حسین سبحانی

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.

جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 

ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورها ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سؤالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.

یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.