درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

شناخت بازار و وجوه مختلف آن را می توان عرصه ای پراهمیت در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله ایران شناسی دانست. یکی از جنبه های مهم مطالعاتی در این حوزه، سازمان اقتصادی و نظام دادوستدِ بازار است که در آن حرفه ها و مشاغل مختلف در شبکه های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار استقرار می یافتند و فعالیت می کردند. ازجمله گروه های فعال در این سازمان که در عملیات واسطه ای توزیع کالا و خدمات نقشی مهم داشته اند، دلالان هستند. پژوهش پیش ِرو باتوجه به سابقه حضور طولانی مدت دلالان در بازارهای ایران و نیز وجود انگاره های منفی درباره آنان در زمان حاضر، درصدد است تا ازمنظری تاریخی به تبیین و ارزیابی ویژگی های شغلی و اجتماعی و به تبع آن، واکاوی ریشه های چنین انگاره هایی بپردازد. ازاین رو، مسئله اصلی مقاله معطوف به واکاوی حضور و جایگاه اقتصادی دلالان در نظام توزیع بازار و مختصات اجتماعی و فرهنگی این قشر در دوره قاجار است. رویکرد روشی انجام این پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که دلالان با آنکه ازلحاظ موقعیت و پایگاه شغلی از گروه هایی چون تجار فاصله داشتند، ازجمله عوامل مؤثر در ساختار اقتصادی بازار بودند و در شاخه های مختلفِ دادوستد فعالیت می کردند. همچنین شهرت آنان به صفات ناپسند اخلاقی و اجتماعی پدیده ای جدید نبوده و سابقه ای تاریخی داشته است. این شهرت را می توان تا اندازه زیادی معلول عملکرد شغلی آنان دانست.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تأثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مؤلفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی ( 0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

پژوهش حاضر با راهبرد تحلیل محتوای کیفی همه کتاب های درسی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نوآموزان کم توان ذهنی را به تعداد 46 عدد و 7664 صفحه با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای 2020 مورد تحلیل قرار داده است. مؤلفه های تحرک بدنی در سه مقوله اصلی آموزش برای فعالیت های بدنی، آموزش با فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی استخراج شد که درمجموع شامل 16 مقوله فرعی یک، 5۴ مقوله فرعی دو و ۱۰ مقوله فرعی سه است. مطالب تحرک بدنی با استفاده از خوشه های درسی مختلف به صورت صریح و ضمنی ارائه شده است، ولی با وجود این نکات مثبت شکاف هایی نیز در مورد فعال ماندن در خانه زمان همه گیری کرونا، فعالیت بدنی معلولان، فعالیت های ورزشی در خارج از مدرسه، کاهش رفتارهای کم تحرکی، مدت زمان مطلوب فعالیت های ورزشی و غیره در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی شناسایی شد. بر همین اساس باید در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی از متخصصان ورزش معلولان برای ارائه اطلاعات در مورد فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی بهره گرفت. همچنین به موضوع های تحرک بدنی در همه پایه های تحصیلی پرداخت و از برنامه های فعالیت بدنی با درس بیشتر و در خوشه های درسی مختلف استفاده کرد.

