ارژنگ منصوری جوزانی

زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورس ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان سنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم خواهی را به بحث می گذارد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافته ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات های انضباطی مشهود می باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت پذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمی باشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است. نتیجه : غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی می باشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می باشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایت پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت پذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.