درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۷۰۱.

مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 57 - 78

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر نظارت همگانی دعوت به خیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از تبیین اهمیّت سطوح دیگر و کیفیّت اجرایی کردن آنها غفلت شده است. از آنجا که سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر از اهمیّت و حساسیّت بالاتری نسبت به دو سطح دیگر برخوردار است و هیچ پژوهشی در راستای کیفیّت اجرایی کردن آن انجام نشده است، لذا این پژوهش به منظور پُر کردن این خلأ علمی و پژوهشی انجام شده است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم که در راستای تحقّق سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر، اجرای چهار مرحله ضروری است؛ آن چهار مرحله به ترتیب اولویّت عبارتند از: 1- نصیحت و خیرخواهی؛  2- انتقاد و اعتراض؛ 3- گزارش دهی و افشاگری؛ 4- برخورد قهری از مجاری قانونی و پرهیز از اخلال در نظم و امنیّت عمومی.
۷۰۲.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۷۰۳.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 317 - 334

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
۷۰۴.

تحلیل نظری و ریاضی الگوی سهم بری عوامل تولید بر مبنای مالکیت شراکتی بنگاه در چارچوب آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 25 - 42

کلیدواژه‌ها: سهم بری عوامل تولید هدف بنگاه عوامل تولید بنگاه شراکتی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
کارایی و عدالت دو معیار مهم در سهم بری عوامل تولید و کاهش فاصله درآمدی عوامل تولید می باشد؛ اعمال این دو معیار موجب بهبود شرایط توزیع درآمد جامعه می شود. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که در شرایط مالکیت شراکتی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مدنظر اسلام دارای چه ویژگی هایی است و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نظری ریاضی و تحلیل نتایج بر مبنای روش های منطقی و ریاضی، الگویی را بر مبنای بهینه سازی مانده سود شرعی بنگاه به مثابه هدف بنگاه شراکتی ارائه می کنیم. بنا به یافته های پژوهش، نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند تأثیر بسیار مهمی بر نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ تعیین سهم عوامل تولید براساس مبنای مزبور از جهت کمک به تحقق کارایی و عدالت نسبت به سهم بری رایج در اقتصاد متعارف برتری دارد.
۷۰۵.

بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 187 - 212

کلیدواژه‌ها: دوران قحطی بحران اقتصادی حد سرقت ‌امتنان اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۹
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 
۷۰۶.

تخریب اول بِقاع بقیع و تحولات جزیرة العرب با تأکید بر کتاب تقاریر نجد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 97 - 119

کلیدواژه‌ها: تقاریر نجد بقیع آل سعود تخریب اول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۶
بقیع به عنوان نماد هویت اسلامی و بخشی از حافظه تاریخی مسلمانان از این رو که مدفن چهار امام شیعه، همسران رسول خدا، تعداد بسیاری از صحابه، تابعین و اندیشوران است، اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد مسلمانان و بویژه شیعیان دارد. در قرون گذشته بسیاری از قبور افراد شاخص مدفون در بقیع، دارای بقعه بوده است که با تسلط آل سعود بر مدینه منوره، آنان در سال 1220ق. با این استدلال که بناء بر قبور بدعت محسوب می شود به تخریب این بناها پرداختند. ویرانی آنها بدون توجه به اهمیت دینی و تاریخی این بناها، انجام شد، اقدام نسنجیده ای که خشم بسیاری از مسلمانان را برانگیخت و همراه عواملی دیگر، زمینه سقوط دوره اول حکومت آل سعود را در سال 1228ق. مهیا ساخت. چنین اقدام دردناکی در آثاری چون کتاب"تقاریر نجد" و بر مبنای گزارش های دولتمردان عثمانی بازتاب اجمالی یافته است البته در این اثر به بسترها و زمینه های داخلی و خارجی ظهور وهابیت و تفاهم آل سعود – وهابی براساس اسناد عثمانی، انعکاس مناسبی یافته که می تواند به فهم بهتر اقدامات آنان یاری رساند. مقاله حاضر متکفل پرداختن به موضوع تخریب بِقاع بقیع در دوره نخست حکومت آل سعود، علل، چگونگی و پیامدهای آن با تأکید بر اثر یاد شده است.
۷۰۷.

نقش استطاعت در وجود حج از منظر احادیث مشترک وقفه فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 85 - 110

کلیدواژه‌ها: حج استطاعت مالی استطاعت طریقی استطاعت بدنی احادیث وحکم فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
استطاعت یکی از موضوعات مهم در وجوب حج است.وفقهای اهل سنت و شیعه، توانایی گزاردن حج براساس احکام شرعی را که عبارتند از مالی،طریقی ،بدنی وزمانی –استطاعت نامیده و آن را شرط وجوب حج می دانند و به آیه ۹۷ سوره مبارکه آل عِمران «وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا» استناد نموده ودرضمن احادیثی مشترک به تبیین مفهوم آن پرداخته اند. واستطاعت را به زاد و توشه تفسیر نموده اند.یکی از ضرورت های فقه، انطباق موضوعات با جریانات روز است. توجه به موضوع عرف -شیوه عملی اغلب مردم جامعه-از اصول مهم در تقریب مذاهب و مبانی مهم در اسلام محسوب می شود. چنانکه معارف دینی و منابع اصیل بر پایه محاورات عرفی با این شرط که مخالف با نص ( قران وسنت) و از نوع مسامحات و عادات تقلیدی نباشد،بناگردیده و در فقه اسلامی در اعتبار عرف اتفاق نظروجود دارد،با توجه به اهمیت شانیت در مفهوم استطاعت ،تناسب توشه به لحاظ کمی و کیفی، با شأن حج گزار را عرف تعیین می کند .عمده اعتقادات اهل سنت در این مورد مانند اهل تشیع است و تنها به لحاظ فقهی و ظواهر با هم تفاوت دارند. فقهای اهل سنت وامامیه به استناد قرآن و احادیث مشترک، در موضوع وجوب حج، استطاعت مطلق که عبارتنداز: باز بودن راه، امنیت سفر، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت، را شرط و وجوب حج را به آن منوط دانسته و بر این اساس فتوی داده اند .
۷۰۸.

احتجاجات علامه شرف الدین به واقعه غدیر در المراجعات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 121 - 138

کلیدواژه‌ها: علامه شرف الدین غدیر المراجعات احتجاج به غدیر وحدت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۱
سابقه وهدف: واقعه غدیر ازمهمترین وقایعی است که برمنصوص بودن ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) برجامعه اسلامی پس از وفات رسول اکرم(ص) دلالت دارد؛ازاین رو واقعه غدیر درمقام مناظره میان شیعه و غیرشیعه بارها مورداحتجاج قرارگرفته، کمااینکه خود امیرالمؤمنین(ع) و سایرائمه شیعه(ع) نیز به آن احتجاج کرده اند. علیرغم آنکه برخی ازمورخان نظیر طبری در«تاریخ» کبیر خود ازذکر این واقعه خودداری کرده اند (که همین امر خود موجب تأملاتی دراین واقعه مهم و روایات مربوط به آن گردیده)، برخی دیگر درآیات نازل شده دراین واقعه، درتواتر احادیث آن نزدشیعه واهل سنت وجماعت، درمعنای عبارت رسول اکرم(ص) وامکان تأویل معنای کلمه مولا، درمحدوده زمانی اولویت در تصرف و درامکان و چگونگی عدم تعبد صحابه به نصوص وارده از رسول اکرم(ص) تشکیک کرده اند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با فیش برداری ازمنابع کتاب خانه ای و پژوهش های تاریخی صورت گرفته است.یافته ها: علامه شرف الدین ازجمله علمائی است که به نحوی دقیق و موشکافانه و در پاسخ نامه هایی که از شیخ الأزهر، شیخ سلیم بشری دریافت می کند، به بررسی یکایک موارد فوق پرداخته و به همه آن ها پاسخی درخور می دهد به نحوی که دردستیابی به مطلوب وی که نزدیکی فرق اسلامی و وحدت امت اسلام است، بسیار مؤثر واقع می شود. نتیجه: دراین مقاله ضمن آشنایی با شخصیت علامه، مباحث مربوط به غدیر از کتاب پر ارج «المراجعات» او انتخاب شده و با چینشی منطقی درکنار یکدیگر، دیدگاه ایشان در رابطه با واقعه غدیر موردبازسازی قرارگرفته است.
۷۰۹.

کارکرد حج در حل چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن نوین اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 139 - 168

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی حج چالش های تمدن اسلامی آسیب شناسی تمدن اسلامی کارکرد حج ظرفیت حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۶
در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.
۷۱۰.

تبیین مقایسه ای حکمرانی مُدرن با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 21-46

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مدرن حکمرانی حِکمی سیاست گذاری تنظیم گری اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۳
 مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری (قانون نگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. با این حال بین حکمرانی مدرن نئولیبرالیستی با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف تفاوت بسیاری است که برای مقایسه آن، از روش توصیفی-نقدی با فن تحقیق اسنادی استفاده شده است. مبانی حکمرانی مدرن ریشه در اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم و پسامبناگرایی دارد و به تبع آن، دارای اصولی همچون اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت حق و اصالت مالکیت خصوصی است. با این حال به دلیل آموزه «تقدم حقّ بر خیر» ایمانوئل کانت در حوزه اهداف به خیر یا سعادت خاص توجّه ندارد و به هدایت شبکه بازی گران در تعامل با یکدیگر بسنده می کند. در مقابل، حکمرانی حِکمی با طرح مبانی توحیدی و رئالیسم پنجره ای-شبکه ای ضمن طرد نسبی گرایی، غایات خاصی را از جمله حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال در راستای مقاصد حکمت یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت مشخص می کند و درنهایت 23 اصل را به عنوان اصول حکمرانی حِکمی ترسیم می کند. 
۷۱۱.