مقدمه و اهداف : فلسفه علم، تحلیلی فلسفی از مسائل یک علم، نظریه ها و روش های علمی آن علم است که به کاویدن در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسئله های علمی می پردازد. فلسفه علم موارد و مصادیق متعددی دارد ازاین رو امروزه همه علوم دارای یک فلسفه خاص خود هستند. اما جامعه شناسی تاکنون فاقد چنین فلسفه ای بوده است. فلسفه جامعه شناسی فرضی می تواند یکی از مصادیق فلسفه علم به طور عام و فلسفه علوم اجتماعی به طور خاص تلقی شود. همانطور که جامعه شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی  است؛ فلسفه جامعه شناسی نیز می تواند ذیل فلسفه علوم اجتماعی مطرح شود. فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل چندان تاکنون کانون توجه نبوده است ازاین رو به ندرت محتوای مستقلی درباره فلسفه جامعه شناسی تولید و پردازش شده است.  این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی است. مسائل، موضوعات، نظریه ها و حوزه های جامعه شناسی موضوع فلسفه جامعه شناسی است؛ ازاین رو معرفت درجه دوم است؛ زیرا موضوع آن خود علم جامعه شناسی است. گستردگی موضوع جامعه شناسی که به مطالعه پدیده های اجتماعی می پردازد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی، همچون سیاست یا اقتصاد، احتمالاً از عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی تاکنون است. افزون بر آن مباحث جامعه شناسی نظری همواره به مفاهیم یا نظریه ها و پارادایم های حاکم بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته اند؛ این امر اگرچه تا حدی خلأ موجود در زمینه فلسفه جامعه شناسی را پرکرده است، اما نیازمندی به علم مستقل فلسفه جامعه شناسی را مرتفع نکرده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پاسخ داد.روش پژوهش: این پژوهش به روش تطبیق الگو و براساس بررسی و مطالعه اسنادی صورت گرفته است. ابتدا با روش مطالعه اسنادی به فهمی از فلسفه علوم اجتماعی دست یافته و موضوعات و مسائل مدل فلسفه علوم اجتماعی استخراج شد و سپس آن پرسش ها در مقابل جامعه شناسی قرار داده شد و سعی شد براساس آثار مهم جامعه شناسی به آنها پاسخ داده شود. تجمیع پاسخ ها و سامان دهی آنها در یک طرح واره، ایده ای نو برای فتح باب گفتگو و مطرح شدن فلسفه جامعه شناسی خواهد بود. به صورت کلی فلسفه جامعه شناسی از روشهای عقلی، مقایسه ای و تطبیقی بهره می برد.یافته ها: علوم اجتماعی آغشته به مفاهیم فلسفی اند. وظیفه فلسفه علوم اجتماعی و به دنبال آن جامعه شناسی تأمل در مفاهیم حیات جمعی و نظام ها و حوزه های مفهومی گونه گون  برای بررسی عقلانی بودن حیات جمعی است. جامعه شناسی مثل هر علم دیگری برای اصلاح، رشد و کارآیی نیازمند یک فلسفه است تا  بتواند به مسائل رودرروی خود پاسخ مناسبی دهد. ارزیابی روش شناسانه، معرفت شناسانه و تألیف و بررسی مبانی بنیادی و پارادایمیک جامعه شناسی لزوم چنین فلسفه ای را ضرورت می بخشد.در فلسفه علوم اجتماعی بحث های دامنه داری در مورد شباهت ها و تفاوت های علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد. علومی مانند جامعه شناسی همواره برخی از ویژگی های علوم طبیعی را  به عاریت می گیرند اما همه این ویژگی ها برای مطالعه جهان اجتماعی مناسب نیستند. ازآنجاکه در جامعه شناسی با پدیده های اجتماعی مواجه هستیم جست وجو برای اتحاد، تحت یک نظریه جامع برای نظام مند کردن و پیش بینی دست نیافتنی می نماید. از عوامل عدم دسترسی به نظریه های فراگیر و جامع در جامعه شناسی، ماهیت متغییر  و متحول جهان اجتماعی نسبت به  جهان طبیعی است. در مقابل نظریاتی که موضوع جامعه شناسی را امر واقعی تلقی می کنند؛ معتقدند پدیده های اجتماعی که اعتباری اند؛ موضوع جامعه شناسی اند. به نظر می رسد موضوع جامعه شناسی را بتوان بررسی فرایندهای اجتماعی به عنوان یک کل دانست و چنین موضوعی، متمایز از موضوعی است که به بررسی صرف یک پدیده یا دسته ای از پدیده ها می پردازد. مباحث مطرح در جامعه شناسی نظری تا حدودی خلأ فلسفه جامعه شناسی را برای محققان پر کرده است؛ اما این علم نتوانسته است همه پرسش های فلسفی حل ناشده دراین باره را پاسخ دهد. شمار فراوان دیدگاه ها در جامعه شناسی و آمیختگی آنها تحلیل مجزای دیدگاه ها را دشوار می کند. راه حل اولیه این است که به طور تصنعی دیدگاه ها از هم جدا شوند. چهار دیدگاه نظریه کارکردی، نظریه تضاد، نظریه کنش متقابل گرایی و نظریه مبادله در جامعه شناسی مطرح اند. هرکدام از آنها در زمان های مختلف به عنوان تنها راه نجات جامعه شناسی از مشکل نظری طرح شدند. پارادایم های اثباتی، انتقادی و تفسیری- تفهمی، پارادایم هایی است که معمولاً مکاتب جامعه شناسی را بر اساس آن ها دسته بندی می کنند با این وجود مدل های پارادایمی اغلب از توضیح تناقضات و پاسخ پرسشهای فلسفی در خصوص جامعه شناسی عاجزند ازاین رو باید به ضرورت فلسفه ای برای جامعه شناسی اذعان کرد.تنیجه گیری: در این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی بودیم.گستردگی موضوع جامعه شناسی و نیز وجود مباحث جامعه شناسی نظری  از  عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل بوده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی مورد واکاوی قرار می گیرد جامعه شناسی در حیطه نظری به طور مستقل و جدا از جستار نظریه ها و مکاتب جامعه شناختی به بررسی فرایندهای شناخت و ساخت نظریه ها، کشف پیوندهای فرانظری نظریه ها و نقد آن و تلفیق نظریه ها می پردازد. کارکرد چنین مباحثی از قلمرو نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی مجزا است. چهارچوب نظری یک جامعه شناس زمانی مشخص می شود که مفاهیم انتزاعی مورد استفاده او و منشأ آنها روشن گردد. بررسی نوشته ها و ایده های نظری محقق برای دستیابی به مفاهیم و مدل ها و اصول پیش نیاز آن ها، در راستای یافتن رابطه محتوا و خطوط اصلی بحث برای فهم چهارچوب نظری و مدل های رسمی و اصول نظری که در نوشته ها پنهان شده اند مشاهده تجربی، توضیح تاریخی، مدل سازی، شکل بندی مفهوم و طبقه بندی، طرح اصول ومدل های علی اتنزاعی، قسمت های مهمی از کار جامعه شناسی را تشکیل می دهد که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پرداخت

