نظارت الکترونیک

هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت کارکنان یک شرکت خصوصی در ارتباط با نظارت الکترونیکی بر کارکنان در محل کار <br /> می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل داده ها ترکیبی(کیفی-کمی) است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوص می باشند که از ابزارهای مختلف الکترونیکی برای کنترل کارکنان در آن استفاده شده است.ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختارمند و جدول کیو می باشد. در بخش کیفی با انجام مصاحبه ساختارمند با 5 نفر از کارکنان شرکت و تحلیل آنها به روش تماتیک، نظرهای متفاوت نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان(50 گزاره و 39 گویه) استخراج گردید. سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد 24 جدول و تحلیل داده های به دست آمده به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هرگروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شش الگوی ذهنی متفاوت نسبت به نظارت الکترونیک کارکنان در شرکت مورد بررسی وجود دارد و هر کدام از ذهنیت ها دارای مفاهیم و ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

زمینه: نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. روش تحقیق: این مقاله، پژوهشی کتابخانه ای و مطالعاتی می باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و قانون گرایی پرداخته است. یافته ها: یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان های نظارتی، استفاده از سیستم ها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می باشد. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد. نتیجه گیری: در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون گرایی و قانون مندی در جامعه خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک در سازمانهای بازرسی است. در همین ارتباط به بررسی موانعی چون موانع فنی، موانع آموزشی، موانع سیستمی، موانع فرهنگی و موانع قانونی و اجرایی پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که محدودیتهای آموزشی و قانونی مهمترین محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک است. آگاهی فرهنگی و شناخت لازم مدیران وکارکنان از محدودیتهای به کارگیری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی و در واقع از جمله نقاط قوت و نیروی محرک به کارگیری این ابزار نظارتی است. هم چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه های گروهی محدودیتهای پنجگانه در چهار سمت شغلی، سه سطح سنی، سه سطح سابقه خدمت و چهار سطح تحصیلی معنی دار نبود.

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.

امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزله ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساخت های اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیت های اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.