مطالب

زمینه: یادگیری مشارکتی به معنای افزایش توانایی هدایت کاوشگرانه و کاوش علمی است که می تواند با مهارت های اجتماعی، اضطراب و آمادگی ذهنی دانش آموزان مرتبط باشد. این در حالی است از آنجا که بر این متغیرها تأثیرگذار است ممکن است به وسیله برخی از ویژگی های شخصیتی معلم و دانش آموزان تسهیل کننده یا تعدیل گر باشد. بنابراین بررسی روابط این متغیرها برای تعیین نقش هر کدام یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی، توسعه مهارت های ذهنی و کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان با میانجیگری هوش هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان شهر میسان تشکیل می دادند. نمونه پژوهش 171 نفر از دانشجویان شهر میسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ازپرسشنامه یادگیری مشارکتی کریمی (1391)، هوش هیجانی از گولمن (2001)، مهارت های اجتماعی از گرشام و الیوت (1990)، مهارت های ذهنی از انجمن دانشکده ها و دانشگاه های آمریکایی(2007) و اضطراب اجتماعی از لاجرکا (1999) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که ضریب مسیر مستقیم یادگیری مشارکتی و هوش هیجانی به مهارت ذهنی، مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی معنی دار است (05/0≥P). همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم یادگیری مشارکتی به مهارت ذهنی، مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی از طریق هوش هیجانی نیز معنی دار است (05/0≥P). نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان گفت که با آموزش یادگیری مشارکتی به دانش آموزان می توان مهارت های اجتماعی و ذهنی آن را ببهبود بخشید و سطح اضطراب اجتماعی را با انجام فعالیت های مشارکتی کاهش داد. و

فجایع طبیعی مانند زلزله، پژوهشگران را به استفاده از رویکردی متفاوت در مردم شناسی ترغیب می کنند؛ رویکردی که با تعهد به مسائل فوری و چالش های ناشی از این رویدادها همراه باشد. این مقاله به شرح تجربهٔ مردم شناسی متعهد نویسنده در زلزلهٔ خوی (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) می پردازد. این کردار پژوهشگرانه، بر اساس تقسیم بندی لاو و مری، در دو حوزهٔ «اشتراک و حمایت» و «نقد اجتماعی» قرار می گیرد. از منظر مفهومی و با تکیه بر چهارچوب سه گانهٔ شری اورتنر، بر همدلی، دیدگاه محلی، حمایت و تحلیل روابط قدرت تمرکز شده است. در روش شناسی، از مردم نگاری سریع بهره گرفته شده است که مبتنی بر کار میدانی چندسایتی، مشاهدهٔ مشارکتی و همکاری نزدیک با گروه های داوطلب بود. برای بازنمایی یافته ها، متن هایی با صحنه پردازی مردم نگارانه، تأملات نظری کوتاه و مجموعه ای از عکس های روزانه در شبکه های اجتماعی و روزنامه ها منتشر شده است. این مردم شناسی متعهد، از یک سو با «همدلی» به درک و انتقال ترس ها و تجربه های زلزله زدگان پرداخت و از سوی دیگر با «دیدگاه محلی»، فضاهای پنهان خانه های متروکه را که در رسانه ها نادیده گرفته شده بود، آشکار ساخت. همچنین، «حمایت» از طریق نمایش همبستگی جمعی و «نقد اجتماعی» با تمرکز بر مسائل جنسیت، خیریه و نابرابری های طبقاتی، روابط قدرت و شکاف های اجتماعی را برجسته کرد. این تجربه نشان داد که مردم شناسی متعهد می تواند پژوهشگر را برای کنشگری مؤثر در موقعیت های بحرانی توانمند سازد و به فهم عمیق تری از پویایی های اجتماعی منجر شود.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

توسعه پایدار کشور مستلزم پایه گذاری و شکل گیری نظام نوآوری و صنعت دانش بنیان و دانشگاه کارآفرین است و این امر منوط به رابطه مبتنی بر همزیستی و همکاری متقابل میان حوزه صنعت و نظام علمی و آموزش عالی است. رویکرد نظام مند به مقوله ی کارآفرینی و نوآوری در ایران از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه آغاز گردید و به تدریج در دیگر اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اشتغال ابلاغی رهبری، این موضوع محوری مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای اجرای خط مشی های عمومی اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری شکل گرفت. رویکرد مطالعه حاضر، این پژوهش را در دسته ی تحقیقات کاربردی با رویکرد اکتشافی قرار می دهد. جمعیت آماری پژوهش را متخصصان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردیدند. در راستای گردآوری داده های مورد نیاز و بر مبنای اصل اشباع نظری، دوازده مصاحبه ی عمیق نیمه ساختارمند با جامعه ی آماری انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با بهره گیری از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. درنهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشته اند. درنهایت، به منظور شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری – تفسیری و نرم افزارمیک مک استفاده گردید.

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

در دین زرتشت به گیاه مقدس هوم برمی خوریم که جایگاهی ایزدی پیدا کرده است. گیاهِ اسطوره ای هوم که هندیان آن را سومه خوانند دو جلوه مینوی و گیتیانه دارد. در اوستا جلوه گیتیانه آن به صورت گیاهی خودرو بر زمین می روید. روحانیان زرتشتی در مراسمی ویژه از این گیاه، نوشیدنی سکرآوری تهیه می کنند که هم نامِ هوم است. هویت این گیاه در گذشت زمان و جابجایی مراکز مهم دین زرتشت، به دست فراموشی سپرده شده است. زرتشت در ابتدای تبلیغ دین، استفاده از هوم را ممنوع اعلام کرد، اما پس از زرتشت نوشیدنی هوم به شکلی تعدیل شده به آیین او بازگشت. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی هویت و کیفیت این گیاه در دوره های قبل و بعد از ظهور زرتشت می پردازیم. به طور حتم آنچه بعد از زرتشت به عنوان نوشیدنی هوم معرفی می شود با آنچه در آیین کهن، نمود داشته، متفاوت است. بر اساس یافته ها، نوشیدنی هوم در آیین کهن، ترکیبی از فشرده گیاه اِفِدرا، بَنگ و احتمالا دانه خشخاش بوده است که بعد از زرتشت به دلیل اثرات مخرب این ترکیب، تنها گیاه اِفِدرا به عنوان هوم، معرفی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنین نقش میانی متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا سه فرضیه تدوین شد. جامعه آماری پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد 23 بانک طی سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تعداد 18 بانک طی دوره مذکور در بورس حضور مستمر داشته اند و داده های آنها به صورت کامل در دسترس می باشد جمع آوری شد. داده های مالی پژوهش از بانک اطلاعاتی رهاورد نوین 3، سایت اطلاع رسانی ناشران کدال و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شد. داده های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی(مقطعی–سری زمانی) جمع آوری شده و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار 12 Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در نهایت، متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها تأثیر منفی و معنی داری دارد.

شادکامی به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. از طرفی جامعه ای پویا و زنده تلقی می شود که عناصر شادی آفرین در آن فراوان باشد. بنابراین می توان گفت؛ شادکامی یکی از مفاهیم و مولفه های اساسی زندگی افراد به ویژه دانش آموزان به شمار می رود که ارتباط تنگاتنگی با موفقیت آموزشی دارد. این پژوهش به روش مروری و از نوع کتابخانه ای و با هدف بررسی اثربخشی مداخلات روان شناسی مثبت نگر بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانش آموزان انجام شده است. از مهم ترین تحولات در روانشناسی امروز، جنبش روانشناسی مثبت نگر می باشد .این جنبش باعث شده تا تمرکمز علم روان شناسی ازآسیب شناسی روانی به سوی موضوعات مثبت مانند شادی، سلامت ، ذهن، عواطف مثبت، خلاقیت و فضایل و اخلاقی سوق داده شود . روانشناسی مثبت گرا، بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانش آموزان را افزایش می دهد.

  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تفکر ارجاعی و کیفیت روابط زناشویی در زنان متاهل شاغل بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شاغل شهر تهران در سال 1403 بود که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران (PTQ،2010) و کیفیت روابط زناشویی باسبی و همکاران (RDAS، 1995) بود. گروه آزمایش تحت مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی طی 10 جلسه، 90 دقیقه ای هفته ای یکبار قرار گرفت و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. جهت تجزیه وتحلیل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون تفکر ارجاعی و کیفیت روابط زناشویی در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود داشت. نتیجه گیری می شود که رفتار درمانی دیالکتیک در بهبود تفکر ارجاعی و کیفیت روابط زناشویی در زنان متأهل شاغل موثر است.

هدف: هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری که سنت اجتماعی نسل های پیشین را به نسل های جدید انتقال می دهد، استمرار می باید؛ اما نسل های جدید، هرگز به طور دقیق زندگی اجتماعی پیشینیان خود را تکرار نمی کنند؛ بلکه همواره به برخی از جنبه های سنتی انتقاد یا آن ها را رد می کنند و در پی نوآوری هستند. نسل جدیدی که امروزه سازمان ها با آن روبه رو شده اند و باید خودشان را برای ورودشان آماده کنند، نسل زِد است. امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد و هر نسل، ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهای خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، چالشی اساسی برای سازمان هاست؛ بنابراین مدیران باید هم ویژگی های فردی این نسل را درک کنند و هم بدانند چگونه آن ها را مدیریت کنند، اگر بستر مناسب سازمانی برای فعالیت و انجام اقدامات نسل زِد وجود نداشته باشد، برنامه های مدیریت منابع انسانی محکوم به شکست هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی نسل جدید، از طریق رویکرد تحلیل مضمون است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعیین شدند. برای شناسایی مؤلفه های کلیدی منابع انسانی کارکنان نسل زِد در سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۵۰ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون کلارک و براون استفاده شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۵۰۶ کد اولیه، ۲۹مضمون فرعی و ۹ مضمون اصلی انجامید. مضمون های فرعی شناسایی شده عبارت اند از: ۱. ویژگی های فردی / شخصیتی کاری؛ ۲. ویژگی های روان شناختی بهداشتی؛ ۳. ویژگی های شغل شاغل؛ ۴. ویژگی های محیط داخلی خارجی؛ ۵. هم بستگی تیم سازی؛ ۶. ویژگی های فرهنگی اجتماعی؛ ۷. پرداخت شغل محور؛ ۸. پرداخت شخص محور؛ ۹. پرداخت عدالت محور؛ ۱۰. معیارها برنامه ها؛ ۱۱. ارزیابی عدالت محور؛ ۱۲. مؤلفه های ارزیابی بازخوردی؛ ۱۳. نظارت  کنترل راهبردی؛ ۱۴. ویژگی های رفتاری تخصص مدرس؛ ۱۵. نیازسنجی نظرسنجی آموزشی؛ ۱۶. انعطاف پذیری شیوه های آموزشی؛ ۱۷. سبک های آموزشی یادگیری؛ ۱۸. پایگاه داده علمی؛ ۱۹ خدمات IT؛ ۲۰. تجهیزات زیرساخت ها؛ ۲۱. جذب استخدام؛ ۲۲. برنامه ریزی راهبرد محور؛ ۲۳. نگاه سرمایه ای انسانی فنی؛ ۲۴. نگاه خلاقیت نوآوری؛ ۲۵. نیازسنجی / نظرسنجی خواسته های سازمانی کارکنان؛ ۲۶. ویژگی های اخلاقی رفتاری مدیر؛ ۲۷. اهداف ساختاری اجرایی؛ ۲۸. قابلیت های مدیریتی؛ ۲۹. الزامات قانونی اجرایی. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل زِد، یکی از رموز موفقیت بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگه داشتن کارکنان نسل زِد، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. نسل زِد در سازمان های مختلف، اگر نتوانند انگیزه لازم را از سوی سازمان دریافت کنند، به راحتی جابه جا می شوند. این جابه جایی ها هزینه های چشمگیری را به همراه دارد؛ از جمله هزینه های ناشی از مهاجرت مداوم و مستمر منابع انسانی. همچنین، هزینه های جانبی دیگری مانند آموزش مجدد و کاهش کارایی و اثربخشی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج این پژوهش، به کارگیری مدل منابع انسانی برای نسل زِد در سازمان های دولتی، می تواند به مدیران و سازمان های دولتی در توسعه و بهبود نیروی کاری، به ویژه نسل جدید، به عنوان نیروی محرکه سازمان ها، کمک شایانی کند و آن ها را به سازمان های پیشرو در حوزه خود مبدل سازد.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی آثار تکانه نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران، طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370، به روش تخمین بیزین، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، در اثر تکانه ارز، نرخ رشد پایه پولی و به تبع این حجم پول، تحت تأثیر قرار می گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره گیری کامل سپرده ها، این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینه نهایی شده است؛ اما در بانکداری ذخیره جزئی، به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانه ارزی، هم از بعد دامنه و هم، از بعد طول نوسان، اندکی متفاوت بوده است. <div class="msocomtxt" id="_com_1" language="JavaScript" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">

زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می دهد که این تغییرات و بی ثباتی در چرخه مالی باعث می شود فعالیت های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند مدت مدت چرخه های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه های مالی و تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

درعصرحاضر پیشرفت فناوری در زندگی همواره با تأثیرات مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی استفاده کنندگان از آن به طور معناداری بهبودیافته است. ازاین رو به همراه این توسعه، فناوری های مالی نیز صنعت بانکداری را متحول کرده و باعث ایجاد فرصت ها و چالش های برای موسسئات مالی شده اند. این مطالعه اولین تحقیقی است که تحلیلی بر اهمیت شرکت های فناوری مالی در روی ثبات مالی بانک ها را موردبررسی قرار می دهد. مجموعه داده مورداستفاده برای این مطالعه موردی با استفاده از یک نمونه متشکل از 26 بانک از یک بازار نوظهور برای دوره ی زمانی1391الی 1402، نتایج نشان داد که رشد و توسعه ی شرکت های فناوری مالی باگذشت زمان، ثبات و پایداری مالی بانک ها را افزایش می دهد. نتایج همچنین آشکار ساخت که جایگاه شرکت های فناوری مالی بر روی ثبات مالی بانک ها زمانی برقرار است که تجزیه وتحلیل های نمونه را ازنظر اندازه ی بانک، نوع بانک(ازنظر دولتی و خصوصی)، و سطح کنترل و اداره شرکتی به اجرا درآوریم. نتایج حاصله برای جزئیات و مشخصات مدل جایگزین، اندازه گیری های ثبات مالی، فناوری مالی قوی و نیرومند هستند.

هدف تاثیر زندگی مدرن موجب افزایش مدت زمان نشستن در کودکان و کاهش فعالیت بدنی گردیده است. یکی از در دسترس ترین امکانات در هر مدرسه یا فضای عمومی شهری ایجاد حیاط پویا است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 32 جلسه تمرینات حیاط پویا بر عملکرد حرکتی و شناختی دختران ده ساله دارای اضافه وزن بود.روش پژوهششرکت کنندگان این مطالعه شامل 30 دختر ده ساله دارای اضافه وزن بود که بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) و به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان انتخاب شدند. عملکرد جسمانی این افراد با استفاده از آزمون برونینکس-ازوروتسکی (BOT-2) ارزیابی شد. کارکردهای اجرایی نیز با استفاده از آزمون استروپ و زمان واکنش ساده مورد سنجش واقع گردید. برای مقایسه نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.یافته هاطبق نتایج، تمرینات حیاط پویا توانست موجب افزایش معنی دار در خرده مقیاس های سرعت دویدن و تعادل گردید (05/0>p). همچنین بعد از تمرینات، افزایش تعداد پاسخ های صحیح و کاهش تعداد محرک های بی پاسخ در هر دو آزمون زمان وااکنش و آزمون استروپ، مشاهده گردید (05/0>p).نتیجه گیرینتایج این مطالعه نشان داد، تمرینات حیاط پویا می تواند به طور قابل توجهی اجزای کارکردهای اجرایی و مهارت های حرکتی را در دختران ده ساله دارای اضافه وزن بهبود بخشد. این تمرینات با ادغام چالش های شناختی و حرکتی در یک محیط جذاب و تعاملی موجب افزایش فعالیت های جسمانی و در نتیجه تاثیر مثبت بر عملکرد شناختی و حرکتی این کودکان داشته است.