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری را کشف نماید، تا الگویی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی در راستای نقش آفرینی موثر در جامعه اسلامی ایرانی فراهم کند و نیز زمینه ساز ایجاد ابزاری اثربخش برای تقویت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دانشگاه ها باشد؛ روش: در این راستا از روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد و داده ها از تحلیل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه استخراج گردید. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های اصلی (20 مقوله) حول محور «نقش آفرینی دانشگاه در تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی» سازمان دهی شده اند. این مقوله ها در ارتباط با شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و با تمرکز بر راهبردهای کنش و پیامدهای نقش آفرینی دانشگاه در این چارچوب، به الگویی منسجم تبدیل شده اند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و تقویت نظام حکمرانی استفاده شود.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.

سخن گفتن از روش های آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی به ویژه در علوم دقیقه و تجربی می تواند افق هایی تازه در تاریخ علم و فناوری بگشاید، بااین وجود بررسی روش های آموزشی این علوم از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که روش های آموزش علوم ریاضی تا چه میزان متأثر از نظام آموزشی مسلمانان در حوزه های علوم دینی بود؟ براساس یافته های پژوهش، علوم ریاضی در آغاز از روش های آموزش علوم دینی تأثیر پذیرفت؛ برخی از این روش ها به فراخور ساختار این علوم با تغییراتی در ضوابط و شرایط مرسوم شدند و برخی دیگر از آنجاکه کارایی مناسب برای آموزش این علوم نداشتند، کنار گذاشته شدند. افزون برآن دانشمندان مسلمان روش هایی را برای ارائه مفاهیم پیچیده و جهت کمک به دانش پژوهان در تجسم اصول و حل مسائل ریاضی به کار گرفتند که پایه گذار توسعه ریاضیات در تمدن اسلامی شد.

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش هایی همچون نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز، تحریم های بین المللی، افزایش هزینه های تولید و نیاز به ارتقای بهره وری مواجه است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، قابلیت بالایی برای بهبود عملکرد این صنعت از طریق تحلیل داده های بزرگ، پیش بینی دقیق، بهینه سازی فرآیندها و خودکارسازی عملیات دارد. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی ایران با موانعی همچون محدودیت های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نبود زیرساخت های مناسب و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی روبرو است. این مقاله با بررسی جایگاه ایران در سطوح تکامل هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی، چالش ها و فرصت های پیش رو را شناسایی و راهکارهایی برای توسعه این فناوری ارائه می دهد. چهار سطح تکامل هوش مصنوعی شامل نظارت لحظه ای، پیش بینی رویدادها، شبیه سازی نتایج و خودکارسازی کامل فرآیندها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که ایران عمدتاً در سطوح اولیه تکامل هوش مصنوعی قرار دارد و برای دستیابی به سطوح بالاتر، نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های داخلی، توسعه زیرساخت ها، آموزش نیروی متخصص و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی است. در نهایت، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران و مدیران صنعتی جهت تسهیل به کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های آن در صنعت پتروشیمی ایران ارائه شده است.

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی، مباحث جدید و متنوعی در حوزه حقوق و انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده میان رشته ای را در این زمینه تقویت می کند. ابعاد حقوقی بهره برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلابه کشورها ضرورت مطالعات میان رشته ای و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می طلبد. یکی از گرایش های میان رشته ای که در دانشکده های چند کشور جهان از جمله کشورهای استرالیا، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است «حقوق انرژی» است. این حقیقت که گرایش حقوق انرژی خود می تواند زیرمجموعه های تخصصی دیگری داشته باشد ارزش آن را به عنوان یک رشته تحصیلی افزایش داده و می توان گفت تأسیس گرایش «حقوق انرژی» به عنوان یک گرایش میان رشته ای، با توجه به دامنه و محتوای آن در برنامه های درسی دانشکده های حقوق سایر کشورها، از جمله ایران، با توجه به جایگاه انرژی در کشور ما ضرورتی انکارناپذیر دارد. این مقاله سعی دارد پیش زمینه ای مناسب در زمینه حقوق انرژی به عنوان یک گرایش میان رشته ای، در اختیار دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط قرار دهد و برای این منظور ضمن تبیین مفهوم، ویژگی ها وجایگاه حقوق انرژی، به بررسی اصول، عناصر و سطوح مختلف این گرایش میان رشته ای خواهد پرداخت.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

در این پژوهش از مرور نظام مند برای ارزیابی تاثیر دیدگاه نظریه پیچیدگی و تئوری آشوب در توضیح و درک روند توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری استفاده شده است. برای انجام مرور نظام مند بر اساس پروتکل PRISMA مطالب منتشر شده از سال 2005 تا آخر سال 2023 در حوزه بوم سازگان نوآوری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دو نظریه پیچیدگی و آشوب یا ویژگی های آن ها را برای تحلیل بکار برده بودند، شامل 43 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که هرچند انتخاب بهترین چارچوب برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری به عوامل متعددی از جمله هدف پژوهش، ماهیت بوم سازگان، سطح تحلیل و داده های موجود بستگی دارد؛ اما بر اساس نتایج بدست آمده از این مرور نظام مند و اصول و ویژگی های نظریه پیچیدگی، تئوری آشوب و سیستم های پیچیده سازگارشونده، ما یک چارچوب نظری جدید و جامع برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری شامل اجزای اصلی بازیگران و روابط، فرآیندهای نوآوری، محیط، دینامیک و تکامل، کارایی همزیستی، نقش فناوری های توانمندساز، داده و اطلاعات، نقش دولت و سیاست گذاری، نقش فرهنگ و جامعه، نوآیندی و خودسازماندهی، افق های زمانی و لبه آشوب، حساسیت به شرایط اولیه و فضای حالت و جاذب های عجیب پیشنهاد می کنیم. چارچوب نظری پیشنهادی در طراحی سیاست های نوآوری، ارزیابی نقاط قوت و ضعف بوم سازگان و شناسایی فرصت های بهبود، شبیه سازی رفتار بوم سازگان های نوآوری و پیش بینی تغییرات آینده و برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش در حوزه نوآوری کاربرد دارد.

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

 این روزها تقریباً همه از اهمیت هوش مصنوعی میگویند؛ به طور مستمر اخباری از سیاستگذاران و مدیران دولتی در ایران و سایر کشورها در خصوص اهمیت توجه و توسعه هوش مصنوعی منتشر میشود. به طور مستمر هم با اخباری از پیشرفت و معرفی پلتفرمها و ابزارهای عمومی و تخصصی هوش مصنوعی برای کسب و کارها و کاربران عمومی مواجه میشویم. سوال این است که کشورهای درحالتوسعه و بهطور خاص ایران، در برابر این موج سریع از تغییر و تحولات هوش مصنوعی و چشمانداز اقتصادی-اجتماعی ناشی از توسعه و انتشار هوش مصنوعی چه موضع سیاستی و تنظیمگری باید اتخاذ کنند. در حال حاضر دستکم سه سطح متمایز از هوش مصنوعی (محدود، عمومی و ابرهوش )1را میتوانیم متصویر باشیم. در سطح اول که توسعه هوش مصنوعی هم در حال حاضر عمدتاً در این سطح بروز یافته و در دسترس قرار دارد، هوش مصنوعی محدود (از جمله هوش مصنوعی مولد) توانایی انجام یک وظیفه مشخص مانند تشخیص چهره، پاسخ به یک سوال مشخص و محدود، تشخیص گفتار در دستیارهای صوتی یا رانندگی با ماشین برنامهریزی را دارد. بر این اساس هوش مصنوعی محدود، رفتار انسان را بر اساس مجموعهای از پیش تعریف شده از پارامترها، محدودیتها و زمینهها شبیهسازی میکند. در دو سطح بعدی هوش مصنوعی فراتر از دادههای موجود و قواعد از پیش تعریف شده، مشابه و یا فراتر از انسانها از قدرت استدلال، تصمیمگیری، بروز احساسات، یادگیری برخوردار خواهد شد. هر فناوری جدید برافکن 2بستهای از فرصتها و چالشهای جدی به همراه دارد که به شکلگیری طرفداران و مخالفین پیرامون آن میانجامد و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خودکارسازی وظایف تکراری، افزایش دقت در تصمیمگیری، فراگیری بالا و در دسترس بودن همیشگی برای عموم جامعه، ارتقاء هوشمندی کسبوکار، انجام کارهای سخت و پرریسک از جمله مواردی هستند که طرفداران هوش مصنوعی برای حمایت از توسعه هر چه بیشتر آن بیان میکنند. در مقابل از بین بردن گسترده مشاغل موجود، تقویت سوگیری در تصمیمگیریها، سهولت تولید محتوای رسانهای جعلی، نقض حریم خصوصی، هزینههای بالای توسعه و نگهداری از زیرساختها، افزایش مصرف انرژی و با کمی بدبینی بیشتر، بروز تکنیگی 3از سوی مخالفین و منتقدین هوش مصنوعی مطرح میشود. در این مجال قصد بحث در خصوص اینکه آیا مجموع منافع یا چالشهای هوش مصنوعی بردیگری غلبه دارند را ندارم. به هر حال، به نظر میرسد قرار است یا دست کم انتظار میرود که هوش مصنوعی منشاء تغییرات گستردهای در سطح کسبوکارها، زندگی روزمره، و ملی (استراتژیک، امنیتی و )... باشد 

این پژوهش به بررسی اثرات تحول آفرین انقلاب هوش مصنوعی بر پویایی های مدل مارپیچ سه گانه (تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مارپیچ سه گانه، به عنوان یک چارچوب نظری برای تسهیل نوآوری، نقش مهمی در هدایت جریان دانش و تقویت همکاری های بین بخشی ایفا می کند. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی، مرزهای سنتی میان دانشگاه ها، صنایع و دولت ها کمرنگ شده و نقش ها و تعاملات این ارکان بازتعریف شده اند. در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل سیستمی پویا، شوک ناشی از انقلاب هوش مصنوعی بر سازوکارهای خلق دانش، توسعه فناوری، و همکاری های بین بخشی، شبیه سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که کارایی بالاتر دانشگاه ها در خلق دانش، حمایت های هدفمند دولت، و تعاملات قوی تر با صنایع پیشرفته، به طور قابل توجهی می توانند تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کنند. همچنین مشخص شد که کشورهایی با سهم بالاتر از صنایع پیشرفته و فناوری محور، مزایای بیشتری از این انقلاب خواهند برد. این پژوهش بر اهمیت سیاست هایی نظیر تقویت بوم سازگان های نوآوری، حمایت از خوشه های دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، و ارتقای همکاری های بین دانشگاه ها، صنایع و دولت ها تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی پایدار در عصر هوش مصنوعی مستلزم رویکردی جامع و هم افزا میان این سه رکن اساسی است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.