سیده صدیقه حسنی مهر

عملکرد مدیریت شهری از ابعاد مختلف در توسعه پایدار شهر موثر است. از جنبه های مهم و تاثیرگذار مدیریت شهری، کیفیت زندگی شهروندان در محلات مختلف است. عملکرد مدیریت در بهبود کیفیت زندگی با مشارکت مردم، تامین خدمات، شفاف سازی و... قابل تحقق است. بنابراین در این تحقیق هدف سنجش عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب است. تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی و جز تحقیقات ژرف نگر و کمی است. داده های از دو روش کتابخانه ای و میدانی از طریق ابزار پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق جامعه نخبگان(10 نفر) تایید و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 79/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق را شهروندان ساکن در 10 سکونتگاه غیررسمی شهر میاندوآب، 11545 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 313 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص مدیریت شهری در سطح معناداری کمتر از 05/0 معنادار است. اختلاف میانگین برابر با 403/1- تایید کرد که شاخص مدیریت شهری برای سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب ضعیف ارزیابی می شود. همچنین مدل رگرسیونی از تاثیرگذاری شاخص مدیریت شهری در بهبود کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی با ضریب 901/0 اشاره دارد. متغیر مشارکت با 23 درصد و متغیر نظافت و بهداشت محیط با 11 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در بهبود کیفیت زندگی پیش بینی می نمایند. بنابراین وجود یک مدیریت یکپارچه شهری متشکل از مردم و مسوولان با تاکید بر شاخص های مشارکت محور و ساختاری می تواند به بهبود کیفیت زندگی محلات کمک نماید.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

لازمه ی رسیدن به توسعه ی ملی، ارتقاء سطح توانمندی های جوامع روستایی در بخش اقتصادی است. در این راستا، ارزیابی سیاست های موجود در راستای توسعه ی اقتصادی جوامع روستایی ضروری تلقی می گردد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر سیاست های دولت بر توسعه ی اقتصادی روستاهای شهرستان آستارا با تأکید بر برنامه های چهارم و پنجم توسعه نگارش شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل روستایی استان گیلان و شهرستان آستارا بوده که با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 70 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. همچنین در راستای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای و رگرسیون خطی و لگاریتمی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان اشتغال در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه در روستاهای شهرستان آستارا روند صعودی، هرچند با شیب کند، داشته است. همچنین مراکز تجاری-صنعتی تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رشد 56/26 درصدی طی برنامه ی چهارم و رشد قابل ملاحظه ی 7/155 درصدی در طی برنامه ی پنجم توسعه روبه رو بوده است. صنایع غذایی روستایی نیز طی دوره ی چهارم توسعه افزایش 5/87 درصدی را داشته است که این مقدار در طول برنامه ی پنجم توسعه نیز همچنان روند رو به رشد ولی با شیب کمتر را نشان می دهد. از طرفی بررسی 5 سیاست عمده در طول هرکدام از برنامه های چهارم و پنجم نشان می دهد که تأثیر برنامه ی پنجم بر توسعه ی اقتصادی روستاهای شهرستان آستارا به مراتب بیشتر بوده است.

همراه با پیدایش مناطق آزاد در کشور، توسعه ملی، منطقه ای و محلی(روستایی) رخ داده و هر گونه فعالیت آنها بر سکونتگاه های شهری و روستایی تأثیرگذار خواهد بود. منطقه آزاد انزلی با وجود شرایط و قوانین بسیار مناسب و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی از مناطق مستعد برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی طی سالهای اخیر بوده است و این امر باعث تغییرات اجتماعی فرهنگی اقتصادی و... در سکونتگاه های روستایی اطراف این منطقه گردیده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که با توزیع پرسشنامه محقق ساخت در روستاهای پیرامون منطقه آزاد انزلی و پیمایش میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی داده ها نشان می دهد که وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندرانزلی باعث افزایش قیمت زمین، افزایش درآمد (در بخش انباری داری، تخلیه بار و...) شده است. همچنین تا حدودی باعث مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت به میزان خیلی کم تا کم شده است. همچنین رابطه میزان صادرات با سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی (حمل ونقل، توسعه راه و...) و رابطه بین وجود منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با افزایش اشتغال در منطقه سنجیده شد که بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح ۹۵% دارای رابطه معناداری بودند. بین بهبود خدماتی رسانی و وجود منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در شهرستان بندرانزلی رابطه همبستگی در سطح ۹۹% برقرار بود. با توجه به آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها هرچند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه منطقه نقش داشته اند اما موفقیت به دست آمده در این زمینه چندان موردتوجه نیست به صورتی که ۶۸.۸ درصد افراد (روستاییان و کارشناسان) بیان داشته اند که نقش این مناطق در توسعه منطقه متوسط رو به ضعیف بوده است.

زلزله به عنوان یکی از فاجعه بارترین و مخرب ترین انواع مخاطرات طبیعی محسوب می گردد که با خرابی ساختمان ها و زیرساخت های شهری، خسارت های گسترده ای را به اموال و دارایی ها به ویژه در نواحی شهری وارد کرده و تلفات انسانی بسیاری را موجب می گردد. بنابراین اولین و اساسی ترین مرحله در راستای برنامه ریزی و مدیریت بحران به منظور کاهش اثرات زلزله، شناسایی سطوح آسیب پذیر در برابر این بحران می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطح آسیب پذیری شهر اردبیل در برابر بحران زلزله نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر آمیخته (کمی و کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی و اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران و نخبگان شهر اردبیل بوده که حجم نمونه از طریق روش دلفی خبرگان 20 تعیین گردیده است. همچنین در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک AHP در نرم افزار Expert Choice، روش Weighted Overlay در نرم افزار GIS و همچنین مدل تخمین خسارت RADIUS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با بررسی 15 معیار، معیارهای فاصله از گسل، همجواری با کاربریهای خطرزا و دسترسی به مراکز خدمات رسان بیشترین اهمیت (تأثیر) را جهت ارزیابی آسیب پذیری در برابر زلزله داشته اند. همچنین با توجه به ارزش گذاری معیارهای مورد بررسی و تلفیق آن در روش همپوشانی فازی مشخص گردید که حدود 13 درصد از بافت شهر اردبیل در پهنه ی آسیب پذیری خیلی زیاد و حدود 18 درصد در پهنه ی آسیب پذیری زیاد قرار دارند. از طرفی نتایج مدل RADIUS نشان می دهد که تعداد 13853 ساختمان در معرض تخریب قرار دارند که 36 درصد آنها در منطقه 1 و 29 درصد آنها در منطقه 4 می باشند. همچنین تعداد مجروحان در زلزله ی احتمالی 67117 و تعداد کشته شدگان 3113 برآورد شده است.

شناخت و سنجش کیفیت زندگی در نواحی شهری که معلول اقدامات مدیریت شهری و سایر نهادهای دولتی و خصوصی است، موضوع بسیار حیاتی است. با توجه به عدم سنجش کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه های غیررسمی شهری، می توان زمینه ای برای ترسیم نقشه راه جهت مدیریت شهری و آگاهی نهادهای مسوول از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق صورت وضعیت مطلوب فراهم نمود. هدف این تحقیق سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به صورت میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. روایی ابزار مشخص و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را شهروندان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب، 11545 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 313 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون نشان می دهد که چهار شاخص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده اند. بررسی جهت معناداری گویای نامناسب بودن وضعیت شاخص ها است. همچنین آزمون آنووا تایید کرد که 10 محله مورد مطالعه از نظر شاخص های اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معناداری دارند اما در زمینه شاخص اقتصادی(سطح معناداری برابر با 094/0) شرایط یکسانی وجود دارد. سنجش اثر مدیریت شهری بر بهبود کیفیت زندگی از طریق معادلات ساختاری نیز تایید نمود که میزان تبیین برای شاخص اجتماعی برابر با 97/0؛ برای شاخص اقتصادی برابر با 48/0 ؛ برای شاخص کالبدی برابر با 93/0 و برای شاخص زیست محیطی برابر با 55/0 است. بنابراین بیشترین اثر مدیریت شهری بر شاخص اجتماعی و سپس کالبدی است.

مقدمه:  اولویت بخشی به توسعه روستایی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام توسعه کشور ایران شناخته شده است و در این راستا توسعه برندسازی در بخش صنایع دستی می تواند یکی از راه های جهت بخشیدن به این هدف شود.هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان می باشد.روش شناسی:  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در غرب گیلان می باشد که از میان کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهادکشاورزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.یافته ها و بحث:  پس از شناسایی ابعاد و متغیرهای دخیل از طریق تکنیک دلفی، ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پس از تایید خبرگان دسته بندی شدند که در 4 عامل: افزایش و بهبود در آمد، اشتغال زایی، مشارکت روستا، تثبیت جمعیت به عنوان شاخص های توسعه روستایی حاصله از برندسازی معرفی شدند. سپس مدل نهایی تحقیق در میان فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر تایید رابطه بین برندسازی و عناصرچهارگانه شناسایی شده توسعه روستایی بود و همچنین دربین عناصر چهار گانه، برندسازی بیشترین تاثیر را در حوزه اشتغال زایی داشته است.نتیجه گیری: براین اساس می توان گفت که با توسعه برندسازی صنایع دستی می توان اشتغال زایی را در روستاهای غرب استان گیلان ارتقاء بخشید.

مقدمه: در چند دهه اخیر یکی از موضوعاتی که در بحث توسعه پایدار روستایی مورد بحث و توجه قرار گرفته، «آموزش و ترویج کشاورزی» است. زیرا با توجه به اینکه عمده درآمد جمعیت ساکن در این مناطق وابسته به کشاورزی می باشد، توجه به مبحث آموزش و ترویج آن موجب بالا بردن توان های کشاورزی منطقه و حرکت از سنتی به مدرن شده و با توسعه کشاورزی، روستاها نیز در مسیر توسعه اجتماعی و زیست محیطی قرار می گیرند.هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آموزش های ترویجی در نقاط روستایی می باشد.روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش آن توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران و با 50 درصد احتمال وجود صفت در جامعه آمار استفاده شده که در نهایت 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران میزان پایایی پرسشنامه مقدار 93/0 بدست آمد که مقدار قابل قبول را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T تک نمونه ای، کروسکال والیس و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش، سکونتگاه های روستایی شهرستان آستارا می باشد که طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 دارای 28443 نفر جمعیت روستایی است.یافته ها و بحث: یافته ها نشان داد، مولفه اجتماعی با سطح معنی داری 041/0 و مولفه محیط زیست با معنی داری 002/0 متأثر از آموزشی ترویجی بوده اند. در بعد اجتماعی دهستان حیران با میانگین 75/195 و در بعد زیست محیطی نیز دهستان چلوند با میانگین 99/210 وضعیت مطلوبی نسبت به سایرین دارند. همینطور، مولفه اجتماعی با مقدار تی 53/3 و مولفه محیط زیست با مقدار تی 86/75 و با سطح معناداری 000/0 وضعیت متفاوتی نسبت به همدیگر داشته اند.نتایج: میزان تاثیر آموزش های ترویجی بر روی مولفه زیست محیطی توسعه روستایی شهرستان آستارا بیشتر از مولفه اجتماعی برآورد شده و با توجه به نتایج بدست آمده مهمترین عامل هایی که آموزش های ترویجی در ابعاد مختلف اجتماعی و زیست محیطی در آنها تأثیر مثبت داشته اند عبارتند از؛ 1) زیست محیطی و توانمندسازی اقتصادی، 2) مشارکت اجتماعی روستاییان، 3) کاهش مهاجرت روستاییان، 4) رعایت قوانین و افزایش مسئولیت پذیری، 5) کاهش فقر روستایی، 6) عایت اصل احترام و کاهش ساخت وسازغیرمجاز. در میان عامل های شناسایی شده نیز «عامل اول و دوم» بیشترین اثرپذیری را از افزایش آموزش های ترویجی داشته اند.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، ایران در سال 2003 از نظر تعداد زلزله و کشته شدگان در رتبه اول جهان قرار دارد. دلیل اصلی این امر آسیب پذیری بالای اکثر شهرهای ایران نزدیک به 80 درصد است. شهر لار در سال 1339 زلزله 6.1 ریشتر را شاهد بود که سبب ویرانی شهر گردید. امروزه این شهر به عنوان بزرگ ترین مرکز سکونتی لارستان با دو بخش پویا شهر قدیم در شمال غرب دشت لار و شهر جدید بعد از ویرانی ناشی از زلزله بر روی مخروط افکنه تنگ اسد در جنوب دشت قرار دارد. هدف پژوهش بررسی میزان آسیب پذیری کالبدی شهر قدیم و جدید در برابر زلزله با مجموعه شاخص های کلان و خرد و مقایسه تحلیلی این دو بخش از شهر است. جامعه آماری پژوهش کل محدوده با تمامی محلات شهر جدید و قدیم لار است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای میدانی بوده و داده های اصلی از اطلاعات سرشماری مرکز آمار و همچنین شهرداری لار صورت گرفته است. بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها نیز با وزن دهی شاخص ها به کمک تکنیک دلفی و سنجش میزان اهمیت آن ها با نظر کارشناسان صورت گرفته در ادامه به کمک مدل های سلسله مراتبی وزن دهی شده و درنهایت با داده های خود در نرم افزار GIS نقشه های آسیب پذیری شاخص ها و نقشه نهایی آسیب پذیری به دست آمده است. نتایج تحقیق حاکی از ن است که میزان آسیب پذیری در بین محلات بسیار متفاوت بوده و عوامل دخیل در این محلات و در محدوده کل شهر به یک اندازه تأثیرگذار نبوده اند، که دلایل گوناگونی در آن ها نقش داشتند ازجمله عوامل کالبدی فیزیکی ساختمان و عوامل فیزیکی محیطی ازجمله خدمات اساسی و زیر بنایی شهر من جمله فضاهای درمانی و بهداشتی. بررسی شاخص های آسیب پذیری حاکی از آن است که نیازمند راهکاری قوی و کارآمد مدیریتی و سازمانی و بعدازآن کالبدی و محیطی جهت کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری شهر هستیم

مقدمه:  یکی از چالش های اساسی در نظام توسعه پایدار شهرها بافت های فرسوده شهری به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته هستند که به دلایل مختلف شکل گرفته و امروز دچار مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و ... هستند که بی توجهی و عدم برنامه ریزی صحیح برای آن می تواند کل شهر را دچار بحران نماید. هدف:  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت صورت پذیرفت. روش شناسی:  این تحقیق به لحاظ روش کمی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی از 25 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شده است و سپس اقدام به اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای بازآفرینی بافت فرسوده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده مورد مطالعه، بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت می باشد. یافته ها و بحث:  نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که مهمترین راهبرد پیش روی مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت، تامین منابع مالی، گسترش مشارکت مردم، شفاف سازی و پاسخگویی مدیریت شهری می باشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، معیارهای توسعه ترتیبات نهادی در سطح محلی، بسترسازی و حضور نهادی و تصمیم گیری چندجانبه بر اساس نقش کنشگران، تسهیل گری و میانجی گری نهادی و ایجاد هم افزایی نهادی و توسعه نظام آموزش و دانش نهادی پس از معیار اول، در اولویت های بعدی قرار دارند.

امروزه آموزش های ترویجی و کسب مهارت نقش مهم و اساسی در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع ایفاد می نماید. با توجه به آموزش های ترویجی می توان به توسعه پایدار در روستا دست یافت و آن را تقویت نمود. لذا، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی ابعاد اقتصادی آموزش های ترویجی در نقاط روستایی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش آن توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی پژوهش سکونتگاه های روستایی شهرستان آستارا می باشد که طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 دارای 28443 نفر جمعیت روستایی است. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران و با 50 درصد احتمال وجود صفت در جامعه آمار استفاده شده که در نهایت 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران میزان پایایی پرسشنامه مقدار 93/0 بدست آمد که مقدار قابل قبول را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد، دهستان لوندویل با نمره نهایی 261/0 و دهستان چلوند با نمره نهایی 260/0 در وضعیت بهتری از نظر میزان تاثیر آموزش های ترویجی بر توسعه روستایی در بعد اقتصادی داشته و دهستان حیران در رتبه آخر قرار گرفته است. همچنین مهمترین عواملی که در زمینه اثربخشی ابعاد اقتصادی آموزش های ترویجی تأثیرگذار می باشند عبارتند از؛ 1) آموزش متنوع سازی اقتصاد روستایی و 2) برگزاری کلاس های ترویجی و بهبود و نوین سازی شیوه های تولیدی کشاورزی. در بین عامل های شناسایی شده عامل اول (آموزش متنوع سازی اقتصاد روستایی) با مقدار ویژه 90/4 و درصد واریانس 83/28 بیشترین تأثیر را در اثربخشی آموزش های ترویجی در بعد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار روستایی داشته است

اولویت بخشی به توسعه روستایی، یکی از اصول اساسی مباحث توسعه و از راهبردهای مورد توجه، پیرامون دیپلماسی عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از محورهای این رویکرد، ترویج و تقویت برندسازی روستایی بوده است و همراستا با مفروض فوق، عناصر ملی و فراملی، دارای قدرت ایفاء نقش فعال گردیده اند. دیپلماسی عمومی، ناظر به ترویج برند ملی بر آحاد ملت کشور مقصد، با دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی گره خورده است. این چارچوب تحلیلی، پیرامون روابط دوجانبه و مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، شایان اهمیت بوده و هدف مقاله حاضر را تشکیل داد. بر این مبنا، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشَ بود که تاثیر رویکرد دیپلماسی عمومی متناسب، از مسیر برندسازی روستایی، بر توسعه روابط مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه می تواند باشد؟. فرضیه مقاله بیان داشت که: دیپلماسی عمومی موثر، از مسیر برندسازی و رشد مراودات تجاری در حوزه های صنایع دستی و فرش، توان ایفای نقش بر توسعه روابط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان را دارد. ارزش افزوده اقتصادی مرتبط و تولید و تامین سامان مند نیازهای طرفین، بر کاهش تضادهای پیشینی در عرصه ژئوپلیتیکی و حتی ژئواکونومیکی موثر است. روش پژوهش حاضر تبیینی و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است

مقدمه: یکی از چالش های اساسی در نظام توسعه پایدار شهرها بافت های فرسوده شهری به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته هستند که به دلایل مختلف شکل گرفته و امروز دچار مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و ... هستند که بی توجهی و عدم برنامه ریزی صحیح برای آن می تواند کل شهر را دچار بحران نماید.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت شهری در بازآفرینی بافت فرسوده محدوده اطراف بازار مرکزی شهر رشت صورت پذیرفت.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد که از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه، مشاهده میدانی و بهره گیری از منابع اسنادی بوده است. نمونه تحقیق 100 نفر از متخصصین مرتبط با موضوع تحقیق در سازمان های راه و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر و ... و همچنین 325 نفر از شهروندان ساکن در محدوده اطراف بازار مرکزی شهر رشت می باشند که به صورت تصادفی نمونه گیری شده اند. در ادامه پس از بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق، به جهت بررسی نقش و تاثیر مدیریت شهری در بازآفرینی بافت مرکزی شهر رشت با استفاده از نرم افزارهای متنوع از جمله SMART PLS استفاده گردید.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهر رشت می باشد. یافته ها: با توجه به تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها، 30 درصد از کارشناسان مورد مطالعه در این پژوهش زن و 70 درصد مرد بوده اند که از این میان، 25 درصد از آنها دارای سن کمتر از 28 سال، 28 درصد بین 29 تا 39 سال، 22 درصد بین 40 تا 50 سال و 25 درصد نیز بین 51 تا 61 سال سن داشته اند. از این میان 57 درصد از آنها دارای واحد مسکونی شخصی، 40 درصد استیجاری و 3 درصد نیز سازمانی بوده اند. در ارتباط با سابقه سکونت آنها در این محدوده نیز 15 درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از 5 سال، 22 درصد بین 6 تا 10 سال، 28 درصد بین 11 تا 15 سال، 19 درصد بین 16 تا 20 سال و 16 درصد نیز بیشتر از 20 سال سابقه سکونت در این محدوده را داشته اند.نتایج: نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که عملکرد مدیریت شهری در این زمینه مطلوب بوده و میزان رضایت شهروندان از این پروژه بازآفرینی با اختلاف میانگین 0.566 و آماره آزمون 41.467 بیشتر از حد متوسط می باشد. در واقع مدیریت شهری در شهر رشت با باززنده سازی خیابان علم الهدی اولین قدم در مسیر بازآفرینی شهر رشت را پیمود.

مقدمه:  روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می باشد. محدودیت جمعیت و امکانات اقتصادی،  اجتماعی و ... روستا از گذشته دور، مدیریت روستا را به صورت یکپارچه مطرح کرده است. جهت نیل به توسعه اقتصادی باید سرمایه گذاری های لازم در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات صورت پذیرد تا در روستا، روند توسعه  اقتصادی که یکی از ارکان های توسعه است، تحقق یابد.هدف:  مقاله حاضر با هدف بررسی سیاست های دولت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی در شهرستان آستارا طی برنامه چهارم و پنجم به انجام رسیده است.روش شناسی:  روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و جامعه آماری کلیه مناطق روستایی شهرستان آستارا را شامل می شود که بر طبق آمار سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان آستارا ۹۱۲۵۷ نفر است. براساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تحلیل داده ها با استفده از نرم افزار SPSS و ترسیم نقشه با استفاده از نرم افزار  GISانجام گرفت.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این مطالعه در مناطق روستایی شهرستان آستارا به انجام رسیده است.یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد می دهد که اغلب شاخص ها طی این دو دوره شاهد رشد قابل قبولی بوده اند. تغییرات اشتغال طی این دو دوره روند صعودی هرچند با شیب کند ولی قابل قبولی را داشته است. با توجه به مشکلات بیکاری در سطح استان، این تغییرات تقریباً پایدار طی برنامه های چهارم و پنجم ثبات نسبی در این زمینه را نشان می دهد. مراکز صنعتی تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رشد 56/26 درصدی طی برنامه چهارم و رشد 7/155 درصدی در طی برنامه پنجم توسعه روبه رو بوده است.نتیجه گیری: به دنبال روند مثبت تغییرات طی این دو برنامه، میزان اشتغال در این واحدها نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که یکی از دلایل آن، ثبات نرخ اشتغال در صنایع کوچک محلی هستند.

مقدمه: امروزه بهبود زیست پذیری در روستاها و شهرها، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان در هر کشور است.برای این منظور در درجه اول باید شناخت دقیق و همه جانبه ای از زیست پذیری و شاخص های آن به عمل آید تا بتوان بر اساس آن روستاها را سطح بندی و پس از آن جهت ارتقاء آنها برنامه ریزی نمود. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر سطح بندی روستاهای شهرستان صومعه سرا بر اساس شاخص های زیست پذیری است.روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی  است. جامعه آماری تحقیق 22790 خانوار روستاهای شهرستان صومعه سرا است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی مبتنی بر توزیع پرسش نامه و مصاحبه با 377 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه(20 روستای منتخب به روش نمونه گیری طبقه ای و به طور تصادفی ساده) بهره گرفته شد. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری Tو تحلیل رگرسیون و روش تصمیم گیری کوپراس استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش، سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا است. یافته ها و بحث: یافته های حاصل از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که از میان 24 شاخص مورد بررسی تعداد 8 شاخص بالاتر از حد میانه نظری 3 است که نشان دهنده وضعیت زیست پذیری بالاتر از متوسط در این شاخص ها می باشد. بر اساس یافته های رگرسیون اگرچه فاصله از مرکز شهر صومعه سرا نمی تواند زیست پذیری روستاهای شهرستان صومعه سرا را تبیین نماید اما فاصله از مرکز استان(شهر رشت) به میزان 534/0- تغییرات در میزان  زیست پذیری روستاهای شهرستان صومعه سرا  را تبیین می نماید. همچنین نتایج کوپراس نشان می دهد که  سطح بندی  روستاهای مورد مطالعه از قاعده مشخصی پیروی نمی نماید به طوری که روستای هندخاله (با فاصله 19) و روستای چکور (با فاصله 5/13)کیلومتر از مرکز شهر صومعه سرا به ترتیب در سطوح خیلی مطلوب و خیلی نامطلوب  از نظر زیست پذیری قرار دارند.نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که زیست پذیری روستاهای شهرستان صومعه سرا بر اساس شاخص های مورد بررسی در یک سطح قرار ندارند.

در ایران بالاترین اسناد در حوزه ی سیاست گذاری توسعه ی مناطق مختلف و به ویژه روستاها، مربوط به برنامه های پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این راستا، ارزیابی میزان تأثیر این برنامه های توسعه در تحقق توسعه ی مناطق روستایی می تواند نقش سیاست گذاری دولتی را در توسعه ی روستاها مشخص نماید. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر سیاست های دولت بر توسعه ی اجتماعی-فرهنگی روستاهای شهرستان آستارا با تأکید بر برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه نگارش شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل روستایی استان گیلان و شهرستان آستارا بوده که با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 70 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. همچنین در راستای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای و تی دو نمونه ای در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول برنامه ی چهارم و پنجم نرخ باسوادی روستایی از 74/1 به 72/14 درصد، تعداد روستاهای دارای مراکز بهداشت و درمان به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت روستایی از 05/1- به 86/6، تعداد مدارس راهنمایی از 2 باب به 4 باب و تعداد روستاهای دارای کتابخانه نیز از 2- به 2 درصد افزایش داشته است. همچنین در پایان برنامه ی ششم شاهد تغییرات جزئی در شاخص های مورد بررسی نسب به برنامه ی پنجم می باشیم. به طور کلی می توان اثربخشی برنامه های توسعه ی مورد بررسی، به ویژه برنامه ی پنجم را در توسعه ی اجتماعی-فرهنگی روستاهای شهرستان آستارا مثبت ارزیابی کرد.

افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاست های توسعه ی شهری در ابعاد کلان و محلی، باعث گردیده که راه حل های موقتی و موضعی همچون ایجاد ساختمان های بلندمرتبه مطرح شود. این ساختمان ها با وجود افزایش سرانه ی زمین شهری، باعث ایجاد اثرات منفی در ابعاد مختلف به دلیل عدم طراحی و برنامه ریزی مناسب گردیده اند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای کالبدی-محیطی ناشی از افزایش بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز و ارائه ی پیشنهادهایی در راستای احداث ساختمان های آینده می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (ترکیبی از روش های کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل شهروندان منطقه 1، 2 و 5 تبریز و به عبارتی ساکنان پیرامون برج های آفتاب در ولیعصر (منطقه 1)، برج های آسمان در ائل گلی (منطقه 2) و برج های مهر در شهرک رشدیه (منطقه 5) می باشد که در راستای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده و حجم نمونه 384 نفر تعیین گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین پیامدهای کالبدی-محیطی ناشی از بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز مربوط به مؤلفه های آلودگی هوا، عملکردها و کاربری های پیرامون و اثرات بصری می باشد. همچنین در بین مؤلفه های فرعی مهمترین پیامدها مربوط به کاهش ظرفیت پذیری شبکه ی معابر، افزایش آلودگی هوا، تحمیل فشار و بار اضافی به تأسیسات و خدمات شهری و گسیختگی بصری بوده که به ترتیب ارزش مدل ساختاری برای آنها 91/0، 85/0، 77/0 و 71/0 می باشد.

مقدمه:  توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است. توسعه روستایی فرایندی همه جانبه و پایداری است که در چارچوب آن، توانایی های اجتماعی و اقتصادی روستایی به منظور رفع نیازهای مادی، معنوی و کنترل موثر بر نیروی شکل دهنده نظام سکونتی محلی (اکولوژی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می یابد. حال آینده نگاری توسعه پایدار روستایی باعث می شود که ما با دیدن زمان حال بهتر بتوانیم آینده و بخصوص آینده توسعه و توسعه پایدار و چالش های پیش روی جامعه و بخصوص جامعه روستایی را در راستای تحقق هر چه سریع تر رسیدن به یک جایگاه مناسب که همان دستیابی به توسعه پایدار است بیش از پیش درک کنیم.هدف:  تحقیق حاضر با هدف آینده نگاری توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی شهرستان رشت و تدوین الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) انجام شده است.روش شناسی: این تحقیق از نظر روش توصیفی- تحلیلی با اهداف کاربردی و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیلی سوات و  بررسی وضعیت توسعه در سطوح شهرستان ضمن وزندهی به 43 شاخص انجام شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش مناطق روستایی شهرستان رشت می باشد.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد پس از تدوین استراتژی بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، 19 استراتژی تدوین گردید که توسعه زیرساخت ها و بالا بردن توان رقابت پذیری گردشگری، صنایع تولیدی و کشاورزی برآمده از موقعیت ST (تنوع بخشی) دارای بالاترین اولویت بوده و به همین ترتیب استراتژی های توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه ی خزر و توسعه زیرساخت های مدرن و کارآمد شهری در موقعیت های ST (تنوع بخشی) و SO (رقابتی/ تهاجمی) دومین و سومین استراتژی های دارای بیشترین امتیاز بوده اند.نتیجه گیری:  بیانگر رشد نسبتاً متوازن شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی بوده است.

مقدمه:  روستاهای ایران غالباً درگیر مسائل متفاوتی هستند که مهم ترین آن عملکرد اقتصادی روستا است. در این میان وجود و حضور مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از راهکارهایی است که توان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به پیروی از آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع انسانی را به دنبال دارد. هدف:  هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات فعالیت منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی، از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی  بر روستاهای پیرامون خود و چالشه ای بوجود آمده در توسعه پایدار روستایی می باشد. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و داده های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و توزیع پرسشنامه به گردشگران و مسئولین مرتبط و نیز از طریق مطالعه ی شرایط محیطی–اجتماعی این محدوده و با بررسی فعالیت ها و طرح های توسعه ای منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی با اهداف توسعه ی گردشگری پایدار گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیلی SWOT استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای ساکن در 5 نقطه روستایی به عنوان نمونه براساس مسافت کوتاه و تأثیرپذیری بیشتر این روستاها از منطقه آزاد انتخاب شدند. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی و روستاهای داخل محدوده می باشد. یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی از موقعیت مناسب جغرافیایی برخوردار است و به دلیل همجواری بندرانزلی با بنادر سایر کشورهای حاشیه دریای خزر می تواند به عنوان قطب گردشگری مطرح شود. نتایج آزمون t نیز با سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که منطقه ویژه اقتصادی انزلی سبب بهبود مولفه های اشتغال، درآمد، تثبیت جمعیت، خدمات رسانی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل شده است نتیجه گیری: نتایج نهایی نشان می دهد که تهدیدات زیست محیطی و نرخ بالای تبدیل کاربری اراضی کشاورزی از مهمترین چالش های توسعه در محدوده مورد مطالعه می باشد.

با توجه به غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی به ویژه زلزله و نیاز به اتخاذ تصمیمهای راهبردی، دانشی تحت عنوان مدیریت بحران در راستای کاهش میزان خسارت ها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی مطرح شده است. با توجه به نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات مخاطرات، تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر کاهش آسیب ها و پیامدهای منفی زلزله با تأکید بر رویکرد مدیریت بحران در شهر اردبیل نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت آینده پژوهی بوده که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC استفاده شده است. همچنین اطلاعات تحقیق حاضر با بهره گیری از روش دلفی نخبگان و مدیران شهری (15 نفر متخصص حوزه ی مدیریت بحران) گردآوری گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری در بین مؤلفه های (پیشران های) اصلی مورد بررسی بر سایر مؤلفه ها در راستای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت بحران در شهر اردبیل مربوط به مؤلفه های مدیریتی و بیشترین تأثیرپذیری نیز مربوط به مؤلفه های اجتماعی می باشد. همچنین در بین مؤلفه های فرعی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به مؤلفه های وجود انسجام و یکپارچگی در نظام مدیریتی شهر برای مواجهه با مخاطرات طبیعی همچون زلزله، وجود نظام های اطلاعاتی پویا در مورد انواع مخاطرات به ویژه زلزله و حمایت از فرهنگ نوآوری و خلاقیت در راستای مدیریت بحران شهری در ابعاد پیشگیری، آمادگی، مواجهه و توانمندسازی بوده است. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که با توجه به وضعیت موجود سیستم مدیریت بحران شهر اردبیل در راستای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از زلزله و کمبود مؤلفه های کلیدی و استراتژیک تأثیرگذار در راستای توسعه ی سیستم، آینده ی مدیریت مدیریت بحران در شهر اردبیل ناپایدار خواهد بود.