فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.
چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است.
نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
شناسایی و تبیین شاخص ها و مولفه های حکمرانی اسلامی ( رهبری در نظام مردم سالاری دینی) مبتنی بر اندیشه ها و گفتمان رهبری انقلاب اسلامی
منبع:
پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
70 - 108
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.
بررسی زمینه های شکل گیری و بالندگی فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
65 - 88
حوزههای تخصصی:
در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.
تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود.
مواد و روش ها : این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.
ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها : دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه: در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
کارآمدی و ثبات سیاسی در ایران دهه نود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶
77 - 104
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.
رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
49 - 64
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.
درآمدی بر فقه فرهنگ با رویکرد نظامات؛ چیستی، چگونگی و نظام مسائل
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
41 - 64
حوزههای تخصصی:
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.
مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
89 - 106
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد.
نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.
مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
73 - 90
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.
ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
99 - 112
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.
نقد و تحلیل شروط قانونی شهادت شاهد در پرتو تحولات اجتماعی: تحلیل تطبیقی مفاهیم ولگردی و تکدی گری با مفهوم طرد اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
169 - 201
حوزههای تخصصی:
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالش های جدی مواجه شده اند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و داده های نرم افزارهای فقهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدی گری را به عنوان حرفه و ابزار معاش برگزیده اند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که به طور موقت یا اضطراری به آن تن داده اند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بی خانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسه زنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نه تنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینه ساز بی عدالتی خواهد ساخت.
ولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
7 - 41
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.
عنصر مصلحت، خاستگاه تولید نظریه امنیت اجتماعی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
109 - 135
حوزههای تخصصی:
امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است
صلح و دیپلماسی در اسلام: مطالعه فقهی - تاریخی حل منازعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
صلح و دیپلماسی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع هم از نظر فقهی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامی، صلح به عنوان یکی از اصول اساسی برای حفظ و گسترش دین و جامعه اسلامی شناخته می شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در دوران حیات خود از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح استفاده می کردند. از نظر تاریخی، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با استفاده از دیپلماسی و مذاکره، توانستند بسیاری از جنگ ها و درگیری ها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل کنند. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، پیمان حدیبیه است که با قریش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را برای مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، تاریخچه ای از همزیستی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، به ویژه در منشور مدینه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده است، نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه که نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در اسلام بنا بر اقتضاء شرایط صلح یا جنگ ضرورت می یافت و البته در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد. استراتژی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در دیپلماسی و روابط بین المللی نشان می دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد.
آسیب شناسی سرمایه اجتماعی حج در اندیشه قرآنی امام خامنه ای (مد ظله)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸)
83 - 115
حوزههای تخصصی:
حج، علاوه بر نقش مولد و حافظ سرمایه اجتماعی، خود یک سرمایه اجتماعی پایدار و بی پایان برای جهان اسلام است که به طور مستمر در حال گسترش می باشد. بااین وجود عواملی وجود دارند که در حج ضربه های سنگینی بر سرمایه اجتماعی جهان اسلام وارد می کند ازاین رو نوشتار حاضر، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج بپردازد و با استفاده از منابع علم جامعه شناسی و همچنین منابع دینی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) آفات و آسیب های بالقوه و بالفعل سرمایه اجتماعی جهان اسلام را معرفی، تبیین و ریشه یابی نماید تا با شناخت و رفع موانع سودآوری و ثمربخشی این سرمایه عظیم راه را برای وحدت و یکپارچگی امت اسلام و درنهایت اعتلا و سربلندی مسلمین در جهان هموار نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل پیچیده و مرتبطی وجود دارند که به سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج آسیب می رسانند که بخشی از آن مثل شبکه خواهی و تبعیض علیه سایرین معلول رشد نامناسب یا کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی است و بخش دیگر آن مستقیماً عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلام را هدف قرار داده و بدان ضربه وارد می کنند .
اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱
77 - 106
حوزههای تخصصی:
تبیین اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای به عنوان اندیشمندی اسلامی که در عرصه اجرا نیز از سابقه طولانی برخوردار است، دارای اهمیت خاصی می باشد. امّا عدم تبیین این اندیشه ها در قالب منظومه ای مکتوب، سبب شده در عرصه های علمی کمتر به نظریات ایشان توجه شود. این نوشته سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیان اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام که به نحوی پایه و اساس اقتصاد اسلامی است، بپردازد. بعد از تتبعی که در بیانات ایشان از 1352 تا سال 1403 انجام گرفت، به نظر می رسد از منظر ایشان اهداف نظام اقتصادی اسلام در دو بخشِ هدف غایی و اهداف میانی قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی و اهداف میانی شامل پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد، رفاه، استقلال و امنیت اقتصادی است. از طرفی از منظر معظم له، اصول نظام اقتصادی اسلام که به نوعی پایه و اساس نظام اقتصادی شمرده می شوند، در دو بخش اصول ساختاری و اصول رفتاری قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان اصول ساختاری شامل: مردم سالاری دینی، دولت خدمت گزار، آزادی اقتصادی، مالکیت، چگونگی تعیین ارزش معاملی اشیاء و اصل کار منشأ درآمد است. اصول رفتاری نیز متشکل از پنج اصل: انصاف، رقابت مثبت، اتقان عمل، اعتدال و عدم اسراف و انفاق مال می باشد. امید است نتایج به دست آمده این پژوهش قدمی مثبت در فراگیری اندیشه های آیت الله خامنه ای باشد.
پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
26 - 1
حوزههای تخصصی:
پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.
پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
635 - 650
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند.