احمد صدرایی جواهری

سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که سیاست گذار پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی و نیل به اهداف اقتصادی به کار می گیرد. تأثیرگذاری سیاست پولی بر بخش های مختلف خرد و کلان اقتصادی به صورت یک فرآیند شکل می گیرد که به آن مکانیزم انتقال سیاست پولی اطلاق می گردد. این فرآیند از به کارگیری ابزار سیاست پولی شروع و به تولید و سایر متغیرهای حقیقی نهایی اقتصاد منتهی می شود. هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه های روبرو با محدودیت مالی می باشد. بدین منظور از اطلاعات فصلی 79 بنگاه غیرمالی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی فصل دوم 1392 الی فصل اول 1403 و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردیده است. در ابتدا نقش کانال ترازنامه بر عملکرد بنگاه ها تأیید گردید که نشان دهنده ی روبرو بودن آنها با محدودیت مالی است. همچنین با اعمال سیاست پولی انبساطی نقش محدودیت مالی بر عملکرد بنگاه ها کاهش یافت. در نهایت یکی از متغیرهای اقتصادی موثر بر توان بنگاه ها در مواجهه با محدودیت مالی، میزان دارایی (اندازه) بوده که بصورت متعامد در مدل نهایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه به دلیل کاهش میزان محدودیت مالی، آنگاه حساسیت عملکرد بنگاه ها به سیاست پولی اعمالی از سوی سیاست گذار اقتصادی کاهش می یابد به نحوی که تأثیر محدودیت مالی بر شاخص ترکیبی عملکرد بنگاه ها از مقدار 8065/0- در مدل اولیه به 0631/0- در مدل نهایی که با اعمال متغیر اندازه ی بنگاه بوده تغییر می یابد.        

مقدمه: بهره وری یکی از راهکارهای اصلی دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط محدودیت منابع تولیدی است که نه تنها در کارایی و اثربخشی فرآیندهای تولیدی تأثیر دارد، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بهبود بهره وری می تواند موجب افزایش درآمد واقعی، تقویت توان خرید کالاها و خدمات، بهبود شرایط مسکن و آموزش، افزایش زمان فراغت و ارتقای برنامه های اجتماعی و زیست محیطی شود. هدف این پژوهش، اندازه گیری بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره وری در صنعت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از شاخص هیکس-مورستین و تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری تغییرات بهره وری پرداخته و سپس از تحلیل رگرسیون برای شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره وری استفاده می کند. جامعه آماری، شامل بنگاه های فعال در صنعت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه ۱۴ شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که از سال ۲۰۱۰ به بعد فعالیت داشته اند، و به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مراجعه به وب سایت کدال (پایگاه اطلاعاتی گزارش های مالی شرکت ها) جمع آوری و گزارش های مالی شامل ترازنامه ها، صورت های سود و زیان و سایر اطلاعات مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه برای هر یک از شرکت ها استخراج شد. جهت اندازه گیری بهره وری، از شاخص هیکس-مورستین استفاده شد که ترکیبی از ورودی ها و خروجی ها را استفاده می کند. به علاوه، برای اندازه گیری تغییرات بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها به کار رفت تا کارایی نسبی هر شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با استفاده از شاخص هیکس-مورستین تغییرات بهره وری آنها محاسبه شود. اما برای تحلیل اثرات متغیرهای مختلف بر تغییرات بهره وری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد، بیشترین رشد بهره وری مربوط به شرکت پتروشیمی فارابی در سال 1397 با نرخ 723/2 بود. همچنین، میانگین بهره وری شرکت ها در طی دوره ده ساله برابر با 024/1 به دست آمد که بیشتر از یک است و نشان دهنده افزایش بهره وری شرکت ها در این دوره است. همچنین نتایج نشان داد، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و باز بودن تجاری تأثیر معناداری بر تغییرات بهره وری دارند.نتیجه گیری: بهره وری در صنعت پتروشیمی از طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مالی بهبود می یابد. در این راستا، سیاست ها، برنامه ها و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت دولت می تواند تأثیرگذار باشد. بعلاوه، لزوم توجه به توسعه منابع انسانی، تقویت سرمایه گذاری های مالی و ارتقای سطح تجارت بین المللی در بهبود بهره وری صنعت پتروشیمی تأکید می شود.

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است

اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما

ایجاد تنوع در شرکای تجاری، یکی از راه های مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد یک کشور در برابر نوسانات و شوک های اقتصادی بین المللی است. متنوع سازی مبادی واردات و مقاصد صادرات هر کشور، می تواند موجب پایداری تجارت خارجی و افزایش ثبات تولید در داخل شود. تمرکز این تحقیق بر نقش متنوع سازی کشورهای طرف واردات به ایران در کاهش اثر نوسانات بین المللی بر اقتصاد ایران است. اساس تحقیق حاضر بر نظریه لوکوموتیو استوار بوده، که بیانگر تأثیرگذاری و اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشورها بر یکدیگر از طریق تجارت خارجی است. بدین منظور، دو مدل با ساختار یکسان برای دو مقطع در دوره زمانی 1349 تا 1397 طراحی شد تا نقش حضور یا عدم حضور چین در میان شرکای تجاری ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بررسی شود. نتایج بررسی توابع واکنش، نشان می دهد که در اکثر موارد، نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران (شامل GDP، تورم، FDI، صادرات و واردات) در پاسخ به نوسانات GDP و تورم کشورهای OECD پس از ورود چین در الگو، کاهش یافته، به طوری که شدت اثرگذاری شوک های وارده به مدل، ملایم تر، و زمان از بین رفتن اثرشوک ها نیز کوتاه تر شده است. نتایج، نشان می دهد که متنوع سازی شرکای تجاری ایران، باعث کاهش اثر نوسانات اقتصادی کشورهای OECD بر متغیرهای کلان و مقاوم سازی اقتصاد ایران بوده است.

یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می کند. از آن جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش نقش حکمرانی خوب نیز در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نسبت دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر تقریبی نوآوری مالی و متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه انتخاب شده است. به منظور بررسی تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی از داده های پانل 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2002 تا 2017 و مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در سطوح پایین و بالای حکمرانی متفاوت است. به عبارتی، شاخص حکمرانی خوب بر اثرگذاری نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نقش دارد. وقتی که سطح شاخص حکمرانی خوب از سطح آستانه بیش تر باشد، تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نیز بیش تر است.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه گذاری خارجی طرح ها و پروژه های بزرگ-مقیاس می باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته بندی و ساده سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم ها» استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون زا کردن کل فرایند تولید اعمال می شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی اعمال می شود، با سایر گزینه های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه گذار خارجی نیز اندازه گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.

در این مقاله، با استفاده از روش زنجیره ی مارکوف و ماتریس انتقال، شاخص تحرک برای صنعت بیمه خصوصی ایران در بازه ی زمانی 1387 تا 1398 محاسبه شده است؛ این شاخص، بیانگر میزان پویایی و در نتیجه رقابت این صنعت می باشد. تمایز این رویکرد با دیگر روش ها، بهره گیری از تعریف رقابت به عنوان یک فرآیند و استفاده از شاخص های پویایی است. در قسمت اول تحقیق، موضوع و اهمیت بیمه و رقابت پذیری آن بیان شده است. قسمت دوم، مطالعات پیشین داخلی و خارجی در مورد صنعت بیمه و پویایی این صنعت آورده شده و در قسمت سوم به بیان مبانی نظری و تشریح مدل پرداخته شده است. بخش چهارم، مدل تخمین زده شده، شاخص تحرک محاسبه و نتایج تحلیل خواهد شد. نتیجه نشان دهنده ی کم تحرکی صنعت بیمه است که این عدم پویایی در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت بیشتر می باشد؛ به این معنا که بنگاه های بیمه شاید سال به سال تحرک زیادی نداشته باشند و تغییر وضعیت نداشته باشند اما در بلند مدت به احتمال زیاد تغییر وضعیت خواهند داشت.

امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست گذاری های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می باشد. در این زمینه کشش های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد. این کشش ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات می گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش ها و انحراف در مسیر سیاست گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال های 1367 تا 1396می باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی های کوتاه مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف تر نسبت به پژوهش های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی سازی، بهره وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

انحصار طبیعی در اقتصاد به شرایطی گفته می شود که تولید یک بنگاه در یک صنعت، سودآورتر از تولید بیش از یک بنگاه در آن صنعت باشد. این مفهوم در صنایعی مانند توزیع برق، توزیع گاز، مخابرات و توزیع آب که در کشورهای مختلف تحت تنظیم مقررات قیمتی و غیرقیمتی قرار می گیرند، اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین یک تابع هزینه با فرم ترانسلوگ بکار گرفته شد. در این تابع، قیمت نسبی سرمایه و قیمت نسبی سایر نهاده های تولیدی به عنوان بردار قیمت نهاده ها، و مقدار برق توزیع شده نیز به عنوان ستاده انتخاب شد. به منظور برآورد تقریب درجه دوم از تابع هزینه ترانسلوگ، از مدل ضرایب تصادفی در داده های پانلی و داده های دوره زمانی 1383 تا 1393 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شرکت های توزیع برق ایران با شرایط انحصار طبیعی مواجه بوده و برخی دیگر در سطوح مختلف تولید از این شرایط برخوردار نیستند.

این مقاله ارتباط اندازه با رشد بهره وری بنگاه های فعال در صنعت داروسازی ایران را بررسی می کند. نمونه مورد مطالعه شامل 23 بنگاه تولیدکننده داروهای شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار است. جهت بررسی اثر اندازه بنگاه بر بهره وری عوامل تولید، بنگاه ها بر اساس تعداد نیروی کار به دو دسته بزرگ، کوچک و متوسط تقسیم شده اند. در این دسته بندی، اثر نوع مالکیت بنگاه بر رشد بهره وری نیز بررسی شده است. روش تحلیل پوششی داده ها  (DEA)برای اندازه گیری تغییرات بهره وری و کارایی طی سال های 1380 تا 1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در صنعت داروسازی ارتباط معنی داری بین اندازه بنگاه و رشد بهره وری کل در بنگاه های منتخب وجود ندارد

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

بر اساس پژوهش انجام شده تحقیق و توسعه (R&D) نقش مهمی در رشد کشورها دارد. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه باعث افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش، بهره وری تولید را افزایش خواهد داد و از کانال افزایش بهره وری رشد اقتصادی بهبود می یابد. در مطالعات بسیاری که در مورد تحقیق و توسعه صورت گرفته است از شاخص یکسانی برای این متغیر استفاده نشده است. علت این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه به علت پیچیدگی محاسبات و اندازه گیری های این متغیر غیر قابل مشاهده می باشد. در این مطالعه سطح دانش به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده در تولید در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش LP و OP سری زمانی این متغیر طی دوره 1353-1393 برای اقتصاد ایران استخراج شده است. برآورد این سری زمانی می تواند راه گشایی برای مطالعات مهمی در آینده و در زمینه تحقیق و توسعه باشد. الگوریتم و روش مورد استفاده در این مقاله به صورتی طراحی شده است، که قابلیت استفاده برای سایر کشورها را نیز داشته باشد. بر اساس روش LP، نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره 40 ساله سطح دانش برای اقتصاد ایران دارای روندی صعودی با نرخ رشد 42/0 درصد به طور میانگین برای هر سال بوده است. این نرخ رشد برای کشور آمریکا به طور میانگین 12/1 درصد در سال بوده است.

این مطالعه به بررسی پویایی کسب و کار میان برخی صنایع منتخب در ایران، که در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1392ش استمرار داشته اند، از دو منظر کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد. پویایی کسب و کار به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری میزان رقابت پذیری در یک صنعت شناخته شده است. پویایی کسب و کار هم انعکاس دهنده رقابت ناشی از ورود بنگاه های جدید است و هم رقابت میان بنگاه های حاضر در یک صنعت را نشان می ده د. ای ن مطالعه به بررسی نوع دوم از پویایی کسب و کار (رقابت میان بنگاه های حاضر در صنعت) می پردازد. شاخص های تحرک معمولاً جهت اندازه گیری میزان رقابت میان بنگاه ها و رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه دو شاخص تحرک محاسبه گردیده است. این شاخص ها با استفاده از ماتریس انتقال محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص تحرک در صنایع منتخب پایین و بیانگر سطح پایین رقابت پذیری در این صنایع است. نتایج همچنین نشان می دهد که در این دوره زمانی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات تحرک بیشتری (رقابت پذیری بیشتری) نسبت به سایر صنایع داشته اند.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.