بررسی جواز سقط جنین بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 63 - 81

کلیدواژه‌ها: جواز قاعده فقهی اضطرار سقط جنین فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۹
از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.  
۷۱۲.

موانع ارث در خانواده از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ارث میراث موانع ارث کفر مرتدّ رِق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ، ارث است که برخی اصول و مبانی بر آن حاکم است. دین اسلام بر ارث و تقسیم درست اموال میت توصیه هایی دارد. برای ارث قوانین و شرایطی در اسلام وجود دارد که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. در برخی از آیات قرآن کریم سهم ارث هریک از فرزندان، همسر و والدین و بقیه موارد ذکر شده است. برای مثال، سهم پسران دوبرابر دختران است. برخی عوامل مانع از ارث بردن افراد از ماترک میت می شوند. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی، موارد محرومیت از ارث را بررسی می کند. سه عامل مهم و اساسی باعث محرومیت از ارث می شود که عبارتند از: کفر، قتل و عبد (بنده بودن). این سه عامل باعث می شود افراد ارث نبرند، اما باعث ارث بردن دیگران از آنها نمی شود؛ یعنی به شخص کافر، قاتل، برده یا کنیز، ارث نمی رسد، اما دیگران بعد از مرگش از او ارث می برند.  
۷۱۳.

اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی در ماهیت دلالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: دلالت دلالت لفظی دال مدلول دلالت تصوری دلالت تصدیقی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که دلالت لفظیه تابع اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این چنین نیست بلکه به صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده ای برای تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می گیرد. بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که موردنقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح شده است 1. وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست لغو است لذا واضع، لفظ را فقط برای معنای مراد وضع کرده است.اراده در حقیقت دلالت دخیل است لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است.این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر ماهیت دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت دلالت به نقد اشکالات می پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می رساند.
۷۱۴.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 185 - 204

کلیدواژه‌ها: رهن منفعت وثیقه قواعد آمره قبض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۷۱۵.

حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: حکم رمی جمرات توسعه فقه اهل بیت فقه حنفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۰
الزامی بودن رمی جمرات از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه، فزونی جمعیت در قرون اخیر، یکی از چالش های مناسک اعمال منا است، از طرف دیگر توسعه های اخیر که در جمرات صورت گرفته است، ضرورت دارد که حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه موربررسی قرار بگیرد، از این رو مقاله حاضر در سدد بیان این امر است، نظرات مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت، از آنجای که تعین مواضع عبادت حج، از طرف شارع مقدس است و نظر عرف در اینجا اعتباری ندارد و توقیفی بودن مناسک حج و قاعده بین تخیر و تعین اعلام می کند که محدوده سابق باید رمی شود، اگر در محدوده توسعه یافته رمی صورت بگیرد، دلیل بر صحت حکم مشکل است، اگرچه موافقان برای صحت جواز رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن به صدق عرفی و اطلاقات ادله رمی جمرات استدلال کرده اند، که بعد از واکاوی؛ صدق عرفی در این مورد اعتبار ندارد بخاطر اینکه تعین مواضع عبادت حج به دوش عرف نیست، همچنان ادله رمی جمرات اطلاق ندارد چون شارع مقدس در مقام بیان محدوده جمرات نیست.اما در شرع مقدس برای این چالش راه حل فقهی در نظر گرفته شده است که عبارت از توسعه فاعلی و توسعه زمانی باشد. بنابراین رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن مجزی نیست، در صورت بروز مشکلات و مشقت-های حاصل از فزونی جمیعت، باید به توسعه فاعلی و توسعه زمانی رمی جمرات توجه شود و آن را مورد عمل قرار دهد!
۷۱۶.

تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 119 - 143

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی توافق شرط ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.
۷۱۷.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93

کلیدواژه‌ها: عرف حقوق مالی زوجین فقه امامیه شریعت اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۷۱۸.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 113

کلیدواژه‌ها: دیه جبران خسارت بزه دیده سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.
۷۱۹.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: قرارداد اقتصادی شرط شرط تبانی الزام و التزام شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۲۳
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.
۷۲۰.

واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: خلل رکن نماز قاعده لاتعاد قصد نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان