فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
اصل 4 قانون اساسی مقرر می داردکه همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتوای معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان است. یکی از نظریات شایان طرح که تاکنون شرح و بسطی برای آن نیامده، نظریه فتوای اسهل است. نویسنده سعی دارد برای نخستین بار آن را در جایگاه فتوای معیار تبیین و نقد و بررسی کند. ازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، پس از تبیین و شرح نظریه فتوای اسهل، این نظریه با چندین ضابطه سنجیده و درنتیجه، روشن می شود که به علت عدم برخورداری از مبنای کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شاخصه هایی مانند جامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از لحاظ قرارگیری به عنوان فتوای معیار تقنین ندارد، اما باید اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن شریعت اسلام دارد، می تواند به عنوان ضابطه ای در راستای سنجش و شناسایی فتوای معیار به شمار آید.
بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
153 - 176
حوزههای تخصصی:
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
ضوابط تأثیر نیّت در ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
64 - 86
حوزههای تخصصی:
یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منویّ می تواند در صحت و بطلان عبادت نقش آفرین باشد؛ چنان که در غیر عبادات نیز همین حالات می تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام شده چهره ضمان به خود می گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان ساز می تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.
جایگاه حقوقی وفاداری زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷
1 - 10
حوزههای تخصصی:
نقش مهم خانواده در اجتماع و تاثیر متقابل اجتماع و خانواده بر یکدیگر، استحکام و دوام نهاد مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا بعد از انعقاد نکاح حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود و مسئولیت هایی اخلاقی و قانونی دارند. استحکام نهاد خانواده به پایبندی و وفاداری زوجین وابسته است و عدم وفاداری و خیانت یکی از چالش ها و آسیب هایی است که سبب از هم گسیختگی و ویرانی این نهاد مقدس می شود لذا با توجه به اهمیت وفاداری و عدم خیانت و نقش تعیین کننده آنها در استحکام و تقویت بنیان های خانواده پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی می باشد و با هدف بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. براساس نتایج تحقیق ضمانت اجرای نقض وفاداری زوجین در حقوق ایران نسبت به حقوق انگلیس وسیع تر است اما در حقوق ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده و سوء معاشرت و خیانت زوج می تواند مستند درخواست طلاق زوجه قرار گیرد، و بی وفاداری زوجه سبب محرومیت او از پرداخت نفقه نیز می شود. در حقوق انگلستان در ابتدا عدم وفاداری و خیانت زوجین دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی بود و نیز می توانست مستند درخواست طلاق قرار گیرد ولی با اصلاح قوانین به تدریج عدم وفاداری و خیانت تمامی آثار حقوقی خود را از دست داده و به نظر می رسد مقنن انگلیس با بی توجهی به عدم وفاداری و خیانت زوجین در راستای انحلال خانواده قدم برداشته است.
حقوق معنوی و نقش ثبت حق چاپ در حفاظت از آثار خوشنویسی و نگارگری
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷
1 - 15
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی… حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی یا هنری داشته باشد و به حفاظت از آثار نویسندگان و مولفان و هنرمندان اشاره دارد. این حق مجوز فروش، انتشار، دسترسی و هرگونه تغییر و تحول را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که برای نخستین بار اثر یا ایده ی مربوطه را تولید کرده اند. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده مهمترین قانونی است که از حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می کند . این قانون شامل سی و سه ماده و سه تبصره می باشد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حقوق مالکیت معنوی در ایران و به طور کلی حقوق مالکیت معنوی به قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان اختراعات، نوشته ها، موسیقی، طرح ها و سایر آثار می پردازد.
واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
حوزههای تخصصی:
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
بررسی انتقادی رویکرد متن ستیز با تاکید بر مسائل زنان و قاعده اشتراک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
149 - 172
حوزههای تخصصی:
رویکرد متن ستیز در اعتبار متون دینی، اعم از قرآن و روایات، خدشه می کند و به صورت خاص، آن ها را برای حل و فصل مسائل زنان در عصر کنونی مفید نمی داند. این رویکرد با سه اصل «تاریخی بودن» به معنای تأثیرپذیری متن از فرهنگ عصر نزول، «نسبی و حداقلی بودن عدالت» به معنای عدم اهتمام متون به عدالت برای همه زمان ها و مکان ها و «امضایی بودن» به معنای تأیید عرف زمانه نزول در متن و عدم امکان تسری آن به زمان های متأخر، سامان یافته است. در اصول فقه «قاعده اشتراک» برای پاسخ به این رویکرد تنظیم شده است، اما ادله اثبات آن کافی به نظر نمی رسند و تلاش های اصولی در این باره، نیازمند تکمیل است. با این همه رویکرد یاد شده، از نظر مبنایی با پیش فرض های مسلم فقیهان، اعم از «بیان تفصیلی شریعت خاتم در متون دینی»، «حداکثری بودن دانش فقه»، «عدم حجیت عقل مستقل» و «عدم حجیت سیره عقلا» منافات دارد و از نظر بنایی نیز از اشکالات «ابهام در اصول متن ستیزی»، «فقر روش مندانه» و «فقر استدلال» رنج می برد. این رویکرد، تنها بر تمایز زن در عصر شارع و زن در عصر کنونی تأکید می کند، اما دلیل قابل قبولی را برای اختصاص متون دینی به زن در عصر شارع ارائه نکرده است.
بررسی وثاقت راویان کتاب کامل الزیارات با تأکید بر دیدگاه آیت اللّه العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵
77 - 92
حوزههای تخصصی:
بررسی وثاقت یا عدم وثاقت راویان کتاب کامل الزیارات براساس شهادت ابن قولویه قمی در دیباچه کتاب، مجال فراوانی برای بحث و گفت وگو در مبحث توثیقات عامه فراهم آورده است؛ به گونه ای که به طور گسترده ای شاهد اختلاف انظار و برداشت های گوناگونی در این زمینه هستیم. به طورکلّی در این زمینه سه نظریّه یافت می شود: برخی فقها تمام راویان موجود در سلسله اسناد کتاب را موثّق تلقّی کرده، و برخی دیگر صرفاً مشایخ بدون واسطه ابن قولویه را در حیطه شهادت ایشان درنظر می گیرند. عدّه دیگر نیز به طور مشخّص قائل به وثاقت راویان کتاب نبوده و مراد مولّف از شهادت مزبور را صرفاً سنجش اعتبار روایات توسّط ناقدان و خبرگان اخبار و احادیث می دانند. حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای نیز همانند نظر مشهور قاطبه فقها، قائل به وثاقت جمیع افراد سلسله سند هستند.
تأملی بر نظر مشهور پیرامون اقتدا در رکوع امام
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷
51 - 70
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مورد اختلاف در نماز جماعت، تکلیف مأموم در حالتی است که هنگام رکوع امام به وی اقتدا می کند، اما پیش از رسیدن مأموم به رکوع، امام سر از رکوع برمی دارد. این اختلاف نظر، موجب سردرگمی مأمومین و ایجاد برخی چالش ها و شبهات در بین نمازگزاران می گردد. بررسی ها نشان می دهد که در این خصوص پنج دیدگاه عمده وجود دارد: ۱. تخییر میان نماز فرادی و حالت انتظار؛ ۲. تخییر میان فرادی، انتظار و تبعیت؛ ۳. تخییر میان فرادی و تبعیت؛ ۴. بطلان نماز؛ ۵. تعیّن حالت انتظار. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشهور که بر تخییر میان فرادی و انتظار تأکید دارد، قوت کافی ندارد، زیرا حالت انتظار با تبعیت عرفی در مفهوم جماعت هم خوان نیست. ازآن جاکه اقتدا مستلزم پیروی مأموم از امام در افعال نماز است، در فرض مورد بحث، اگر مأموم تصمیم به ادامه نماز جماعت داشته باشد، باید از امام تبعیت کرده و همراه او به سجده رود. بررسی روایات نیز این برداشت از مفهوم اقتدا را تأیید می کند. بنابراین، در چنین حالتی، مأموم یا باید نیت فرادی کند و یا در صورت ادامه نماز جماعت، همراه امام سجده ها را انجام دهد؛ هرچند این رکعت جزو نماز او محسوب نمی شود. با توجه به ادله مذکور، دیدگاه تخییر میان فرادی و تبعیت، با توجه به مفهوم اقتدا و مستندات روایی، از استواری بیشتری برخوردار است.
ترتب از دیدگاه محقق نایینی و آثار فقهی مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰
67 - 87
حوزههای تخصصی:
از مباحث مهم علم اصول که آثار فراوانی بر آن بار شده، بحث ترتب است و نخستین بار توسط محقق کرکی طرح شد؛ سپس محققان بعد از ایشان به آن پرداختند. در امکان ترتب، یعنی امکان به فعلیت رسیدن امرِ به مهم در صورت عصیان امر به اهم؛ اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به امتناع و عده ای قائل به امکان آن شده اند. از کسانی که دیدگاه دوم را اختیار کرده و بر امکان ترتب، برهان اقامه کرده اند، محقق نایینی است. ایشان بعد تنقیح وتشریح دقیق محلّ نزاع و تبیین آن و اینکه منشأ تزاحم بین امر به اهم و امر به مهم، اطلاق آن دو است نه اصل دو خطاب، می فرماید که اگر لازمه ترتب، طلب جمع بین ضدین باشد - چنانچه قائلان به امتناع، توهّم کرده اند- استحاله و امتناع ترتب، بدیهی و ضروری است؛ زیرا مکلّف قادر بر امتثال ضدین در یک زمان نیست؛ امّا اینگونه نیست، بلکه لازمه اش، جمع بین ضدین است که با مشروط کردن امر به مهم به ترک امر به اهم و مترتب کردن امر به مهم بر ترک امر به اهم، بر طرف می شود. در این نوشتار، نخست ادلّه قائلان به امتناع ترتب نقل شده؛ سپس برهان محقق نایینی بر امکان ترتب و نقد ادلّه مخالفان، تشریح و تبیین شده و در پایان، بعد از نقل اشکال ها بر برهان محقق نایینی و نقد آنها، دیدگاه ایشان ترجیح داده شده است؛ زیرا به باور نگارنده، ادلّه محقق نایینی بر امکان ترتب، اقوی است. در پایان به برخی از ثمره های فقهی مترتب برمسأله ترتب اشاره شده است.
تحلیل کاربست مقبوله عمربن حنظله در گزینش اصلح در مناصب حکومتی
منبع:
فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
19-39
حوزههای تخصصی:
انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.
واکاوی ثمرات مدرکیت سیره عقلاء نسبت به سیره متشرعه در حجیت خبر ثقه از دیدگاه آیت الله شهیدی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷
9 - 22
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین و پرثمره ترین مباحث اصولی، اعتبار و حجیت خبر ثقه است. تعیین مستند حجیت خبر ثقه از دیرباز مورد بحث و بررسی اصولیان قرار گرفته است. برخی به آیات قرآنی، برخی به روایات و برخی به سیره عقلا یا سیره متشرعه جهت اثبات این مهم تمسک کرده اند. تمسک به هر کدام از ادله، نتایج و ثمرات مشخصی دارد که دارای اهمیت در استنباط احکام فقهی و غیر آن می باشند؛ نوشته حاضر به منظور تبیین و بررسی ثمرات مدرکیت سیره عقلا نسبت به سیره متشرعه در کلمات آیت الله شهیدی نگاشته شده است؛ عمده مطالب در تبیین ثمرات و بررسی آن، مرتبط با کشف صغروی سیره متشرعه و سیره عقلا می باشد؛ ایشان چهار ثمره مطرح می کنند که عبارتند از : تفصیل در حجیت خبر ثقه در موضوعات و احکام؛ تفصیل در حجیت خبر ثقه شیعه و غیر شیعه؛ تفصیل در جواز و عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر ثقه و تفصیل بین اعتبار خبر ثقه در امور مهمه و غیر آن. نگارنده در این نوشته بعد از تبیین و بررسی ثمرات چهار گانه، ثمره اول و ثمره سوم را مطابق با نظر استاد شهیدی، می پذیرد اما دو در دو ثمره دیگر با نظر استاد شهیدی مخالفت می کند.
تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
131 - 173
حوزههای تخصصی:
اهتمام فقه اسلامی به نجات و درمان جان انسان ها بر کسی پوشیده نیست اما میزان اهتمام فقه به نجات و درمان حیوانات و جواز صرف بیت المال در این خصوص، محل تأمل و پرسش است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و به اتکای مصادر فقه و مراجعه به مدارک مکتوب، با استناد به ادله معتبر و شواهد فقهی از دیدگاه فریقین به بررسی نجات جانِ حیوان، قلمروی نجات و صرف بیت المال در حفظ، درمان و نجات حیوانات، پرداخته است. بررسی ها نشان داد که نجات جانِ حیوان محترم، واجب است. قدرمتیقن در قلمروی نجات حیوانات، شامل حیوانات اهلی دارای ارزش مالی و در اختیار انسان است. در دوره حاضر عدم نجات اغلب حیوانات وحشی به خاطر استفاده در امور علمی و تحقیقاتی یا حفظ حیات وحش طبیعی یا منافع مقصوده محلَّله دیگر، تضییع مال محسوب می شود و حتی نجاست حیوانات غیرمحترم نیز مانع از نجات نمی شود. همچنین حفظ حیوانات در معرض انقراض، واجب و ذبح آن ها حتی برای خوردن،حرام است. تشکیل نهادهای حفاظت از حیوانات و خدمات درمانی برای حیوانات، مقابله با حیوان آزاری، آموزش و نگهداری از حیوانات امدادی و... از مصارف جایز بیت المال است بلکه در مواردی باید از آن هزینه شود.
تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
107 - 134
حوزههای تخصصی:
به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.
منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
3 - 26
حوزههای تخصصی:
در فقه امامیه، غاصب مکلف به استرداد عین مال مغصوب است، مگر در صورت تلف (اعم از حقیقی و حکمی) عین مغصوبه. بر این مبنا، ماده 323 ق.م. خریدار مال مغصوب را در حکم غاصب دانسته که مالک می تواند برای استرداد عین به او رجوع نماید. لیکن در راستای صیانت از اعتبار سند رسمی و حفظ حقوق خریدار با حسن نیت، طرحی مبتنی بر اصلاح ماده فوق، تقدیم مجلس گردیده که طبق آن، مال مغصوبی که از طریق تنظیم سند رسمی انتقال یافته و مشتری نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است، در حکم تلف گرفته شده و مالک صرفاً مستحق قیمت آن می باشد که جهت دریافت آن فقط می تواند به «بایعِ غاصب» مراجعه نماید. طرح مزبور از لحاظ مبانی فقهی قابل مناقشه است که در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا ملاک تحقق تلف حکمی، حدوث مانع عقلی یا شرعی در استرداد عین موجود است. «خروج از مالیت»، «تعذر»، «ضرر بدنی»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصاً در فرض تلف و تخریب اموال معتنابه وی»، از موانع شرعی و عقلی استرداد عین مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حکمی می گردد؛ اما صرف «تصرفات ناقله» به دلیل عدوانی بودن ید غاصب، موجب تحقق مانع شرعی و در نتیجه عنوان تلف حکمی در مورد عین مغصوب نمی شود. به علاوه در فرض تلف حکمیِ عین مغصوب، مشتری اعم از جاهل یا عالم در کنار بایع غاصب، ضامن مثل یا قیمت مال مغصوب می باشد و صرف جهل، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
شناسایی ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فضای سایبر «با تاکید بر حقوق اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داد ه های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیر د. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر داده ها و اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این حوزه، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. لذا در این مقاله پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد«شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام حقوقی اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا ؛ موضوع شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و رویکرد نظام های مزبور در حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
205 - 230
حوزههای تخصصی:
اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.
بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.
تبیین نظریه اخذ قدرت در نفس خطابات شرعی از دیدگاه محقّق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰
169 - 189
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین مسائل مطرح شده در علم اصول، تحلیل خطابات شرعی و نسبت سنجیِ آنها با اخذ قید قدرت است که نوآوریِ میرزای نایینی در آن به روشنی به چشم می خورد. با وجود تازگی این دیدگاه و ثمره های بسیارِ آن، تا کنون تقریر مستقلّی از این دیدگاه ارائه نشده و این خلأ، ضرورت ارائه تقریری از دیدگاهِ یاد شده را دو چندان نموده است. گرچه در تبیین دیدگاه های دانشمندان علم اصول، اکتفا به یک یا دو تقریر از درسشان مرسوم است؛ امّا این راهبرد کافی نیست؛ زیرا باعث پدید آمدن اشکال ها، ابهام ها و تعارض هایی پیرامون نظریه خواهد شد. بر این اساس، پژوهشِ پیش رو کوشیده است این بحث را به روش تحلیلی-توصیفی و با جست وجویی جامع در منابع کتابخانه ای و نیز طبقه بندی داده ها بر اساس اصالت سنجی منابع موجود، تقریر و تبیین کند. تا پیش از ابداع این نظریه، دیدگاه مشهور بر این پایه بنا شده بود که در ذات خطاب شارع، قید قدرت اخذ نشده و تنها با انضمام قبح تکلیف عاجز می توان قدرت را به عنوان شرط خارجی پذیرفت؛ ولی میرزای نایینی با تحلیل إنّیِ ماهیت خطاب، بر این باور است که در هر یک از خطابات شرعی، می بایست قدرت داشتن مکلّف بر متعلّق تکلیف، قید شده باشد. این دیدگاه، آثار مختلفی در موضوعات گوناگونِ کلامی، فقهی، قاعده های فقهی و اصولی بر جای گذاشته است؛ مانند اثبات قبح تکلیف بما لا یطاق نزد اشاعره، حلّ تزاحم، حجّیت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»، جریان قاعده «الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار»، جریان اصل عملی در برخی حالات و حل مسأله اجتماع امر و نهی.