جامعه شناسی صنعتی

مقدمه: اجرای پروژه های متعدد توسعه ای در مناطق مختلف اگرچه پیامدهای مثبت و مطلوب فراوانی به دنبال دارد، از اثرات منفی و ناگوار اجتماعی و اقتصادی آنها نیز نباید غافل شد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش واکاوی پیامدهای احداث کارخانه لابراتورهای دارویی طبیعت زنده (سینره) بر مردم روستایی پیرامون (دهستان سررود جنوبی در شهرستان بویراحمد) بود.روش: این مطالعه با رویکردی کمّی و به شیوه پیمایش(میدانی) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را 2150خانوار روستائی پیرامون کارخانه لابراتورهای دارویی طبیعت زنده (سینره) در دهستان سررود جنوبی از توابع شهرستان بویراحمد شکل داد. از این تعداد، 115 خانوار به روش تصادفی ساده انتخاب و در هر خانوار، سرپرست آن مورد پرسش قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس مرور پیشینه تحقیق و مشاهدات میدانی تدوین شده بود. پس از تدوین پرسشنامه، اعتبار صوری آن توسط پانلی از متخصصان موضوعی مورد بررسی واصلاح قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری، کدگذاری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد.یافته ها: بر مبنای نتایج، پیامدهای احداث کارخانه در سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل تفکیک بود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، بُعد اثرات اقتصادی از ترکیب 34 گویه در شش عامل؛ اشتغال و درآمد، اختصاص اعتبارات عمرانی به روستا، رونق اقتصاد، هزینه زندگی، حقوق و مزایا و سرمایه گذاری، 59/68 درصد از واریانس این بُعد را نشان دادند. در بُعد اثرات اجتماعی نیز چهار عامل مشتمل بر 17 گویه شامل حس مکان، امنیت، مهاجرت، و سرمایه اجتماعی در مجموع 22/67 درصد از واریانس آن را تبیین نمودند. همچنین اثرات زیست محیطی مشتمل بر پنج گویه در مؤلفه آلودگی محیط و کیفیت منابع قابل بیان است. تحلیل ها حاکی از آن بود که کارخانه مورد مطالعه توانسته است در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی مؤثر واقع گردد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد، کارخانه در هر سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اثرات افزایشی داشته که در این میان بیشترین اثر در بهبود وضعیت اقتصادی روستائیان پیرامون دیده می شود. بی شک، اقتصاد پویا نقس مؤثری در پایداری معیشت و رفاه اجتماعی اقراد خواهد داشت و زمینه توسعه پایدار جوامع را فراهم خواهد نمود. از این رو، توجه به توسعه پایدار در ابعاد مختلف در پروژه های توسعه ای از جمله پروژه ها و برنامه های توسعه روستایی حائز اهمیت و توجه است.

مقدمه: در دنیای نوین، با رشد و توسعه فعالیت های صنعتی، حجم تجارت جهانی به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته است. کشورهای مختلف دنیا تلاش می کنند با صدور کالاهای صنعتی خود به بازار جهانی، منافع اشان را تضمین کنند. این امر برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته که عمدتا متکی به منابع اولیه هستند، چالش های زیادی ایجاد کرده است و برای شناسایی دلایل اقبال به کالاهای خارجی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. .مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران نیز به سرعت افزایش یافته و تداوم این امر تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است ﺭﺍﺑﻄﻪ پایگاه اقتصادی ﻭ ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻی صنعتی ﺧﺎﺭﺟی را بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع کمی است و با تکنیک پیمایش انجام شده است. ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﺁﻣ ﺎﺭی، ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺘﺎﻥ ﺧ ﺎﻧﻮﺍﺭ در شهر کﺮﻣﺎﻥ هستند که 400 نفر ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑ ﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔی ﺮی ﺗﺼ ﺎﺩﻓی ﭼﻨ ﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﻪﺍی ﺍﻧﺘﺨ ﺎﺏ و داده های تحقیق از آنان جمع آوری شد. ﺍﺑ ﺰﺍﺭ این تحقیق جهت سنجش پایگاه اقتصادی، و مصرف کالاهای صنعتی خارجی، پرسش نامه های پژوهشگرساخته بود. برای ﺗﻌییﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ صوری و ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ جهت تعیین پایایی با توجه به نحوه طراحی سئوالات که کیفی دو مقوله ای هستند از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده شد که مقدار آن برای پرسش نامه پایگاه اقتصادی، 94/0 و برای پرسش نامه مصرف کالای خارجی، 89/0 بود.