وحید جهانی میجانی

هیات شبه قضایی اجرای اسناد رسمی، یکی از مهم ترین هیات های بدوی در سازمان ثبت است. این هیات با ماهیت حقوقی دارای صلاحیت های متعددی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی بوده و آن را در نظام حقوقی خویش، در کنار سایر مراجع قرار می دهد. این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در پیش گرفته اند، از جهت شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. این صلاحیت ها بواسطه ماهیت اقداماتش، اهمیت انکارناپذیری در تضمین حق های بنیادین اشخاص در آیین دادرسی این هیات دارد. از شاخصه های ارزیابی این صلاحیت ها، برپایی دادرسی منصفانه در این هیات می باشد. مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد است تا از بررسی آیین نامه اجرای اسناد رسمی، ضمن برشمردن صلاحیت ها، آیین دادرسی هیات فوق را در پرتو دادرسی منصفانه بررسی نماید و به این پرسش پاسخ داده شود که رویکرد این هیات در آیین دادرسی خود نسبت به دادرسی منصفانه چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد: با توجه به صلاحیت های گسترده ای که این هیات به موجب آیین نامه اجرای اسناد دارد، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه در آیین دادرسی، مانند اصل قانونمندی، مواعد زمانی، اعتراض پذیری و مستثنیات دین شناسایی شده است. با این حال، از موازین مهمی چون تناظر، استقلال در رای، داشتن وکیل و حق مطالعه پرونده سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت که هیات شبه قضایی اجرای اسناد، شکل ناقصی از رعایت دادرسی منصفانه را در آیین دادرسی خود اعمال می نماید و کاستی های فوق علاوه بر ابهامات و ناسازگاری ها در این هیات، منجر به تضییع حقوق اشخاص می گردد.

سازمان تجارت جهانی که به اختصار گات نامیده می شود، یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. این سازمان در واقع موافقتنامه ای چندجانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال 1947 بعنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی، مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت. سازمان تجارت جهانی، بعنوان یک واقعیت در دنیای امروز، چنان است که نادیده گرفتن و یا بی توجهی به آن، غیرممکن و شاید هم غیرعاقلانه باشد که امروزه بخش اقتصادی خارجی بعنوان یکی از مولفه های نظام اقتصادی مطرح می باشد که در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع تولید در کالاها در سطح جهان روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. همچنین سازمان تجارت جهانی، یک سازمان بین المللی بوده که هدف آن برنامه ریزی در زمینه تجارت است، بنابراین باید منافع مشترک تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در بر گیرد. این پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه ای، در پی شناسایی عوامل اقتصادی این سازمان نظیر اهداف اقتصادی و پیامدهای آن است. پیامدهای اقتصادی جهانی شدن، اهداف اقتصادی و اصول آن که این نتیجه را در پی دارد، در اثر گسترش تکنولوژی در سطح جهانی ضمن افزایش اهمیت اقتصاد روز به روز بر اهمیت این سازمان در سطح جهانی افزوده است.

در جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته است. براساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی می باشد، وظیفه انتخاب فقیه واجدالشرایط و رهبری عادل را مطابق اصول 5 و 109 بر عهده دارد. همچنین بر طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد. یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد. از آنجا که انتخاب، نظارت و برکناری رهبر، به خبرگان منتخب ملت واگذار شده است. با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته که مجلس خبرگان مستقل از نظارت در اصل 57، پس از تشکیل توسط هیچ نهادی در قانون اساسی قابل نظارت و بازرسی قرار نمی گیرد.