درخت حوزه‌های تخصصی

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی حکمرانی شبکه ای هوشمند در مدیریت شهری در شهرداری های خراسان شمالی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی-توسعه ای، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید مدیریت شهری و مدیران شهرداری های خراسان شمالی است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شهرداری های خراسان شمالی است که با فرمول کوکران، حجم نمونه 278 نفر برآورد شد و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید گردید و پایایی بخش کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 713/0 مطلوب برآورد گردید. روایی بخش کمی با روش های روایی صوری (دیدگاه داوران)، روایی همگرا (بالای 5/0) و روایی واگرا بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با برآورد آلفای کرونباخ، ضریب رو و پایایی ترکیبی (بالای 7/0) مطلوب ارزیابی شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهشی نشان داد عوامل مدیریتی، عوامل فنی حکمرانی شبکه ای هوشمند، شفافیت مدیریت شهری و مشارکت شهروندان الکترونیک بر حکمرانی شبکه ای هوشمند تاثیر دارند. حکمرانی شبکه ای هوشمند بر راهبرد مدیریت هوشمند شهری موثر است. خدمات هوشمند شهری در این رابطه نقش زمینه ای و بسترساز دارند و مدیریت شهری سنتی نیز یک عامل مداخله گر است. در پایان راهبرد مدیریت هوشمند شهری منجر به پیامدهایی نظیر عملکرد زیست محیطی، عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی و حکمروایی خوب شهری می شود.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

مقدمه جهانی شدن باعث شده است تا امروزه شهرها علاوه بر نقش آفرینی در مقیاس محلی، در سطح بین المللی نیز به گسترش مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... بپردازند. با تداوم فرایند جهانی شدن، مدیریت روابط بین المللی شهرها در شبکه شهرهای جهانی در قالب دیپلماسی شهری ظهور یافته است. کشور ایران با توجه به موقعیت ممتاز خود در خاورمیانه و آسیا ظرفیت بسیاری به منظور فعال کردن دیپلماسی شهرهای خود دارد. از این نظر، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی مقالات علمی پژوهشی معتبر (دارای رتبه) وزارت علوم، پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری، کتاب های تألیفی و ترجمه شده معتبر در حوزه دیپلماسی شهری در ایران است.  مواد و روش ها این پژوهش با روش فراترکیب (روشی سیستماتیک) به بررسی مطالعات صورت گرفته در ده سال اخیر پرداخته است؛ به طوری که با فهم رویکردها و ماهیت هر یک، به بررسی ساختار آثار علمی شامل روش شناسی، شاخص ها، روش جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداخته است تا جنبه های مثبت و خلأ های پژوهشی را مورد واکاوی قرار دهد. ابتدا با جست وجوی کلیدواژه «دیپلماسی شهری» در پایگاه های علمی معتبر (مگیران، سیویلیکا، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار و سامانه گنج ایرانداک)، آثار علمی که کلمه «دیپلماسی شهری» در عنوان اصلی آن ها بود، گردآوری شدند. سپس به بررسی اولیه مقالات و پایان نامه ها و محدود کردن آن ها به مقالات علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم و همچنین، پایان نامه ها و رساله های معتبر دانشگاه های دولتی و کدگذاری آن ها مبادرت شد. معیارهای ورود مطالعات، شامل انجام پژوهش و انتشار تحقیق به زبان فارسی و به صورت تمام متن بودن آن ها بود. از میان همه پژوهش ها، 30 مطالعه به دلیل برخورداری از معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. درمجموع، 19 عنوان مقاله علمی پژوهشی، 5 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، 1 عنوان رساله دکتری، 3 عنوان کتاب تألیفی و در نهایت 3 عنوان کتاب ترجمه شده در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 در ارتباط با دیپلماسی شهری انجام شده است. یافته ها یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که ضعف مطالعاتی در اوایل دهه 1390 در حوزه دیپلماسی شهری در ایران کاملاً مشهود است که به تدریج بر دامنه کیفیت مقالات به خصوص در سال های اخیر افزوده شده است. به ترتیب کلان شهرهای تهران، مشهد و شیراز بیشترین تعداد آثار پژوهشی را در حوزه دیپلماسی شهری داشته اند. در ارتباط با حوزه های تخصصصی آثار چاپ شده در حوزه دیپلماسی شهری در ایران می توان گفت که به ترتیب بیشترین آثار چاپ شده به ترتیب مربوط به متخصصان حوزه های علوم سیاسی، شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. مهم ترین ابعاد دیپلماسی شهری در پژوهش های مورد بررسی در ایران، به ترتیب مشتمل بر 7 بعد اقتصاد شهری، فرهنگ شهری، توسعه شهری، امنیت شهری، نمایندگی شهری، شبکه های شهری و در نهایت پژوهش شهری است و همچنین، یافته های دیگر پژوهش نشان دهنده آن است که در ارتباط با ماهیت پژوهش های مورد بررسی، فراوانی پژوهش های کاربردی در مقایسه با پژوهش های بنیادی بیشتر است. این در حالی است که بررسی پژوهش ها به ویژه در 5 سال اخیر روند رو به رشد پژوهش های بنیادی در حوزه دیپلماسی شهری در ایران را نشان می دهد. البته، باید به این نکته اشاره کرد که از مجموع واکاوی های انجام شده به شیوه اسنادی و فراترکیب، چنین برمی آید که به رغم اهمیت موضوع دیپلماسی شهری در ایران به عنوان یکی از ابزارهای اساسی تمرکززدایی در مدیریت حوزه بین الملل و از طرفی، به عنوان از اصلی ترین عوامل توسعه ملی و فراملی، ضعف مطالعاتی در این حوزه بسیار ملموس است، به نحوی که بیشترین تعداد پژوهش های صورت گرفته در این حوزه در بازه زمانی 1396-1402 است. این در حالی است که قبل از آن تعداد بسیار معدودی اثر علمی در این حوزه قابلیت بررسی داشتند. به نظر می رسد فقدان نشریه ای که مختص مطالعات حوزه دیپلماسی شهری در ایران باشد، بسیار مشهود است. قابلیت میان رشته ای مفهوم «دیپلماسی شهری» این امکان را برای بهره گیری از متخصصان در حوزه های مختلف علوم انسانی در مطالعات مرتبط با دیپلماسی شهری میسر ساخته است؛ از این نظر ضروری است تا اندیشمندان مرتبط با حوزه دیپلماسی شهری در ایران در راستای تأسیس نشریه ای مختص با مفاهیم مرتبط با دیپلماسی شهری همت گمارند. نتایج به دست آمده نشان می دهد از نظر پراکنش جغرافیایی، استان تهران (کلان شهر تهران) در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن به ترتیب استان های خراسان رضوی (کلان شهر مشهد) و فارس (کلان شهر شیراز) در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی علاقه مندی پژوهشگران به انجام تحقیقات در حوزه دیپلماسی شهری در کلان شهرهای یادشده، تعداد قابل توجه شهرهای خواهرخوانده و همچنین، تصویر مقصد مطلوب آن ها که در نتیجه به تقویت مناسبات در حوزه های مختلف از سوی سایر شهرهای دنیا منجر می شود، است. نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد مزیت های بسیاری برای شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها برای ورود به عرصه دیپلماسی شهری به صورت فعالانه و در چارچوب مطالبات معقول حاکمیت ملی وجود دارد، اما یکی از دلایل اصلی عدم کارایی نظام دیپلماسی شهری در ایران، به ویژه در کلان شهرها، فقدان استقلال در تصمیم گیری ها توسط حاکمیت محلی (کلان شهرها) است؛ به نحوی که تمامی تصمیمات در این حوزه وابستگی کاملی به روابط بین الملل (سیاست خارجی) حاکمیت ملی (مرکزی) دارد و از طرفی خلأهای قانونی در زمینه دیپلماسی شهری در ایران و عدم واگذاری اختیارات کافی به مدیریت شهری برای سهولت در مدیریت ارتباطات بین المللی با سایر شهرها کاملاً مشهود است. به طور کلی، می توان گفت که دیپلماسی شهری در ایران آن گونه که شایسته است نتوانسته از تمامی ظرفیت های بالقوه خود استفاده کند و در نتیجه، به تضعیف شدن دیپلماسی شهری در کشور منجر شده است.

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

مقدمه شهر تبریز، به عنوان یکی از شهرهای تاریخی ایران، دارای محله های سنتی متعددی است که معماری بومی و فضاهای اجتماعی آن ها به خوبی با فرهنگ و اقلیم منطقه هماهنگ شده است. با این حال، در دهه های اخیر و با توسعه سریع شهرنشینی و افزایش ساخت وسازهای جدید، برخی از این محله ها از جمله محله اهراب با چالش هایی مواجه شده اند. تخریب بافت های تاریخی، تغییر کاربری های نامناسب، و کاهش تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی از جمله مشکلاتی است که این محله ها را تهدید می کند. این چالش ها به مرور زمان به از دست رفتن هویت محله ها و کاهش کیفیت زندگی ساکنان منجر شده است.  استفاده از رویکرد (TND) می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای بازآفرینی و معاصر سازی محله های سنتی مانند اهراب عمل کند. این رویکرد با تأکید بر طراحی فضاهای عمومی، حفظ معماری بومی، و توسعه مسیرهای پیاده مدار، امکان ایجاد فضاهای پایدار و انسان محور را فراهم می کند. TND نه تنها به بازآفرینی فضاهای سنتی کمک می کند، بلکه می تواند به تقویت روابط اجتماعی و بازسازی هویت فرهنگی محله های تاریخی تبریز نیز منجر شود. اهمیت موضوع از آن جهت است که محله اهراب به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و معماری تبریز، نمونه ای از تعاملات اجتماعی و معماری بومی منطقه است. حفظ و بازآفرینی این محله با رویکرد TND می تواند به تقویت هویت فرهنگی، افزایش تعاملات اجتماعی، و بهبود کیفیت محیط زیست شهری منجر شود. همچنین، این رویکرد می تواند به عنوان مدلی برای سایر محله های سنتی تبریز و حتی شهرهای دیگر ایران مورد استفاده قرار گیرد، تا از الگوهای موفق سنتی در راستای توسعه پایدار شهری بهره گرفته شود. معاصر سازی محله های سنتی با حفظ اصول بومی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند، بلکه از تخریب و از دست رفتن هویت تاریخی و فرهنگی این محله ها جلوگیری می کند. مواد و روش ها در این تحقیق، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) برای شناسایی و تحلیل عوامل پنهان تأثیرگذار بر توسعه محله های سنتی با رویکرد TND استفاده شد. هدف تحقیق، کشف روابط بین متغیرها و شناسایی عواملی است که به بهبود و معاصر سازی محله ها کمک می کنند. جامعه آماری شامل ساکنان محله اهراب با جمعیت ۱۸۱۶۳ نفر بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۷ نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد و مقیاس های لیکرت استفاده شد و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شدند و برای شناسایی الگوهای پنهان از ماتریس همبستگی استفاده شد. سپس، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و معیارهایی مانند کایزر و نمودار Scree Plot، تعداد عوامل بهینه مشخص شد. برای تفسیر بهتر عوامل، چرخش های واریماکس یا ابلیمین انجام شد و عواملی با بار عاملی بالاتر از 0/4 به عنوان عوامل اصلی انتخاب و تفسیر شدند. اعتبار ابزارها با اعتبار صوری و محتوایی تأیید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج تحلیل در قالب جد ول ها و نمودارها ارائه شده اند که بارهای عاملی را نمایش می دهند. عوامل شناسایی شده بر اساس شاخص های مرتبط نام گذاری شدند، مانند کیفیت زندگی، هویت فرهنگی و امنیت اجتماعی. این تحلیل به محقق کمک کرد تا الگوهای مؤثر در توسعه محله ها را شناسایی کند و پیشنهادهای بهبودی برای معاصر سازی محله ها ارائه دهد. این روش کمک می کند تا راهکارهای بهینه برای برنامه ریزی و توسعه محله های سنتی طراحی شود. یافته ها در حوزه کیفیت زیرساخت ها، شاخص حفظ هویت فرهنگی و تاریخی با بار عاملی 0/76 و شاخص بهبود زیرساخت ها با بار 0/70 نشان می دهد تمرکز بر توسعه زیرساخت ها با حفظ عناصر فرهنگی می تواند به پایداری این محله کمک کند. توجه به این شاخص ها در طراحی های معاصر، زمینه ای برای تقویت هویت تاریخی اهراب فراهم می کند. در رضایت از خدمات، شاخص های توسعه پایدار و زیست محیطی و انعطاف پذیری در طراحی به ترتیب با بارهای عاملی 0/70 و 0/65 نشان می دهند رضایت ساکنان به استفاده از خدمات سازگار با محیط زیست و فضاهای منعطف وابسته است. این یافته ها به برنامه ریزان نشان می دهد برای معاصر سازی، ارائه خدمات کارآمد و پایداری زیست محیطی باید مد نظر قرار گیرد. در زمینه امنیت، بارهای عاملی بالای شاخص های توسعه فضاهای عمومی (0/72) و پیاده مداری و دسترسی آسان (0/75) اهمیت طراحی فضاهای عمومی امن و قابل دسترس را برجسته می کنند. این ویژگی ها در کنار رویکرد TND، به افزایش امنیت و کاهش احساس انزوا در میان ساکنان منجر می شود. برای تعاملات اجتماعی، ضرایب همبستگی شاخص های پیاده مداری و دسترسی آسان (0/78) و توسعه فضاهای عمومی (0/73) نشان می دهند دسترسی به فضاهای عمومی می تواند به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک کند. این موضوع نشان می دهد در معاصر سازی محله اهراب، توجه به مسیرهای پیاده مدار و فضاهای عمومی به تقویت حس مشارکت اجتماعی و تعاملات محلی کمک می کند. در رفاه ساکنان، شاخص های انعطاف پذیری در طراحی با بار 0/70 و اختلاط کاربری ها با بار 0/69 نشان می دهد طراحی فضاهای چندمنظوره و انعطاف پذیر، رفاه و رضایت ساکنان را افزایش می دهد. ترکیب کاربری های مختلف، مانند مسکونی، تجاری و تفریحی، دسترسی راحت تر به خدمات را فراهم می کند و نیاز به سفرهای طولانی را کاهش می دهد. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد استفاده از رویکرد TND با تأکید بر این پنج عامل کلیدی، نه تنها هویت بومی محله اهراب را حفظ می کند، بلکه زمینه های لازم برای معاصر سازی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان را نیز فراهم می آورد. نتیجه گیری محله سنتی اهراب در تبریز به عنوان یکی از بافت های تاریخی ارزشمند، نیازمند برنامه ریزی های خاصی برای معاصر سازی با حفظ هویت بومی خود است. در این راستا، رویکرد توسعه محله ای سنتی (TND) با تأکید بر تقویت ویژگی های محلی، ایجاد فضاهای اجتماعی و تأمین نیازهای روز ساکنان، می تواند نقشی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی و پایداری فرهنگی و اجتماعی این محله داشته باشد. با توجه به تحلیل آماری انجام شده، عوامل کلیدی توسعه شامل زیرساخت های بهینه، خدمات پایدار، امنیت، تعاملات اجتماعی و رفاه ساکنان هستند که می توانند مبنایی قوی برای توسعه پایدار و هم راستا با معاصر سازی اهراب فراهم آورند. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد استفاده از رویکرد TND با تأکید بر این پنج عامل کلیدی، نه تنها هویت بومی محله اهراب را حفظ می کند، بلکه زمینه های لازم برای معاصر سازی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان را نیز فراهم می آورد.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

حفاظت از محیط زیست به آحاد جامعه وابسته است و طرز تلقی و نگرش آنان، بر نوع رفتار آن ها با محیط زیست تأثیر می گذارد. امروزه، وخامت بحران های زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به طوری که تبیین و تحلیل مبانی فلسفی و اخلاق زیست محیطی، از ضروریات حفاظت و بهر ه برداری از محیط زیست محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف نگاهی بر مبانی فرهنگی و اخلاقی محیط زیست به منظور طراحی تلفیقی محتوای آموزشی دوره تحصیلی ابتدایی (کتب هدیه آسمانی) و ارائه الگوی مطلوب در نظام آموزش از دور انجام گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی (مبتنی بر رویکرد پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 92-93 بوده که با توجه به حجم 19950 نفری جامعه پژوهش و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 377 نفر از آنان به عنوان نمونه، از مناطق 19 گانه شهر تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با بهره گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست و آموزش وپرورش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 83/0 برآورد گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد، درصد خالص و...) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) و از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش به لحاظ آماری بیان گر آن بود که بین هنجارهای فرهنگی و ارایه آموزش های زیست محیطی و ارایه الگوهای فرهنگی زیست محیطی در محتوای کتب درسی (هدیه آسمانی) و ارتقاء سواد زیست محیطی و مطابقت محتوای زیست محیطی کتب دوره ابتدایی (هدیه آسمانی) با آیات مبارک قرآنی نقش ادیان قبل از اسلام (پیامبران اولوالعزم) در حفاظت از محیط زیست رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این نشان از قابل قبول بودن فرضیات دارد؛ بنابراین با توجه به این که دین اسلام تمام ابعاد زندگی انسان را در برمی گیرد، ارزش های ناشی از دین نیز باید به صورت متوازن در کتاب های درسی منعکس شود. مراکز علمی و پژوهشی موظفند تا ضمن پرداختن به مبانی ارزشی و اعتقادی جامعه، آن نوع (فلسفه، دین و فرهنگ) مرتبط با اخلاق زیست محیطی را توسعه دهند که به حفظ محیط زیست کمک کند و راهنمای عقل انسان در تعامل با آن باشند.

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

مقدمه خیابان ها به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری، نقش بسیار زیادی در ایجاد و تداوم جریان حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک شهر دارند. این فضاها نه تنها به عنوان شبکه های ضروری برای جابه جایی مردم، کالا و وسایل نقلیه عمومی عمل می کنند، بلکه به عنوان محلی برای بهبود تعاملات و ایجاد ارتباطات مردم نیز شناخته می شوند. این فضاها به عنوان بسترهایی برای رویدادهای فرهنگی و اجتماعی عمل می کنند و به جذب افراد به فضاهای عمومی و افزایش احساس تعلق به جامعه کمک می کنند. با توجه به اهمیت زیاد خیابان ها در تشکیل فضاهای شهری پویا، بهینه سازی آن ها برای برخورداری از مطلوبیت بالا، امری ضروری است. با توجه به افزایش جمعیت و تنوع نیازها، خیابان ها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخ گوی نیازهای مختلف کاربران باشند. یکی از راهبردهای بهینه سازی و ارتقای کیفیت خیابان ها، پروژه خیابان کامل است که به خیابان هایی گفته می شود که به طور هم زمان و عادلانه، نیازهای مختلف کاربران، از جمله عابران پیاده، دوچرخه سواران، رانندگان، کاربران سیستم های حمل ونقل همگانی، توان یابان و سالمندان، کودکان و کسب وکارهای محلی را پاسخ می دهد. اهمیت طرح خیابان کامل از آنجا نشئت گرفت که بیشتر خیابان های شهری را خیابان های ناکاملی تشکیل می دادند که برای اتومبیل ها طراحی شده بودند و به اندازه کافی به نیازهای سایر کاربران توجه نداشتند. این خیابان ها معمولاً با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا و عدم