یافته ها: ﺑﺮﺍﺳ ﺎﺱ نتایج ﺗﺤﻘیﻖ، ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻهای صنعتی ﺧﺎﺭﺟی ﺩﺭ مقایسه با کالاهای ایرانی، در ﺑیﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ کرمانی بالاست. براساس یافته ها، پاسخ گویان در مصرف کالاهای برقی، کالاهای خانگی، و کالاهای بهداشتی و آرایشی، تمایل بسیار زیادی به مصرف کالاهای صنعتی خارجی دارند؛ اما در لوازم التحریر و پوشاک، کالاهای ایرانی را ترجیح می دهند. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین پایگاه اقتصادی و مصرف کالای صنعتی خارجی وجود دارد. در مجموع، متغیرهای پایگاه اقتصادی، جنسیت، و تحصیلات قادر هستند، 277/0 از تغییرات مصرف کالاهای صنعتی خارجی را تبیین کنند.نتیجه گیری: مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران بالاست و این امر با توجه به ساختار اقتصادی کشور به صادرات مواد اولیه از یک سو و ویژگی های جمعیتی کشور که به بالغ بر 90 میلیون رسیده است، مشکلات فراوانی را در سال های آتی برای کشور پدید خواهد آورد. با توجه به تبعات گسترده مصرف کالاهای صنعتی خارجی و اثر معنادار پایگاه اقتصادی بر مصرف و ترویج کالاهای صنعتی خارجی، ضرورت دارد فرهنگ سازی برای کاهش مصرف کالاهای مصرفی خارجی به طور جدی مطمح نظر مدیران و مسئولان کشور قرارگیرد تا از این طریق بتوان بر یکی از مشکلات مهم کشور فائق آمد.

مقدمه: بهره وری یکی از راهکارهای اصلی دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط محدودیت منابع تولیدی است که نه تنها در کارایی و اثربخشی فرآیندهای تولیدی تأثیر دارد، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بهبود بهره وری می تواند موجب افزایش درآمد واقعی، تقویت توان خرید کالاها و خدمات، بهبود شرایط مسکن و آموزش، افزایش زمان فراغت و ارتقای برنامه های اجتماعی و زیست محیطی شود. هدف این پژوهش، اندازه گیری بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره وری در صنعت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از شاخص هیکس-مورستین و تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری تغییرات بهره وری پرداخته و سپس از تحلیل رگرسیون برای شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره وری استفاده می کند. جامعه آماری، شامل بنگاه های فعال در صنعت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه ۱۴ شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که از سال ۲۰۱۰ به بعد فعالیت داشته اند، و به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مراجعه به وب سایت کدال (پایگاه اطلاعاتی گزارش های مالی شرکت ها) جمع آوری و گزارش های مالی شامل ترازنامه ها، صورت های سود و زیان و سایر اطلاعات مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه برای هر یک از شرکت ها استخراج شد. جهت اندازه گیری بهره وری، از شاخص هیکس-مورستین استفاده شد که ترکیبی از ورودی ها و خروجی ها را استفاده می کند. به علاوه، برای اندازه گیری تغییرات بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها به کار رفت تا کارایی نسبی هر شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با استفاده از شاخص هیکس-مورستین تغییرات بهره وری آنها محاسبه شود. اما برای تحلیل اثرات متغیرهای مختلف بر تغییرات بهره وری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد، بیشترین رشد بهره وری مربوط به شرکت پتروشیمی فارابی در سال 1397 با نرخ 723/2 بود. همچنین، میانگین بهره وری شرکت ها در طی دوره ده ساله برابر با 024/1 به دست آمد که بیشتر از یک است و نشان دهنده افزایش بهره وری شرکت ها در این دوره است. همچنین نتایج نشان داد، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و باز بودن تجاری تأثیر معناداری بر تغییرات بهره وری دارند.نتیجه گیری: بهره وری در صنعت پتروشیمی از طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مالی بهبود می یابد. در این راستا، سیاست ها، برنامه ها و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت دولت می تواند تأثیرگذار باشد. بعلاوه، لزوم توجه به توسعه منابع انسانی، تقویت سرمایه گذاری های مالی و ارتقای سطح تجارت بین المللی در بهبود بهره وری صنعت پتروشیمی تأکید می شود.

مقدمه: صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۳۴۲ پایه گذاری شد و از آن پس به طور گسترده، توسعه یافت. تأسیس بیش از ۵۷ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید 70 میلیون تن در سال، باعث شده است ایران به یکی از قطب های اصلی پتروشیمی در منطقه تبدیل گردد. این صنعت، دومین منبع درآمدهای ارزی کشور پس از نفت است و بر توسعه اقتصادی کشور اثرات قابل توجهی دارد. با این حال، در مورد دلایل گسترش صنعت پتروشیمی و آثار زیست محیطی آن ابهامات زیادی وجود دارد. هدف این پژوهش، این است که دلایل توسعه این صنعت را در ایران طی دهه های گذشته تشریح و نشان دهد، توسعه این صنعت، چه تهدیدهایی برای محیط زیست منطقه عسلویه و خلیج فارس داشته است؟روش: این پژوهش از دو بخش مجزا تشکیل شده است. در بخش اول که به تبیین توسعه صنعت پتروشیمی می پردازد، از روش اسنادی و تحلیل منابع کتابخانه ای استفاده می کند. در بخش دوم که به تحلیل پیامدهای زیست محیطی صنایع پتروشیمی می پردازد، علاوه بر روش اسنادی، از داده های موجود جهانی، مرور نظام مند مقالات مرتبط، نتایج حاصل از آزمایش های آزمایشگاهی، و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های پتروشیمی نیز استفاده کرده است.یافته ها: در این پژوهش، توسعه گسترده صنعت پتروشیمی در ایران، در قالب تقسیم کار جهانی و ارجاع صنایع بحران زا به «پیرامون» معنا شده است. بدین معنی که انتقال صنعت پتروشیمی از «مرکز» به «شبه پیرامون» به دلیل غیراقتصادی بودن و بحران زا بودن این صنعت در حوزه محیط زیست بوده است. چنانکه، توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه، پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی به همراه داشته است. مصرف سوخت بالا و انتشار گازهای گلخانه ای نظیر CO2 و CH4 از یکسو و تولید آلاینده های خطرناک مانند اکسیدهای نیتروژن و سولفور، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق، از سوی دیگر، باعث شده کیفیت هوا و سلامت اجتماعات محلی به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، تبیین توسعه صنعت پتروشیمی در ایران صرفاً با نظریه های «مزیت داخلی» ناقص است و تحلیل کامل توسعه این صنعت، وابسته به سازوکارهای تقسیم کار جهانی و انتقال صنایع بحران زا است. از این رو، توسعه صنعت پتروشیمی علاوه بر دارا بودن سویه های مثبت، دربردارنده سویه های منفی و بحران زا به ویژه، در حوزه محیط زیست است. براین اساس، برای رفع مشکلات بهداشتی و محیطی منطقه عسلویه، پیشنهادهایی ارائه می شود: بهبود زیرساخت های صنعتی، افزایش پایش و مدیریت آلاینده ها، افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت های اجتماعی، ایجاد کمربندهای سبز و مناطق حائل، و بالاخره، توسعه تحقیقات آینده نگرانه.

مقدمه: مقارن با رنسانس در اروپا و شکلگیری گام های آغازین در گسترش صنعت، در ایران، تمدن بزرگ و باشکوه صفوی پس از دوره ای طولانی از نابسامانی به قدرت رسید. در این دوره، برخی فعالیت های صنعتی در ایران هم پای اروپا و در مواردی حتی برتر از آن صورت می گرفت و زمینه های گسترش صنعت در ایران فراهم بود. با این حال، ایران نتوانست تحولات صنعتی مشابه اروپا را تجربه کند. این پژوهش به دنبال این است که دلایل این رخداد را بر مبنای نظریه جامعه کوتاه مدت، بررسی کند. براساس این نظریه، انباشت درازمدت سرمایه، مالکیت و نهادهای اجتماعی در ایران به دلیل ناامنی و بی ثباتی سیاسی، دشوار بوده است.روش: این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع به روش تاریخی انجام شده است. تحقیق تاریخی که در زمره پژوهش های نظری قرار می گیرد، مبتنی بر اسناد و مدارک است. برهمین اساس، در این پژوهش تلاش شده است با مراجعه به اسناد اصیل به ویژه، سفرنامه های سیاحان اروپایی، داده های مورد نیاز برای آمون نظریه جامعه کوتاه مدت، جمع آوری و تحلیل شود.یافته ها: براساس یافته های تحقیق، در عصر صفوی، کارگاه های سلطنتی نقش مهمی در حیات اقتصادی کشور داشتند. این کارگاه ها تحت نظارت مستقیم دربار فعالیت می کردند و صنایع مختلفی از جمله نساجی، قالی بافی، اسلحه سازی و کوزه گری را شامل می شدند که در مواردی حتی از برخی مشابه های اروپایی نیز برتر بودند. یافته ها نشان می دهند، ناامنی در مناصب حکومتی و ثروتمندان، مهم ترین مانع گسترش صنعت بود. در نظام پادشاهی ایران، شاه، دارای فرّه ایزدی و قدرت مطلق بود و هیچ کس نمی توانست او را محدود کند. این امر منجر به ناامنی مالکیت و ثروت می شد، زیرا شاه می توانست هر زمان اموال و املاک افراد را مصادره کند. این ناامنی، انباشت سرمایه را غیرممکن می ساخت. شاهان صفوی با انباشت ثروت در خزاین سلطنتی، جلوی گردش سرمایه را می گرفتند. این امر منجر به کمبود سرمایه مالی می گردید و بحران اقتصادی را تشدید می کرد. صرافان و تاجران خارجی نیز با خارج کردن سرمایه از کشور، این بحران را عمیق تر می کردند.نتیجه گیری: صنعتی شدن خواست اساسی تمام کشورهای دنیاست اما این مهم مستلزم زمینه های تاریخی است. علیرغم اینکه در برهه ای حساس از تاریخ، تمدن بزرگ صفوی در ایران به قدرت رسید که می توانست پایه های صنعت را در ایران پی ریزی نماید؛ اما به دلیلِ مختصاتِ جامعه کوتاه مدت، این امر تحقق نیافت و ایران هیچ گاه نتوانست همپای ممالک اروپایی به گسترش فعالیت های صنعتی بپردازد.

مقدمه: هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیر بسزایی بر سیاست و مشارکت مدنی داشته است. این فناوری از طریق ابزارهایی مانند سیستم های توصیه گر، پردازش کلان داده ها، چت بات های سیاسی و کمپین های دیجیتال، نحوه دسترسی شهروندان به اطلاعات، فرایند تصمیم گیری و میزان مشارکت در امور سیاسی را دستخوش تغییر کرده است. کاربران دیجیتال، به عنوان یکی از فعال ترین گروه های اجتماعی در فضای دیجیتال، بیشترین تعامل را با این فناوری ها دارند و به طور مستقیم و غیرمستقیم از مزایا و چالش های آن تأثیر می پذیرند. با وجود پژوهش های گسترده ای در سطح بین المللی در زمینه نقش هوش مصنوعی در سیاست، این مطالعات در ایران محدود بوده اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش هوش مصنوعی در شکل دهی و مشارکت سیاسی کاربران دیجیتال است.روش: پژوهش حاضر با رویکرد فراتحلیل کیفی انجام شده است. این روش با تحلیل و تفسیر نظام مند یافته های پژوهش های پیشین، امکان شناسایی الگوها، روندها و خلأهای موجود در ادبیات موضوعی را فراهم می سازد. هدف اصلی، بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر شکل گیری آگاهی و مشارکت سیاسی کاربران دیجیتال از خلال مطالعات معتبر بین المللی است. این رویکرد امکان تحلیل عمیق تر روابط میان فناوری های هوشمند و رفتارهای سیاسی را فراهم کرده و درک جامع تری از پیامدهای سیاسی عصر دیجیتال ارائه می دهد.یافته ها: نتایج نشان می دهد هوش مصنوعی از طریق تحلیل داده های کاربران، استخراج الگوهای رفتاری و ارائه اطلاعات شخصی سازی شده، سطح آگاهی سیاسی کاربران را افزایش داده است. ابزارهای هوش مصنوعی همچون سیستم های توصیه گر و موتورهای جستجو، امکان دسترسی سریع تر به اطلاعات و تحلیل های سیاسی را فراهم کرده اند. این فناوری، همچنین از طریق چت بات های سیاسی و ابزارهای تعاملی، امکان افزایش میزان مشارکت کاربران دیجیتال در فرایندهای دموکراتیک را فراهم کرده و آنان را به کنشگری فعال تر در عرصه سیاست ترغیب نموده است. بااین حال، برخی چالش های مهم نیز در این زمینه شناسایی شده اند. قطبی سازی اطلاعات، ایجاد اتاق های پژواک، انتشار اخبار جعلی و تبلیغات هدفمند، مسائلی هستند که می توانند کیفیت مشارکت سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند و بر شکل گیری دیدگاه های سیاسی اثر بگذارند. در مواردی، سیستم های هوش مصنوعی اطلاعاتی را نمایش می دهند که تنها تأییدکننده دیدگاه های پیشین کاربران است و این موضوع می تواند منجر به کاهش تعامل بین گروه های سیاسی مختلف و تشدید دوقطبی های اجتماعی شود.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد، هوش مصنوعی در صورت استفاده صحیح و همراه با سیاست گذاری های مناسب، می تواند به افزایش آگاهی سیاسی و تقویت مشارکت دموکراتیک کمک کند. با این حال، استفاده بدون ضابطه از این فناوری ممکن است خطراتی همچون دست کاری افکار عمومی و انتشار اطلاعات نادرست را به دنبال داشته باشد.

مقدمه: کشاورزی، به عنوان یکی از بنیادی ترین فعالیت های انسانی، همواره پیوندی عمیق و ناگسستنی با طبیعت و محیط زیست داشته است. این فعالیت که برای تأمین مواد غذایی و معیشت جوامع انسانی ضروری است، ناگزیر ممکن است بر منابع طبیعی مانند آب، خاک و تنوع زیستی تأثیرات گسترده ای بگذارد. در این میان، کشاورزان به عنوان اصلی ترین بهره برداران و استفاده کنندگان از این منابع، نقشی کلیدی در حفظ یا تخریب محیط زیست و به طور کلی، سرنوشت محیط زیست بازی می کنند. چگونگی رفتار آنها با طبیعت، برآمده از آموزه هایی است که طی فرآیند جامعه پذیری و در تعامل با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی محیط زندگی شان، یاد گرفته اند. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد چگونه بستر اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری عادت واره های کشاورزی مؤثرند.روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، 33 نفر از کشاورزان شهرستان «ازنا» هستند که داده های پژوهش از آنها جمع آوری شده است. نمونه گیری از نوع هدف مند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تکنیک این پژوهش از نوع مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود. جهت اعتمادپذیری داده های پژوهش از تکنیک ممیزی استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به خلق 10 مقوله اصلی و یک مقوله هسته گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد مکانیسم دست نامرئی بازار و سلاخی زمین بین وراث در نقش شرایط علی؛ و ساختار نامتوازن نظام توزیع و بازار محصولات کشاورزی در نقش شرایط زمینه ای موجب به حاشیه رانده شدن عادت واره ی بوم شناختی کشاورزان شده اند. در این میان حاکم شدن روحیه سوداگری در کشاورزی و وجود اختلافات ملکی بین وراث و برخی کشاورزان سبب کاهش همکاری بین جامعه روستایی در امور مشترک و مشاع و بعضا فروپاشی شبکه های سنتی همکاری و همیاری در جامعه کشاورزی گردیده است که به جای خود  عادت واره ی بوم شناختی کشاورزی را بیشتر به حاشیه رانده است.نتیجه گیری: به طور خلاصه، نتایج تحقیق نشان می دهد دست نامرئی بازار و تقسیم زمین به بهانه حفظ میراث پدری به تدریج ساختارهای سنتی کشاورزی را تضعیف کرده و بُعد اقتصادی را بر سایر ابعاد اکولوژیک، اجتماعی و اخلاقی کشاورزی حاکم نموده است. این مطالعه نشان می دهد، عوامل ساختاری فوق در تعامل با تضعیف همبستگی اجتماعی، عادت واره های بوم شناختی را به حاشیه رانده و کشاورزان را به سمت کنش های مخرب زیست محیطی سوق داده است که پیامدهای ناگوار زیست محیطی و اجتماعی نظیر کاهش تنوع زیستی، گسترش کشت تک محصولی، گسترش انواع بیماری ها، تهدید سلامتی انسانها و مهاجرت از روستا را به دنبال داشته است. این یافته ها، ضرورت بازطراحی نهادهای حمایتی و تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی را برای احیای کشاورزی پایدار آشکار می سازد.

مقدمه: الزام به توسعه صنعتی در قالب نظریه نوسازی در ایران با چالش های زیادی همراه بوده و در درونِ پیوستاری از «الزام به توسعه» تا «توسعه و تضاد» قرار داشته است. از طرفی، فرایند صنعتی شدن در ایران با شرایط و مختصات زمانی- مکانی هر استان متفاوت بوده است. این مسئله در یزد با سبک زندگی یزدی، که با سختکوشی و تولیدمحوری همراه بوده، به شکوفایی توسعه صنعت بومی انجامیده است. مداخلات دولتها در طول دوران بعد از انقلاب پیامدهای ناخواسته به دنبال داشته است که به چندگانگی «روایتی» از توسعه صنعتی با پیامدهای خاص، منجر شده است. هدف این تحقیق، مطالعه ماهیت الگوی توسعه در یزد بر اساس تقابل سنتی- مداخله ای توسعه صنعتی در یزد است.روش:روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی، از نوعِ مردم نگارانه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه، و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 12 نفر از کارشناسان خبره و یزدشناسان بوده است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. قابلیت اعتماد تحقیق در اعتبار، انتقال و تأییدپذیری محقق شد.یافته ها: توسعه صنعتی نامتوازن در یزد، تجربه زیسته خاصی را در این شهر رقم زده و در سه دوره الگویی، قابل تفکیک است. الگوی اول، «الگوی توسعه صنعتی تطبیق پذیر با سبک زندگی یزدی»، که با ویژگی هایی چون تمدن کاریزی، صنعت حناسابی، صنعت شیرینی ، نساجی، شعربافی، دارایی بافی، ترمه و صنایع سازگار در مقیاس کارگاهی مشخص می شود. الگوی دوم، «الگوی توسعه صنعتی عاریتی با مداخلات رانتی» در صنایع فولاد، کاشی، معدنی و صنایع سرمایه بر و آب بر است که با زمینه های تضادآفرینِ مهاجرت بی رویه، گسترش بی قواره صنایع آلاینده سودآور و گسترش فرهنگ مصرفی، همراه شده است. و الگوی سوم، «الگوی الزام به توسعه صنعتی پایدار» است که با ثبتِ جهانی یزد همسو است. این الگو برخاسته از نوعی بازاندیشی در توسعه صنعتی و آمایشِ سرزمینی است و انتظار می رود از پیامدهای منفی توسعه عاریتی دور بوده و چشم انداز روشنی از توسعه صنعتی را ترسیم کند. محورهای سه گانه، ذیل مفهوم «توسعه صنعتی پاندولی» برساخت شده است.نتیجه گیری: ماهیت توسعه صنعتی در یزد به تبعیت از الگوی توسعه صنعتی در ایران، و با برخی ویژگی های اختصاصی و ممتاز، توانسته است تجربه خاصی از توسعه را رقم زند. اما چشم انداز توسعه در یزد در قالب «توسعه پاندولی صنعت» دلالت بر تعارضاتی دارد که بین وجود صنایع آب بر و صنایع مرتبط با گردشگری و صنایع تبدیلی، در نوسان خواهد بود.

