قاسم قاسمی

قاسم قاسمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

تاثیر اجتناب از هزینه های اجتماعی، حاکمیت شرکتی بر عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و بازده سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت سبز دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 114 - 132

کلیدواژه‌ها: اجتناب مالیاتی حاکمیت شرکتی مسئولیت پذیری اجتماعی بازده سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
تئوری مشروعیت بیان می کند که میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد.لذا رفتار شرکت ها از جمله اجتناب مالیاتی که خود مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی شناخته می شود،می تواند بر مسئولیت پذیری شرکتها اثر داشته باشد.هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله در سال های 95 تا 99 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.یکی از مصادیق رفتارهای اجتماعی پرداخت به موقع و کامل مالیات است،به طوری که مالیات به عنوان هزینه ی اجتماعی شناخته می شود،انتظار نیز همین می رفت که شرکت هایی که اجتناب مالیاتی بیش تری انجام می دهند و به طوری از خلاء-های قانونی برای کاهش مالیات استفاده می کنند باعث کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی می گردند.نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد؛بین مالکیت خانوادگی و دولتی با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بازده سهام رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.
۲.

تجلی امنیت قضائی در توجیه پذیری دادنامه ی کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 63 - 82

کلیدواژه‌ها: اتقان آرای کیفری استناد و استدلال آرای کیفری توجیه پذیری دادنامه کیفری سنجه های توجیه پذیری آرای کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از وظایف قوه ی قضائیه، تأمین امنیت قضایی آحاد جامعه است. در این راستا، یکی از اصول تضمین کننده ی امنیت قضایی، توجیه پذیر بودن دادنامه ی کیفری است. موجّه بودن دادنامه، به معنای عقلانی و منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی است، به نحوی که نتیجه ی رأی و مقدمات و استدلالات منتج به آن، دارای انسجام، سیر منطقی و قابلیت پذیرش عقلانی است؛ از جمله اینکه ادله و استناد های مندرج در مفاد رأی، با هم ناسازگاری و تناقض ندارد. توجیه پذیری دادنامه، در کنار استناد و استدلال، در اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵، مواد: ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و بند «ت» دستور العمل اتقان آرای قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوه ی قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تبیین مفهوم و سنجه های توجیه پذیری در آراء کیفری و الزامات و اقتضاءات آن، در راستای ایجاد امنیت قضایی و اجرای عدالت، موضوع پژوهش حاضر است. نتیجه به دست آمده از پژوهش، این است که تحقق امنیت قضایی و احساس عدالت و انصاف، دائر مدار موجّه بودن دادنامه است. راهکار مناسب برای الزام قضات به رعایت اصل توجیه پذیر بودن دادنامه، پیش بینی بطلان یا نقض دادنامه در صورت عدم رعایت اصل مذکور است.
۳.

تاثیر نقش عوامل موثر در تقلبات بر اساس مدل دیاموند بر مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 59 - 86

کلیدواژه‌ها: سود سهام پرداختی اهرم مالی کیفیت حسابرسی جریان نقد آزاد تغییرات در حسابرس مستقل دوگانگی وظیفه مدیرعامل توانایی مدیریت مدیریت سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
هدف: ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می نماید. مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند (کیان و فقیه، 1402). ارزیابی ریسک تقلب یکی از مهم ترین فرآیندهایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به مدل های دیاموند تقلب در ارزیابی ریسک تقلب می پردازد. مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/ انگیزه، فرصت و توجیه سازی را به عنوان ابعاد تقلب معرفی می کند، این در حالی است که در مدل دیاموند، تقلب علاوه بر سه بعد مذکور، بعد توانایی را نیز در ارزیابی ریسک تقلب در نظر می گیرد (بهرامی و همکاران، 1399). روش : اطلاعات شرکت ها به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز انجام شد. در این پژوهش از تکنیک داده های پانل استفاده شده است. مدل و نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش به این شرح است:
۴.

قدرت مدیرعامل و تقسیم سود با نقش تعدیلی نوسانات جریان نقدی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷ 33 - 45

کلیدواژه‌ها: قدرت مدیرعامل تقسیم سود نوسانات جریان نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۲
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر قدرت مدیرعامل و تقسیم سود با نقش تعدیلی نوسانات جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مدیران باهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران باید بین علایق سهامداران تعادل برقرار کنند تا فرصت های سودآور را از دست نداده باشند و هم سود نقدی را بپردازند. این پژوهش برای یک دوره ی زمانی پنج ساله از سال 1398-1402 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است که به کمک رگرسیون و پنل قابل آزمون است. جامعه مورد بررسی تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسی با در نظر گرفتن محدودیت های شامل 176 شرکت گردید. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. برای قدرت مدیرعامل سه فاکتور دوره تصدی، دوگانگی و مالکیت مدیریتی استفاده شده است، که این موارد می تواند در تصمیم گیری های کلان شرکت به دلیل قدرت بالا مدیریت تاثیر داشته باشد و در این حالت به نظر مدیران از قدرت خود استفاده خواهند نمود و حداقل سود را بین سهامداران تقسیم می کنند و بیشتر به دنبال گسترش فعالیت های شرکت و کسب سودهای بیشتر و پایدارتر در بلندمدت خواهند بود. هم چنین نوسانات جریان نقدی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود را تعدیل می کند، ارتباط نیز مثبت می باشد. بدان معنا که هرچه نوسانات جریان نقدی افزایش یابد، باعث تقویت ارتباط منفی بین دو متغیر می گردد.
۵.

ارتباط بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیلی اهرم مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۳۵) 91 - 101

کلیدواژه‌ها: بحران مالی مدل آلتمن اهرم مالی اجتناب مالیاتی اندازه ی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.
۶.

مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه ی حسابرسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حسابداری و شفافیت مالی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 67 - 81

کلیدواژه‌ها: حق الزحمه ی حسابرسی مدیران زن کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی مدیریت سود هیات مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف: هدف این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی بر حق الزحمه ی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. امروزه به منظور بالا بردن کیفیت گزارشگری مالی در بازار و کسب مزیت رقابتی پایدار، بقا و پیشرفت باید مکانیزم های نظارتی را در سازمان بهبود بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود. حسابرس، هیئت مدیره و نوع و رفتار آن ها به منظور هم جهت شدن منافع مورد توجه قرارگرفته تا اهداف اصلی هر سیستم حاکمیت شرکتی که پاسخگویی مس ئولان درون سازمانی است، تحقق یابد. روش شناسی: این پژوهش برای یک دوره 5 ساله در سال های 1397 تا 1401 انجام شد. اطلاعات شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی و دردسترس بودن آن ها به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین حضور زن در هیات مدیره یا کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. هم چنین کیفیت گزارشگری مالی ارتباط بین حضور زن در هیات مدیره یا کمیته ی حسابرسی با حق الزحمه ی حسابرسی را تعدیل می کند، ارتباط نیز منفی و معنادار می باشد. دانش افزایی: هر چند که با توجه به خصوصیات زنان که همواره با محافظه کاری همراه می باشد، از آن جا که معیار کیفیت گزارشگری مالی مدیریت سود است، لذا انتظار رابطه منفی بین این دو متغیر وجود داشت ولی شاید به دلیل ویژگی های خاص در بازار اوراق بهادار تهران این رابطه به صورت مثبت و معنادار گردید.
۷.

حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 111 - 128

کلیدواژه‌ها: وکیل متهم دادرسی عادلانه محتویات پرونده ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.
۸.

طرح ریزی مالیاتی و ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیئت مدیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 157 - 186

کلیدواژه‌ها: طرح ریزی مالیاتی ارزش شرکت ویژگی های هیات مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر طرح ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیأت مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر ارزش شرکت از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. طبق نظریه های نوین مالی، بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود به طور بهینه استفاده نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی در 148 شرکت برای یک دوره ۵ساله یعنی 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه شرکت های موردمطالعه پس از بررسی دردسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین طرح ریزی مالیاتی و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه معنی دار نیز می باشد. افزایش طرح ریزی مالیاتی در اثر سودآوری بیشتر حاصل گردیده که یکی از مهم ترین معیارهای ایجاد ارزش در شرکت ها است. اندازه هیأت مدیره و دوگانگی در وظیفه مدیرعامل ارتباط بین طرح ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت را به گونه ای منفی و معنی دار تعدیل می کند، همچنین استقلال هیأت مدیره و تنوع جنسیتی در هیأت مدیره ارتباط بین طرح ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت را به گونه ای مثبت و معنی دار تعدیل می کند.
۹.

قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: اصل بی طرفی کثرت گرایی فرهنگی وحدت گرایی فرهنگی عدالت خواهی کمینه گرایی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.
۱۰.

بررسی رابطه ریسک شرکت، کارایی عملیاتی و پاداش هیئت مدیره با توجه به نقش تعدیلی اندازه شرکت

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۵ (جلد ۲) 282 - 297

کلیدواژه‌ها: پاداش هیئت مدیره ریسک کارایی عملیاتی اندازه شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ریسک شرکت، کارایی عملیاتی و پاداش هیئت مدیره با توجه به نقش تعدیلی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر اساس اهداف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحلیل داده پژوهش همبستگی – مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396- 1400 می باشد که تعداد 154 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های گردآوری شده شرکت ها با استفاده از تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزارهای Eviews و stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون به روش اثرات ثابت و حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین ریسک شرکت و پاداش هیئت مدیره رابطه معکوس و بین کارایی عملیاتی با پاداش هیئت مدیره و بین اندازه شرکت با پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد اندازه شرکت رابطه بین ریسک تجاری و پاداش هیئت مدیره را به صورت معکوس و رابطه بین کارایی عملیاتی و پاداش هیئت مدیره را به صورت مستقیم تعدیل می کند.
۱۱.

منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه سازی یا جرم گریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 157 - 186

کلیدواژه‌ها: کمیته ولفندن محدوده جرم گذاری جرم گریزی اباحه سازی اخلاق گرایی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
نخستین اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم گذاری بود، یعنی جرم زدایی از برخی اعمال ضداخلاق که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب نشینی از حقوق کیفری چه پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به دلیل موضوعات مورد بحث که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به طوری که اگر جرم زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان داشت که کمیته مزبور اباحه گر و کانون توجیه و رواج بی اخلاقی بوده است، در حالی که اگر جرم گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش داوری اخلاقی نسبت به مصادیق جرم زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می توان گفت جرم زدایی مساوی با اباحه سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر رویکرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه شناختی و منطقی مهمّی نهفته بود. به طوری که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق گرایی قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به نیل به این نتیجه می شود که حقوق کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به ماهو اخلاق را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی طرف، بدون ارزش داوری و بدور از رویکرد اباحه ساز و تأییدکننده، راه گریز از حقوق کیفری را درپیش گرفت و وظیفه حقوق کیفری را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این امر را خاطرنشان ساخت که جرم گریزی و تعیین محدوده جرم گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق گرایی قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه سازی اعمال ضد اخلاق نیست، در عین حال این منطق می تواند بر سایر نظام های جرم زدا نیز حاکم گردد.
۱۲.

عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 131 - 163

کلیدواژه‌ها: خشونت همسر آزاری تحصیلات شاغل بودن زن درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱۳.

توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 45 - 59

کلیدواژه‌ها: منافع فردی اقتصادی منافع جمعی اقتصادی جرم انگاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.
۱۴.

جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری نظام حقوقی منافع فردی منافع جمعی نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.
۱۵.

جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی اقتصاد نهادگرایی حقوق کیفری اقتصادی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.
۱۶.

بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 277 - 303

کلیدواژه‌ها: تسریع فرایندکیفری فقه امامیه مبانی فقهی قطعیت آراء دادرسی عادلانه تجدیدنظرخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۳
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.
۱۷.

اخلاق گرایی قانونی، از نتیجه گرایی تا وظیفه گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 351 - 378

کلیدواژه‌ها: اخلاق گرایی قانونی اراده اخلاقی وظیفه گرایی نتیجه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۹
برای اتصاف عمل به اخلاق در تکالیف اخلاقی نیازمند اراده آزاد هستیم و عنصر اجبار، عمل را تهی از اخلاق کرده و نمی توان برآیندی اخلاقی را انتظار داشت. این منظر دید که از بنیان عقلانی مستحکمی برخوردار است عمدتاً منتسب به کانت فیلسوف وظیفه گراست. اما رویکرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاری یعنی نتیجه گرایی با عنایت بر عواقب عمل، حکومت را مجاز به الزام کیفری اخلاق می داند. با این وجود مسئله بنیادین عدم عنایت به اراده اخلاقی فاعلان و ناکارمدی چنین نظراتی که بسا یکی از دلایل آن عدم عنایت به اراده مخاطبان باشد، برخی اندیشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روی کردی بینابین و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتنِ موقعیت اراده داشته باشند تا بنیان نظریشان زیر سؤال نرود. بدین وجه که ضمن تأکید بر اهمیت مقوله اراده آزاد در پذیرش تکالیف اخلاقی قائل هستند که موقعیت متأملانه را باید از موقعیت فعلی سوا کرد. لذا در این مقال قصدمان سنجش اخلاق گرایی قانونی در قالبی فراحقوقی، در صافی دو نظریه اخلاقیِ هنجاری بوده و ارزیابی شد که روی کرد وظیفه گرایی عنصر اراده را در فاعل اخلاقی و درتکالیف مبتنی بر اخلاق و فضیلت بر صدر نشانده و ضروری می داند. لذا خدشه به این عنصر از طریق اجبار، حال از گذر تهدید و کیفر که در بطن و متن اصل اخلاق گرایی قانونی وجود دارد، اراده آزاد را که بنیاد تکالیف اخلاق است تهی می کند و این منظرِ تجویزی (وظیفه گرایی) که مطمح نظر نویسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم می شود که حقوق کیفری رد این گستره نیز نمی تواند متکفل الزام و ترویج اخلاق باشد.
۱۸.

حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 159 - 170

کلیدواژه‌ها: وکیل محتویات پرونده تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.
۱۹.

عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره ۳۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۱)

کلیدواژه‌ها: سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی عوامل انسانی عوامل سازمانی عوامل فنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی انجام شده است. روش: این پژوهش آمیخته و ترکیبی است از شیوه های کمّی و کیفی. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمّی با هدف تبیینی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران باسابقه کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند که 16 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمّی را همه کتابداران، مدیران و مسئولان کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به تعداد 215 نفر تشکیل می دهند که با توجه به محدودبودن جامعه، سرشماری انجام شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. یافته ها : با توجه به نتایج، سه عامل انسانی، سازمانی و فنی به منزله عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شده است. عامل انسانی شامل سه زیرعامل مدیریتی، آموزشی و فردی است. عامل سازمانی شامل چهار زیرعامل محیطی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی است و برای عامل فنی نیز سه عامل شبکه و زیرساخت، امنیت و پشتیبانی از کاربر شناسایی شده است. نتیجه گیری : با اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه، اطلاعات لازم از قسمت های مختلف کتابخانه و انواع اطلاعات و گزارش های لازم در اختیار مدیران و کارکنان کتابخانه قرار می گیرد و به ارتقای بهره وری و عملکرد کارکنان و مدیران کمک می کند. همچنین پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر می توانند زمینه ساز به کارگیری مؤثر سیستم های اطلاعاتی در محیط های با قابلیت خدمات فرهنگی باشند؛ بنابراین برای موفقیت و تأثیرگذاری مثبت در آینده شغلی، استفاده از حوزه های فناوری و سیستم های اطلاعاتی امری مهم و ضروری است.
۲۰.

عرفی شدن عامل فربهیِ مصلحت در مواجهه با بُن بست های کیفری ناشی از تحوّلات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 41 - 61

کلیدواژه‌ها: عرفی شدن مصلحت سکولاریسم مدرنیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان