مهدی یوسفی مراغه

احرازِ فعل یا عملی که نوعاً کشنده باشد، عامل تعیین کننده ای در شناسایی نوع قتل است. عنصر قصد در این فعل که براساس «ب» بند ماده اصلاح شده 290 ق.م.ا در سال 1392 تبیین شده، ملاکی برای محرزشدن قتل عمدی محسوب می گردد. ضوابطی که براساس آن فعل نوعاً کشنده شناسایی می شود، پیش از مبانی و ملاک های موجود در حقوق کیفری مدرن و مباحث انتساب کیفر، از خاستگاه فقه اسلامی سرچشمه می گیرد، هرچند برخی وجوه در شناسایی این که یک عمل نوعاً کشنده باشد یا خیر، در فقه فریقین، براساس آرای فقها متفاوت است. با درک اهمیت چنین موضوعی، این مقاله به مطالعه تطبیقی این موضوع در قوانین ایران و مصر پرداخته است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهند که قانون گذار مصری در زمینه کاربرد آلت قتاله سختگیری بیشتری نسبت به همتای ایرانی خود داشته و یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران قصد به کارگیری آلت قتاله، حمل بر نوعاً کشندگی فعل می شود، اما این موضوع در مصر همچنان محل تأمل بیشتری دارد. با این حال آن چه در هر دو نظام حقوقی باید مورد بازبینی قرار بگیرد، این نکته است که بنابر دلایل و براهینی صرف به کارگیری آلت قتاله نمی تواند به معنای عمل نوعاً کشنده تلقی شود. نوآوری ها بیانگر آن است که شباهت های بسیاری که میان نظام حقوق جزایی ایران و مصر برقرار است و از طرفی نتایج و یافته های این تحقیق می تواند به وضع قوانین بهتر در راستای در نظرگرفتن جایگاه تدوین قوانین و آرای وحدت رویه قرار گیرد و حتی میزان تأثیرگذاری آن را در کیفیت مجازات بزهکاران، کمک و مساعدت نماید.

زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.