مقدمه: دیابت به عنوان یک بیماری مزمن، در جامعه صنعتی معاصر به سرعت رو به افزایش است. برخی از ویژگی های جامعه صنعتی مانند شهرنشینی، و بی تحرکی، به طور مستقیم به تشدید این بیماری کمک کرده اند. برآورد می شود در سال 2050 تعداد مبتلایان دیابت به رقم شگفت انگیز 3/1 میلیارد نفر برسد. این بیماری در جامعه نوین ایران نیز که شهرنشینی و بی تحرکی در آن رو به فزونی است، به سرعت درحال افزایش است. شیوع گسترده دیابت در ایران از یک سو و پیامدهای زیان بار این بیماری از سوی دیگر باعث شده است بیماری دیابت به طور گسترده مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، هدف این پژوهش، مطالعه جامعه شناختی تجربه زیسته دیابت، نزد بیماران دیابتی است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی شوتز انجام شده و از مصاحبه عمیق و متوالی به عنوان ابزار کسب توصیفات تجربه زیسته استفاده شده است. در مجموع، 21 فرد دیابتی ساکن شهر جهرم به روش نمونه گیری هدفمند در طولِ یک دوره هشت ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش شوتز تحلیل و در قالب برساختِ مرتبه اول، مرتبه دوم، و سنخ بندی، طبقه بندی شد.یافته ها: در زیست سلامت محور، یافته ها مشتمل برشش مضمون اصلی شاملِ خود مراقبتی، خواب، کنترل وزن، سلامت جسمانی، سلامت جنسی، و سلامت روانی و 21 برساختِ مرتبه دوم بود. در سبک زندگی، یافته ها مشتمل برچهار مضمون اصلی شاملِ پرورش جسمی، الگوهای تغذیه، زیست دینی، زیست فراغتی، و 17 برساختِ مرتبه دوم بود. در بهزیستی روانی، یافته ها مشتمل بر چهار مضمون اصلی شامل زیست سازگارانه، زیست شادی آفرین، نگرش، زیست امیدوارانه و 17 برساخت مرتبه دوم بود. و بالاخره، در زیست معیشتی، یافته ها مشتمل بر چهار مضمون اصلی یا سنخ بندی شاملِ رفاه اقتصادی، نوسانات اقتصادی، حمایت مالی، تاب آوری اقتصادی، و 9 برساخت مرتبه دوم بود.نتیجه گیری: خود مراقبتی، سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت جنسی در تجربه زیستِ سلامت محور بیماران دیابتی نقش دارند. زیست فراغتی، زیست دینی، الگوهای تغذیه و پرورش جسمی در سبک زندگی بیماران دیابتی حائز اهمیت اند. رفاه اقتصادی، رفاه خانواده، مصرف گرایی و پیشرفت مادی در زیستِ معیشتی تاثیر دارند. و بالاخره، زیست سازگارانه، زیست شادی آفرین، نگرش و زیست امیدوارانه در بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی در کنترل بیماری موثر می باشند. یافته ها نشان می دهند بین دنیای صنعتی و دیابت پیوندهای نزدیکی وجود دارد.

مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد

مقدمه: در جامعه صنعتی، جهت بهبود بهره وری، فرایند کار به کارخانه ها منتقل گردید و کارگران در تعامل با هم و فناوری به فعالیت پرداختند. اما به زودی، حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی مهم در کارخانه ها تبدیل شد. حوادث ناشی از کار سالانه باعث مرگ یا مصدومیت میلیون ها کارگر در سراسر جهان می شوند و 4% تولید ناخالص را از بین می برند. حوادث ناشی از کار به دلیل آسیب جسمی و روانی به کارگران، کاهش بهره وری، اثر منفی بر ثبات و بهزیستی جامعه، یک مسئله حاد اجتماعی است. در ایران نیز حوادث ناشی از کار به طور گسترده رو به افزایش است اما از چشم انداز جامعه شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار را در ایران برحسبِ شاخص های کلان اقتصادی- اجتماعی، یررسی کند.روش: پژوهش حاضر از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده و رابطه متغیرها را در دوره 1401-1376 مد نظر قرار داده است. جهت سنجش حوادث ناشی از کار از آمار تعداد حوادث ثبت شده استفاده شد. به علاوه، جهت سنجش شاخص های اقتصادی اجتماعی از مشارکت نیروی کار زنان، جمعیت شهری، نرخ باسوادی، تورم، مشارکت نیروی کار، و سرانه تولید ناخالص داخلی بهره گیری شد. داده های مورد نیاز از سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی، جمع آوری شدند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت 5 استفاده گردید.یافته ها: براساس نتایج حاصل از تحقیق، در دوره بلند مدت، رابطه منفی و معناداری بین جمعیت شهری (005/0, Prob. = 85/4-T-Ratio = ) و نرخ تورم (003/0, Prob. = 53/5 -T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرانه تولید ناخالص داخلی (000/0, Prob. = 2/15T-Ratio =)، نرخ باسوادی (001/0, Prob. = 57/6T-Ratio = )، و مشارکت نیروی کار (023/0, Prob. = 23/3T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، براساس یافته های تحقیق، نرخ مشارکت نیروی کار زنان رابطه معناداری با حوادث ناشی از کار ندارد (130/0, Prob. = 81/1-T-Ratio = ).نتیجه گیری: با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار در سطح کلان، متاثر از برخی شاخص های اقتصادی- اجتماعی است. این امر به این معناست که با شناخت سازوکار روابط آنها می توان نسبت به کاهش حوادث ناشی از کار و پیامدهای ناگوار آن در ایران، اقدام نمود.

مقدمه: در دنیای صنعتی معاصر، زندگی شغلی انسان ها عمدتا در درون سازمان ها در تعامل با همکاران می گذرد. کیفیت زندگی کارکنان به عنوان برداشت ذهنی و درک کارکنان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار، به صورت گسترده بر بهره وری سازمانی که هدف نهایی هر سازمان است تاثیر می گذارد. برهمین اساس، توجه به کیفیت زندگی کارکنان، عموما مورد توجه مدیران سازمانی است و تلاش می شود با بهبود آن، اهداف سازمانی محقق گردد. کیفیت زندگی کارکنان، متاثر از گستره ای از عوامل مختلف است. با توجه به وسعت سازمان ها در ایران و اهمیت کیفیت زندگی کارکنان در تقویت بهره وری در کشور، پژوهش حاضر به دنبال آن است که اثر سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری را بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی  بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری،600 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند  که 220 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش سرمایه روانشناختی از ترکیب چهار پرسشنامه امیدواری (اشنایدر و همکاران، 2002)، خوشبینی (شیر و کارور، 2002)، تاب آوری (بلاک و کریمن، 1996) و خودکارآمدی (پارکر، 1998) استفاده گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه پیترسون و هانت(2010)، و برای مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه پارنل و بل (1994) استفاده گردید. تمام این پرسشنامه ها از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردارند.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، کیفیت زندگی کارکنان برروی دامنه نمرات 15-3 با میانگین واقعی 9 برابر با 7/9 است که نشان می دهد کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطح متوسط است. به علاوه، یافته های تحلیلی تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری با کیفیت زندگی وجود دارد و این دو متغیر قادر هستند 24 درصد واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند.نتیجه گیری: افرادی که از سرمایه روانشناختی بالاتری برخوردار هستند معمولا دارای مهارت هایی از قبیل مقاومت در برابر استرس، انعطاف پذیری و ارتباطات بهتری هستند. این افراد ممکن است بهترین تصمیمات را در مواجهه با چالش ها بگیرند و در نهایت از رضایت بالاتری برخوردار باشند که مجموع این موارد به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می کند. همچنین، با افزایش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، احساس کنترل و اثربخشی در فرایندهای سازمانی در آنان افزایش یافته و این امر باعث افزایش سطح رضایت و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی آنان می شود.