درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای شکل گیری «انحصار پنهان» در پلتفرم های دیجیتال ایران انجام شده است؛ پدیده ای که برخلاف انحصار آشکار، نه از طریق حذف مستقیم رقبا یا سلطه قیمتی، بلکه از مسیرهایی تدریجی، نامحسوس و مبتنی بر بستر نهادی شکل می گیرد. این مطالعه با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، داده های خودرا ازطریق ۱۸مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پلتفرم ها، سیاست گذاران، فعالان صنفی و پژوهشگران اقتصاد دیجیتال گردآوری کرده است. یافته های پژوهش با تلفیق دو رویکرد تحلیلی مکمل: (۱) سیاست گذاری و تنظیم گری رقابت (بالا به پایین) و (۲) منطق درونی مدل کسب وکار پلتفرمی (پایین به بالا) چارچوبی سه بُعدی شامل ابعاد ساختاری، رفتاری و نهادی ارائه می دهد که امکان فهم عمیق تر و چندلایه انحصار پنهان را در بوم سازگان ایران فراهم می سازد. در این چارچوب، انحصار پنهان به عنوان تجلی کنترل پنهان پلتفرم در بعد رفتاری تفسیر شده که در نقطه تلاقی میان بعد ساختاری (یعنی طراحی و معماری پلتفرم) و بعد نهادی(یعنی بهره برداری منفعل از خلأهای سیاستی و تنظیم گری) رخ می دهد. این نوع انحصار، در قالب چرخه ای خودتقویت شونده، بازتولید می شود. پژوهش نشان می دهد که پلتفرم های دیجیتال برای تثبیت سلطه خود، الزاماً نیازمند نوآوری های تهاجمی نیستند، بلکه با تکیه بر ضعف نظارت و خلأهای حکمرانی دیجیتال، جایگاه مسلط خود را حفظ و تقویت می کنند که این امر به تداوم انحصار پنهان نیز می انجامد. در نهایت، چارچوب سه بعدی این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل حکمرانی دیجیتال و ارائه راهکارهای مقابله با سلطه پلتفرمی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، توصیه می شود سیاست های تنظیمی در ایران به صورت اقتضایی، چابک و منطبق با منطق کسب وکار پلتفرم ها طراحی شوند؛ چرا که مداخلات کلی نگر و دیرهنگام، نه تنها اثربخشی لازم را ندارند بلکه می توانند به تقویت و تثبیت انحصار پنهان بیانجامند.

هدف پژوهشی: هدف این پژوهش، طراحی الگوی برنامه درسی تربیت معلم با رویکرد آینده پژوهی بوده است.  روش پژوهشی: این مطالعه با روش تحقیق نظریه داده بنیاد کلاسیک انجام شده است. جامعه پژوهش را متخصصان آینده پژوهی، متخصصان علوم تربیتی و مدرسین دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های کشور در سال های 1402-1404 تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیری نظری، تعداد 23 نفر از اساتید برنامه ریزی درسی برای مصاحبه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختاریافته بود و داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که الگوی برنامه درسی تربیت معلم با رویکرد آینده پژوهی از ده بعد اصلی تشکیل شده است. این ابعاد عبارتند از: اهداف یادگیری، محیط یادگیری، محتوای یادگیری، گروه بندی یاددهی-یادگیری، منابع/مواد یادگیری، فعالیت های یادگیری، زمان بندی یادگیری، نقش معلمان، ارزشیابی یادگیری و منطق یادگیری.  نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای تربیت معلمانی که بتوانند نیازهای آینده را پیش بینی و پاسخ دهند، لازم است برنامه درسی جامعی طراحی شود که این ده بعد را به طور هماهنگ و با نگاه آینده نگرانه در بر گیرد. این الگو می تواند به عنوان چارچوبی اساسی برای بازنگری و تدوین برنامه های درسی تربیت معلم مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: دین به مجموعه ای از باورها، مناسک و قواعد اخلاقی از سوی خداوند، اطلاق می شود که با نهادینه شدن آن در خلقیات و کردار انسانی، نقش کنترلی و پیشگیرانه پیداکرده، منجر به کاهش بزهکاری و کج روی اجتماعی می شود. هدف اصلی این پژوهش، آزمون رابطه عوامل دینداری با کج روی اجتماعی بود. روش: روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کمّی و جامعه آماری آن، 80 مورد است که بر حسب ملاک ورود و خروج، 48 مطالعه برای فراتحلیل در فاصله زمانی 1383 تا 1403 انتخاب شدند. از دیدگاه نظری دورکیم، هیرشی و استارک، برای تبیین این رابطه استفاده شده است. بعد از ورود داده ها(ضریب همبستگی، حجم نمونه و سال پژوهش) به cma2، نتایج آزمون آماری d کوهن و f فیشر نشان می دهد که با افزایش میزان دینداری از گرایش به کج روی اجتماعی کاسته می شود و مقدار ضریب اثر نهایی آن برابر با 0.451 است. یافته ها: بین عوامل دینداری، از جمله: مشارکت در مناسک دینی(0.389)، باورهای دینی خانواده(0.208)، سبک زندگی دینی(0.412) و دینداری دوستان(0.277) با کج روی اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دینداری، قوی ترین متغیّر در تبیین رفتارهای کج روانه محسوب می شود. با تقویت الگوهای دینداری به طور رسمی و غیر رسمی(خلق سرمایه اجتماعی مذهبی) از طریق منابر، مساجد، مؤسسات علمی و سازمانی و همچنین سازمانهای مردم نهاد دینی(سمن) در جامعه می توان میزان آسیب و مسائل اجتماعی(خودکشی، سرقت، سوءمصرف مواد، طلاق و غیره) را کاهش داد.

هدف: امروزه وجود حلقه های متکثّر از گفتمانهای مختلف دانشی، باعث شده است که نسبت به تغییر پدیده ها از جمله معماری، فهم درستی صورت نگیرد و به نظر می رسد باید رویکردی جریانی در تاریخ وجود داشته باشد تا بتواند بین حلقه های ظاهراً متکثر تاریخ، یک حلقه وصل، ایجاد و فهم حرکت تاریخی را برای پژوهشگر سهل کند. بر این اساس، به نظر می رسد بازشناسی جریانهای معماری اسلامی با تکیه بر نوع و طبقه بندی جریانها و نوع کارامدی و مبانی و روش شناسی آنها می تواند در فهم و انسجام جریانها و ارائه راه حلهای تحولی آینده، بسیار کارساز باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و نقد جریانهای معماری اسلامی و معرفی جریان برگزیده با تکیه بر مبانی دانش جریان شناسی بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: با مطالعه جریانهای مختلف معماری اسلامی و تکیه بر روش و دانش جریان شناسی، همواره جریان کارامد برای تحول معماری از وضع موجود به سوی مطلوب را معرفی شده است. نتیجه گیری: همواره جریان تمدنی واقع گرایانه، مناسب ترین جریان برای تغییروتحول معماری از وضع موجود به وضعیت مطلوب معرفی می شود؛ زیرا نسبت به سایر جریانها دارای رویکرد جامع گرایانه و حکیمانه به دانش معماری است.

هدف: تبیین کارامدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه، مستلزم تبیین مبانی معرفتی انقلاب اسلامی، دستاوردهای مادی و معنوی نظام اسلامی و موانع ایجاد شده توسط نظام استکبار است. اما اقناع شدن و پذیرش مخاطب تبیین، گاهی با موانعی مواجه می شود. هدف مقاله حاضر، یافتن اصول تربیتی مبتنی بر معارف قرآن و عترت به منظور مقابله با جهل مرکّب به عنوان مانعی برای موفقیت در جهاد تبیین بود. روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: اسباب ایجاد جهل مرکّب نسبت به شناخت مبانی معرفتی انقلاب اسلامی و میزان کارامدی آن، در سه دسته گرایشی(مانند تعصّبات حزبی)، بینشی(مانند تقلید کورکورانه یا تبعیت از گمان) و رفتاری(مانند خوردن مال حرام) قرار می گیرند. بر این اساس، اصول تربیتی مقابله با جهل مرکّب عبارتند از: یادآوری و هشدار نسبت به توهّم دانایی؛ تزکیه و تهذیب اخلاقی متربّی؛ تواضع علمی و پرهیز دادن نسبت به غرور و فریفتگی علمی؛ ارزشیابی مستمر روشهای کسب اطلاعات و اخبار و روشهای استنتاجی به صورت معتدل. نتیجه گیری: رعایت اصول تربیتی قرآن بنیان می تواند با رفع موانع شناخت حقیقت، به منظور مقابله با جهل مرکّب و زمینه سازی برای موفقیت جِهاد تبیین، مفید واقع شود.

ادغام علوم اجتماعی با حوزه انرژی به پدیداری حوزه دانشی بین رشته ای علوم اجتماعی انرژی در کشورهای توسعه یافته و کاربست آن در عرصه کنشی انجامیده است. این موضوع در ایران با امتناع مواجه بوده که دلایل آن را در صنعت برق از دیدگاه خبرگان این عرصه و نیز حوزه علوم اجتماعی واکاوی کرده ایم. نظریات و پژوهش ها به موانع ایدئولوژیکی، نهادی، معرفتی و ظرفیتی اشاره کرده اند. ما در این چارچوب و استفاده از روش شناسی کیفی مبتنی بر مصاحبه در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی، به پژوهش پرداخته ایم. خبرگان صنعت برق؛ شرایط آنومیک توسعه پایدار، فرهنگ سازمانی روزمرگی، غلبه تفکّر فنی-بوروکراتیک و حکمرانی غیرمشارکتی و خبرگان علوم اجتماعی؛ چالش های درون گفتمانی علوم اجتماعی، فقدان رویکرد بین رشته ای، فقدان بستر گفتمان مشترک صنعت برق با علوم اجتماعی و فرهنگ عمومی دارای عناصر محدودکننده را به عنوان موانع نام می برند. به لحاظ ماهیتی؛ این عوامل، ایدئولوژیکی، نهادی، معرفتی و ظرفیتی بوده که در عرصه های حکمرانی صنعت، دانشگاه و جامعه ایفای نقش می کنند. توسعه مطالعات میان رشته ای علوم اجتماعی انرژی در ایران مستلزم گفتمان سازی در این چارچوب می باشد.

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.

الأنثروبولوجیا الفلسفیه هی نظریه معرفیه تعتمد على معرفه الإنسان بناء على مفاهیم ومقولات عامه، ورغم أنها تسمو وتتجاوز الحقائق بسبب متطلباتها الفلسفیه، إلا أنها تنظر أیضًا إلى الحاله الملموسه للإنسان کما فیها یعتبر الإنسان موضوعًا للمعرفه. بالنسبه لشیلر، تتجلی هذه الجوانب من الوجود الإنسانی على أساس المنهج الظاهری. کما أنه من بین العواطف والمشاعر الإنسانیه فی الأنثروبولجیا الفلسفیه، هناک قطبان مختلفان مهمان للغایه، وهما؛ الحب والکراهیه، ولهما، بالإضافه إلى الوظائف الحسیه، دور خاص. لذا فإن القطبین الأساسیین فی هذه النظریه، والذی یولیهما أهمیه، یندرجان ضمن مجموعه ما وراء الأنثروبولوجیا أو المکونات ما بعد الأنثروبولوجیه التی تفرعت منها مکونات هامه لها أثر واضح فی التصرفات الإنسانیه. ینتقد الرصافی کشاعر إنسانی، الوضع الحالی لمجتمعه والاضطرابات التی یعانی منها، مثل القمع والفساد والجهل والأمیه والتخلف داعیاً إلی نشر المکونات ما بعد الأنثروبولوجیه الفلسفیه فی شعره وهو فی الواقع یسعى إلى إعاده أنواع حقوق الإنسان والأنثروبولوجیا، کما یطلب العدل والمساواه والنقاء والعلم والتقدم لأمّته. من ثمّ بعد تحلیل نظریه ماکس شیلر فی الظواهر ما بعد الأنثروبولوجیه مع المنهج الوصفی التحلیلی یمکننا أن نحدد مصادیق هذه النطریه فی شعر معروف الرصافی حتی یتبین لنا من خلال هذه الدرااسه أن االرصافی الذی قد شاهد أنواع الألم والمعاناه فی المجتمع، مع الحقد من المجتمع الاستبدادی وحبّ الانسجام، الحقد من الجهل والاهتمام بمکافحه الأمیه وتعلیم المرأه والحقد من الفقر والنقص والرغبه فی تحسین الوضع الاقتصادی، سعی إلی تحقیق الأهداف الإنسانیه السامیه، والکمال الحقیقی والسعاده للإنسان؛ کما نستطیع أن نقول إن لهذه الداعیات الإنسانیه الفلسفیه فی شعره، أثر واضح فی معرفه الأنثروبولوجیا الفلسفیه التی یطلبها فی یوتوبیاه الشعری ویتأثر بها کثیراً.

کانت الأهواز مرکزاً حضاریاً وثقافیاً مهماً فی العصور المختلفه، حیث تُعدّ محلاً حیویاً للتجمعات الأدبیه والثقافیه والعلمیه. وبعد ما أوشک الأقلیم علی الانحطاط من حیث التطور والثقافه والأدب فی العصر العثمانی، ظهر المشعشعیون مؤسّسین إمارتهم فی مدینه الحویزه، ومساهمین بإحیاء الإقلیم وتطویر الأدب. کان الأمیر علی بن خلف المشعشعی أحد المتضلّعین بالأدب فی تلک الفتره، حیث کان من أبرز أدباء عصره. إنه شاعر مفلق نظَمَ الشعر فی أغراض شتّی کالفخر، والقومیه، والوطنیه والسیاسه وغیرها من الأغراض، کما کان کثیراً ما یتباهی بنفسه وقومه ونسبه، وهذا ما دفع الباحث إلی محاوله کشف نرجسیه الشاعر وتبیین مواضع تجلی خصائص الشخص النرجسی فی دیوانه. ومن هذا المنطلق، قام الباحثون بتحلیل کل دیوان الشاعر المسمی "خیر أنیس لخیر جلیس"، ودراسه النرجسیه فی شعره علی ضوء نظریه هایز کوهت اعتماداً علی المنهج النفسی. وقد أظهرت النتائج أنَّ کلَّ الخصائص الخمس للشخص النرجسی المتمثّله بالمبالغه فی مدح الذات بصفات العظمه، وإعطاء قیمه عالیه للأفعال والبحث عن المثالیه للذات، ورسم الطموح العالیه للنفس والأهداف النبیله، واحترام الذات وإعطاء قیمه عالیه للأفضال الشخصیه، والبحث عن المثالیه فی الآباء من حیث المرکز والعطاء، التی استُخلصت من آراء کوهت فی النرجسیه، قد تجلت فی شعر علی بن خلف. وکذلک شوهِدت هذه الخصائص فی کل الأغراض الشعریه السبع التی نظم بها الشاعر، کما تبیّن أنّ الدیوان المحتوی علی 347 بیتاً شعریاً یحمل الخصائص النرجسیه فی 100 بیت منه، أی ظهرت النرجسیه بنسبه 28.82 % فی کل دیوان علی بن خلف المشعشعی.

امروزه، دست یابی به فناوری های نوین در بخش های گوناگون به توسعه دانش آن فناوری وابسته است. مرزشکنی های علمی می توانند مسیرهای جدیدی را به دنیای پیچیده و وسیع علوم باز کنند و از طریق دستیابی به دانشی که برای انسان قابل دسترس است، سطوح پیشرفته ای از فناوری را در صنایع مختلف تحقق بخشند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی درونی سازی دانش در انتقال فناوری مبتنی نظام نوآوری بخشی است. بدین منظور با روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد چندگانه، در دو فاز فراترکیب و نظریه داده بنیاد به استخراج ابعاد و سنجه های مدل می پردازد. ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش و مرور پژوهش های موجود، پژوهش های مرتبط شناسایی و تحلیل شدند و سپس، با انجام مصاحبه هایی با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، مقوله ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند و در پایان مدل مورد نظر استخراج گردید. مدل نهایی پژوهش با 93 شاخص با محوریت مقوله های علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل، مدل توسط سه تن از نخبگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از حذف و اضافه شدن برخی کدهای اولیه و تأیید سایر مولفه های استخراجی، در پایان مدل با 74 شاخص (کد باز) تدوین گردید. به منظور درونی سازی دانش در انتقال فناوری در نظام نوآوری بخشی ایجاد پلتفرم های همکاری مشترک به همراه بهره مندی از شایستگی ها و قابلیت های کلیدی پیشنهاد می شود. ایجاد ظرفیت های فناورانه جدید، شکل گیری نهادهای حمایتی و شبکه های ارتباطی و همچنین تخصیص منابع بهینه به ظرفیت ها از راه برنامه های ملّی و خط مشی های پشتیانی از جمله عوامل کلیدی در ارتقاء موضوع درونی سازی دانش در انتقال فناوری است که می تواند توسعه فناوری در کشور را به شکل قابل ملاحظه ای ارتقاء دهد.

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

   گسترش کاربرد پلتفرم ها در تمامی جنبه های زندگی بشری و مشخص شدن تبعات آن بر فضای حکمرانی و سیاست گذاری کشور، بررسی چالش ها و مسئولیت های آن ها را ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی موردی «پلتفرم های فروش و توزیع برخط دارو» با استفاده از روش تحلیل مضمون، مسئولیت های پلتفرم ها را احصا و دسته بندی نموده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، تعداد 20 مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان و ذی نفعان تنظیم و پس از هر مصاحبه مضامین مربوطه استخراج و برای مصاحبه های بعدی برنامه ریزی شد. در این مرحله 68 مضمون اصلی احصا شد که نهایتا 22 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 6 مضمون فراگیر به دست آمد. به این ترتیب مسئولیت های پلتفرم ها را می توان به شش دسته کلی شامل مسئولیت ها در نسبت با مسائل فرهنگی و اجتماعی، در نسبت با مسائل حقوقی، در نسبت با مسائل امنیتی، در نسبت با مسائل اقتصادی، در نسبت با مسائل خاص بخشی، در نسبت با مسائل فناوری تقسیم نمود. هر یک از حوزه های مسئولیتی معرفی شده نیز شامل مسئولیت هایی از قبیل «عدم ایجاد ذائقه و تغییر در سبک زندگی»، «عدم ارائه اطلاعات نادرست  و مهندسی افکار در جهت اهداف سوء تجاری و ...»، «عدم عرضه محصولات قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و بی کیفیت»،، «فراهم کردن  امکان نظارت کارشناسان بخشی» ، «تعهد به رعایت شرایط خاص عرضه کالا یا خدمت و حمل محصول»  و «تعهد به  عدم افشای اطلاعات و استفاده تجاری از آن» می شود.  

هدف: هدف از این پژوهش طراحی مدل سه شاخگی پیشران های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران است. روش پژوهش: روش نمونه گیری پژوهش کیفی حاضر، گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پیشران های ساختاری، زمینه ای و محتوایی مضامین اصلی این پژوهش هستند. مضامین فرعی پیشران های ساختاری، عبارتند از رفع بوروکراسی دست و پاگیر، خط مشی های دانشگاهی تسهیل گر ارتباط، برند معروف و معتبر دانشگاه، اثربخشی و کارآمدی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، تناسب تقاضای صنعت و عرضه دانشگاه، بودجه پژوهشی مناسب صنعت، تعیین درست اولویت های پژوهشی صنعت، معیارهای درست انتخاب مجری، موقعیت جغرافیایی مناسب صنعت. پیشران های زمینه ای مشتمل بر نهادهای تسهیل گر، تسهیل گرهای فرهنگی و اجتماعی، خط مشی های عمومی تسهیل گر و وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسب هستند. مضامین فرعی پیشران های محتوایی، تفاهم زبانی و فکری و همسویی دانشگاه و صنعت، اعتماد متقابل، اشتیاق به ارتباط متقابل، فرهنگ دانشگاهی تسهیل گر ارتباط هستند. نتیجه گیری: برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت باید بر ایجاد پیشران های ساختاری و سپس پیشران های محتوایی تمرکز کرد.

المسؤولیه المدنیه هی الالتزام بتعویض ضرر یُلحقه شخص بآخر، سواءً نشأ الضرر فی إطار علاقه تعاقدیه أو غیر تعاقدیه. وتضطلع المؤسسات الرقابیه القضائیه، مثل النیابه العامه، ومنظمه التفتیش العامه، ومدیریه الوقایه فی السلطه القضائیه، وفی إطار مهامها الموکله إلیها وصون الحقوق العامه؛ بواجب التفتیش المستمر لضمان حسن تنفیذ القوانین. حتى وعند ملاحظه أی مخالفه، تتخذ الإجراءات القانونیه مباشره ودون الحاجه إلى تقدیم شکوى، من أجل وقف مسار المخالفات الضاره فی مراحلها المبکره، وقبل وقوع الحوادث قدر الإمکان. ومن ثم فإن تحقق الرقابه الفاعله یقلل إلى أدنى حد ممکن من احتمالات وقوع الحوادث الضاره. وانطلاقا من القواعد الفقهیه والقانونیه، مثل قاعده «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فی الإسلام»، التی تنفی وقوع أی الضرر- حتى فی بعض الحالات التی ینشأ فیها الضرر عن ممارسه شخص لحق مشروع - إذا وقع ضرر ناجم عن الإخلال بتنفیذ واجبات الرقابه أو التقاعس عن مواجهه المخالفین، فإنه یندرج تحت إطار المسؤولیه المدنیه ویجب التعویض عنه. فی هذه المقاله، ومن خلال دراسه حاله حادثه بلاسکو، وبعد استعراض مهام المؤسسات الرقابیه القضائیه وإیضاحها، قمنا بتحدید المسؤولیه التی نجمت عن غیاب الرقابه الوقائیه من جانب المؤسسات الرقابیه القضائیه، وتوصلنا فی النهایه إلى أن مسؤولیتها، بصفتها عاملا من العوامل المؤدیه إلى وقوع الأضرار، هی مسؤولیه لا یمکن إنکارها وعلیه فقد اقترحنا فی الختام مسوده ماده قانونیه تُعرض للمراجعه والإقرار، بهدف وضع آلیه للوقایه من تکرار مثل هذه الأحداث.

هدف: با توجه به اهمیت نقش رهبری مناسب و نوع آن در موفقیت مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به مطلوبیت سازمان و همچنین پاسخگویی به اقتضائات محیطی از طریق طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تحقق بلوغ افراد در سازمان، در این پژوهش تلاش شد به مدل یابی روابط هم زمان جهان بینی رهبری، ساختار سازمانی و بلوغ جو سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه گیلان پرداخته شود.روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 310 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی رشته های دانشگاه گیلان در سال 1400 به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 225 نفر از اعضای هیئت علمی به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نوع جهان بینی رهبری، نوع ساختار سازمانی و بلوغ جو دانشگاه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و آزمون های آماری t تک متغیره، t زوجی، تحلیل واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری شبکه ای (72/2) و پایین ترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری تنظیمی (54/2) است. میانگین ساختار تواناساز (03/3) بالاتر از ساختار بازدارنده (98/1) است که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است (001/0=p). همچنین نتایج نشان داد جهان بینی رهبری تنظیمی، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. جهان بینی رهبری اجتماعی، شبکه ای و کارآفرینی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. ساختار سازمانی تواناساز، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار و ساختار سازمانی بازدارنده، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است (01/0>P).نتیجه گیری: بر اساس این نتایج رهبران مؤسسات آموزشی با اتخاذ جهان بینی رهبری شبکه ای و ساختار سازمانی تواناساز، توانایی سازمان را برای بقا در محیط پرتلاطم و پویا ارتقا دهند و زمینه ساز بلوغ یافتگی جو سازمانی را فراهم نمایند.

مقدمه و اهداف: مطالعات زندگی روزمره در علوم اجتماعی و انسانی طی دهه های اخیر به دلیل تغییرات فناورانه و نفوذ همه جانبه ی اینترنت و شبکه های اجتماعی دگرگون شده است. از یک سو، زندگی روزمره ی معاصر درهم تنیدگی فزاینده ای با رسانه های دیجیتال، ابزارهای همراه و فضاهای اینترنتی پیدا کرده و از سوی دیگر، روش های کلاسیک مردم نگاری برای توصیف این وضعیت نوپدید کفایت لازم را ندارند. این مقاله با درک چنین خلأیی، به بازاندیشی روش شناسی مردم نگاری در بستر اینترنت پرداخته و کوشیده است مسیری نوین برای مطالعه ی زندگی روزمره در شبکه های اجتماعی ارائه کند. هدف اصلی، بهره گیری از ظرفیت های مردم نگاری کلاسیک و در عین حال توامان توجه به امکان های جدید فضاهای اینترنتی است تا بتواند تحلیلی چندبعدی و چندمیدانی از زندگی روزمره ارائه دهد. پژوهش حاضر با تکیه بر سنتز چند-روش شناختی با بهره گیری از تجارب میدانی گوناگون، می کوشد چارچوبی نظری و عملی برای «مردم نگاری اینترنتی چندوجهی» تدوین کند؛ رویکردی که هم به حضور پژوهشگر در میدان فیزیکی و هم به میدان های اینترنتی و پیوند میان آن ها توجه دارد. مقاله ضمن نقد و مرور ادبیات داخلی و بین المللیِ مرتبط، از آثار کلاسیک تا پژوهش های جدیدی چون کارهای هاین، کوزینتس، پینک و دیگر صاحب نظران بهره می برد تا نشان دهد که چگونه می توان مرز میان «آنلاین» و «آفلاین» را در زندگی روزمره بازتعریف کرد. این بازتعریف، امکان درک بهتر پویایی های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه را فراهم می سازد و نقش مردم نگار کلاسیک را به پژوهشگری فعال و خلاق و مسلط به میدان های متعدد تحقیق و مرزهای آن ها ارتقا می دهد. روش تحقیق: روش تحقیق بر پایه ی «فراترکیب کیفی» است که به پژوهشگر اجازه می دهد یافته های متنوع پژوهش های پیشین را گردآوری، مقایسه و تحلیل کند و از دل آن ها الگوی تازه ای بسازد. در این رویکرد، ابتدا مطالعات موجود در زمینه ی مردم نگاری اینترنتی، نت نگاری، اتنوگرافی دیجیتال و روش های ترکیبی مرور شد. سپس با استخراج رویکردهای مشترک و مشابه و همچنین تفاوت های روشی، الگوی پیشنهادی «مردم نگاری اینترنتی چندوجهی» شکل گرفت. این الگو به پژوهشگر توصیه می کند که میدان تحقیق را صرفاً به فضای فیزیکی یا صرفاً به اینترنت محدود نکند، بلکه میان این دو به طور مداوم رفت و برگشت داشته باشد. از منظر عملی، پژوهشگر می تواند با هر دو حساب کاربری واقعی و ساختگی در شبکه های اجتماعی مختلف (توییتر، اینستاگرام، کلاب هاوس و…) حضور یابد و ضمن مشاهده و مشارکت، داده ها را از طریق اسکرین شات، ضبط صدا و ویدئو، رصد هشتگ ها، طوفان ها و ترند ها گردآوری کند. همچنین حضور بدنی در فضاهای فیزیکی مرتبط و مصاحبه های عمیق آنلاین و آفلاین مکمل این فرآیند است. چنین رویکردی مستلزم حساسیت اخلاقی، انعطاف پذیری بالا، و توانایی حرکت میان نقش های مختلف (مشاهده گر پنهان، مشارکت کننده ی فعال، «مگس روی دیوار» و …) است. پژوهش حاضر با استفاده از این مسیر، هم ظرفیت های نظری و هم رویه های اجرایی لازم برای اجرای پژوهش در میدان های اینترنتی-فیزیکی را تبیین می کند. نتایج: نتایج نشان می دهد که مردم نگاری اینترنتی چندوجهی می تواند به طور مؤثری خلاءها و کاستی های رویکردهای کلاسیک و تفکیک گر به میدان فیزیکی و میدان آنلاین را پر کند. نخست، این روش امکان «توصیف فربه» (به تعبیر گیرتز) را از زندگی روزمره در شرایطی فراهم می کند که روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت با فناوری دیجیتال و میدان های اینترنتی درهم تنیده اند. دوم، یافته ها نشان می دهد که حضور همزمان در میدان های واقعی و اینترنتی و در مرزهای نامتعین آن ها نه تنها به غنای داده ها می افزاید بلکه به پژوهشگر اجازه می دهد چرخه ی بازتولید معنا از فضای مجازی به فضای فیزیکی و بالعکس را رصد کند. سوم، این رویکرد در مواجهه با پدیده هایی چون ترندها و هشتگ های داغ، طوفان های توییتری، و شکل گیری اجتماعات اینترنتی، ابزاری کارآمد برای تحلیل کنش جمعی و ساخت واقعیت اجتماعی ارائه می دهد. چهارم، روش پیشنهادی امکان ترکیب تکنیک های مردم نگاری کلاسیک (مشاهده ی مشارکتی، مصاحبه ی عمیق، تحلیل متنی) با ابزارهای نوین (بایگانی دیجیتال، ضبط صفحه، تحلیل کلان داده) را مهیا می سازد و بدین ترتیب به درکی جامع تر از پویایی های زندگی روزمره در عصر شبکه ای منجر می شود. نهایتاً، پژوهش نشان می دهد که پژوهشگر می تواند بسته به نیاز تحقیق، سطح مداخله و نوع حساب کاربری خود را تنظیم کند و با استفاده از استراتژی های بومی شدن، اعتماد کاربران و مشارکت آن ها را جلب نماید. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر استدلال می کند که در شرایط کنونی، مرز میان واقعیت آنلاین و آفلاین پویا و نامتعین گشته است و هر دو ساحت در فرآیندی دیالکتیکی، پیوسته یکدیگر را بازتعریف می کنند. بنابراین، روش های کلاسیک مردم نگاری به تنهایی قادر به درک کامل این پیچیدگی نیستند. «مردم نگاری اینترنتی چندوجهی» به عنوان روشی انعطاف پذیر، خلاق و نوآورانه، پاسخی است به این نیاز. این رویکرد با پذیرش ماهیت «رفت و برگشتی» میدان تحقیق، پژوهشگر را قادر می سازد تا همزمان با تغییرات سریع فناوری و فرهنگ، داده های غنی و چندلایه گردآوری و تحلیل کند. از منظر نظری، این روش گسست میان انسان شناسی کلاسیک و مطالعات رسانه های دیجیتال را ترمیم می کند و به ادبیات مردم نگاری دیجیتال بُعدی تازه می بخشد. از منظر عملی، چارچوب پیشنهادی می تواند در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، از مطالعات فرهنگی و ارتباطات تا جامعه شناسی سیاسی و مطالعات رسانه، به کار گرفته شود. افزون بر این، رویکرد حاضر با تأکید بر خلاقیت و جسارت پژوهشگر، افق های تازه ای برای تحقیقات میان رشته ای می گشاید و پژوهشگران را ترغیب می کند تا در مواجهه با میدان های در حال تغییر، از آزمون و ابداع روش های نو نترسند. بدین ترتیب، مردم نگاری اینترنتی چندوجهی نه تنها روشی برای مطالعه ی زندگی روزمره در عصر شبکه ای است، بلکه الگویی برای پژوهش های آینده در علوم انسانی و اجتماعی محسوب می شود که می خواهد «آنچه در حال وقوع است» را بی درنگ و با دقت ثبت و تحلیل کند.

هدف: افزایش هزینه های آموزش عالی طی سالیان اخیر و در عین حال نوسانات بودجه ای دولت ها و هزینه های رقیب آموزش عالی، نقصان در زیرساخت های کارگاهی به روز و مباحث مالی مرتبط با خدمات دانشجویی، وضعیت مالی آشفته و نابسامان واحدهای آموزشی مهارتی را متاثرخود نموده است. بررسی های پیشین در ایران نشان دهنده فقدان مطالعات جامع در زمینه توسعه منابع مالی در سطح واحدهای آموزشی مهارتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های توسعه منابع مالی و به منظور طراحی الگویی آینده نگر برای واحدهای آموزشی مهارتی، اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای می باشد. بدین منظور با استفاده از مرور نظام مند مطالعات پیشین و روش فراترکیب، در قدم اول و برای بازشناسی پیشران های الگو، کلیدواژه های مختلف در مهم ترین پایگاه های اطلاعات علمی داخلی و خارجی جستجو و تعداد 107 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شدند. در قدم بعد و بر اساس شاخص های معین، تعداد 56 اثر علمی که به مطالعه پیشران های توسعه منابع مالی پرداخته اند، انتخاب و یافته های کلیدی آن ها با روش کدگذاری و تحلیل کیفی، تحلیل و فراترکیب شدند. یافته ها: دستاورد مرور نظام مند یافته های کیفی منابع کلیدی منتخب، استخراج و طبقه بندی314 مضمون کلیدی و پایه،34 مضمون سازمان دهنده فرعی در قالب 12 مضمون سازما ن دهنده اصلی می باشد؛ که مضامین سازمان دهنده اصلی شامل: توسعه راهبری و سکانداری آموزشی، توسعه مالیه و کارآمدسازی دانشگاهی، توسعه ارتباط با صنعت و جامعه، تجاری سازی دستاوردهای علمی و نوآوری دانشگاهی، توسعه تعاملات و همکاری های بین المللی، برنامه ریزی توسعه دانشگاهی، تعالی و توسعه فردی - سازمانی، توسعه کمک های خیرخواهانه و داوطلبانه، توسعه سازوکارهای قانونی و پیشران، توسعه سازوکارهای مالی، حمایتی و ترویجی، توسعه نهاد بازار و عوامل محیطی و بیرونی می شوند، که با استفاده از شاخص ضریب توافق کاپا، مورد تایید قرارگرفته است. نتیجه گیری: تمرکز زدایی و استقلال بخشی به تصمیمات واحدهای دانشگاهی مهارتی و محدود نمودن مداخلات دولتی در این زمینه باید از الویت های اصلی نظام آموزشی ایران شود. همچنین توجه به تعامل دوسویه و انطباق آموزش ها با نیازهای بازارکار و توجه به اصل رقابت پذیری و شبکه سازی منطقه ای در بخش های مختلف آموزش های مهارتی ضروری است. در این زمینه هم افزایی مستمر و سازنده با صنعت و گسترش شبکه حامیان دانشگاهی و هدایت آ ن به سمت و سوی توسعه منابع مالی در سطح واحدهای دانشگاهی مهارتی پیشنهاد می شود.

دیپلماسی علمی یک مفهوم میان رشته ای است، و به طور خاص در بحث عراق، حوزه هایی همچون علم و فناوری، روابط بین الملل، سیاست خارجی، حوزه نظامی و حوزه گفتمانی مهم ترین آبشخورهای مفهومی سازنده آن می باشند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران با عراق چگونه صورت بندی می شود و مهم ترین چالش های همکاری های علمی ایران و عراق چیست؟ این پژوهش چندبعدی و در پارادایم کیفی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات ترکیبی از منابع اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تعاملی، مشاهده همراه مشارکت، مصاحبه متخصصان، برگزاری پانل خبرگان، جلسات کارشناسی و کسب نقطه نظرات دستگاه ها و نهادهای مرتبط با موضوع بوده است. در این پژوهش ابعاد 4 گانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دیپلماسی علمی ایران و عراق مورد مداقه قرار خواهد گرفت. افزایش نقش آفرینی کارگزاران برون مرزی عرصه دیپلماسی به ویژه تقویت نقش رایزن علمی و رایزن فناوری در شناسایی ظرفیت های کشور مقصد و معرفی ظرفیت های ایران، تدوین نقشه راه با مرکزیت نهادهای مسئول بخش علم و فناوری، تنظیم بوروکراسی تعاملات بین المللی کنشگران دانشگاهی و صنعتی و تسهیل رویه های کنسولی برای اتباع غیر ایرانی، تدوین بانک داده ورودی و خروجی نهاد آموزش عالی به منظور تقویت شبکه سازی و بهره مندی از تخصص افراد، نیازسنجی مداوم از بازار و شرایط محیطی کشور مقصد، تلاش در جهت تعریف واحد و واقع بینانه از دنیا و روابط بین الملل، افزایش سواد فرهنگی بازیگران عرصه دیپلماسی علمی و بین المللی سازی دانشگاه ها به طور خاص، سرمایه گذاری بر افزایش کیفیت نیروی انسانی در این حوزه می تواند در پیشبرد دیپلماسی علمی ایران مؤثر باشد.

هدف پژوهش: بررسی حقوقی ولایت بر تزویج صغار در فقه و قانون مدنی با هدف یافتن راهکاری برای حمایت از کودکان و تعیین شرایط و محدودیت های اعمال این ولایت توسط ولی قهری.  روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بدین ترتیب که با مطالعه و تدقیق در منابع فقهی (مانند نصوص روایی و سایر ادله) و مقررات قانونی (مانند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی)، مبانی و نظریات مربوط به ولایت بر تزویج صغار توصیف و سپس به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.  یافته ها: - دلایل فقهی ولایت بر تزویج صغار قطعی است و در قانون مدنی ایران (ماده ۱۰۴۱) نیز این امر صریحاً پیش بینی شده است. - اعمال این ولایت توسط ولی قهری، مطلق نیست و باید شرایطی رعایت شود. - با توجه به تغییرات اجتماعی مانند سبک زندگی و عرف، تزویج صغیر در عصر حاضر نه تنها پسندیده نیست، بلکه در بسیاری از موارد باعث آسیب های جبران ناپذیر به کودک می شود. - مطابق مبانی فقهی، اعمال ولایت بر نکاح صغیر مشروط به دو شرط اساسی است: اول، عدم وجود مفسده برای کودک و دوم، احراز غبطه و مصلحت او توسط اهل خبره.  نتیجه گیری: در نتیجه، اگر ولی قهری در نکاح صغیر، غبطه و مصلحت وی را رعایت نکند، بطلان نکاح حکمی است که با مبانی فقهی سازگار و قابل دفاع می باشد. این شرطیتِ احراز مصلحت توسط کارشناسان، به عنوان راهکاری حقوقی برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و حمایت از حقوق کودکان پیشنهاد می شود.