درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۷۶۱.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 3 - 22

کلیدواژه‌ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۷۶۲.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۷۶۳.

بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 1 - 18

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.
۷۶۴.

جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 285 - 306

کلیدواژه‌ها: گزارشگری جرم امرِبه معروف و نهی ازمنکر شهادت تبرعی عدالت کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.
۷۶۵.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 146

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۴
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۷۶۶.

معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 83-106

کلیدواژه‌ها: شفافیت عدالت امنیت مصلحت حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
۷۶۷.

کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 23 - 39

کلیدواژه‌ها: حج اقتصاد حج توسعه جوامع اسلامی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.
۷۶۸.

بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 313 - 342

کلیدواژه‌ها: بلوغ سن احتلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
۷۶۹.

بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 227 - 252

کلیدواژه‌ها: عدالت خواهی افشاگری فساد کارگزاران حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.
۷۷۰.

تحلیل گفتمانی دو مفهوم متعارض از «انتظار» ازدیدگاه امام خمینی و انجمن حجتیه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: انتظار ایستا انتظار انقلابی انجمن حجتیه امام خمینی (ره) گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
بررسی معنای انتظار در دو گفتمان ایستایی و غیرانقلابی و گفتمان پویا و انقلابی و همچنین تأثیر معنای انتظار و انگاره های برخاسته از این مفهوم در نوع رفتار و کنشگری انسان در یک جامعه عصر غیبت، موضوعی است که هدف مطالعات بسیاری از جمله هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی تحلیل اسنادی به تحلیل گفتمانی موضوع پرداخته است. آنچه مسئله پژوهش حاضر را مطرح می سازد، تأثیر انتظار در عصر غیبت بر کنشگری انسان است؛ موضوعی که مرزبندی های مشخصی را در میان معتقدان به حضور فعال و غیرفعال در عصر غیبت ایجاد نمود و درصدد پاسخ به این پرسش است که انسان در مفصل بندی گفتمانی گفتمان های فکری برآمده از انتظار در عصر غیبت، چه هویت و کنشی را به دست می آورد؟ آنچه پژوهش به دنبال ادعای آن است این مطلب است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار در عصر غیبت که آیینه و انعکاس آن را می توان در نظریات امام خمینی استناد نمود، فرایندی از سازوکارهای اساسی برای پیشبرد اهداف آرمانی و مفصل بندی عناصر هویتی مطلوب از انسان و کنشگری آن در جامعه اسلامی و مسئولیت پذیری صحیح در فراهم سازی بسترهای ظهور منجی عالم را ایجاد نمود. موضوعی که با کنشگری منفعلانه و نگرش های تقلیل گرایانه رویکردهای ایستایی به معنای انتظار در عصر غیبت به صورت شاخص در اندیشه فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.
۷۷۱.

معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 153 - 166

کلیدواژه‌ها: اولیاء فضای مجازی کودک مسئولیت معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه و هدف : اصل بر شخصی بودن مسئولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان بار کودک بوده و این مسئولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. مواد و روشها : پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. یافته ها : مؤلّفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است نتیجه گیری : با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.
۷۷۲.

بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 257

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی بنیاد کیفری تشدید مجازات قانون مجازات اسلامی اخلالگران اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
۷۷۳.

مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 167 - 183

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری کیفری اقتصاد جرایم اقتصادی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
۷۷۴.

نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 95 - 107

کلیدواژه‌ها: افراز دعوای کیفری عمل مجرمانه مالکیت مال مشاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.
۷۷۵.

شایسته سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 217 - 234

کلیدواژه‌ها: شایسته سالاری تخصص تعهد خدمات عمومی کارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.
۷۷۶.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 221 - 243

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حبس جزای نقدی حمایت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۷۷۷.

تأملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند در ساحت آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 245 - 262

کلیدواژه‌ها: قصاص قتل عمد فرزند توسط مادر استثنای پدر از قصاص الحاق مادر به پدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است؛ اما در شریعت اسلام، حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که محقق نشدن آنها به منزله استثنا از این اصل اولی است. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادرند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود؛ اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکیه، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناشدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.
۷۷۸.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 246 - 227

کلیدواژه‌ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
۷۷۹.

دیپلماسی حج؛ فرصت ها و چالش ها، با تاکید بر حوزه دانش، رسانه و جامعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 18

کلیدواژه‌ها: حج فرصت چالش دانش رسانه جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۸
حج به عنوان یکی از مظاهر دینی و شعائر اسلامی که در درون خود عناصر گوناگونی از عبادت و رفتار دینی در بعد فردی و اجتماعی را دارا می باشد، به جهت ویژگیهای متفاوت خود با دیگر مناسک دینی علاوه بر برخورداری از ابعاد متعدد دارای دامنه تأثیر گذاری گسترده ای نیز هست. این دامنه از تعامل انسانی تا پویا سازی اقتصادی وسامان بخشی اجتماعی وتعاملات سیاسی و غیر آن را دربر می گیرد. از همین رو حج را باید تجسم یافته بسیاری دیگر از اعمال ومظاهر دینی و اسلامی دانست. ظرفیت عظیم این همایش و کنگره دینی که همه ساله با مشارکت طبقات مختلف و نمایندگان نژادها و ملیتهای گوناگون در قالب بخشی از خانواده بزرگ اسلامی شکل می گیرد، دارای دو بعد درونی و برونی و آثار متعددی است که می تواند در خدمت پیشرفت و اعتلای امت اسلامی باشد. بررسی همه جانبه حج فرصتهای فراوانی رابرای بهره برداری از دیپلماسی حج در راستای سعادت و پیشرفت مسلمانان فراهم می سازد. والبته نادیده گرفتن بسیاری از این فرصتها ویا تنزل بخشیدن اهداف این همایش بزرگ می تواند به تهدیدی همچون گرفتار آمدن در پوسته کنش دینی منجر شود. در این نوشتار برآنیم تا دیپلماسی حج را با تمرکز بر فرصتها وچالشهای مرتبط با آن از سه حوزه علم، رسانه وجامعه مورد تحلیل قرار دهیم. 
۷۸۰.

اشاره های تربیتی در دعای عرفه امام حسین علیه السلام با تأکید بر اصول تربیت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: اصول تربیت تربیت تربیت دینی دعای عرفه امام حسین (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۸
دعای عرفه همچون سایر ادعیه مضامین بسیار بلند و عمیق عرفانی دارد که راهنمای سیر و سلوک قرار می گیرد و می توان دستورات مهم تربیتی از آن استفاده کرد. آنچه در نوشته ها و آثار پر مغز علمی کمتر به چشم می خورد، استناد به دعاهای معصومین (علیهم السلام) است. دعا از این جهت که مخاطبش خداوند است محدودیتی از نظر سطح درک و فهم ندارد، به همین دلیل پیامبر یا امام معصوم علیه السلام هر آنچه در توان دارد، به درگاه الهی عرضه می کند؛ برخلاف روایات که مخاطبانش اشخاص و افراد با سطوح فهم و درک گوناگون بودند و معصوم علیه السلام متناسب با سطح فهم او سخن می گفت. این نوشتار تلاش دارد با بازخوانی دعای عرفه با نگاه تربیتی اشاره های تربیتی این دعای شریف را در قالب دستورات تربیتی تبیین کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است، از مضامین بلند دعای عرفه برای استخراج آموزه ها و اصول تربیتی بهره بگیرد. اصول اشاره شده در این دعای شریف عبارتند از: جامعیت، رعایت تفاوتهای فردی، تدریج و استمرار، تعقل، عبودیت و بندگی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان