درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.

رشد اقتصای و افزایش درآمد، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی عواملی مهم هستند که افزایش تقاضای آب را به همراه داشته اند. به دنبال افزایش تقاضا برای آب شیرین، کمبود منابع حیاتی آب به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است و مدیریت صحیح منابع آب را به یکی از اولویت های سیاست گذاری تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از راه کارهای قیمتی گزینه ای در دسترس در این زمینه است، کم کشش بودن تقاضای آب تأثیرگذاری این ابزار سیاستی را محدود کرده است و در نتیجه، پژوهشگران به عنوان راه حل های مکمل، استفاده از سیاست های غیرقیمتی را در موفقیت برنامه ریزی برای کنترل بحران کم آبی در برنامه ریزی های سیاست گذاران به منظور کاهش تقاضا برای منابع آبی مدنظر قرار داده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر اثر یکی از راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب را بررسی کرده است. در این مطالعه، با استفاده از برچسب الصاقشده به قبض آب، اطلاعاتی درباره میزان مصرف آب هر خانوار و مقایسه آن با میانگین مصرف محله در اختیار خانوارها قرار گرفت. برای بررسی اثر راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب، از آزمون تی جفت نمونه ای برای مناطق یک و دو شهر یزد طی دوره زمانی 1398-1397 استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین اختلاف در مراحل پیش آزمون - پس آزمون در هر دو منطقه تحت بررسی معنی دار بوده و استفاده از راه کارهای غیرقیمتی، میانگین مصرف آب مشترکین را به میزان 015/8 در منطقه یک و 041/7 واحد در منطقه دو کاهش داده است.

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

تلقی عام ، مصطلح و رایجی وجود دارد که توسعه شهرها ، مناطق و کشورها و همچنین شکوفایی و موفقیت آن ها را در گرو تعریف ، اجرا و فراوانی پروژه های بزرگ مقیاس زیرساختی توسط مدیران ، برنامه ریزان و دولت های محلی و ملی میداند. در پژوهش حاضر با به کاربستن رویکرد زمینه مند و روش تحقیق فرونتیک و با تمرکز بر کلیه آثار منتشرشده و بازسازی آن ها توسط یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه برنامه ریزی مگاپروژه ها که بیشترین آثار را در سال های اخیر داشته و این موضوع را به صورت نوآورانه تببین نموده است، نسبت میان توسعه و شکوفایی شهرها و پروژه های کلان زیرساختی بررسی می شود. با تمرکز بر نظریه بنت فلویبر درباره مگاپروژه های زیرساختی و ویژگی ها و واقعیت های آن، می توان گفت با مطالعه و بررسی جزئیات مختلف مگاپروژه ها که همواره بیشترین سهم از بودجه و منابع عمومی را به طرق مختلف به خود اختصاص میدهند و همواره قبل از شروع به ساخت، منافع و مزایایی جذاب برای آن عنوان میشود (در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت) در می یابیم که تنها درصد ناچیزی از آن عواید تحقق یافته و حتی در برخی از پروژه ها نتایجی خلاف جهت هدف اولیه اتفاق افتاده است. با این حال رغبتِ بسیارِ مدیران سیاسی و گروهی از برنامه ریزان برای تعریف و اجرای این پروژه ها از ابعاد متفاوت سیاسی و اقتصادی قابل تفسیر می باشد. این شرایط در کشور ایران بسیار قابل تامل بوده و آگاهی از واقعیت های مگاپروژه ها می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد در تعریف و اولویت بندی اینگونه پروژه ها در مقیاس شهر،منطقه و کشور باشد.

در سال های اخیر، توسعه ابزارهای دیجیتال و گسترش منابع کلان داده، فرصت های جدیدی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی در سازمان های مالیاتی فراهم کرده است. این تغییرات نیازمند تحول دیجیتال هستند که با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها و ساختارهای سازمانی، سازمان های مالیاتی را قادر می سازند به شکل مؤثرتری با نیازهای متغیر مؤدیان مالیاتی سازگار شوند. در این راستا، چابکی سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی، در تسریع و موفقیت تحول دیجیتال نقش دارد. همچنین، حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه چارچوب های مدیریتی منسجم، به بهبود استراتژی های تحول دیجیتال کمک می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر بلوغ تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرف ت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر بلوغ تحول دیجیتال دارد و این تأثیر از طریق افزایش چابکی سازمانی تقویت می شود. لذا سازمان های مالیاتی با حاکمیت فناوری اطلاعات قوی تر و چابکی سازمانی بیشتر، در مسیر تحول دیجیتال موفق تر عمل می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای ارتقای استراتژی های تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

در چشم انداز رقابتی و به سرعت در حال تحول امروز، سازمان ها نیاز به نوآوری و سازگاری دائمی برای ماندن در این عرصه دارند. یکی از راه های قدرتمند برای دستیابی به این هدف، پرورش فرهنگ تعالی پژوهشی در سازمان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فرهنگ سازمانی پژوهش محور با استفاده از رویکرد اکتشافی در دانشگاه افسری امام علی در سال 1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی و در زمره ی مطالعات میدانی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل (دانشجویان، اساتید و کارمندان بخش اداری) دانشگاه افسری امام علی (ع) در پاییز سال 1402 نفر بودند (2000 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای و جدول مورگان تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات اساتید در رشته علوم تربیتی و هم چنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS28 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای فرهنگ پژوهش محور دانشگاه افسری امام علی (ع) شش عامل به شرح زیر شناسایی شده است: 1. برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی 2. ارتقاء دسترسی به منابع و اطلاعات 3. ایجاد امکانات مناسب 4. ایجاد شورایی از افراد متخصص برای هدایت و حمایت پژوهش ها 5. افزایش اهمیت و ارزش دادن به پژوهش و 6. حمایت و دادن انگیزه به پژوهشگران.

با توجه به فقدان الگوی بومی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی متناسب با بافت دانشگاه های افسری، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ[1]، با هدف طراحی و ارائه یک الگوی بومی مدون، علمی و پاسخگو به نیازهای واقعی و آینده که واجد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی و بین المللی باشند صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، در چارچوب پژوهش های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و از منظر راهبرد اجرا، استقرایی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و غیره)، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش میدانی (مشاهده) انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای سابقه مسئولیت های آموزشی ، 14 استاد زبان انگلیسی و 10 نفر از دانشجویان سال سوم دانشگاه های افسری هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های حاصله، مدل منظومه ای الگوی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی ترتیب زمینه با چهار مؤلفه (نیازسنجی، اهداف، شرایط محیطی و موانع و مشکلات آموزشی)، درونداد با هفت مؤلفه دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران که پژوهشگران آن را «الگوی ارزیابی سیپ نظامی[2]» می نامند شامل 4 بعد، به (سیاستگذاری آموزشی، برنامه آموزش، روش مدون آموزش، روش مدون ارزیابی، منابع و محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی و بودجه)، فرایند با شش مؤلفه (فرایند یاددهی_یادگیری، فرایند ارزیابی، سبک مدیریت و رهبری، منابع و محتوای آموزشی، عملکرد اساتید و عملکرد دانشجویان) و برونداد با سه مؤلفه (عملکرد کلی برنامه آموزش زبان انگلیسی، اثربخشی و دوام پذیری برنامه و رضایت مندی ذینفعان برنامه) ارائه گردید    

اجماع راهبردی نقطه شروع مهمی در توسعه برنامه ریزی راهبردی محسوب می شود و فقدان آن به پراکندگی در اندیشه ها و باورها در مورد ترجیحات راهبردی و آینده مورد نظر سازمان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در چالش های پیش روی مدیران در حصول به متغیر حساس و مهم اجماع راهبردی در تدوین و اجرای راهبرد از طریق درک گفته های مدیران در این زمینه است. کاربست روش شناسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر روابط میان اعضا، فهم عمیقی از تعاملات و پیوندهای میان تصمیم گیرندگان به دست می دهد. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی هستند که تجربیات خود را بیان و توصیف می کنند. در بخش اول به منظور جمع آوری داده های کیفی با استفاده از  نمونه گیری هدفمند با 9 نفر از مدیران تصمیم گیرنده، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون در 43 شاخص، 8 مؤلفه و 3 بعد اساسی طبقه بندی شدند. 3 بعد شناسایی شده شامل ویژگی های انسانی، فرایند تصمیم گیری و ساختار سازمانی است. مؤلفه های بعد ویژگی های انسانی عبارتند از شکاف شناختی، ناکارآمدی های فردی، ناکارآمدی های درون گروهی، و مؤلفه های بعد فرایند تصمیم گیری، فلج تحلیلی، ناکارآمدی های نظام تصمیم گیری، پویایی های تصمیم گیری را در خود جای داده است. همچنین تعارض منافع و عزم نمادین در سطح راهبردی جزو مؤلفه های بعد سوم (ماهیت ساختار سازمانی) قرار دارد. در مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و مفهوم مرکزیت (درونی، بیرونی و بینابینی) کلیدی ترین چالش ها شناسایی شدند. براین اساس، چالش «باور نداشتن به تأثیرگذاری ارتباط اجتماعی غیررسمی در سازمان (شبکه سازی ارتباطات)» بیشترین مرکزیت درجه بیرونی را دارا است. برمبنای مرکزیت درجه درونی، چالش «ضعف در ایجاد رفتار توافق جویانه در گروه» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر چالش ها دارد. همچنین بیشترین مرکزیت بینابینی به چالش «اولویت های ناهم سو و متعارض» تعلق دارد.

هدف این پژوهش، توسعه سناریونگاری به عنوان روشی برای آزمایشگاه سیاستی است. به این منظور ساختار نهادی سیاست علم و فناوری در ایران به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و با 20 نفر از خبرگان و مطلعین سیاست علم وفناوری در ایران، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. همچنین برای سناریونگاری از روش هشت مرحله ای شوارتز استفاده شد. بر این اساس، دو عدم قطعیت کلیدی، 1- ساختار (باز/ بسته) و 2- قواعد رفتار (مشارکت همکارانه و مجادله منازعانه) و چهار سناریوی، 1- شبکه سیاستی مشارکتی، 2- نظام دولتی، 3- رویکرد رفع تکلیفی و 4- ساختار جزیره ای، شناسایی شد. همچنین پیامدهای هر سناریو، احصا و سناریوی مطلوب (سناریوی شبکه سیاستی مشارکتی) انتخاب شد. به این ترتیب، نشان داده شد که سناریونگاری به عنوان یک روش متداول در مطالعات آینده پژوهی می تواند با شناسایی پیامدهای یک سیاست، به مثابه روشی برای آزمایشگاه سیاستی نیز مورد استفاده قرار  گیرد. این ادعا از طریق بررسی یک مورد واقعی (ساختار نهادی سیاست علم وفناوری در ایران) به آزمایش گذاشته شد. به این ترتیب، مفهوم آزمایشگاه سیاستی به لحاظ روش شناسی، توسعه پیدا کرد. بر این مبنا، توصیه می شود که سیاست گذاران علم و فناوری پیش از اجرای هر سیاست در گستره جامعه و آزمون و خطای آن در عرصه عمومی، به ارزیابی پیامدهای آن در آزمایشگاه سیاستی، به روش های مختلف ازجمله روش سناریونگاری بپردازند.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف: توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی نیازمند بررسی و مطالعه وسیع  است که هدف این تحقیق قرار دارد تا با بهره گیری از یک روش علمی پژوهشی توسعه دیپلماسی دفاعی دافوس آجا با کشورهای دوست و هم پیمان شناسایی گردد.روش: این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی است، محقق در تجزیه تحلیل از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. در فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی به روش داده بنیان ابعاد و ویژگی ها شناسایی و سپس در مدل سازی مسیر از معیار فورنل-لارکر استفاده گردید. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در سال 1401 به تعداد 87 نفر و نمونه گیری با استفاده از جدول کوکران به روش تصادفی ساده انجام گردید. از این رو تعداد 81 پرسشنامه که با طیف لیکرت تنظیم شده توزیع و تحلیل با نرم افزار Smart PLS انجام شد.یافته ها: بر اساس بررسی به عمل آمده از کدهای استخراج شده توسط خبرگان، 3 محور شناسایی و دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. آموزش با 10 مقوله، 2. پژوهش با 9 مقوله و 3. الزامات با 10 مقوله.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در قالب پیشنهادات و بر اساس یافته ها به معاونت تربیت و آموزش، معاونت طرح و برنامه وبودجه، معاونت اطلاعات و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارائه گردیده است.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در دهه های اخیر، مؤسسات خصوصی یا تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، با ورود به عصر مبتنی بر دانش، توصیه های مکرر و عنایات ویژه رهبر انقلاب اسلامی، فشار فزاینده رقابت های بین المللی و تشدید تحریم ها علیه کشور، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. اهمیت این شرکت ها از تغییرات عمیق در جنبه های تجاری و اقتصادی- محیطی و اهمیت استعدادها در جهت توسعه راه حل های بدیع برای پاسخ به مسائل نوظهور و حل مشکلات جدید منبعث شده است. این شرکت ها نقش غیرقابل انکاری در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به کشورهای دیگر و ایجاد ارزش افزوده دارند. نحوه مدیریت و رهبری استعدادهای منحصربفرد در این شرکت ها و چالش های فراوان، نیازمند تحول در شیوه مدیریت استعداد می باشند. علی رغم برخورداری از مزایای فوق العاده استعدادها برای شرکت ها، با عدم مدیریت صحیح آنها نیز معضلات فراوانی به بار خواهد آمد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش آمیخته انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش جاری از حیث پیش فرض های فلسفی در زمره پارادایم پراگماتیسم، از حیث جهت گیری جزء پژوهش های بنیادی- کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش های آمیخته گروه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است که تعداد 15 نفر از مدیران عالی و میانی آنها در استان لرستان به عنوان خبرگان انتخاب شده اند. در جهت انتخاب خبرگان معیارهایی از قبیل داشتن رشته تحصیلی مرتبط (مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع)، داشتن سابقه کاری مرتبط با مدیریت منابع انسانی یا فعالیت در حوزه مدیریت و برخورداری از تسلط بر موضوع مطالعه دارای اهمیت بوده اند. بدین ترتیب، اعضای نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. در واقع در این نوع از نمونه برداری، اعضاء نمونه بر اساس معیارهای تدوین شده توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب می گردند تا بتوانند اطلاعات مرتبط و منطبق با هدف پژوهش را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی در ارتباط با پرسش نامه های دلفی- فازی و مقایسات زوجی مدلسازی ساختاری- تفسیری در جهت اولویت بندی مؤلفه ها و ارائه مدل پژوهش خبرگان و صاحب نظران شرکت های دانش بنیان شامل مدیران عالی و میانی شرکت های دانش بنیان می باشند. در ارتباط با تعداد خبرگان در بخش کمی با توجه به نظرات مختلف برخی از دانشمندان 10 تا 50 نفر، برخی دیگر 8 تا 12 نفر و برخی نیز 7 تا 12 نفر را مطرح نموده اند. بر این اساس، حجم نمونه آماری در پرسش نامه مربوط به تکنیک دلفی- فازی و پرسش نامه مربوط به مقایسات زوجی در تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری 15 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در استان لرستان می باشند. در بخش کیفی پژوهش از تکنیک تحلیل محتوا و روش کدگذاری جهت گردآوری و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از طریق ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. همچنین در بخش کمّی نیز، از تکنیک دلفی- فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری جهت اولویت بندی مؤلفه های اکتشاف شده در بخش کیفی و ارائه مدل پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل اکتشاف و شناسایی 147 شاخص و 17 بُعد برای مدیریت استعداد ناب و همچنین یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز شامل اولویت بندی، سطح بندی ابعاد و ارائه مدل مدیریت استعداد ناب می باشد. مدل ارائه شده در پژوهش شامل سطوح پنج گانه ای از قبیل عوامل پیش برنده، عوامل استراتژیک، مؤلفه های مدیریت استعداد ناب، عوامل تاکتیکی و پیامدهای مدیریت استعداد ناب می باشد. بر اساس مدل اکتشافی مؤلفه های چابک سازی خلاق، رقابت پذیری استعداد و مزیت رقابتی پایدار دارای اثرپذیری بالا، مؤلفه های هوشمندی محیطی، ساختار ناب و فرهنگ ناب دارای اثرگذاری بالا و مؤلفه های یکپارچگی عمودی، مدیریت منابع انسانی ناب، تجزیه و تحلیل مشاغل استراتژیک، استعدادکاوی ناب، استعدادگزینی ناب، استعدادپروری ناب، استعدادداری ناب، قابلیت سازگارشونده استعداد، بلوغ حرفه ای استعداد، حمایت و تعهد مدیر و رهبر و سیاست تعهدمحور دارای اثرگذاری و اثرپذیری بالا هستند.محدودیت ها و پیامدها: مدیریت استعداد ناب به عنوان یک عامل استراتژیک برای شرکت های دانش بنیان در راستای دستیابی به اهداف و بهبود رقابت پذیری در سطوح مختلف ملی، بین المللی و جهانی از طریق ناب سازی مدیریت استعداد قلمداد می شود و تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش برای سایر شرکت ها محدودیت دارد.پیامدهای عملی: مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند در راستای طراحی و اجرای مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان و غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه مفید واقع گردد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش فعلی مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان بومی سازی گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گی ر در رابط ه میان جامعه و سرزمین است. تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم تضعیف ارزش های حیاتی کشور جزء برنامه های همیشگی غرب با ابزارهای گوناگون تهدید بوده تا با کاهش انسجام ملی در بین مردم زمینه تضعیف یا سرنگونی دولت اسلامی را به عنوان مرجع امنیت ملی فراهم آورد. در مقابله با این تهدیدات، بدیهی است بهره گیری از کار ویژه های پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای کم هزینه و پرفایده خواهد بود ولی سؤال اساسی این است که با توجه به اصل هزینه- فایده، محدودیت منابع مادی- معنوی و تبعات گسترده ناشی از راهکارهای گزینش شده، کدام کار ویژه ها اثربخشی بیشتری دارد و بالطبع باید سیاست گذاران در اولویت اقدام قرار دهند؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی (همبستگی) است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر کار ویژه های پنج گانه پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت تصادفی از نظرات 98 نفر از کارشناسان امنیتی کشور بهره گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS ضمن اینکه تأثیر همه کار ویژه های پدافند غیرعامل (افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران) بر تهدیدات امنیت ملی را تائید می کند، نشان می دهد «کاهش آسیب پذیری» بیشترین و «تسهیل مدیریت بحران» کمترین تأثیر را در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران دارند؛ ازاین رو تمرکز منابع مادی- معنوی سیاست گذاران باید بر اساس میزان اثرگذاری هر یک از کار ویژه ها صورت پذیرد.

