عبدالحمید امانت بهبهانی

امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزله ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساخت های اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیت های اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.