ایمنی برای عابران پیاده و دوچرخه مواجه بودند. با توجه به این امر که پروژه خیابان کامل در ایران برای نخستین بار در محور شهدای ایرانیت واقع در محله نفرآباد منطقه 20 تهران اجرا شده و با توجه به چالش های موجود در فضای شهری تهران، این پژوهش با هدف ارزیابی پروژه خیابان کامل به منظور شناسایی عوامل تأثیرپذیر و اطلاع از کیفیت و کارایی اجرای آن بر جوامع محلی و درک بهتر نیاز های کاربران صورت گرفته است. در پی پاسخ به اهداف پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که ضریب اهمیت و تأثیرپذیری هر یک از مؤلفه ها در اجرای خیابان کامل نسبت به سایر مؤلفه ها چگونه بوده است؟ و اجرای پروژه خیابان کامل در خیابان شهدای ایرانیت چگونه بر کاربران این خیابان تأثیر گذاشته است؟ با بررسی این سؤالات می توان به درک بهتری از چالش ها و فرصت های موجود دست یافت و راهکارهایی برای بهبود کیفیت خیابان ها و فضاهای عمومی کارآمدتر، انسانی تر و همه شمول ارائه کرد. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به استخراج معیارها پرداخته شده است. در تعیین این معیارها، باید به این نکته توجه داشت که اجرای یک خیابان کامل چطور بر رفتار و واکنش یک جامعه و محیط پیرامون تأثیر می گذارد. این معیارها باید به وضوح نشان دهنده چگونگی واکنش کاربران نسبت به اجرای پروژه خیابان کامل باشند. پس از تعیین معیارها در ادامه، اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های مختلفی از جمله مشاهدات میدانی، مصاحبه با کارشناسان شهری و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی از ساکنان و کاربران خیابان شهدای ایرانیت انجام شده و برای تبیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در مجموع، تعداد 374 پرسشنامه از کاربران خیابان شهدای ایرانیت جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS در قالب جدول و نمودار توصیف و از طریق نرم افزار GIS مکانی شده اند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار لیزرل صورت گرفت. این روش به عنوان یک روش پیشرفته و ابزار قدرتمند در تحلیل داده ها این امکان را فراهم می سازد که ساختار و روابط پیچیده بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و با متغیرهای مستقل بررسی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه های مختلف پروژه تحلیل شوند. مدل یابی معادلات ساختاری در چهار مرحله انجام شده است. ابتدا، نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول، ساختار پنهان موجود در داده ها شناسایی شد و از صحت مدل درباره این ساختار پنهان اطمینان حاصل شد. آزمون نکویی برازش نشان داد مدل به خوبی با داده ها برازش شده، از این رو در مرحله آخر ساختار پنهان داده ها به صورت چندمرحله ای از طریق تحلیل عاملی مرتبه دوم بررسی شده است. یافته ها یافته ها بیانگر آن است که بیشتر کاربران خیابان شهدای ایرانیت را افراد 20 تا 60 سال به خود اختصاص داده اند که از این میان، حدود 44 درصد را بازنشستگان و افراد خانه دار تشکیل می دهند. این آمار نشان دهنده نقش مهم این گروه ها در استفاده از فضاهای این خیابان است. در این پژوهش، به تحلیل مؤلفه های مختلف در چهار بعد اجتماعی فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است که هر یک از این ابعاد شامل مجموعه ای از معیارها هستند. دلیل انتخاب این چهار بعد مفهوم خیابان کامل و نتایجی است که از اجرای آن انتظار می رود. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان می دهد ابعاد اجتماعی فرهنگی با بار عاملی 0/94 و کالبدی با بار عاملی 0/86 بیشتر از سایر عوامل تحت تأثیر اجرای خیابان کامل شهدای ایرانیت قرار گرفته اند. بعد زیست محیطی نیز بار عاملی 0/79 و بعد اقتصادی بار عاملی 0/42 را به خود اختصاص داده اند. در ادامه پژوهش، علاوه بر ابعاد، معیارها نیز مورد سنجش و آزمون قرار گرفته اند که از این میان، معیارهای آسایش کالبدی و فراگیری و همه شمولی به ترتیب بار عاملی 0/88 و 0/86 را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری در این پژوهش به سنجش اهمیت و اثربخشی مؤلفه های پروژه خیابان کامل شهری با تمرکز بر خیابان شهدای ایرانیت پرداخته شد. نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت در مجموع موفق عمل کرده و تأثیرات مثبتی بر محیط، جامعه محلی و حیاط شهری داشته است. این تأثیرات بیشتر در ابعاد اجتماعی فرهنگی نمود پیدا کرده است، به طوری که امنیت و سرزندگی خیابان افزایش یافته و کاربران در تمام سنین و با توانایی های مختلف در این خیابان حضور پیدا می کنند. بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد کمتر تحت تأثیر قرار گرفته، به طوری که تعداد کاربری های تجاری و فعالیت های اقتصادی در خیابان در حال حاضر نسبت به پیش از اجرای پروژه تغییر چندانی نکرده است و اراضی تجاری تنها 6 درصد از کاربری ها را به خود اختصاص داده اند، با این حال قیمت زمین در این محدوده با رشد زیادی همراه بوده است. با توجه به اثربخشی مثبت اجرای پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت بر کاربران این خیابان، می توان از رویکرد خیابان کامل به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت سایر محورهای شبکه معابر در سایر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهای کشور بهره مند شد.

هدف این پژوهش ارائه الگویی از خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی در سازمانهای عمومی غیردولتی در حوزه مدیریت شهری است که از نظر خبرگان آن حوزه با اتفاق نظر بیشتری قابل تحقق در کشور ایران است. خط مشی مورد نظر در این پژوهش به الگویی اشاره دارد که در آن نظام ترتیبات سه فرایند متداخل فرایند به کارگیری، فرایند خدمت گیری و فرایند پایان دهی به خدمت نیروی انسانی منجر به وضعیت مطلوب و متناسب با بسترها و ملاحظات قانونی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی کشور گردد. روش مورد استفاده از نوع دلفی کیفی در سه راند بود که طی آن مهمترین ابعاد و مولفه های مطلوب خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی و همچنین عوامل مدیریتی نقش آفرین در خط مشی گذاری مذکور بر مبنای توافق خبرگان متخصص شناسایی شد. طبق یافته های این پژوهش، دست کم چهار الگوی کمابیش مورد مطالبه از دیدگاه متخصصان، دست اندرکاران و صاحبنظران حوزه مدیریت شهری استخراج شد. از دیدگاه خبرگان، الگوی خط مشی گذاری مطلوب در مدیریت منابع انسانی آن الگویی است که در آن فرایندهای جذب، بکارگیری و خروج منابع انسانی نهایتاً به کسب درآمد پایدار، حکمرانی مقتدر، سرمایه آفرینی اجتماعی و مبتنی بر علم و فرهنگ جامعه ایرانی بیانجامد. تحقق الگوهای مذکور به درجات مختلف با عوامل سلبی و ایجابی نظیر انتصابات رانتی، سرمایه انسانی برون سازمانی، سرمایه انسانی درون سازمانی، ناکارامدی اجرایی درون سازمانی، اختلال ادارکی در مدیریت منابع انسانی، فقدان مرجعیت خط مشی گذاری تخصصی، ناکارامدی و تأخر تقنینی، نگرش توسعه ای غیرمتناسب، فقدان توسعه حرفه ای در شهرداریها، انزوای نهادی شهرداریها، ناکارآمدی نظام حقوقی سازمانی-ملی، عدم وابستگی منابع مالی شهرداریها و استقرار تاریخی فرهنگ مسئولیت پذیری در شخصیت ملی ایرانی تضعیف یا تقویت می شود.

مجموعه بازار تاریخی تبریز بزرگترین سازه سرپوشیده آجری جهان است که در فهرست آثار میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است. آتش سوزی های اتفاق افتاده در این مجموعه هم از نظر قدرت تخریب و هم از نظر فراوانی وقوع به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدهای این بازار شناخته می شود. آتش سوزی های رخ داده در بازار تبریز ناشی از عوامل متعددی است که ریشه در شرایط اجتماعی – اقتصادی حاکم بر بازار، مدیریت این مجموعه و همچنین کمیت و کیفیت مشاغل فعال در آن دارد. شرایط محیطی حاکم بر بازار تاریخی تبریز و آتش سوزی های ناشی از این عوامل ضرورت ارائه یک روش محلی برای مدیریت بحران آتش سوزی در این مجموعه را دوچندان کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر آتش سوزی مجموعه بازار تاریخی تبریز و مؤلفه های کلیدی مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی این مجموعه است. یافته های پژوهش بر اساس گرداوری و تجزیه وتحلیل آمار آتش سوزی های اتفاق افتاده در بازه زمانی 2009 الی 2019 صورت گرفته است همچنین شناسایی مؤلفه های کلیدی بومی مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر نرم افزار میک مک بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که 25 مؤلفه در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، فنی و مدیریتی در وقوع آتش سوزی بازار تاریخی تبریز اثرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که آتش سوزی در ایامی که مراسمات ملی- مذهبی برگزار می شود، زیاد بوده و همچنین بیشترین میزان آتش سوزی در مغازه های چرم سازی و فرش فروشی زیاد بوده است. همچنین بیشترین میزان آتش سوزی در ساعت 22 الی 3 صبح و در فصل زمستان بیشتر است. نتایج یافته ها نشان داد که از مجموع 26 مؤلفه مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی، 10 مؤلفه به عنوان مؤلفه کلیدی مطرح بوده که اهم آن ها عبارت اند از استفاده از تجهیزات مدرن، کنترل تجهیزات برقی و استفاده از گشت های شبانه و نظارت بر فعالیت مشاغل مستعد آتش سوزی. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی با محوریت استفاده از تجهیزات مدرن و استفاده از نیروی ها گشتی ارائه گردید.

در دهه های اخیر هم زمان با پدیدار شدن مسائل و مشکلات جدید شهری، زیست پذیری به عنوان یک راهنما به منظور حداقل سازی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیط زیستی و ... مطرح شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر بر آن است تا ابعاد و مؤلفه های زیست پذیری شهری را با استفاده رویکرد فراترکیب مورد بازشناسی قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی - توسعه ای و روش شناسی آن کیفی با تأکید بر روش کیفی فراترکیب است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و جامعه آماری آن دربردارنده تمامی پژوهش های زیست پذیری و زیست پذیری شهری حدفاصل سال های 1391 تا 1402 می باشد. مقالات ابتدایی مستخرج از جست وجو در پایگاه های داده 143 مقاله بوده که تعداد 30 مقاله حذف به دلیل سال انتشار، 23 مقاله حذف از لحاظ عنوان و طی پالایش نهایی مقالات باقی مانده بر اساس چک لیست کنترل کسپ و امتیازدهی آنان، 27 مقاله به عنوان مقالات نهایی جهت ارزیابی و کدگذاری انتخاب شده وتوسط نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 کدگذاری شدند. در پژوهش حاضر تعداد 208 کد در قالب 34 مفهوم و 7 مقوله ازجمله مقولات اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، عملکردی، کالبدی-فضایی، محیط زیستی و مدیریتی شناسایی و استخراج گردید. لازم به ذکر است بیشترین فراوانی و تأکید در پژوهش های موردبررسی بر بعد زیرساخت شهری با 317 فراوانی کد بوده و کمترین آن بر بعد عملکردی با 42 کد می باشد. لذا توصیه می گردد در پژوهش های آتی اقدام به تبیین شاخص ها و معیارهای زیست پذیری بر اساس شرایط بومی و زمینه ای و نیز تمرکز جدی بر روی سایر ابعاد زیست پذیری شهری صورت گرفته و مورد واکاوی مجدد قرار گیرد