بی هویتی، اختلالاتی چون؛ اعتماد به نفس پایین، افسردگی، اضطراب، پیشرفت شغلی محدود، تمرکز کاری کم و ... را برای کارکنان در سازمان ها ایجاد می کند. از این رو، شناسایی عوامل کلیدی نقش آفرین بر بی هویتی کارکنان و نگاشت سناریوهای محتمل برای مدیریت این بحران در سازمان های نظامی به عنوان هدف پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی است که به روش توصیفی- علّی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران منابع انسانی در یکی از سازمان های نظامی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد است که تعداد 25 نفر از آنان به روش هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای- میدانی گردآوری شده اند. بدین منظور، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر بحران بی هویتی کارکنان، پرسشنامه ای جهت ارزیابی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل کلیدی برای نگاشت سناریوهای محتمل در مدیریت بحران بی هویتی کارکنان تنظیم شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و پایایی آن از طریق روش آزمون مجدد در زمان دیگر و همبستگی بین آزمون ها (73/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی عوامل کلیدی به روش مرور نظام مند متون و منابع علمی و سناریوپردازی به روش پویاشناسی سیستم انجام شده است. مرور نظام مند متون و منابع علمی نشان داد که عوامل مؤثر در بحران بی هویتی کارکنان در دو دسته کلی فردی و محیطی دسته بندی می شوند. همچنین برای شبیه سازی داده های جمع آوری شده، یک حالت پایه بر مبنای پاسخ های داده شده در نظر گرفته شد و با بررسی پاسخ های خبرگان، چهار سناریو به صورتی که تمام عوامل کلیدی در آن درگیر شوند انتخاب و شبیه سازی گردید. شبیه سازی سناریو ها نشان داد که در مجموع، افزایش موفقیت فرد، تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی، کاهش استفاده از رسانه های جمعی و اجتماعی و به وجود آمدن ویژگی های شخصیتی خوب در افراد، باعث بالا رفتن درصد کسب هویت افراد و به دنبال آن کاهش میزان بروز بحران بی هویتی و مدیریت بحران بی هویتی خواهد شد.

زمینه و هدف: پلیس یا سازمان انتظامی یکی از مهم ترین نهادهایی است که با تولید امنیت در کشور زمینه ساز پیشرفت و شکوفایی جامعه را فراهم می سازد. این نهاد خدمتگزار در دو دهه گذشته و در برهه های مختلف در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود با چالش هایی مواجه بوده است که این چالش ها ازسوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ترکیبی تحمیل شده است. با مدنظر قراردادن این موضوع، هدف از نگارش این مقاله، شناسایی چالش های پلیس در مقابله با جنگ ترکیبی است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و ازنوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ازنوع نیمه ساختاریافته است که با فرماندهان و مدیران سطوح عالی فراجا انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن، با لحاظ اجماع کدگذاران موردتأیید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 16 نفر بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با چالش هایی در ابعاد سازمانی، مدیریتی در نهادهای دولتی، اجتماعی و زیرساخت عمومی، خلأ قانونی و نیز بازیگران تأثیرگذار مواجه است و برای مدیریت این چالش ها نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر متناسب و مرتبط است.نتایج: باتوجه به این موضوع که درحال حاضر، چارچوبی مشخص برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در کشور وجود ندارد و با مدنظر قراردادن این موضوع که دشمن در هیچ برهه زمانی، دست از دشمنی و خباثت خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران برنخواهدداشت، نیاز است که پلیس به عنوان یک نهاد درگیر در این حوزه، ساختاری مطالبه گر در قالب یک قرارگاه رصد ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در کشور پیاده سازی کند تا با شناسایی ضعف ها و خلأهایی که زمینه ساز آسیب های جنگ ترکیبی در کشور است، نسبت به پیشگیری لازم در این حوزه اقدام کند.