رفع وابستگی به غرب در بین روشنفکران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد. همچنین استنتاج تحقیق بیانگرد و رویکرد برون زا (نگرش تجددگرایانه) و رویکرد درون زا (نگرش بومی سازی) روشنفکران معاصر به توسعه سیاسی است. ملکم خان آزادی و مساوات را منشاء پیشرفت کشور دانسته و راهبردش برپایی حکومت قانون بود. فروغی توسعه فکری، ترویج ایده های مدرن و آشنایی با اصول دموکراسی را مهم دانسته، راهبردش آگاهی بود. شریعتی بر اساس اندیشه های اسلامی به توسعه سیاسی پرداخت و راهبردش توسعه دینی بود. سروش معتقد به جامعه مدنی بر پایه های حق و کثرت گرایی بوده و راهبردش اخلاق و قانون برای رسیدن به توسعه سیاسی است.

عدالت کیفری یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه و اجرای عدالت را بر عهده دارد. در نظام های حقوقی مدرن، دولت مسئول ارائه خدمات عدالت کیفری است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد افزایش روند خصوصی سازی عدالت کیفری در سراسر جهان هستیم. در این مقاله درصدد هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که خصوصی سازی عدالت کیفری به مثابه پروبلماتیک اجتماعی چه فرصت و چالش هایی به دنبال دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که به صورت کلی دو دیدگاه کلی در حوزه خصوصی سازی عدالت کیفری مطرح می شود؛ استدلال اصلی در دیدگاه نخست یا نئولیبرالی این است خصوصی سازی موجب افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه، نوآوری، قرارداد مبتنی بر عملکرد، انعطاف پذیری، کاهش بوروکراسی، تخصص محوری و کاهش انحصارت دولتی می شود؛ در مقابل، دیدگاه دوم یا کالایی سازی عدالت کیفری مطرح می کند که کالایی سازی عدالت کیفری سبب سلب عدالت و آزادی، کاهش خدمات، ساده سازی، بی ثباتی، فقدان پاسخ گویی، تضاد منافع و سلب اعتماد عمومی می شود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی خصوصی سازی عدالت کیفری و دیدگاه های متباین بپردازیم.

نیچه یکی از متفکران رادیکال و بن فکنی است که از رهگذر نقد اخلاق بردگی، اخلاق سروری را که در هیأت و هیبت ابرانسان متجلی و متبلور می شود مطرح می کند. ابرانسان به نزد نیچه، چرخ خودچرخی است که با پشت پا زدن به ارزشهای واپسین انسان و اخلاق بردگی مترتب بر آن، ارزشهای مترتب بر اخلاق سروری را که دربرگیرنده مؤلفه هایی چون تکینگی، آفرینندگی و خودآیینی است متحقق می کند. کیرکگور نیز به مثابه متفکری فردگرا و سیستم ستیز در تلاش است که همچون نیچه، تکنیگی؛ فردیت، کنشگری و گزینشگری آدمی را از چنگال نظام های متصلب اخلاقی و اجتماعی رها و آزاد کند. یافته پژوهش حاکی از آن است که در مقام مقایسه و تطبیق آراء نیچه و کیرکگور، می توان این سخن را به میان آورد که به رغم شباهت دیدگاه نیچه و کیرکگور در باب ضرورت رهایی و خلاصی فردیت و تکینگی آدمی از چنگال اخلاق، جامعه و فرهنگ، سورن کیرکگور بر خلاف نیچه که متفکری طبیعت گرا و زمینی است، از منظر و موضعی ایمانی سعی در احیاء اگزیستانس(هستی منحصر به فرد و تکرارناپذیر آدمی)، شور و عاملیت و فاعلیت آدمی دارد.

این پژوهش به عنوان یک مرور نظام مند، به بررسی عمیق حوزه خوشنویسی معاصر ایران پرداخته و به دنبال دسته بندی، گونه شناسی و تحلیل تنوع تحقیقات انجام شده در این زمینه است. این مطالعه در پی پاسخگویی به دو پرسش اساسی است: ۱- وضعیت کنونی پژوهش های خوشنویسی چگونه است؟ ۲- پژوهش های خوشنویسی چگونه دسته بندی شده اند و چه عواملی در این تنوع دسته بندی مؤثر بوده اند؟ در این راستا، با بررسی بیش از ۲۰۰ نوشته و مطالعه در حوزه خوشنویسی، مشخص شد که تحقیقات از روش های سنتی تاریخ نگاری به سمت روش های پژوهشی علمی و انتقادی گرایش یافته اند. این تحقیقات در دسته ها و گروه های متنوعی بر اساس موضوع، هدف، و سبک اجرایی طبقه بندی شده اند. همجواری و تاثیر هنر های مختلف در دنیای معاصر و همچنین ضرورت های مرتبط با بازار و اقتصاد هنر، خوشنویسی و مطالعات مرتبط با آن را به سمت و سوی جدیدی سوق داده است. این تحقیق نشان داد که در دهه های اخیر، پژوهشگران تلاش کرده اند تا با استفاده از نظریه های معاصر و رویکردهای نوین، به تحلیل و تفسیر آثار خوشنویسی بپردازند، و این امر منجر به ایجاد تفسیرهای جدید و بینش های نو در ارزیابی و فهم خوشنویسی به عنوان یک شکل هنری مستقل و پویا شده است.

هدف این پژوهش کشف زمینه های اجتماعی _ فرهنگی گرایش به فمینیسم در ایران است. پس از بیان مسأله و گزارشی از مطالعات گذشته، با حساسیت نظری، نظریه فرادستی اجتماعی، عاملیت و ساختار، هژمونی فرهنگی، حلقه های قدرت و نظریه کنش، مرور و چهارچوب مفهومی تدوین گردید. روش گرندد تئوری، انتخاب 37 زن با نمونه گیری هدفمند، تکنیک مصاحبه عمیق و سؤالات نیمه ساخت یافته با تأکید بر اشباع نظری، محقق را به داده های واقعی و نظریه مبنایی هدایت کرد. بر اساس یافته ها، "نظام مردسالاری" به عنوان شرط علّی، "قوانین تبعیض آمیز"، "بازنمایی رسانه"، "جامعه-پذیری جنسیتی" و "استیلای سنّت" در جایگاه شرایط زمینه ای و "خشم برساخت شده" و "آگاهی برساخت شده" به عنوان شرایط مداخله ای کشف شدند. پدیده مرکزی نیز، "گرایش به فمینیسم" است. استراتژی ها شامل: "بی کنشی"، "راهبردهای تغییر وضعیت" و "راهبردهای ساختارشکنانه" و پیامدها نیز با "رهاشدگی"، "ظهور کنشگر" و "ظهور سوژه" نمایان شدند. نتایج نشان می دهد زنان با آگاهی و درک جنسیتی از وضع موجود، مطالبه گر حقوق خود هستند و کنشگری را تا به جالش کشیدن ساختارها، پیش می برند. این نتایج می تواند در ارتقاء سطح نظری، مسأله شناسی و کشف عوامل پنهان مفید باشد و زمینه مداخلات و اصلاحات ساختاری را نیز فراهم نماید.

حیاط مرکزی به منزله یکی از مؤلفه های بنیادین معماری کاروانسرای ایرانی، نقشی تعیین کننده در شکل دهی به تعاملات اجتماعی و تجاری، بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای امنیت این بناهای تاریخی دارد و همواره از بسترهای فرهنگی و ویژگی های بومی تأثیر پذیرفته است. در سال های اخیر، توجه به ارزش های فرهنگ محور در بازخوانی و بازآفرینی کارکردهای فضایی کاروانسراها، جایگاه مهمی در مطالعات بین رشته ای یافته است. پژوهش حاضر باهدف تحلیل کارکردهای چندگانه حیاط مرکزی درراستای ارتقای کیفیت فضایی کاروانسرای ایرانی و باتمرکزبر ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی، در پرتو رویکرد فرهنگ محور انجام شده است. روش تحقیق به صورت کمی-تحلیلی بوده و داده ها ازطریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شده اند. دراین چارچوب، 4کاروانسرای منتخب در بافت های تاریخی موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان ویژگی های کالبدی و فرهنگی حیاط مرکزی و ارتقاء تعاملات اجتماعی-تجاری، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش امنیت فضایی در کاروانسراهای ایرانی، رابطه ای معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که هرچه طراحی و مدیریت حیاط مرکزی با شناخت دقیق تری از ابعاد فرهنگ محور همراه باشد، امکان احیای کارکردهای چندگانه و تقویت نقش اجتماعی و اقتصادی این بناها افزایش می یابد. به طورخاص یافته های این پژوهش بر ضرورت هم راستاسازی ملاحظات فرهنگی با اصول طراحی فضایی در فرایند بازآفرینی کاروانسراهای ایرانی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که اتخاذ رویکردهای فرهنگ محور همراه با مشارکت ذی نفعان، می تواند به ارتقای کیفیت عملکردی و احیای حیات حیاط مرکزی این بناهای تاریخی منجر شود.

موضوع این تحقیق ناظر بر شیوه های بهره گیری دانشجویان جامعه شناسی از نظریه در پژوهش بوده و با هدف شناسایی چالش ها در این خصوص انجام شده است. مطالعه حاضر با اتکا به مرور نظام مند 176 پژوهش در رشته جامعه شناسی و در بازه زمانی 1400-1391، به این نتیجه دست یافت که چالش های موجود را می توان ذیل چهار محور خلاصه کرد: 1) اختلال در نسبت یابی تحلیلی (اشتباه در انتخاب نظریه)؛ 2) ضعف در درک، تفسیر و تطبیق مفاهیم نظری (ناتوانی در پردازش نظریه)؛ 3) اختلال در فاصله گذاری تحلیلی با نظریه (باور قلبی به صادق بودن نظریه)؛ 4) تحمیل پیش فرض نظری به واقعیت (تمایل قلبی به صادق بودن نظریه). یافته ها گویای آن است که این مشکل به ساختارهای آموزشی و فرهنگی مسلط بر تولید علم در کشور باز می گردد؛ اگرچه بخش اندکی از آن را می توان به مهارت های فردی نیز نسبت داد. از این رو، برای عبور از وضع موجود نیازمند تحول در سه سطح راهبردی هستیم: 1) تحول در گفتمان نظریه پردازی؛ 2) بازآرایی نهادی نظام آموزش عالی؛ 3) تقویت تربیت نظری دانشجو. دستیابی به چنین افق هایی نیز تنها از مسیر تقویت اراده جمعی در دانشگاه، بازاندیشی در سنت های رایج و تقویت روحیه گفت وگوی انتقادی ممکن است. در غیراین صورت، بهره گیری از نظریه در میان بخشی از جامعه دانشگاهی همچنان در سطحی نمایشی، صوری و غیرمولد باقی خواهد ماند.

روند صعودی بی ثباتی و ناپایداری نهاد خانواده، یکی از مسائل مهم جامعه است و نیاز به بررسی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه میان متغیرهای تجربه دوستی، تعلق عاطفی، تمایل به تنوع طلبی، بی اعتمادی با نگرش به طلاق در میان زنان متأهل است. تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی بوده و دارای ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل زنان متأهل 39-20ساله ساکن شهر تهران در مناطق سه، سیزده و شانزده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر برآورد شد. شیوه نمونه گیری ترکیبی از روش های طبقه بندی چندمرحله ای و تصادفی ساده بود.نتایج یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای تجربه دوستی، تعلق عاطفی، تمایل به تنوع طلبی، بی اعتمادی و وضعیت اشتغال به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر نگرش مثبت به طلاق داشته اند. متغیر تعلق عاطفی تأثیر منفی و متغیرهای تمایل به تنوع طلبی، بی اعتمادی و وضعیت اشتغال تأثیر مستقیم بر نگرش مثبت به طلاق داشتند؛ اما متغیر تجربه دوستی علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر نگرش مثبت به طلاق دارد، ازطریق غیرمستقیم و ازطریق تأثیر بر متغیرهای تعلق عاطفی، بی اعتمادی و تمایل به تنوع طلبی در نگرش مثبت به طلاق بسیار اثرگذار است. این یافته، از سویی سرنخ هایی برای نهادهای فرهنگی- تربیتی در ارتباط با آگاهی بخشیدن به نوجوانان و جوانان_ و اصلاح الگوهای تعاملی با جنس مخالف_ فراهم می کند و از سوی دیگر، تأمین خدمات مشاوره ای را برای زوجینی تأکید می کند که به دلیل سوابق نامناسب قبلی، زندگی مشترک آن ها در معرض خطر است.