مطالب

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی همواره یکی از چالش های اصلی بوده است. این تحریم ها به عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست های آن ها استفاده می شوند. صنعت نفت و گاز ایران به دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم ها است. تحریم ها با کاهش توان ایران در بهره برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع آوری شده اند. برآوردهای انجام شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به کار می رود تا به نتایج دقیق تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش نفت گذاشته و به طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.

نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.

زمینه: اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانشناختی، با ترس مداوم از ارزیابی منفی در موقعیت های اجتماعی و عملکردی همراه است و تأثیرات مخربی بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مبتلایان دارد. درمان های موجود شامل مداخلات روانشناختی، نظیر درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی، به ویژه استفاده از مهارکننده های بازجذب سروتونین به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. با این حال، شواهد موجود درباره اثربخشی این روش ها به صورت جداگانه و ترکیبی، به ویژه در جمعیت های مختلف، همچنان محدود و پراکنده است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مداخلات روانشناختی و دارودرمانی بر بهبود اضطراب اجتماعی به روش مرورنظام مند بود. روش: در این مطالعه مرور سیستماتیک بدین صورت که یافته های پژوهشی از سال های میلادی 2016 تا 2025 در پایگاه های اطلاعاتی SID، Springer، Scopus، Pubmed، Science direct و Google Scholar با جستجوی کلمات کلیدی مداخلات روانشناختی، دارودرمانی، درمان شناختی-رفتاری، مهارکننده های بازجذب سروتونین، اثربخشی درمان، اختلال اضطراب اجتماعی، درمان ترکیبی (روان درمانی + دارو) مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت براساس معیارهای ورود از بین 50 مقاله مورد بررسی، 38 مقاله وارد پژوهش و با استفاده از نرم افزار Excel نتایج طبقه بندی، خلاصه و گزارش شد. یافته ها: این مرور نظام مند نشان می دهد که درمان شناختی-رفتاری به عنوان خط اول درمان اختلال اضطراب اجتماعی مؤثر است و بهبود پایدار در علائم و عملکرد اجتماعی ایجاد می کند. دارودرمانی، به ویژه مهارکننده های بازجذب سروتونین نیز علائم را کاهش می دهد، اما با عوارض جانبی همراه است. ترکیب روان درمانی و دارودرمانی در موارد شدید مؤثرتر است، هرچند روان درمانی به تنهایی نیز نتایج مشابهی دارد. شخصی سازی درمان برای دستیابی به بهترین نتایج ضروری است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که درمان های روانشناختی به ویژه درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی هر دو در کاهش علائم اضطراب اجتماعی مؤثرند، اما ترکیب این دو در موارد شدید نتایج بهتری دارد، و درمان های نوین مانند واقعیت مجازی و ذهن آگاهی نیز امیدوارکننده اند.

زمینه: خلاقیت و خیال از عناصر اساسی در فرایند آفرینش هنری به شمار می آیند. این دو مفهوم در طول تاریخ تفکر فلسفی و روانشناختی مورد توجه متفکران قرار گرفته اند. این متفکران، هانری کربن و پل ریکور، هر یک به گونه ای متفاوت به تحلیل این مفاهیم پرداخته اند. تاکنون مطالعه ای به بررسی روانشناختی خلاقیت و خیال در دیدگاه این دو فیلسوف نپرداخته است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل دیدگاه های هانری کربن و پل ریکور در مورد خلاقیت و خیال و نقش این مفاهیم در فهم اثر هنری بود. روش: این مطالعه یک مروری نقلی بود. با استفاده از کلیدواژه های خلاقیت، خیال، اثر هنری، پل ریکور، هانری کربن، دیدگاه فلسفی در پایگاه های اختصاصی نظیر، SID، Magiran، PubMed، Scopus و Science Direct جستجو انجام شد. تعداد 23 مقاله بازیابی شده و پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، 14 مقاله از جمله مقالاتی که ارتباط مستقیمی با موضوع بحث نداشتند و مقالات با یافته های تکراری حذف شدند. یافته ها: کربن، خیال را به عنوان یک "عالم مستقل" معرفی می کند که بین عالم محسوس و عالم معقول است.از دیدگاه کربن، خلاقیت در فرایندهای هنری ناشی از توانایی هنرمند در دسترسی به عالم خیال و تبدیل تجربیات و مفاهیم معنوی به آثار هنری است.ریکور خلاقیت را در قالب فرایند روایت پردازی و تأویل بررسی می کند. او خلاقیت در هنر را نتیجه توانایی هنرمند در ساختن و بازسازی روایت ها می داند که تجربیات و احساسات انسانی را به شکلی معنادار به تصویر می کشند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که آنها به ارتباط میان خیال، خلاقیت و معنویت تأکید دارند که می تواند به فهم بهتری از نقش معنوی و فرهنگی خیال در جوامع انسانی کمک کند. این دیدگاه ها ارتباط عمیق بین ابعاد فرهنگی و هنری انسان را بیشتر مشخص می کند و به توسعه مفاهیمی مانند خلاقیت، معنویت و هنر در حوزه های مختلف انسانی کمک کنند.

زمینه: اختلالات بدشکلی بدن با نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت مرتبط است، اما نقش میانجی مشارکت ورزشی در این رابطه کمتر بررسی شده است. مطالعات پیشین نشان داده اند که نگرانی از تصویر بدنی می تواند منجر به اعتیاد به اینترنت شود، اما تأثیر فعالیت های ورزشی به عنوان یک عامل میانجی در این ارتباط نیاز به پژوهش بیشتری دارد. این مطالعه به بررسی این شکاف پژوهشی می پردازد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختلالات بدشکلی بدن با نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت با نقش میانجی گر مشارکت ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان ورودی 1403-1404 دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود که از میان آن ها 210 نفر به عنوان نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی (اکیلز و همکاران، 2001)؛ پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن (ربیعی و همکاران، 1390)؛ نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) و اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996) بود. تحلیل های همبستگی در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 27 و تحلیل های مربوط به مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلالات بدشکلی بدن با افزایش نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت دارد (05/0 >P). مشارکت ورزشی به عنوان یک متغیر میانجی، این رابطه را تعدیل کرد و کاهش معناداری در اثرات بدشکلی بدن بر نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت ایجاد نمود (05/0 >P). به عبارت دیگر، ورزش منظم توانست با کاهش نگرانی های مرتبط با تصویر بدن، از شدت اعتیاد به اینترنت بکاهد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزایش مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش نگرانی های ناشی از اختلال بدشکلی بدن و جلوگیری از اعتیاد به اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی برای ترویج ورزش منظم، به ویژه در میان افراد با علائم بدشکلی بدن، می تواند به بهبود تصویر بدنی و کاهش وابستگی به فضای مجازی کمک کند. پیشنهاد می شود مداخلات روانشناختی و برنامه های سلامت عمومی، ورزش را به عنوان یک ابزار کمکی در کنار درمان های سنتی بدشکلی بدن و اعتیاد به اینترنت بگنجانند.

طی چهار دهه گذشته، طرح های هادی روستایی در مناطق روستایی ایران با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستایی تهیه و اجرا می شوند. اگرچه آبادانی روستاها و کمک به ترویج پروژه های عمرانی رسالت اصلی طرح هادی روستایی است اما در مناطق مختلف پیامدهای متفاوتی را بر جای گذاشته و حتی در بعضی از مناطق تهدیدی بزرگ برای بافت تاریخی و باستانی ایران می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز طرح های هادی در مناطق روستایی ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصان آگاه به موضوع مورد مطالعه بودند که به طور هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و EXPERT CHOICE انجام شد. نتایج نشان داد که طرح های هادی در مناطق روستایی ایران موفقیت چندانی به دست نیاورده است و اغلب کارشناسان مورد مطالعه موافقتی با اجرای طرح هادی به شکل فعلی ندارند. همچنین بر اساس نتایج، اجرای این طرح ها در بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی موفقیت چشمگیری در پی نداشته و به طور متوسط قادر به پاسخگویی نیازهای بافت روستایی ایران بوده است. علاوه بر این، در بررسی زوجی عوامل تاثیرگذار بر اجرای موفق طرح هادی در مناطق روستایی، نتایج بیانگر این است که باید به ترتیب به عامل های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی – کالبدی و زیست محیطی توجه شود. نتایج این پژوهش با تاکید بر لزوم انتقال تمرکز طرح های هادی از بعد فیزیکی–کالبدی به سایر جنبه های معیشت جوامع محلی، می تواند بینش های جدیدی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم نماید.

سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.

دمای سطح زمین یک پدیده مهم در بسیاری از زمینه ها مانند تغییرات جهانی اقلیم، هیدرولوژیکی، کشاورزی و کاربری زمین محسوب می شود. ارتباط بین دمای سطح زمین و کاربری زمین به ویژه پوشش گیاهی، از جمله مسائل موردتوجه در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش معادلات انتقال تابشی و بررسی ناهمگنی مکانی آن در شهر کرج است. در این پژوهش، با تحلیل داده های ماهواره ای لندست 8، نقشه دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم معادله انتقال تابشی و نقشه پوشش زمین شهر کرج با روش ماشین بردار پشتیبان استخراج شد. نتایج نشان داد تصاویر ماهواره ای کارایی بالایی در برآورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با کاربری زمین و پوشش گیاهی دارد. بررسی سهم هر کاربری در طبقات دمایی سطح شهر کرج آشکار ساخت زمین های بایر با دمای 04/43 درجه سانتی گراد، بیشترین نقش را در افزایش دمای شمال و جنوب غرب شهر کرج و کاربری باغات و فضای سبز با دمای کمتر (31/30– 08/27 درجه سانتی گراد) بیشترین نقش را در کاهش دمای نواحی مرکزی داشتند. همچنین نتایج نشان داد مناطق مسکونی و انسان ساخت مرتفع و جاده ها با کمربند سبز درختی اطراف خود، وضعیت بهتری از نظر شرایط دمایی دارند. علاوه بر آن، نتایج به دست آمده اهمیت وجود فضاهای سبز شهری را در تعدیل دمای سطح زمین به ویژه در مناطق شهری آشکار ساخت. بنابراین، با توجه به افزایش شهرنشینی و اهمیت دستیابی به شرایط دمایی مطلوب، ایجاد و توسعه فضاهای سبز در برنامه های توسعه شهری توسط برنامه ریزان و طراحان شهری می تواند پایداری شهر را به دنبال داشته باشد.

