درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیش گیری از تکرار جرم در زندان، نقاط ضعف نهادهای عدالت کیفری و ناتوانی، آسیب پذیری مجرمان در تعامل و سازگاری با زندگی عاری از جرم و جنایت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضرورت و جایگاه پیش گیری در علوم جرم شناسی بر هیچ کس پنهان نیست. پیش گیری از تکرار جرم در گذشته به معنای هزینه سرسام آور امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تکرار جرم برای جامعه بود که این اندیشه درست نبود. در حقیقت یکی از علائم وضعیت خطرناک مجرمان تکرار جرم به حساب می آید. این موضوع به شکل وسیعی شناخته شده و توجه کارشناسان حقوق کیفری در کل دنیا را به خود معطوف کرده است. یکی از روش های مبارزه و پیش گیری از تکرار جرم، صدور احکام طولانی مدت و مجازات های شدیدتر است. با وجود این، هنگامی که نتایجی یافت می شود که از توسعه تکرار جرم جلوگیری می کند، مردم می توانند انتظار پیش گیری و بازپروری مجرمان را داشته باشند. نتیجه: مجرمان با رفتار انسانی خود در زندان اصلاح و مورد احترام قرار می گیرند و با خنثی سازی دلایل ارتکاب جرم برای تلفیق بسیار خوب تربیت می شوند. ادامه این اقدامات بعد از خروج از آزادی، نقش اساسی در بازگشت این افراد به زندگی سالم و عاری از جرم دارد.

زمینه و هدف: در بحث تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تجاری، در فرض سکوت طرفین قرارداد، در قواعد عام حقوقی دادگاه محل انعقاد قرارداد صالح است؛ اما در قراردادهای الکترونیکی چون طرفین در فضای مجازی معامله می کند، این موضوع با چالش جدی روبه رو است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق موضوعه ایران و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز، در خصوص دادگاه صالح در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره ای پیش بینی نشده است. لذا سکوت قانون گذار نیز این چالش را دو چندان کرده است. در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در معیارهایی نظیر محل اقامت، محل سکونت، محل شعبه یا نمایندگی، مرکز اصلی شرکت، محل وقوع مال غیر منقول، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای تعیین دادگاه صالح اعمال می شود؛ اما عدم ماهیت فیزیکی فضای مجازی و در برخی موارد کالای مورد معامله، موجب ایجاد تردیدهایی در نحوه اعمال قواعد سنتی در فضای مجازی می شود.نتیجه: پس از بررسی فاکتورهای موجود، ناگزیر باید با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارند و محل اجرای قرارداد هم معین نیست، محلی را به عنوان محل اجرای تعهدات «فرض» کرد.

زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است. 

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از اشخاص به طریق الزامات خارج از قرارداد به دیگران وارد می شود. تعهدی که فرد نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا اشخاص وابسته وارد شده باشد دربرگیرنده مسئولیت می شود. مدیر شهرداری در رهگذر عملکرد خود وظایفی دارد که می تواند منجر به خسارت گردد. هدف از پژوهش مسئولیت مدنی ناشی تقصیر مدیران شهرداری می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ارکان مسئولیت مدنی شهردار(تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت) است. در حالتی می توان شهردار را مسئول خسارت دانست که تقصیر او باعث ضرر شده باشد. ضرری که از مدیر به مردم وارد می شود، می تواند قصور شخصی شهردار باشد، هم چنین ضرر می تواند از ضعف قانون باشد، لذا در صورت عدم تقصیر مدیر، دولت مسئول است. نتیجه: مدیر شهرداری در امور اداری اگر مرتکب خطا و تقصیر شود، دولت ملزم به جبران خسارت می باشد اما اگر عملکرد اداری مدیر نشئت از وظیفه نبوده، قصور شخصی محسوب می شود و ضمان آور است.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.

مخالفت با تخریب بنای مزارات قبرستان بقیع و برخی دیگر از اماکن مقدس در حجاز و مطالبه بازسازی آن ها مسئله ای اسلامی است که منحصر به هیچیک از مذاهب اسلامی نمی شود. از همان ابتدا، هم از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه مطرح شده است به نحوی که می توان نیمه دوم دهه 1920م را در دوران تاریخ وحدت اسلامی بنام بقیع ممتاز کرد. این موضوع از خلال اسناد و گزارش های موجود در دهه 1340ق / 1920م قابل تبیین است که نمونه آن تأکید هیئت های هند (جمعیت خلافت) و مصر بر ضرورت آزادی مذهبی حاجیان در مناسک حج و بازسازی قبور بزرگان اسلام نظیر قبرستان بقیع زیر نظر هیئتی از علمای فریقین (شیعه و اهل سنت) است که آن را در جلسه پایانی کنگره حج سال 1344ق مطرح کردند. شیخ محمد الظواهری مفتی مصر و شیخ الازهر، یکی از مدافعان این طرح بود که مقاله حاضر به تحلیل دیدگاه ها و اقدامات وی در نقد وهابیان و نگرش تکفیری ایشان می پردازد.

یکی از احادیثی که در شأن حضرت علی و فاطمه(س) صادر شده، روایتِ شکایت حضرت فاطمه(س) در مورد امیرالمؤمنین(ع) در راستای پیشگیری از اتهام بی عدالتی است. متأسفانه این حدیث با نگاه سطحی و عامیانه، مطرود و مهجور مانده است. به پیروی از این طرد، الگوگیری از اسوه غیرت، در این خصوص به طورکلی منتفی شده است و غیرتِ زن، ویژگی پسندیده ای محسوب نمی شود. در پژوهش های موجود، صرفاً به بررسی سندیِ حدیث پرداخته و به سبب برداشتِ نادرست از دلالت آن و ضعف سند، روایت را جعلی و ساختگی پنداشته اند. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی، ابتدا مفهوم غیرت و انواع آن و سپس تبیینِ پسندیدگیِ غیرت حضرت فاطمه(س) و در انتها دلایل إبطالِ برداشتِ مشهور از این حدیث را بیان کرده است. دستاورد این پژوهش، تبیینِ مفهوم غیرت و انواع آن و همچنین پسندیدگیِ غیرتِ حضرت فاطمه(س) در دفاع از امیرالمؤمنین(ع) است.

در این پژوهش پس از تبیین مسئله بقیع ضمن بازشناسی ضرورت طرح آن در کتب درسی آموزش و پرورش براساس دو سند بالادستی کشوری بیانیه گام دوم انقلاب و سند تحول در کتب درسی آموزش و پرورش و اشاره به جایگاه خالی آن در مطالب کتاب های درسی، به بودجه بندی مطلوب آن از نظر تعلیم و تربیت برای جانمایی و افزایش این مطلب درکتب درسی،پرداخته شده است. این پژوهش یک پژوهش بینارشته ای و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و از نوع بنیادین است. نتیجه این پژوهش که تبیین ارتباط پرداختن به مسئله بقیع براساس دو سند بیانیه گام دوم و سند تحول و گزارش فراوانی فعلی و پیشنهاد جانمایی مطالب مرتبط با مسئله بقیع در کتب درسی به تفکیک مقاطع سنی مختلف است، از مهمترین دستاوردهای این پژوهش محسوب می شود که در نوع خود منحصر به فرد است.

فهم معنا و جایگاه عدالت در حکمرانی قرآنی مستلزم توجه به ساخت معنایی قرآن کریم است. مقاله حاضر با رویکردی معناشناختی و با بهره گیری ازروش تفسیری تلاش می کند نسبت عدالت و امر حکمرانی را از نظر قرآن کریم تبیین نماید. از دیدگاه نگارنده، عدالت به عنوان یک الزام شرعی در درون ساخت شرعی حکمرانی قرآنی به عنوان یکی از زیربخش های ساخت معنایی حکمرانی قرآنی قابل تبیین است. مطالعه آیات ناظر به عدالت اجتماعی نشان می دهد از نظر قرآن کریم عدالت اجتماعی در امر حکمرانی، الزامی شرعی هم برای حکمرانان و هم مردم است. قرآن کریم به طور خاص تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزامی شرعی در عرصه عدالت قضایی به عنوان یکی از زیربخش های عدالت اجتماعی نیز مورد توجه قرار داده و درنهایت از طریق وجوب مبارزه با ظلم بر الزامی بودن تحقق عدالت اجتماعی تأکید نموده است. 

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

8 شوال 1344ق مطابق با چهارشنبه 31 فروردین 1305 وهابیان به قبرستان بقیع حمله و بناهای ساخته شده بر قبور مطهر ائمه (ع) و صحابه و بزرگان اسلام را تخریب کردند. انتشار این خبر در ایران زمینه ساز اقداماتی از سوی دولتمردان ایرانی و علما در راستای محکومیت و بازسازی بقیع می شود. در دوره پهلوی، وزارت خارجه از یک سو و مجالس شورای ملی و سنا از سوی دیگر پیگیر بازسازی مشاهد مشرفه بقیع بوده اند که در نهایت با اقدامات وزارت خارجه ایران دولت سعودی موافقت می نماید سایبان و دیواری در مجاورت قبور ایجاد نماید. در دوره جمهوری اسلامی، کارگزاران ایرانی علاوه بر مطالبه بازسازی بقیع در تلاش بوده اند که اقداماتی جهت رفع محدودیت و سختگیری های عوامل سعودی و تسهیل زیارت ایرانیان صورت گیرد. در هر دو دوره تاریخی، محدودیت های شرع وهابی همواره مانعی در راستای بازسازی بقیع و بهبود شرایط زیارت بوده است که با مذاکره سعی بر تعدیل این محدودیت ها بوده است و در مقاطعی نتایج مثبتی نیز حاصل شده است. واکاوی مذاکرات و اقدامات دولتمردان ایرانی بیانگر این مطلب است که زمانی مذاکرات بازسازی بقیع نتیجه بخش خواهد بود که طرفین همزمان از دو جنبه مختلف مذهبی و سیاسی به توافق برسند.

مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای، موضوع «شرط بنایی در عقد نکاح از منظر فقه فریقین و آثار حقوقی آن در نظام خانواده» را بر پایه قوانین مدنی ایران و افغانستان مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق نشان می دهد بسیاری از فقهای امامیه و حنابله، با استناد به آیات و روایات، شرط بنایی را معتبر و لازم الوفا می دانند. در مقابل، اکثر فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه، با ارائه دلایلی، بر عدم اعتبار این شرط تأکید می کنند. قانون مدنی ایران، که بر مبنای فقه امامیه تدوین شده، به تبعیت از نظر فقهای امامیه، اعتبار شرط بنایی را تأیید کرده است و آن را لازم الوفا می داند و در صورت تخلف، حق فسخ عقد را برای مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست)، به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر، قانون مدنی افغانستان، که مبتنی بر فقه حنفی است، به طورکلی شرطی را که دلالت صریح قرآنی نداشته و مخالف اهداف ازدواج باشد، فاقد ضمانت اجرایی می داند. بااین حال، آنچه در عمل در جامعه مشاهده می شود، این است که شرط بنایی عموماً از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و در بیشتر موارد، پس از ازدواج، طرف مقابل (مشروط علیه) به تعهدات و توافقات صورت گفته پایبند نمی ماند. همچنین در محاکم قضایی، اثبات وجود شرط بنایی به عهده مشروط له است که این امر نیز خود چالش هایی را در پی دارد.

 در فقه اسلامی به ویژه قرآن و حدیث، سن مشخصی برای ازدواج ذکر نشده است ولی با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت سن زن و شوهر باید به گونه ای باشد که هدف اصلی ازدواج به دست آید و معمولا چنین است که اگر زن و شوهر هم سن بوده یا فاصله سنی شان خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، هدف از این نوشتار بررسی امکان سنجی لزوم تناسب در سن ازدواج از منظر فقه اسلامی است تا از ازدواج با اختلاف سنی بالا گرفته شود؛ به همین جهت این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مسئله است که ازدواج به سهولت حاصل نمی گردد؛ زیرا انتخاب همسر مرحله مهم و سرنوشت سازی در تحقق ازدواج موفق محسوب می شود. از طرف دیگر، اسلام برای تامین سعادت انسان در خصوص موضوع انتخاب همسر معیارهای متعددی را ارائه کرده که میتواند زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب گردد. دینداری و ایمان، ارزشهای اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی های اجتماعی و کفویت از جهات مختلف از جمله کفویت سنی این معیارهاست. در مقاله حاضر، به طرح مساله کفویت سنی و کلیات آن باتوجه به گستره مقاله، پرداخته شده است.

احتضار به دلیل پیوندی که میان حیات و ممات انسان برقرار می سازد، دارای احکام و آداب خاصی است. یکی از این احکام، کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر است. این فتاوا همواره توسط عامه مردم مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضر شدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. نظر به اینکه پژوهشی گسترده در این باره صورت نگرفته، پرسش از بررسی حکم فقهی تنها گذاشتن زنان نزد محتضر، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی جایگاه فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر آثار عملی می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. رسیدن به این مقصد، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حکم کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر را نخستین بار کاشف الغطاء در کتب فقهی خود مطرح کرده است. وی برای اثبات دیدگاه خویش، دلایلی همچون خوف هجوم زنان به محتضر و بالا رفتن صدای زنان را مطرح کرده است که دلایلی فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی به شمار می روند.

