مصطفی سراجی

مصطفی سراجی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: اثبات اداری دادرسی اداری دلیل دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۲.

تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: دولت شخصیت حقوقی عدالت توزیعی هوش انسانی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فنّاوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فنّاوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فنّاوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فنّاوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تأثیرات منفی ناشی از گسترش این فنّاوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تأثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فنّاوری نوین را کاهش داد.
۳.

بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 209 - 266

کلیدواژه‌ها: حقوق اینترنت حاکمیت گمنامی پهنای باند فرصت های آموزشی آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.
۴.

تثبیت و صیانت از مالکیت خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: مالکیت تثبیت مالکیت احترام خصوصی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
مالکیت از جمله حقوق مورد تأکید و احترام دین اسلام است که در قرآن، روایات و سیره معصومین به آن اشاره شده است. در حقوق ایران با وجود حمایت نسبی از مالکیت خصوصی، اما در برخی قوانین و مقررات محدودیتهایی در این میان وجود دارد که احترام کامل آن را کم رنگ کرده است از جمله اصول 22 و 47 قانون اساسی. با این وجود برخی بی عدالتی ها که منشأ آنها دستورات غیرقانونی برخی مقامات اداری می باشد موجب نادیده گرفتن مالکیت مشروع شهروندان شده است. این اتفاقات بنا به اقتضای مورد در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بیشتر گزارش شده است. در این حالت این نهادها برای تأمین املاک خویش به طور مکرر دست روی اموال غیرمنقول شهروندان این مناطق خصوصاً بومیان قدیمی مناطق آزاد تجاری می گذارند. این در حالی است که مالکیت مشروع شهروندان مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است یافته ها نشان می دهد در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، با برخی اقدامات ناصحیح، حقوق اقتصادی شهروندان از جمله مالکیت خصوصی شهروندان بر املاک و مستغلات به درستی مورد تثبیت، حمایت و صیانت قانونی قرار نگرفته است.
۵.

تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 323 - 343

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات ثبوت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۷۶۵
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۶.

تحقق عدالت توزیعی برای رفع فقر و محرومیت؛ تعهد به وظیفه دولت یا تعهد به هدف با تکیه بر مبانی اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بازاریابی اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ 35 - 47

کلیدواژه‌ها: دولت تکلیف قانون اساسی عدالت توزیعی تعهد دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد.
۷.

واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: دولت عدالت توزیعی تعهد دولت میثاق بین المللی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.
۸.

آیین دادرسی هیات شبه قضایی اجرای اسناد در پرتو دادرسی منصفانه در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 25 - 48

کلیدواژه‌ها: هیات شبه قضایی اجرای اسناد آیین دادرسی دادرسی منصفانه آیین نامه اجرای اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۸۹
هیات شبه قضایی اجرای اسناد رسمی، یکی از مهم ترین هیات های بدوی در سازمان ثبت است. این هیات با ماهیت حقوقی دارای صلاحیت های متعددی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی بوده و آن را در نظام حقوقی خویش، در کنار سایر مراجع قرار می دهد. این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در پیش گرفته اند، از جهت شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. این صلاحیت ها بواسطه ماهیت اقداماتش، اهمیت انکارناپذیری در تضمین حق های بنیادین اشخاص در آیین دادرسی این هیات دارد. از شاخصه های ارزیابی این صلاحیت ها، برپایی دادرسی منصفانه در این هیات می باشد. مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد است تا از بررسی آیین نامه اجرای اسناد رسمی، ضمن برشمردن صلاحیت ها، آیین دادرسی هیات فوق را در پرتو دادرسی منصفانه بررسی نماید و به این پرسش پاسخ داده شود که رویکرد این هیات در آیین دادرسی خود نسبت به دادرسی منصفانه چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد: با توجه به صلاحیت های گسترده ای که این هیات به موجب آیین نامه اجرای اسناد دارد، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه در آیین دادرسی، مانند اصل قانونمندی، مواعد زمانی، اعتراض پذیری و مستثنیات دین شناسایی شده است. با این حال، از موازین مهمی چون تناظر، استقلال در رای، داشتن وکیل و حق مطالعه پرونده سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت که هیات شبه قضایی اجرای اسناد، شکل ناقصی از رعایت دادرسی منصفانه را در آیین دادرسی خود اعمال می نماید و کاستی های فوق علاوه بر ابهامات و ناسازگاری ها در این هیات، منجر به تضییع حقوق اشخاص می گردد.
۹.

آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 93 - 112

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر شورای حقوق بشر کمسیون حقوق بشر مکانیسم ادواری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.
۱۰.

بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ویژه نامه 317 - 336

کلیدواژه‌ها: قرارداد قانون کار قراردادهای اداری امری بودن قراردادهای کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از این پژوهش بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری بوده است. قرارداد کار ازجمله عقودی است که به شکل کتبی و شفاهی منعقد شود، در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. فرضیه بنیادی بیانگر این است شباهت ها و تفاوت های در شرایط صحت قراردادها در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد.که در راستای بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری است. یافته ها، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود و از لازم بودن رضایت طرفین و عدم آمرانه بودن قراردادها علی الخصوص در کارها و دستوراتی که از طرف کارفرما برای کارهای نامشروع و غیرقانونی است. همچنین توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره بیان گردیده است.
۱۱.

اصول دادرسی منصفانه، در رسیدگی های مراجع شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار اصول دادرسی منصفانه مراجع دادرسی کار دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷
ضرورت رعایت رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری در رسیدگی های قضایی به واسطه اهمیتی است که نتایج این گونه رسیدگی ها می تواند بر حقوق اشخاص داشته باشد. اهمیت این اصول تا آنجاست که امروزه حتی دغدغه های ایجاد دادگاههای اداری را هم تحت الشعاع خود قرار داده اند. به علت تعدد و تنوع مراجع اداری ایران و عدم وجود یک قانون دادرسی واحد برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شدبی شک اهمیت و ضرورت انکارناپذیر وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و در برگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی منصفانه اداری در کنار دیگر قوانین دادرسی از جمله آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی می باشد زیرا دعاوی اداری هم به لحاظ حجم سنگین دعاوی اداری و تعدد بیشمار آن و هم از جهت ماهیت امر اداری، اگر ارزش و اهمیتی والاتر و بیشتر از دعاوی مدنی و کیفری نداشته باشند، بی شک کمتر از آنها نخواهند بود. در نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی های این مراجع رعایت این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می رسد قانونگذار باید نسبت به این امر حساسیت ویژه ای داشته و در جهت تضمین حقوق رویه ای اصحاب دعوا در اینگونه رسیدگی ها مقررات لازم را وضع نماید.
۱۲.

بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 630 - 645

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر شورای حقوق بشر کمسیون حقوق بشر مکانیسم ادواری جهانی ژئوپولیتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
شورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت.
۱۴.

بررسی تطبیقی جایگاه دادگاه های اختصاصی اداری درنظم قضایی ایران وآمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 484 - 504

کلیدواژه‌ها: ایران امریکا دادگاه های اختصاصی مراجع شبه قضایی ساختار قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی ها (حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز حائز اهمیت است. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است.مسأله اصلی پژوهش این است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری واز رهگذرمطالعه ای تطبیقی، علل مؤثر در ایجاد ساختاری مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران و آمریکا وجود داشته است و جایگاه نهاد دادرسی اداری در نظام حقوقی کجاست و ضرورت تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) تا چه میزان احساس میشود.تحقیق حاضربا شیوه توصیفی و تحلیلی بدنبال پاسخ به پرسش فوق است.براساس یافته های این پژوهش، در صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان، حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان