کاظم علیون

هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فنّاوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فنّاوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فنّاوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فنّاوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تأثیرات منفی ناشی از گسترش این فنّاوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تأثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فنّاوری نوین را کاهش داد.

تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد.

یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.