در این پژوهش به بازخوانی گزارش های چهارگانه هیئت های اعزامی از سوی جنبش خلافت هندوستان به حجاز در فترت تخریب اماکن حرمین به ویژه حرم بقیع می پردازیم. جنبش خلافت هند، انجمنی بود که در دوره سلطه یافتن سعودیان در حجاز فعالیت های سیاسی چشمگیری داشت و از نخبگان علمی و فرهنگی هندوستان از مذاهب مختلف اهل سنت و اندکی از شیعیان تشکیل شده بود. هیئت های اعزامی جنبش خلافت به حجاز، در فواصل زمانی مختلفی پیش از تخریب ها و پس از آن در حجاز حضور داشتند و در این مدت علاوه بر مذاکره و تلاش دیپلوماتیک برای جلوگیری از تخریب ها و پس از آن برای بازسازی و جلوگیری از تخریب بیشتر، از مقامات تخریب شده نیز تصویربرداری کردند. این گزارش ها در سه بخش گزارش اقدامات، گزارش استدلال ها و گزارش های وضعیت حرم های مکه و مدینه و طائف است. گفتنی است که این هیئت خود نتوانست به طائف مسافرت کند از این رو گزارش های طائف براساس تاریخ شفاهی و گزارش شنیده شده از شاهدان عینی است.گزارش های موجود در این نوشتار از دست اول ترین و مستندترین گزارش های موجود درباره تخریب حرم بقیع است که از منابع اردو به فارسی برگردانده شده است. از سوی دیگر نمی توان نسبت به بی طرفی نویسندگان آن تردیدی داشت چرا که آنان بیشتر از اهل سنتی بودند با گرایش مثبت اولیه درباره سعودیان وارد حجاز شدند ولی با مواجهه با بدعهدی و رفتار وهابیان نگرش آنها دگرگون شد، از این رو می توان گزارش آنان را گزارشی قابل اعتماد و دقیق در این موضوع دانست.

برای ایجاد رابطه ای سالم و به دور از هرگونه درگیری بین همسران، شناخت جایگاه و مسئولیت هریک از آنان در زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و تأمین تمام هزینه های زندگی بر عهده مرد است. فلسفه یک طرفه بودن این حق از منظر قرآن و حدود و ویژگی های آن، از عمده ترین مباحث طرح شده در این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته است. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن، شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان، که از زمان انعقاد عقد دائم، بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه، بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و لازمه ادامه زندگی خانودگی آن است که هزینه های مربوط به آن تأمین شود. این مسئله دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل، در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی، تأمین نفقه زن، بر عهده مرد قرار گرفته است و زن در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر شاغل و دارای درآمد کافی باشد.

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

ظهرنویسی یکی از راه های انتقال اسناد تجاری می باشد که با امضاء کردن ظهر اسناد انتقال رخ می دهد و نیاز به هیچ گونه هزینه و تشریفات ندارد و هر چقدر پشت این اسناد تجاری امضاء داشته باشد ارزش و اعتبار آن بیشتر خواهد بود. در برات اولین انتقال با ظهرنویسی است و شخصی که با ظهرنویسی اسناد تجاری را انتقال دهد دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود. این پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی_ تحلیلی به این نتیجه رسیده است علی رغم ماده ۳۰۹ قانون تجارت که بیان کرده، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است ولی اولین انتقال در سفته با قبض اقباض نیز رخ می دهد که همین امر سبب عدم مسئولیت انتقال دهنده خواهد بود و دو دستگی را در قانون تجارت ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش پیش رو رفع این دو دستگی و پایبند بودن به مواد قانونی است.

حرم های واقع در قبرستان بقیع، به خصوص حرم مطهر ائمه بقیع (ع)، بیش از هزار سال، زیارتگاه مسلمانان جهان بوده است. ساخت بناهایی در قبرستان بقیع، در دوران عباسیان آغاز گردید و در دورن سلجوقیان بارگاهی باشکوه بر روی قبور ائمه بقیع (ع) ساخته شد و در دوران عثمانی ها نگهداری، مرمت و بازسازی آن بقعه از جمله ضریح آن، ادامه یافت. به دلیل علاقه وافر شاهان قاجاری به مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، یک ضریح فولادی برای قرار گرفتن بر روی قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ساخته و ابتدا به جده و سپس به مدینه منتقل و نصب شد. این مقاله با روش گردآوری اسناد مرتبط، چگونگی ساخت، انتقال و نصب آخری ضریح بارگاه ملکوتی ائمه بقیع (ع) را بازگو کرده و به این نتیجه دست یافته که: ضریح فولادی با کیفیت بسیار عالی در سال 1310ق. (1272ش.). در اصفهان ساخته شده و سپس به جده منتقل و پس از 8 سال توقف و معطلی در جده در سال 1320ق. نصب شده است. کارشکنی مقامات عثمانی، فوت نصاب ضریح و کوتاه بودن آن، از علل تاخیر در نصب ضریح جدید بیان شده است.