امروزه بسیاری از انسان ها به دلیل عدم وابستگی به مکان زندگی شان، دائم در حال جابجایی و تغییر مکان از جایی به جای دیگر هستند. یکی از دلایل عمده این امر، عدم احساس تعلق ساکنان نسبت به محیط اطراف خود می باشد. ایجاد حس تعلق به مکان باعث می شود که شخص به مرورزمان ارتباط نزدیکی با محل زندگی برقرار کند و درنهایت خود را متعلق به محیط و جزئی از آن بداند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات دستیابی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه های روستایی پیراشهری اهواز (مطالعه موردی: روستای ام الطمیر) پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی و تحلیلی است، روش جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده است روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جامعه آماری ما ساکنان روستای موردمطالعه بود که با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر حجم نمونه انتخاب شد، روش تجزیه وتحلیلی نیز مبتنی بر روش های کمی تصمیم گیری چندمعیاره با کاربست مدل مارکوس جهت رتبه بندی خدمات و امکانات شهری با مؤلفه های حس تعلق مکانی بود و همچنین جهت آزمون فرضیه ها از ضریب پیرسون در نرم افزار SPSS. 26 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین دسترسی به خدمات شهری و حس تعلق مکانی در منطقه موردمطالعه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. زیرساخت های اساسی، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات آموزشی بیشترین تأثیر را بر حس تعلق مکانی ساکنان داشته اند. این یافته ها اهمیت توجه به توسعه متوازن خدمات و امکانات شهری و ایجاد فضاهای تعاملی را در برنامه ریزی های آتی برای سکونتگاه های روستایی پیراشهری، به ویژه روستای موردمطالعه، برجسته می سازد. توصیه می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق به تقویت حس تعلق مکانی، بهبود کیفیت زندگی و درنهایت توسعه پایدار این مناطق کمک کنند.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود و حکمرانی خوب برای تضمین امنیت حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و اقدام جمعی مورد نیاز است. صنعت گردشگری به ویژه در کشور ایران به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و خط مشی و سیاست گذاری های متناسبی در مورد آن لحاظ گردد؛ لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن جداگانه شاخص های مربوط به حکمرانی خوب به بررسی تقاضای گردشگری در ایران پرداخته می شود. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 2020-1996 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) علاوه بر رشد اقتصادی و نرخ ارز به بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر صنعت گردشگری ایران در 6 مدل جداگانه پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از میان 6 شاخص حکمرانی خوب تنها دو بعد حکمرانی، یعنی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت، تأثیر معنادار و مثبت آماری بر تقاضای گردشگری ایران دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که جریان های سیاسی کنترل کننده دولت ها، تأثیر آماری معناداری بر تقاضای گردشگری ندارد. درحالی که شاخص های اقتصادی؛ افزایش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی همواره ورود گردشگر را افزایش می دهد. نتیجه گیری و پیشنهادها: بهبود شاخص های حکمرانی خوب می تواند به توسعه صنعت گردشگری و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید و از این طریق خود را از اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت جدا سازد. در این زمینه لازم است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران به شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری داشته و موانع توسعه صنعت گردشگری را تا حد امکان برطرف سازند. نوآوری و اصالت: در بررسی تأثیر حکمرانی بر صنعت گردشگری، به استثنای معدودی، اکثر مطالعات تجربی به کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بدون درنظرگرفتن ایران اختصاص دارند و تأثیر یک یا دو عامل تعیین کننده حکمرانی را بر بخش گردشگری، در سطح مطالعات موردی کشوری یا به عنوان یک تحلیل مقایسه ای مقطعی مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق حاضر علاوه بر پرکردن این خلأ مطالعاتی؛ با استفاده از شش شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به بررسی اهمیت کیفیت حکمرانی در توسعه و انگیزه گردشگری در کشور ایران پرداخته می شود.

زمینه و هدف: تمایل ساکنان مناطق غیرشهری به شهرنشینی به دلیل کمبود منابع و بهره گیری از فناوری ها و امکانات زندگی شهری، موجب افزایش جمعیت شهرها شده است. این چالش ها منجر به تمرکز بیشتر مسئولان برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری در جهت تحقق توسعه شهر هوشمند پایدار شده است. بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق شهر هوشمند پایدار و و ارزیابی آنها انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری شامل تمامی خبرگان و متخصصان در زمینه شهرهای هوشمند پایدار در کلانشهر تهران هستند که به دلیل عدم اطلاع و عدم دسترسی به این جامعه و نامشخص بودن آن، مطابق دیدگاه های آماری، تعداد آنها، نامحدود و نامعین فرض شدند. نمونه آماری موردبررسی از این جامعه بر اساس فرمول کوکران به تعداد حداقل 385 خبره تعیین شد که در نهایت 392 نمونه محاسبه شد. پس از مرور جامع ادبیات، 20 عامل اولیه استخراج شد. یافته ها و نتیجه گیری: سپس با بکارگیری رویکرد دلفی و نظرات 60 نفر از خبرگان دردسترس، 14 عامل کلیدی نهایی شناسایی شد. به منظور ارزیابی عوامل از نظر اهمیت در تحقق شهر هوشمند پایدار از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی ترجیحی و نظرات 60 نفر خبره مورداشاره استفاده شد. نتیجه ارزیابی در نرم افزار اکسل حاکی از آن است که عامل تأثیرگذار یازدهم (سرمایه گذاری هوشمند) با بیشترین وزن در اولویت اول قرار گرفته است و عامل های پنجم (حکمروایی هوشمند) و دوم (اقتصاد هوشمند) در اولویت های 2 و 3 جای گرفتند. همچنین عامل دهم (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با کمترین وزن در اولویت جای گرفت. در مرحله بعدی با استفاده از روش آزمون دوجمله ای در نرم افزار SPSS و جمع آوری نظرات 392 نفر از خبرگان و کارشناسان طی پرسشنامه سوم، از آنان خواسته شد تا با تمرکز بیشتر و با طیف 5 تایی لیکرت، میزان آمادگی کلانشهر تهران جهت تحقق عوامل کلیدی شهر هوشمند پایدار را اعلام نمایند. خروجی آموزن نشان داد که میزان آمادگی در حد زیر متوسط تا بالای متوسط است و در کل آمادگی در حد متوسط وجود دارد، اما نیازمند توجه و عنایت جدی مسئولان شهری جهت برنامه ریزی مناسب می باشد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

پارکینگ ها از مهم ترین تأسیسات زیربنایی در شهر محسوب می شوند که نقش بسیار مهمی را در کاهش پارک حاشیه ای و ترافیک در معابر ایفا می کنند. کمبود پارکینگ های عمومی می تواند باعث بروز مشکلات مختلفی نظیر تلف شدن وقت شهروندان برای پیدا کردن فضای پارک مناسب، اشغال فضای معابر و به دنبال آن کاهش ظرفیت معبر و کاهش سرعت عبور و مرور و افزایش ترافیک شود. این پژوهش با هدف ارزیابی پارکینگ های موجود در شهر کاشان برای کارایی مناسب و همچنین ارائه یک الگوی بهینه به منظور مکان یابی پارکینگ ها انجام شده است . جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای، نقشه های موجود و روش میدانی صورت گرفته است. به این منظور برای ارزیابی محدوده خدماتی پارکینگ های موجود از  مدل تحلیل شبکه و برای ارزیابی فضایی پارکینگ های موجود از روش آمار فضایی استفاده شده و درنهایت به منظور شناسایی مناطق مناسب ایجاد پارکینگ از مدلANP در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. پس از آن بر اساس معیارهای مؤثر در مکان یابی پارکینگ عمومی در محیط ArcGIS فرایند مکان یابی صورت گرفته است. نتایج  این پژوهش نشان می دهد که مناطق مرکزی شهر کاشان در نزدیکی بافت تاریخی شهر شامل خیابان های اباذر چهارراه آیت الله کاشانی میدان دروازه دولت و میدان ۲۲ بهمن نسبت به سایر نقاط نیازمندی بیشتری به پارکینگ دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است کاربری های جاذب سفر در مرکز کاشان تأثیر زیادی بر نحوه پراکندگی پارکینگ ها دارند، به نحوی که اکثر این  پارکینگ ها در منطقه تاریخی و در نزدیکی بازار کاشان مستقر شده اند. در نهایت از مساحت موردمطالعه 4.1 درصد( 19.244 هکتار) از محدوده موردمطالعه با کیفیت مناسب و 0.41(1.91هکتار) نامناسب برای احداث پارکینگ عمومی مشخص شد.

امروزه وقوع روزافزون طوفان های گرد و غبار، یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی است که گریبان گیر بسیاری از مناطق به ویژه مناطق بیابانی و خشک شده است. از آن جایی که یکی از عوامل مهم در به وجودآمدن این پدیده، جنس خاک و وجود رسوبات ریز دانه به عنوان منبع گرد و غبار می باشد و با عنایت به این که پدیده سیلاب، نقش مهمی در جابجایی خاک ها و رسوب گذاری آن ها در مناطق سیل زده ایفا می کند؛ این پژوهش با بررسی و تحلیل این موضوع به واکاوی نقش سیلاب های فصلی در ایجاد منابع جدید احتمالی گرد و غبار پرداخته است. در این راستا از تصاویر سنجنده «OLI» و «سنتینل1» استفاده شد. تحلیل ها در محیط سیستم «GEE» و نرم افزارهای «ENVI» و «SNAP» انجام گرفت. با اعمال روش آستانه گذاری طیفی بر روی تصاویر سنتینل 1 مربوط به سیل 5 مرداد 1401 شهرستان های رفسنجان- انار، مناطق سیل زده مشخص شد. با پردازش تصاویر «OLI» رسوبات رسی ته نشین شده در نتیجه سیلاب بارزسازی شد. ترسیم نمودار میانگین ماهانه «AOD» در طول 10 سال نشان از روند افزایشی توده های گرد و غبار دارد. همچنین بررسی این نمودار و مقایسه نقشه توده های گرد و غبار با نقشه مناطق رسوب گذاری شده در نتیجه وقوع سیلاب 5 فروردین در منطقه مورد مطالعه، تأییدی بر نقش سیلاب مذکور در ایجاد منابع جدید و محلی در منطقه مورد مطالعه است. 

چالش های موجود در تفسیر آیات مرتبط با زنان، به ویژه در زمینه عدالت در دوره مدرن، همواره از مسائل پژوهشگران و مفسران دینی بوده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که آیا هرمنوتیک تردید می تواند به مثابه ابزاری برای حل تعارضات موجود در تفسیر این آیات، و ایجاد راه های جدید برای بازخوانی آنها استفاده شود. برای بررسی این مسئله، نخست با استفاده از رویکرد الهیات تطبیقی، و با هدف فهم عمیق تر دین خود، تجربه بهره مندی از هرمنوتیک تردید در بازخوانی آیات مربوط به مسائل زنان در کتاب مقدس مرور شد و سپس با تحلیل شباهت ها و تفاوت های برخی شیوه های تفسیری قرآن، امکان استفاده از هرمنوتیک تردید و ایجاد راه حل های جدید بررسی گردید. نتایج نشان می دهند که هرمنوتیک تردید به دلایل مختلف می تواند در حل چالش های تفسیر آیات زنان و عدالت مؤثر واقع شود. این روش با تأکید بر نقد پیش فرض ها، لایه های معنایی پرشمار متن، تأثیر روابط قدرت بر تفاسیر و نیز شباهت هایی که با برخی سازوکارهای تفسیری اسلامی - مانند قاعده محکم و متشابه، نسخ، اسباب نزول - دارد، می تواند ابزاری مؤثر برای بازاندیشی و ایجاد مسیرهای جدید در تفسیر آیات مرتبط با زنان و عدالت باشد.

پژوهش پیش رو دارای رویکرد تفسیری و روش کیفی است که با بهره گیری از روش پدیدارشناسی انجام شده است. این پژوهش درصدد است، ضمن مطالعه عمیق تأثیرات شبکه های اجتماعی بر عناصر و مؤلفه های امنیت اجتماعی، به ریشه یابی علل و عوامل شکل گیری تغییرات صورت گرفته در عناصر و مؤلفه های امنیت اجتماعی، در جامعه آماری پژوهش بپردازد. جامعه آماری پژوهش متولدین دهه 70 می باشد که با توجه به ماهیت پدیدارشناسی و پراکنده و ناشناس بودن جامعه آماری، جهت انتخاب حجم و نحوه توزیع نمونه ها از معیار اشباع نظری و نمونه گیری هدفمند گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش، اشباع پس از انجام 27 مصاحبه حاصل گردید. ابزار گردآوری اطلاعات نیز، مصاحبه عمیق فردی با سؤالات نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها نیز بر اساس الگوی هفت مرحله ای کلایزی و دیکلمن انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر عناصر و مؤلفه های امنیت اجتماعی کاملاً معنادار بوده است. به طوری که شبکه های اجتماعی، به رغم برخورداری از مزایا و محاسن فراوان در راستای تسهیل فرایندهای ارتباطی، آموزشی و اطلاع رسانی، در فضای اجتماعی مورد مطالعه به علت فراهم نبودن پیش نیازهای لازم، اغلب منجر به بروز آثار و پیامدهای منفی شده اند. با این وجود، شبکه های اجتماعی توانسته اند بسیاری از پیش نیازهای توسعه اجتماعی-سیاسی را به خوبی زمینه سازی نمایند که از مهم ترین آن می توان به عدالت اطلاعاتی، ترویج شفافیت در اطلاع رسانی و آشکار شدن پشت پرده سیاستگذاری های دولتی و حاکمیتی برای مردم را اشاره کرد.